البيان الختامي للكونفرانس الثاني لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان

البيان الختامي للكونفرانس الثاني لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان حول حرية المعتقد في العراق

والخاص بمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في أطار قانوني الأحوال المدنية والشخصية

بغداد- المركز الثقافي االنفطي

السبت/15 كانون الاول 2012

 

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية ، وتحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" الكونفرانس الثاني ، لمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في اطار قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، بمشاركة أكثر من (75) شخصية عراقية، شملت رجال دين مسلمون ومسيحيون ، صابئة وايزيديون، قضاة ومحامون، أكاديميون وباحثون، خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

تناول الكونفرانس الثاني الذي أنعقد في المركز الثقافي النفطي ببغداد، يوم السبت ، 15 كانون الاول ، ديسمبر 2012 ، في جلسته الأولى ، مناقشة الورقة البحثية التي قدمها المحامي ماهرسعيد، حول قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ، واحكام المادتين 20،21 منه، والتي تمسان العراقيين غير المسلمين، وتخالفان الدستور في حرية المعتقد ومبادئ المساواة التي كفلهما الدستور في العديد من مواده ، كما بحث الكونفرانس التوصيات التي انبثقت عن الكونفرانس الأول الذي انعقد في القوش في التاسع من تشرين الثاني، نوفمبر 2012 والذي كان قد حضره أكثر من 25 شخصية مسيحية من رجال دين ودنيا، قانونيين وباحثين وناشطين من المجتمع المسيحي.

التوصيات في كونفرانس القوش أكدت على نقطتين أساسيتين أولهما: الإسراع في تعديل المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص" يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين" واتفق الجميع على جعلها "يبقى الأولاد في ديانتهم الأصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد" والثانية "تشكيل لجان لدراسة آلية الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحي العراق بالاعتماد على مسودتين أعدت مسبقاً من خبراء وقانونيين مسيحيين.

بعدها بحث الكونفرانس الثاني في جلسته الثانية ورقة بحثية قدمها المحامي يعقوب يوسف حول قانون الاحوال الشخصية ذي العدد 188 لسنة 1959 المعدل ، وعلى ضوئها ناقش المشاركون ، مدى أمكانية وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين أو العمل على أجراء تعديلات للقانون النافذ ، وتدارس المجتمعون أيضا ماهية التعديلات الضرورية على مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ، لتنسجم مع غير المسلمين من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم...

ناقش المجتمعون الآثار والنتائج الاجتماعية السلبية التي سببها ويسببها قانون الأحوال المدنية النافذ على المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين ، لاسيما المادة 21 الفقرة 3 والتي بموجبها يتم تسجيل الأولاد القاصرون مسلمين تبعاً لإسلام أحد الوالدين، وتأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصر، وهذه شكلت ولاتزال تشكل مشكلة تعاني منها المئات من العوائل المسيحية والصابئة والايزيدية وغير المسلمين على العموم.

أكد المشاركون إن اعتبار القاصر مسلماً يعارض وأحكام القوانين النافذة كونه غير مكتمل الأهلية القانونية، لذا لايجوز له القيام بالتصرفات القانونية، فالقانون المدني العراقي في مادته السادسة والأربعون، اعتبرت أن من لم يبلغ سن الرشد (18) هو ناقص الأهلية. وان اعتبار القاصر مسلماً يناقض والقاعدة الشرعية التي تنص على"لا أكراه في الدين" .

ناقش المشاركون قانون الأحوال الشخصية النافذ، خاصة أحكام المادة الثانية منه، والتي تشير إلى سريان أحكام القانون على العراقيين الاّ من أستثني منهم بقانون خاص، وحيث إن غير المسلمين في العراق لا يملكون قانوناً خاصاً ينظم أحوالهم الشخصية، لذا فأن نصوص هذا القانون تسري عليهم في جميع أحكامه، ما يخص الأهلية والزواج والانحلال والنشوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة وحضانة الطفل والتصرف بالوصية وأحكام الميراث. في الوقت الذي تختلف على سبيل المثال لا الحصر أحكام الوصية في القوانين الكنيسة للمسيحيين عن مثيلاتها في قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأيضا فيما يخص أحكام الميراث وطريقة تقسيم الإرث حسب أحكام الشريعة الإسلامية. ومسألة إن يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس الأمر الذي يعد ذلك مخالفاً للدستور ومن أحكام المادة (14) التي تؤكد على "إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل واللون أوالدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي" .

بين المشاركون انه وبالرغم من إن محكمة المواد الشخصية تسترشد بالمحاكم الكنسية لكل طائفة وحسب الحاجة، إلا إن ذلك يحصل في حالات محدودة كما في حال الطلاق وكذلك في تطبيق أحكام المادة 16 من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 ما يخص الإحالة إلى أحد العلماء الروحيين.

بحث المجتمعون عدد من النصوص القانونية التي يقتضي اعادة النظر فيها والتي لا تنسجم مع حقوق المواطنة المدنية والمساواة وحرية المعتقد والحقوق الشخصية، والتي تمس المسيحيين والايزيديين والصابئة كالمادة 17 من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي تنص " يصح للمسلم ان يتزوج كتابية (مسيحية أو يهودية أو صابئية) ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم " وكذلك المادة 18 من القانون المذكور، والتي نصت "اسلام أحد الزوجين قبل الآخرتابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، أو التفريق بين الزوجين". فعند اسلام الزوج مثلا، يجوز للمرأة أن تبقى على ديانتها، هذا اذا كانت كتابية ، وهنا ان الايزيديين لا يعتبرهم القانون من اهل الكتاب فعلى المرأة الايزيدية ان تتحول الى الاسلام قبل زواجها من المسلم . بينما اذا أسلمت الزوجة يخير الزوج بين التفريق أو الاسلام .

وفي الجلسة الأخيرة لخص المجتمعون نقاشاتهم ومداخلاتهم الموضوعية والمسؤولة بالآراء والتوصيات التالية:

مايخص المادة الحادية والعشرون الفقرة ثالثاً:

أكد المشاركون وأنطلاقاً من حق المواطنة المدنية ومن مبادئ العدالة والمساواة وحرية المعتقد التي كفلها الدستور العراقي على التوصية التالية:

ضرورة الإسراع بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين، او تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الاصلية ، وان شاءوا الاختيار لاحقا ، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد"

وأتفق المجتمعون على أن تكون المعالجة وفق خيارين

المعالجة القضائية: وحيث أن الدستور العراقي قد كفل المساواة وحرية المعتقد، أكد المشاركون على انتهاج الطريق القصير وذلك بإقامة دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لدى المحكمة الاتحادية.

المعالجة التشريعية: طالب المشاركون الحكومة ومجلس النواب بتقديم مقترح أو مشروع تعديل المادة المذكورة أعلاه لإقرارها ضمن خطة وبرنامج مجلس النواب في تعديل وأقرار القوانين التي لاتنسجم مع الدستور والتحولات الديمقراطية في البلاد.

وأتفق المشاركون أن يواكب مع هاتين الآليتين فعاليات حوار بين كبار علماء الدين والفقهاء، مسيحيين ومسلمين (سنة وشيعة) صابئة وأيزيديين لدعم معالجة المشكلة من وجهة نظر دينية علمية دقيقة. كما طالبوا ان تقترن هذه الفعاليات بحملة مناصرة ومدافعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان باتجاه ايجاد الحلول.

بشأن وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

أفرزت الآراء والنقاشات المستفيضة رأيان :

الاول :  يدعو الى وضع قانون خاص لأصحاب الديانات غير المسلمة من المسيحيين والايزيديين والصابئة يقضي بأحوالهم الشخصية ومعاملاتهم وتنطلق مبررات أصحاب هذا الرأي من باب أحقاق العدالة وأحكام المادة (41) من الدستور التي تمنح هذا الحق وأيضاً اقرارهم بوجود قواعد فقهية وأحكام لدى المسيحيين والايزيديين والصابئة تختلف عن أحكام القانون النافذ خاصة في الوصية والتوريث والنفقة والحضانة والتبني والزواج والطلاق وغيرها ...

والرأي الثاني: يفضل الذهاب إلى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة، ومبررات أصحاب هذا الرأي هي أن تبني قانون موحد لكل العراقيين يساهم في تثبيت الوحدة الوطنية، ثم ان تطبيقات المادة (41) من الدستورفي نظرهم، تسبب تمييزاً اجتماعيا وحالة عدم استقرار في الأحوال الشخصية في المجتمع العراقي.

وبعد مناقشة وبحث هذين الرأيين أستقر المجتمعون في هذا الجانب على التوصية التالية:

إضافة باب خاص لغير المسلمين على القانون النافذ – يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.

وأختتم الكونفرانس بكلمة مقتضبة، ألقاها رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان شكر فيها أصحاب السيادة ورجال الدين الأفاضل مسلمين ومسيحيين أيزيديين وصابئة ومندائيين، وممثل السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثل السفارة البابوية لدى العراق وممثلو السلك الدبلوماسي والمنظمات المحلية والدولية. كما تقدم بالشكر إلى ممثل وزارة حقوق الإنسان والسادة القضاة ورجال القانون والأساتذة والأكاديميون والباحثون في الجامعات العراقية والناشطون من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما تقدم بالشكر الخاص إلى منظمة التضامن المسيحي الدولية في دعمها للمؤتمر، مؤكدا على ان منظمة حمورابي ستتابع وحسب امكاناتها المتاحة، التوصيات المنبثقة عن هذا الكونفرانس ، لطرحها أمام صناع القرار من الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية لأيجاد الحلول الموضوعية والعادلة . وفي النهاية أعرب عن الامتنان لوسائل الإعلام التي غطت فعاليات المؤتمر، وكل الذين ساهموا في انجاحه.

 

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد في 15/12/2012

 

خير وسيلة للاستمرار في السلطة هي المطالبة بدم الحسين "ع"

زكي رضا

بعيدا عن الغوص في التاريخ ودهاليزه المظلمة والرطبة والتي لم تورثنا الا الاحقاد والكراهية التي اثمرت عن معارك وحروب وصراعات ادت في النهاية الى ان يرتكب الفرقاء المجازر بحق بعضهم البعض، منذ استشهاد الامام الحسين "ع" في صحراء كربلاء سنة 61 هجرية وليومنا هذا. كان الامام الحسين "ع" ولا يزال احد الوسائل التي تبناها البعض للوصول الى السلطة، وبهذا اصبح هذا البعض تاجرا يمتلك بضاعة نادرة يستطيع من خلالها دغدغة مشاعر شيعة الامام للوصول الى غايته السياسية، التي ليس لها اية مشتركات لا مع الحسين كأمام ولا مع نهضته وثورته وهو يقول "انما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي رسول الله". ولا ادري هل أمة جد الامام "ع" هم شيعته فقط أم مجموع المسلمين؟

ومن هؤلاء التجار قديما كان عبد الله بن الزبير الذي طالب في حركته بدم الحسين "ع" والمختار الثقفي الذي خرج بالكوفة مطالبا بدم الحسين "ع" لغاية شخصية – كما معاوية وهو يطالب بدم عثمان- ، وغيرهما العديد، ومن التجار حديثا من أخرج "المتظاهرين" في ساحة التحرير حاملين صوره وهي تحمل شعارا طائفيا بغيضا لا يليق برجل دولة تعيش فيها قوميات واديان ومذاهب مختلفة، هذا الشعار الطائفي الكريه كان " انصروا مختار العصر " فما هو رأي علماء الشيعة به وبثورته ضد اركان الحكم الاموي؟ وهل سنة العراق أمويون كي يخرج المالكي "المختار" لابادتهم؟ وهل بهذه العقلية يريد المالكي ان يكون رئيسا لوزراء العراق لدورة ثالثة؟

يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "الشيعة في الميزان" * ( وكتب "المختار" كتابا الى علي بن الحسين يريده ان يبايع له، ويقول بامامته، ويظهر دعوته، وانفذ اليه مالا كثيرا،فابى علي ان يقبل ذلك، او يجيبه على كتابه، وسبّه على رؤوس الملأ في مسجد رسول الله، وأظهر كذبه وفجوره، ودخوله على الناس باظهار الميل الى أبي طالب، ولمّا يئس المختار منه كتب الى محمد بن الحنفية يريده على مثل ذلك، فاشار اليه علي بن الحسين ان لا يجيبه الى شيء). اذن فالامام السجاد وفي مسجد الرسول قد شتم وسب المختار وقال عنه انه كذّاب وفاجر، ولكن العجب العجاب في عراق اليوم ان يرفع البعض لافتات تمجد مختارا جديدا على الرغم من سوء المختار الاول. ويستمر الشيخ مغنية في كتابه ** ( وبعد ان استقل المختار بالكوفة أخذ يطارد قتلة الحسين، ويقتلهم الواحد تلو الاخر تلبية لرغبات الشيعة الذين صمموا على الاخذ بالثأر، والانتقام من كل من اشترك في موقعة كربلاء ، بخاصة الاشراف، والرؤوس الكبار). فهل يريد المالكي واتباعه بشعارهم هذا ان يطاردوا سنة العراق والثأر منهم بقتلهم لاشتراكهم في قتل الامام الحسين "ع" في كربلاء!!؟؟ وان كانوا يريدون ذلك فلماذا وافق المالكي ان يقرّب المطلك والعاني والعشرات غيرهم منه والعفو عنهم، ام ان فعلته هذه هي اسوةً بالمختار وهو يعفي ويقرّب عمر ابن سعد قائد الجيش الاموي في واقعة كربلاء؟

السيد نوري المالكي والسادة في حزب الدعاة امن اجل هذا جاهدتم ضد الطاغوت وفق ادبياتكم وقدمتم من اجل العراق كما كنتم تدّعون قوافل الشهداء اسوةً بالاحزاب الوطنية العراقية الاخرى؟ هل انتهينا من حقبة البعث المظلمة لنعيش ظلامكم الدامس وفي ظل شعاراتكم الطائفية؟ لماذا لا تكون ايها السيد المالكي مثل سليمان بن صرد الخزاعي الذي طالب بدم الحسين وحوله القرّاء وأهل المعرفة وتصر على ان تكون المختار الذي كان حوله ومعه الغوغاء؟ السيد المالكي الله الله في "شعبك" ولا تحملهم وزر قتل الامام الحسين، فلا انت وريث امام عدل لن تستطيع الوصول اليه و لا "شعبك" بقتلة ابن بنت نبيهم.

الدنمارك

12/1/2013

* الشيعة في الميزان، الشيخ محمد جواد مغنية ص 212 و 213 .
** نفس المصدر ص 213 .

 

رواه ابو نخلة: تحشيشة 9 – زيارتكم على الراس بس ادفعوها انتم

 الثواب ذهابا ..  وليس أيابا ....جانب من المظاهرات

ربما يتفق الكثير معي ان قلت ان الفاصل بين المتضادات جميعها هو سمك شعره، ان جرى تجاوزها وقع الشخص في الجانب الاخر، وهذا الحالة هي حالتنا في العراق، خصوصا بعد عام  الانفلات البركاني  2003. ان حق الفرد بممارسة شعائره الدينية حق كفلته القوانين الدولية ، وهذا الحق لا يمكن اخضاعة للتصويت  ونتائجه وانما هو حق يجب ان يصان وان يحترم .

ان احترام الحقوق وصيانتها يعد حجر الاساس لاستتباب الامن الاهلي او المجتمعي ، ودون ذلك بالتاكيد سيكون الحال اشبه بعث الخشب ، الذي ينطلق من نقطة صغيره  ليغطي بعد وقت لوح الخشب باكملة، المشكلة تكمن في اكتشاف العث وادراك خطورته وسرعة معالجته، فمنهم وهم كثر لا يدرك الخطر الا بعد فوات الاوان.

ان حق ممارسة الشعائر الدينية حين يتعدى الحدود الشخصية الى حدود العام ، يدفع بالعام للتدخل ومناقشة الامر اي مناقشة وانتقاد وتقويم الاساليب التي تمارس بها تلك الشعائر، وهذا ما ينطبق على العراق اليوم. ان ما تكلفة تلك الشعائر بالاضافة للاوقاف التي تشرف عليها من ميزانية البلد والتي هي ليس ملك شخص بل ملك العام وملك المستقبل ايضا ، رفع حدود المنع من مناقشة هذا الامر، الذي يتوجب على الجميع معالجته وتقويمه لما فيه خدمة البلد " الانسان" ومستقبلة ،  ما يثير الاشمئزاز من تصريحات المسؤولين على سبيل المثال "انهم يطالبون بتوفير تكنلوجيا متطورة لمكافحة الارهاب" ترى لماذا لم يقل هؤلاء المسؤولين لماذا لم نصنع نحن تلك الادوات؟ واين دورنا كافراد وشعب لحماية انفسنا وشعبنا وبلدنا؟؟؟

لم انادي هنا بمنع تلك الشعائر او منع من يمارسها ، ولكن من حق من يمارسها ان يوفر له الامن والسلامة الصحية من قبل الدولة،  بالوقت الذي تفرض عليه واجبات ايضا منها الالتزام بالتعليمات الامنية والصحية والبيئية وغيرها، ولكن ما اود قوله ، ان من يبتغي الثواب والتقرب الى الرب من خلال ممارسة تلك الشعائر عليه ان يدفع تكاليفها من نفقته الخاصة وليس من المال العام الذي يوجد ملايين اخرى احق به، ناهيك عن ما يبتغيه المستقبل اي مستقبل الاجيال القادمة من مسؤولية.

ان الذي دعاني لكتابة هذه الكلمات هي بعض المظاهرات التي انطلقت هنا وهناك في بعض المدن العراقية ومنها المسيب ، وهي ليس المرة الاولى التي تتعالى بها الانتقادات للحكومة واجهزتها على عدم توفيرها باصات نقل  لتقل الزوار اثناء عودتهم الى مدنهم!! ترى اليس من حقنا طرح السؤال على اولئك الزوار هل الثواب الذي ابتغيتموه فقط بطريق الذهاب !! ولا يصلح ان يكون بالاياب ؟؟ وهل هناك من افتى او شرع ذلك؟؟ والى متى نبقى صامتين على افعال ترتقي بحق الى مصافي الجريمة لانها بشكل بسيط سطو على الحق العام في المال العام؟؟ على قاعدة ان الدينار الذي يصرف لي حصة به ولبقية ملايين العراق حصة به ؟؟

ان المسؤول الاول على ايقاف تلك الممارسات تقع على عاتق الحكومة اولا وقبل اي جهة كانت دينية او غيرها، لهذا الحكومة مطالبة بوضع تدابير وقواعد لايقاف السطو على المال العام باسم المشاعر الدينية والذي تهدر به ملايين الدولارات على  متعهدي المواكب الذين حولوا الامر من عبادة الى تجارة!! واخيرا ان من يبتغي الثواب عليه الصرف من ماله الخاص وليس المال العام.

كريم الربيعي

9-1-2013

 

فلتتعانق رايات اهل الفيحاء مع رايات اهل التنومة

فلتتعانق الرايات الوطنية، الوطنية  وللمرة المليون الوطنية  التي تؤمن و تطمح: لوطن موحد يحترم الجميع ويصون حقوقهم على اساس روح المواطنة اولا والعدالة الاجتماعية، دولة ذات سيادة كاملة على اراضيها، الادانة العلنية والمطلقة والواضحة لكل اشكال القمع الفكري والديني والسياسي والثقافي والقومي وغيره، ادانة جميع اشكال القتل السياسي والاعتقالات العشوائية وتغييب حرية البشر خلف القضبان ومحاكمة المسؤول عنها، الادانة الواضحة والمطلقة والعلنية لجميع اشكال الارهاب والعنف الذي غيب  الحياة في الشارع العراقي، نعم ادانة القمع والاعتقالات والاعدامات لاصحاب الراي على امتداد تاريخنا المظلم، يجب ان يكون هذا هو حد عبور وطني لاي قوة كانت، وتريد ان تنظم للحياة السياسية والمشاركة فيها. ان هذه يجب ان يكون اساس اولي لبرنامج عمل  لجميع الشباب والنشطاء الذين يتظاهرون اليوم في غالبية محافظات العراق، بهذا باعتقادي يمكننا ان نؤسس الى مرحلة قادمة تقوض " التطيف الديني" و الشوفينية ومحاولات عودة البعث او من يريد الباسهم ثوب جديد ليزفهم  للشارع العراقي كقوة جديدة نظيفة اليدين ، ايا كان هذا البعض!! ان ادانة الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء العراق يجب وبالضرورة المطلقة ان يكون الخط الفاصل بين الوطني واللاوطني ، ان من دمروا العراق ولازالوا لا يمكن التصالح معهم الا بمجالس القضاء بعد ان يعلنوا عن ذنبهم بارتكاب تلك المجازر سابقا والان والاعتذار للشعب العراقي وبعدها يترك لاهالي الضحايا الحق الكامل بالعفو او الاستمرار بالقضايا القضائية كما ويبقى الحق العام قائما، اما ان ياتي البعض ويريد ركوب البشر مرة اخرى، فهذا بحد ذاته جريمة، ومن يسمح لهم ويصمت على ذلك، فهو مساهما وشريكا بهذه الجريمة. لقد عمد البعض لتشكيل الوية وفصائل تكاثرت هي الاخرى كالجرذان! وخدم الكثير منها اجندة معدة سلفا !  لقد اصبح الكثير من هؤلاء اصحاب الفصائل !! ضمن العملية السياسية، ولم يبقى الا دعوتنا، نحن اهالي الضحايا، ان ندق الطبول ونعزف الموسيقى ونحتفل بعودة فصائل الخلفاء  الى حض الوطن!! تبا لهذه العودة وتبا للقتلة ولمن يتصافح معهم!!  لازالت المقابر الجماعية لم تمحي الامطار ولا التفجيرات اثارها، ولازالت دماء الشبان والفتيات والشيوخ والاطفال من ابناء العراق عالقة في زوايا الارصفة وفي عناق ابدي رغم ماتقوم به امانة بغداد من تجديدات لهذه الارصفة!!!، لم يمسحها جند هذا او ذاك من الذين امن الله عليهم ليعودوا الى رشدهم!! يجب ان ياتوا ويعلنون عما اقترفوه بحق الالاف من البشر ناهيك عما ترك من اثار على الوطن اولا وقبل كل شيء، والا يجب ان يكون الكي هو السبيل الوحيد للتخلص من المرض.

ان الاصوات المنافقة تتكاثر كالفطريات في ارض العراق اليوم، بقضية حق، يراد من ورائها ورب الكعبة باطل، فهذه الاصوات لم يكن عمرها 20 عام او اقل بل انها عايشت اعتقالات النظام الدكتاتوري لالاف النساء العراقيات في سجونة ومن مختلف الطيف العراقي ، لم نسمع من الكثير منهم لا اليوم ولا من قبل كلمة حق واحدة تقول ان ما حصل في الامس كان جريمة، ترى لماذا تنافخت بالعز والشرف هذه الشخصيات اليوم ولم تفعلها في الامس القريب ايام الاب الضرورة!! ان اعتقال البشر دون ادلة كافية وحجز حريتهم هو جريمة ايا كان القائم بذلك، وبذات الوقت فان اعتقال عقول البشر وتشويه وعيهم هو جريمة لا تقل خطورة عن الاولى ان لم تكن اخطر.

نعم لتتعانق الرايات الوطنية، رايات العراق من الفيحاء لتمضي مع مجرى دجلة والفرات، وكما تعانق مياه النهرين تربة العراق، لتتعانق الرايات الوطنية العراقية ، على اساس برنامج عمل وطني واضح يعي الاسباب التي اوصلتنا لهذه الحالة ، حالة القمع والحروب والاحتلال وضياع السيادة والصراع الطائفي والتحاصص والفساد، رفع الشعارات الوطنية والتاكيد على المواطنة والحريات ، دفع المراة العراقية للمشاركة في هذه المظاهرات وللاسف فان دورها مقموع وهو سبب التغييب!! ترى من المسؤول عن تغييبها؟؟. الحذر الشديد من هيمنة المتشدقين في الدين ايا كانوا على هذه الحركات والنشاطات الجماهيرية ، استقلالية هذه النشطات عن اية جهة خارجية.

اننا  بحاجة الى ثورة، ثورة  لا تنتمي لربيع عربي او رعيعه، ثورة تكنس بكل المعايير مخلفات الماضي وتعالج اثار الماضي على اساس روح العدل والتسامح والمواطنة الحقة  هي الاساس لبناء صرح الدولة المدنية.

13-12-2013

كريم الربيعي

شمعة أخرى .. بانتظارك

بشرى الهلالي

تثاءبت الشمعة بانتظار غفوتها عند الثانية عشرة، تململت باقة ورد يتيمة في زهرية منسية .. بين الدقائق المتراقصة ، وفي تلك الدقيقة الفاصلة بين عمرين ، احتفلت ذكرياتي بجنون لتضرب بقسوة كل خلايا السكون.

...هل أطفئ شمعتي ثانية دونك؟ لم شحّت أيام السنة الماضية.. فلم تمطر حضورك! كيف طوت صحاري الصبر أحلام الفجريات التي أجهضت شمسا بعد أخرى خشية ان يولد يومها بلا وعد.

... ليلة حبلت بك شمعة السنة الماضية، أنجبتك احلامي فكنت وهما.. سرابا خادعا محشورا في بدلة سوداء وصوتا لايجرؤ على سماع صداه.

 ... ما الحلم الا وهم نصنعه في نهارات خيباتنا لنكون قادرين على اجتراع ليل بلا هواجس، نحلم لنطارد سرابا يتلاشى، وكلما اقتربنا منه لا يتبقى منه الا افقا باهت اللون.

 ... صرخات المحتفلين تكاد تفجر شاشة التلفاز، وعقارب الساعة صارت تضرب بقوة اكبر كأنها تستعجل نهاية سنة من عمر تشابهت تواريخه، لم يتبق الكثير.. بضعة دقائق..

 

... لأطفأ شمعتي قبل الثانية عشرة لعلّي استبق العالم الى احلام العام الجديد..

عدنا ثانية للاحلام! أليست أضغاث اوهام؟ لأطفئ الشمعة واغفو فيشطب تاريخي القادم اسمك حتى من حواشي الايام..

 جرس الباب! ممكن أن!..

...هل يعقل انه جاء؟ وفى موعده في الدقائق الاخيرة قبل أن.. أظنني أتوهم..

الجرس ثانية! لكنه لم يتصل.. كيف عرف.. وكيف.. هل سيراني بمظهري هذا؟

لم استعد.. كان حلما.. لم أتصور يوما انه سيأتي..

الجرس ثالثة.. يالهي.. ماذا افعل؟.. المرآ، أية مرآة.. قد يرحل ان تأخرت.. سيظن اني خارج الدار..

لأستقبله كما أنا.. ليراني كما أنا علّه يدرك اي جرح هو الغياب.. ليرى أخاديد الجفاف في صحراء الوجه.. سيعاتبه بريق خبا في عيني، ورجاء تيبس على شفتي..

الجرس.. يرن في رأسي.. مابي؟

لو تحملني قدماي فقط الى الباب لأرى وجهه.. حتى لوهويت أرضا، فستدق الساعة الثانية عشرة على ايقاع كلماته وستتوهج ابتسامته العابا نارية..

 الباب..يطرق الباب.. يأس من الجرس.. تأخرت عليه.. يقرعها بقوة.. قلبه دليله.. يعلم اني هنا بانتظاره..

لأفتح بسرعة قبل أن..

 ..........................

 - لست هو

- بل انا هو.. علاوي ياخالة.. ما بالك ياخالة.. أمي قلقت عليك فأرسلتني لاقول لك ان بيتك مظلم.. هل نسيت ككل مرة.. هل....

- نعم.. لا.. أنا بخير.. لكني كنت انتظره هو..

- انا ايضا كنت انتظره ياخالة.. يقولون انه يأتي محملا بالهدايا لاطفال الفقراء في منتصف الليل.. لكن والدي يقول ان بابا نؤيل وهم! ألن يأتي ياخالة.. هل هو وهم حقا؟

 ...كل الغائبين وهم يابني.......

09/01/2013

 

Alhelali_bu@yahoo.com

مبدأ المشروعية والانحراف بالسلطة

                                                                                  سمير اسطيفو شبلا

رأي حقوقي

كما نعلم من الناحية القانونية ان أي خطأ في التكييف القانوني للوقائع، او خطأ في تفسير القانون يعتبر انحراف بالسلطة، ومن أهم أسباب الانحراف بالسلطة هو السبب النفعي يليه السبب العقائدي ثم السياسي، هذا واقع حال اليوم في العراق، لكي نكون حقوقيين ومع القانون نؤكد بوجود أفضلية نفعية بين فرد وآخر – بين مكون وآخر – بين مذهب وآخر – بين حزب وآخر! أليس هناك نفع تجاري لصاحب القرار او حاكم او مسئول؟ أليس هناك تحايل في تنفيذ الحكم القضائي؟ ومرات عديدة يتحول الظالم إلى مظلوم؟ أليس هناك قضايا متروكة على الرف منذ سنوات والجاني مجهول؟ إذن هناك قرارات تتخذ لأهداف خارجة عن الغرض الذي يقصده المشرع حين اسندَ الاختصاص للجهة المنفذة! هنا نحن في صميم او لب الانحراف بالسلطة من خلال تقويض مبدأ المشروعية الذي يؤكد خضوع الجميع (الأفراد وأجهزة الدولة ومؤسساتها) للقانون، وتخضع جميع السلوكيات والتصرفات إلى قواعد قانونية عامة تسري على كافة الأفراد! ان حدث هذا فحتماً سنرى مجتمع متطور يدعم كيان الدولة في جو من الأمن والأمان

 

مع الأسف والخسف

قلنا مع الأسف لان واقع حال المجتمع العراقي عكس ما طرحناه، ليس قولنا فقط، وإنما هناك أرقام ووثائق داخلية ودولية واعترافات المسئولين هي التي تتكلم! كيف ذلك؟ بما ان مبدأ المشروعية هو معيار في تصنيف الدول، نرى ان تصنيف العراق دولياً يقبع في ذيل قائمة (انتهاكات حقوق الإنسان – الأمن والأمان – الفقر – البطالة – تجارة الرقيق – الفساد) هذا يعني بعدم وجود لفكرة المشروعية فكيف يكون وجودها كمبدأ؟ واحد الأسباب الرئيسية هو عدم خضوع الحكام (بشكل عام) لمبادئ القانون مما يعني عدم وجود مبدأ المشروعية في التطبيق العملي للقانون والدستور! فكيف يمكن ذلك ان كان الدستور العراق أعرج؟ هنا نعيش في ما قبل الحضارة والمدنية / الحكام كانوا بمثابة نصف الإله = هم القانون! واليوم الحكام المستبدين الذين يمثلون أنصاف الآلهة أكثر من السابق لان في السابق كان هناك إمبراطور واحد واليوم عندنا عشرات الأباطرة في ملعب واحد، فأين يصبح القانون؟ وكيف يكون اتجاه مبدأ المشروعية؟

 

حقوق الإنسان

نعتقد جازمين ان تغيير الوضع القادم لا يتم إلا بوجود رقابة شعبية حقوقية / نساء ورجال حقوق الإنسان في تطبيق مبدأ المشروعية، وإلا انتقلت الدولة من دولة قانون إلى دولة بوليسية! أي من دولة امن وأمان إلى إرهاب الدولة، وبالتالي أي عمل تقوم به يكون عمل غير مشروع، وهكذا عندما نقول ان السلطة القضائية تصدر أحكامها وفق القانون نقصد به وفق المصدر الأساسي للتشريع ألا وهو الدستور باعتبار انه يقع في قمة الهرم القانوني كونه يحدد شكل نظام الحكم وعلاقة الدولة بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم المشروعة

وبما ان دستور العراق اليوم يمشي على عكازه بوجود تناقضات واضحة بين مواده وضبابية فقرات أخرى بحيث تكون قابلة للتأويل والتفسير المتعدد حسب مصلحة النظام والحاكم (تعدد الحكام وحواشيهم) لذا يفتقد إلى المشروعية وخاصة من ناحية نزاهة التطبيق لوجود نصوص توجيهية في الدستور أي غير محددة تمثل في أهداف يعمل النظام السياسي على تطبيقها حسب مصلحته كشخص او كحزب او كمذهب او كمكون،،،،، هنا لابد ان يتدخل المشرع، ألا وهو البرلمان لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه النصوص التوجيهية وهنا أمامنا اليوم طلب البرلمان العراقي التدخل بخصوص المادة 4 إرهاب كمثال لا الحصر، هذا سياسياً، اما قانونياً ان البرلمان لا يستطيع إصدار قوانين مخالفة للنصوص مثل حق التظاهر – حق الوجود – حق المعونة الاجتماعية،،،،الخ) وكون البرلمان في العراق يمثل الإدارة العامة كونه منتخب بإرادة شعبية لذا يستوجب ان تكون قراراته وتشريعاته موافقة للدستور وألا كانت غير مشروعة!!! ولكن كما قلنا ان دستور العراق "أعرج – وجود خلل ومتناقض" لذا لا بد من تعديل الدستور او على الأقل بعض مواده قبل الانتخابات القادمة في 2014 وإلا لا مبدأ للمشروعية! ولا حق! ولا حقوق! ولا امن ولا أمان، ويستمر نهج الدكتاتورية إلى تقديس الأشخاص وتكريس مبدأ الأنا على حساب النحن، إذن رجعنا إلى القرون الوسطى المظلمة

 الخلاصة

عندما نقول ان دولتنا هي دولة القانون يعني فرض حكم القانون على الجميع، أي إلزام الحكام والمحكومين  بالخضوع لقواعد القانون – هذه هي دولة القانون والمؤسسات التي نكتب عنها ونراها في منامنا أحيانا، ولكن اليوم نرى بعيون القانون ونلمس بإياد الحقوقيين واعترافات المسئولين، في مباراة كرة القدم عندما تكون الكرة بين أرجل الحكام ليس هناك فاول (آوت) عندما تخرج من خط الملعب والحكم لا يصفر صفارته إلا عندما تكون الكرة بيد أفراد المجتمع، هنا تعتبر الدولة منحرفة لان القانون لا يطبق على الجميع، عليه وجوب وجود صمام الأمان (الحكم في المباراة) واحد أهم الشروط في الحَكَمْ هو النزاهة والشفافية لا ان يستلم مائة ألف دولار لكل ضربة جزاء غير صحيحة وغير قانونية للفريق الآخر!!!كمثال لا الحصر لأننا لم نقل استلام الملايين في صفقة تجارية،،،، هذا الصمام الأمان هو مشروعية زملائنا وزميلاتنا في حقوق الإنسان الحرة المستقلة، واستقلاليتها تتجلى في نزاهتها ونظافة فكرها وقلبها وأيديها من أردان الفساد بأنواعه، انها حقوق الأفراد والحقوق العامة معاً وسويةَ، وأي اعتداء او انحراف على هذه الحقوق يعني تدخل السلطة القضائية، وما أدراك ما السلطة القضائية ان كانت متحيزة للحاكم؟ وحتماً لن تكون منحازة للمواطن او للفرد، إذن لا مبدأ المشروعية ان كانوا رجال ونساء وشباب حقوق الإنسان والكفاءات بعيدين عن السلطات الثلاثة

7/ كانون الثاني 2013 

 

تظاهرات مشروعة بوسائل غير مشروعة

زكي رضا

منذ ان بدأ السيد نوري المالكي وباقي اطراف الازمة السياسية التي تعصف بالبلد وكمقدمة لحسم نتائج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمانية التي قد تتزامن معها مبكرا، صراعهم الذي بدأ بقضية الهاشمي لتنتهي مؤقتا بقضية العيساوي. استغلت الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة والبرلمان والتي تمثل رأس حربة الازمات والفساد وما يهدد الوطن من مخاطر جدية، التعصب الطائفي لتعزف عليه بعد فشلها طيلة السنوات العشر الماضية النغم النشاز والقبيح وهو التهديد بالصراع الطائفي بعد ان وفر له الطرفان كل الوسائل المتاحة والامكانيات المتوفرة في حشد اكبر عدد ممكن من "الجماهير" التي خرجت تتظاهر في حواضنها الطائفية مهددة السلم الاهلي والوطن لاخطار كبيرة. علما ان نفس "الجماهير" هذه لم تخرج ولو بالعشرات للاعتراض على غرق بغداد وبعض المدن الاخرى او للمطالبة بتوفير الخدمات والعيش على الاقل بآدمية في ظل دولة وصلت ميزانياتها منذ الاحتلال لليوم لارقام فلكية.

والملاحظ ان التظاهرات الاخيرة بدأت وكأنها رد فعل على اعتقال حماية وزير المالية "العيساوي" الذي تذكر اليوم فقط طائفية المالكي ودكتاتوريته بعد ان كان صامتا كصمت ابي الهول طيلة فترة توزيره متجاوزا كل مفاسد الحكومة وكيف لا يتجاوزها وهو جزء من حالة فساد تضرب باطنابها كل مفاصل البلد، كما انه لم يستوزر الا على اساس طائفي حاله حال زملائه في كابينة الاخوة الاعداء بقيادة المالكي. ولكن ما رافق هذه التظاهرات من ممارسات لا تمت بصلة الى ما يطلق عليه بحرية الاجتماع والتظاهر لتهديدها عصب الحياة للبلد وانتقالها كعدوى الى مدن وبلدات اخرى ذات طيف طائفي واحد، وتدخل دول ومنظمات على عداء تام مع شعبنا وتجربته الديموقراطية على علاتها لتسييرها واستغلالها للتدخل بالشأن الداخلي "الذي لم تكف عنه يوما"، يجعلنا نتوقف عندها خصوصا وان الطرف الطائفي الاخر حشد كل امكانياته للقيام بتظاهرات طائفية في بلدات ومدن ومناطق ذات طيف مذهبي واحد ايضا.

ان التظاهرات التي بدأت في مسقط رأس العيساوي "الانبار" تشعبت مطالبها منها ما هو مقبول وقابل للتحقيق بوجود ارادة سياسية حقيقية تهدف الى نزع فتيل الازمات والتي نفتقدها في عراق اليوم للاسف الشديد، ومن هذه المطالب اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون اوامر قضائية وانهاء حالات الاقصاء والتهميش التي يتعرض له سنة العراق وتحريم استخدام الشعارات الطائفية في دوائر الدولة وتحقيق التوازن في مؤسساتها المختلفة وغيرها. والبعض الاخر من المستحيل تحقيقها لانها تعتبر انتحارا سياسيا ليس للمالكي فقط بل لكل من يعمل على تنفيذها ومنها تعليق العمل بالمادة 4 أرهاب وايقاف جميع القضايا المتعلقة به لحين الغاءه، اي اطلاق سراح جميع الذين تلطخت اياديهم بدماء الابرياء من ابناء شعبنا على الرغم من استمراره "الارهاب" وفشل الحكومة في انهائه !! وايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث" اي عودة البعثيين الى الحياة السياسية على الرغم من الويلات التي مرت على العراق اثناء حكمهم الكارثي، علما ان عودة البعثيين الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء ابناء شعبنا يعتبر امرا مقبولا وقد قامت السلطات العراقية باعادة الالاف منهم لليوم وفيهم الكثير من الذين انتموا الى الاحزاب الدينية الطائفية نفسها وخصوصا من العسكريين.

دعونا نتساءل الان، هل التظاهر حق كفله الدستور؟ الجواب نعم، وهل الحكومة تسمح بالتظاهر دون موافقات حكومية من وزارة الداخلية؟ الجواب لا، وهل القوى الطائفية الشيعية اوالسنية وهي تتظاهر لتأييد الحكومة او"المعارضة" تحصل على موافقات رسمية؟ الجواب لا. اذن من يُخرج هذه التظاهرات ويكتب لها هذا السيناريو الكارثي والذي لا يصب في مصلحة الناس قدر ما يصب بمصلحة الساسة الطائفيين واحزابهم؟ انهم المتحاصصون انفسهم لاننا على ابواب استحقاق انتخابي ولصرف نظر الجماهير عن فشل الحكومة بكل اطيافها في تحقيق الحد الادنى مما يحتاجه المواطن من خدمات.

ان الوسائل غير المشروعة التي يعتمد عليها الطائفيون من الطرفين لاتستخدم سوى اسلوب الشحن الطائفي على الرغم من مخاطره الجسيمة والتي ان لم يعملوا على لجمها اليوم قبل الغد - وهم غير فاعلون- فان نارها ستلتهم ما تبقى من نسيج اجتماعي رث، معرضة ليس العملية السياسية التي فشلت لليوم الى الخطر بل والوطن الى التقسيم وهذا ما اشار اليه السيد المالكي اخيرا. ومن هذه الاساليب استخدام العشائر التي عادة ما تبدل ولاءاتها للذي يدفع لها اكثر، وتوظيف المؤسسة الدينية التي عليها ان تنأى بنفسها عن هذا الصراع السياسي مهما كانت دوافعه، واللجوء الى دول الجوار والدول الاقليمية لتنفيذ اجنداتها الخطرة والتي تستهدف اضعاف العراق وبقاءه اسيرا لسياساتها في لعبة اكثر من قذرة سيدفع ودفع بسببها شعبنا الكثير من الدماء.

واذا كانت "المعارضة" اي "السنة" استخدمت اساليب غير مشروعة في تظاهراتها، فهل استخدمت دولة القانون وحلفائها والمالكي "الشيعة" اساليب مشروعة في تظاهراتها ردا على تظاهرات "السنة"؟ وهل يحق لرئيس وزراء يمثل الدولة باكملها الانجرار الى هذا الفخ والمستنقع الطائفي اذا لم تكن لديه النية المسبقة للتلوث باردانها؟ وان لم تكن لديه سواء عن قصد او دون قصد وعن ارادة او دون ارادة النية لتصعيد المواقف ضد شركاءه في العملية السياسية فعلام هذا الشحن الطائفي باخراج مظاهرات "موالاة" مليونية وحتى دون اخذ الموافقات الاصولية من قبل السلطات الاتحادية او الحكومات المحلية، كتلك التظاهرة المليونية التي هدد الزرفي بها تأييدا "لرجل المرحلة" نوري المالكي حسب وصفه والتي ستنطلق بمناسبة وفاة النبي محمد يوم الجمعة القادم من ساحة الميدان في مدينة النجف متوجهة الى ساحة العشرين فيها، وهل يستطيع السيد المالكي او الزرفي من اقناع اتباعهما من الابتعاد عن ترديد الشعارات الطائفية علما ان التظاهرة طائفية كتظاهرات المدن الغربية. وهل حصل المتظاهرون على موافقة السلطات المعنية للتظاهر؟

العراق اليوم لايحتاج الى رجل مرحلة غير متفق عليه بل الى رجل مطافيء (انقاذ) قادر على اطفاء النار الطائفية وهذا ما لاتمتلكه القوى والاحزاب الطائفية من الطرفين.

الدنمارك

8/1/2013

 

رواه ابو نخلة - تحشيشة 8 : مواطن على الهاتف                                                  تعليق: كريم الربيعي

 سايق الكيا بدشداشته، كزي موحد للفندقة والسياحة والمسبحة، يفتل مسبحته على يده  وهو يسوق ، حرام حتى ما تفوته تسبيحه ويجرجروه بعدين لبيت الطاعة !! وثلث محابس بيده اليمين، محفور عليها بعض الاسماء  بالاضافة الى خيط الرصيد على وجهه ، والرصيد سليم لم يمسح والحمد لله!!! لا تخافون محد يكدر ينقشه او يقفص عليه، طبعا الكروة كانت من النجف لبغداد 8 الاف دينار!!  ولكن بعد ما رن التلفون  سمعنا لان احنا مصيبة  بالهدوء ماكو اهداء منا الا الصوماليين طبعا ما اعرف ليش يستخدمون تلفونات ويخسرون فلوس  واقمار صناعية ، اذا عدنا هل الاصوات الجهورية هاي خصوصا اذا كانت القصة بيها مفسده.

سائق السيارة  بهدوء قاتل الو، ايه.. ايــــه.. ايه  اسمعك  عيني  اسمعك  لالا ... لا لا .. اغاتي انت، الله يحفظك ويسترك ، لا لا الحمد لله ، ايه ايه ... انكطع الخط ... ، رن التلفون مره ثانيه .. ايه هلا هلا عيوني انت .. اغاتي .. ايه انكطع الخط  ما ادري ايه .. قربنا يم مفرزه ... انكطع الخط.... مرينا .. باشاره  من وزن الريشه باصبع العسكري  .. رن التلفون ... ايه نعم نعم  ايه الفلوس ايه  خلي الفلوس بالبيت يم فلان...  ايهه 45 الف دينار .. وداعتك والله  والله شاهد  ولخاطر جيتك على باب الحوش " نزلتلك"  5 الاف دينار. والله اني اخذ من غيرك 50 الف  بس لخاطرك ها 45 الف ويوم الاحد العصر تجي تاخذها!!! هلا بيك الله وياك عيني................

راكب  فضولي وبشكل مفاجيء وبدون مقدمات  سال السايق  : شنهي هاي ؟

السائق : لا على مود رقم السيارة ادخله بالحاسبة !!! احم التقت  نظراتنا اني واختي ، وضحكت  ، بس ما كدرت اسكت جا والمحابس  والسبحة وخيط الرصيد، يعني الاخ اذا ياخذ مرتب فد 400 الف  من الدولة وفد سفرتين باليوم  او معدل باليوم 100 الف  وطلع الاخ عنده سيارتين ، لا تخافون داخله الحاسبة وبدون والمبلغ طالع !! وفد 10 ارقام تدخل الحاسبة باليوم هاي 500 الف ، الحساب يمكم ، اكيد مو يلبس محابس ، يحط طشت  بحزامه وذيل حصان بدل خيط الرصيد البلوجه، وكل ما يقرب يم مفرز يدگ مقتل  !!

طبعا اني مو ضد الرشوة لان اذا اريد اوكف نهار كامل على ورقة و اهدر كرامتي كبني ادم واني بعدني اشعر ببقايا هذه الكرامة والله مو ادفع 50 الف لا ادفع 100 بس تخلص وتجيني للبيت !! اعرف راح تگولون هااااااااااا !!خصوصا بوگفة العراقيين بالسره!! ماكو هيج ادب واحترام ، انگولون للاحترام والادب روح  تمشى على جدار الصين ،  بس الحق مو على الرشوه ! الحق على اللي سوى القانون!! لو هذا المواطن ارسلت له رساله من مكتب المرور واعلموه انه وبتاريخ كذا يجب حضورك لتسجيل سيارتك  ومنحك لوحة ارقام جديدة وفوكها محبس  وشريط مقتل !! هل سيدفع رشوه؟؟ لكن هذا وين والوراقين الجدد وين ورقة مختار ويجوز 3 شهود  وكتاب بلدي وصحة صدور وكتاب نفوس وصحة صدور  والناسخ والمنسوخ  وبالالوان وصحة صدور والدافع والمدفوع  واللي يتنفس بعلباك ويدخن باذنك  واليصيح واليحلف جذب  ويجوز انت واكف تحت درج حديدي وكل شويه يصعد واحد ينزل على راسك حفنه من تراب الوطن " تعزيز" لكرامة المواطن!! عجبي.. وغيرها  هواي!!  شلون تتحارب الرشوه لعد!!

اذا دائرة الجوازات ارسلت لليث  رسالة  تقول ياليث ان ناقتك مربوطة لدين عليك  و عليك الحضور واثبات الشخصية كي تاخذها!! هل سيدفع ليث 6 ورقات حتى يحصل على جواز سفر ناقته؟؟  ولو كانت التعيينات بوزارة التربية وغيرها باصول قانونية مو كرابة السيد الامي او اللي يفك الخط ويكتب عوذ هل ستدفع الناس الالاف من الدولارات كي تحصل على مكان عمل بعقد ؟؟؟

واذا كنا نريد جيش او شرطة يحمون الوطن مو دائرة  لقبض المرتبات و حفر البيذنجان، هل يدفع المتقدم 3-4 ورقات كي يصبح احد افراد ذلك الجهاز برتبة فضائي؟؟ بس اذا  المواطن الشريف جدا!! يدفع كذا ليحصل على موقع قائد فرقة، او عضو شعبه!! طبعا لازم يرجع راس المال ويحقق ربح !!

المهم السائق بعد نصف ساعة من  مكرمته على الشخص الذي تحدث معه  وخفض له 5 الاف دينار ، قال لنا  اخواني " طبعا الاخوة اويلي عراقية ودهن ودبس ماشاء الله" الاجرة  9 الاف دينار مو 8 الاف،  طبعا احنا كنا 11  راكب تقريبا يعني  مكرمة الاخ بالـ 5 الاف  راد يرجعها منا لا وبيها خمس وزكاه " فائض" بــ 6 الاف دينار !!!!!!!!!!!!!  على الرغم من الرصيد مالة والمحابس والمسبحة اللي بايده وهو يسوق !  فلا تعيبوني حين اردد قول الشاعر*إلهي:  أريدُ جرادًا لكلّ الحقول ