وقفت الجمعية العراقية لحقوق الانسان- كندا و الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد ولجنة مراقبة حقوق الإنسان في العراق - الدنمارك ، دوما مع جميع الجهود التي تصب في خدمة تنشيط العمل الحقيقي لحقوق الانسان في العراق، وكذلك وقفت مع المبادرة لعقد المؤتمر الثاني في برلين. واليوم تعلن عدم مشاركتها في (اللقاء ) الذي كان مؤتمرا ثانيا ثم تحول الى مؤتمر تأسيسي واستقر ليكون لقاء لجمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدني المزمع عقده في برلين يومي 8-9/11-2014، للاسباب التالية:
1. منذ سماعنا بفكرة عقد المؤتمر وعلى مدى اكثر من 9 اشهر والى ما قبل يوم 11- 10- 2014 كان الحديث لدى جميع الاخوة في اللجنه التحضيرية ولجنة المتابعة بان هذا المؤتمر هو استمرارا للمؤتمر الاول الذي انعقد عام 1999 وهذا ماكان واضحا لدى جميع المنظمات والجمعيات طيلة هذه المدة وكان اخر ما تم التاكيد عليه هو ماجاء برسالة لجنة المتابعة يوم 11-10- 2014 والتي اكدت مجددا على ان هذا المؤتمر هو استكمالا للمؤتمر الاول واناطت مهمات المؤتمر الى اللجنة التنفيذية التي تمثل اعضاء الجمعيات والمنظمات التي انتخبت في مؤتمر عام 1999، والذي اعلنت على اساسه الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان انذاك، والمكونة من عضوية جمعيات حقوق الانسان العراقية في سوريا وكردستان وهولندا والمانيا والسويد وكندا واميركا، و التي وضعت لبنات العمل الاساسي لحقوق الانسان في العراق، ومن القضايا التي حددها النظام الداخلي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان وعلى سبيل المثال لا الحصر هما طلبات العضوية التي يجب ان تدرس من قبل الهيئة التنفيذية وحل الجمعية الذي يجب ان يتم عبر عقد مؤتمر كما نصت عليه المادة الثانية والعشرون :" يحق للمؤتمر العام بدعوة من ثلثي عدد اعضائه أو المجلس الإداري مناقشة حل الجمعية بعد ان تراها عاجزة عن القيام بعملها وتحقيق اهدافها ، ويكون قرار الحل شرعيا بموافقة ثلثي عدد أعضاء المؤتمر العام." هذا النظام الداخلي الذي كان يجب على اللجنة التحضيرية الالتزام به حين وجهت الدعوات للمشاركة في المؤتمر وحين اعتبرت المؤتمر بانه المؤتمر الثاني ، استكمالا لمؤتمر برلين الاول عام 1999.
2. نحن نحتكم لمجريات وقائع ومشاورات جرت على مدى 9 أشهر هي مدة الأعداد والتشاور، وليس على قرارا صادر بإسم اللجنة التحضيرية دون تشاور وحوار مع احد، وقبل مدة وجيزة قريبة من تأريخ موعد عقد المؤتمر الثاني، وكان اخرها الرسالة التي عممتها لجنة المتابعة يوم 11-10-2014 والتي اكدت على ان المؤتمر هو استكمالا للمؤتمر الاول الذي جرى عقده في برلين 1999
3. لقد جرى ووفقا للرسالة المرسلة من لجنة المتابعة بتاريخ 11 / 10 / 2014 التأكيد على ان عضوية المؤتمر القادم تقتصر على المنظمات التي شاركت في مؤتمر 1999.وأكدت الرسالة على أن هناك لجنة تنفيذية انتخبت في ذلك المؤتمر تعتبر هي المسؤولة عن نشاطات الجمعيات والمنظمات خلال الفترة بين مؤتمرين. كذلك طلب في الرسالة وحسب الالتزام التنظيمي الذي لابد من ممارسته (حسب قول لجنة المتابعة) وعليه طالبت الجمعيات المكونة حديثا توجيه رسالة طلب عضوية في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان ومن خلال اللجنة التنفيذية التي انتخبها مؤتمر 1999 لإتخاذ القرار المطلوب بصدد عضويتها.
4. لقد وقعت اللجنة التحضيرية في حالة من التخبط والارتباك وتركز ذلك التخبط بتوجيهها رسائل متناقضة وخلال اقل من يومين تقريبا من نهاية يوم 11 الى 13-10-2014، اكدت برسائلها اعتبار المؤتمر القادم مؤتمر ثاني، وبعدها رسالة للجمعيات غير العضوة لارسال طلبات عضوية للجمعية وبعدها رسالة اعلان المؤتمر مؤتمرا عاما مرفقة الاسباب التي دعتهم لهذا القرار، والذي احتوى على الكثير من النقاط التي ليس لها علاقة اصلا بما طرح من ملاحظات، اكملتها تلك البيانات والتنديد والاتهامات بالتسلط او رسائل مجاملات ومديح غير مبرر لقرارات اللجنة التحضيرية خاصة عندما طرحت استبيانا في غير محله.. وغيرها من التسميات المؤسفة .. والتي صدرت من بعض الجمعيات المدنية التي لم تشارك او تبدي الراي قبل ذلك في مناقشة المقترحات وغيرها من الرسائل التي كانت تصدر حول العمل التحضيري للمؤتمر ، على الرغم من ان اسلوب اصدارالبيانات غير صحيح وليس مقبولا في عمل حواري من اجل الاعداد والتهيئة لعقد مؤتمر ايا كان شكل ذلك المؤتمر، وتكرر هذا التخبط في رسالة اللجنة التحضيرية بتاريخ 2-11-2014 باعادة بعض اوراق العمل التي تؤكد على انها اوراق مقدمة للمؤتمر الثاني !!!!
5. لقد وضعت اللجنة التحضيرية نفسها وصيا على المؤتمر وادارته حتى انتهاء اعماله حسب ما نصت عليه رسالة لجنة المتابعة بتاريخ 13-10-2014 فارضة نفسها كجهة وحيدة تؤسس وتشرع لإعمال المؤتمر وتضع قواعد عمل جديدة قبل أقل من شهر على يوم انعقاد المؤتمر، وهي من يقبل أو يرفض أي ورقة تقدم لها، لترمي جميع ما اتفقنا عليه في سلة (المهملات) . ان طريقة العمل هذه لا يمكن ان تكون بادرة حسنة لاحترام شفافية عمل مستقل ومحايد يخص حقوق الانسان تحديدا ولا اي عمل مدني اخر.
6. ولم تكتف لجنة المتابعة ، والتي يجب ان تكون مهمتها ايصال المعلومات وتوزيع اوراق العمل والبلاغات التي تصل من اللجنة التحضيرية الى المدعويين للمؤتمر وبالعكس ، فقد ثبتت برسالتها يوم 9-10-2014 ودون اي سابق انذار او تفاصيل في مقترح جدول عمل المؤتمر " انتخاب واعلان " المجلس الوطني لحقوق الانسان" . ان العمل على عقد مؤتمرات ناجحة ومفيدة يتوجب على من يعد لها ان يقدم جميع مالدية من مقترحات وبشكل مفصل قبل عقد المؤتمر كي يتمكن الجميع من تداولها ومناقشتها وابداء الراي بها كي تكون جاهزة في المؤتمر للتصويت، ولكن ما ذهبت اليه لجنة المتابعة في مقترحها هذا على جدول عمل المؤتمر ودون اي تفاصيل يثير الكثير من التساؤلات التي لم يتقدم احدا حتى الان للاجابة عليها بشكل موضوعي وواضح وما هو الهدف من المجلس ولمصلحة من ؟ ، خصوصا وان طرح المقترح جاء في الرسائل التي تؤكد على ان المؤتمر هو مؤتمر ثاني للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان؟؟؟.
7.ان الدعوة لعقد المؤتمر والمبادرات بهذا الاتجاه لا تعد ولن تعتبر منة من احد على الاخرين، ولا تمنح من بادر الوصاية على الاخرين او تغيير الاسس التي عليها جرت الدعوة للمؤتمر ، بل ان تلك المبادرة والنشاط يعد من المسؤوليات التي تقع على عاتق النشطاء والجمعيات الناشطة ايضا في حقوق الانسان لا بد من تثمينها والثناء عليها .
8 . ان عدم احترام اراء الاخرين من الزملاء والجمعيات صراحة يعتبر عدم احترام لجهود اولئك الزملاء جمعيات كانوا او افراد وهذا يتنافى تمام مع الادعاء بالدفاع عن حقوق الانسان.
9 . قام بعض اعضاء الجنة التحضيرية وللاسف الشديد بممارسة اسلوب لم نكن نتوقعه ابدا وذلك بالاتصال بعدة اشخاص ممن لاعلاقة لهم بالجمعات والمنظمات وليسو اعضاءا بها ولزملاء اعضاء في جمعيات ومنظمات ابدت ممانعتها عن المشاركة بالمؤتمر كما حصل في منظمتي كندا والسويد وربما قد حصل لجمعيات اخرى لم نعلم بها. لقد غاب عن ذهن من قام بهذا السلوك , على اقل مانقول عنه انه غير لائق , بان هذه الجمعيات والمنظمات تمارس الاسلوب الديمقراطي والتشاوري الشفاف وتحترم آراء اعضاء لجانها التنفيذية في جميع القرارات وليس كما يمارسها البعض الاخر ممن قد يدعون الديقراطية واحترام حقوق الاخرين.
10. واستمرارا على نهج التخبط الذي وقعت به اللجنة التحضيرية هو إعتبارها, وقبل يومين من الفعالية ببرلين, ان الفعالية هي مجرد لقاء. والغريب حقا انها ستطرح فيه اوراق كان قدمها الزميل عدنان حاتم السعدي على اعتبار انه مؤتمرا ثانيا, فكيف تخول نفسها في طرح هذه الاوراق في الوقت الذي تمتنع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد من المشاركة؟ لهذه الاسباب وغيرها الكثير مما لا يتسع له هذا البيان قررنا عدم المشاركة في المؤتمر المذكور.
الجمعية العراقية لحقوق الإنسان -كندا
لجنة مراقبة حقوق الإنسان في العراق - الدنمارك
الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق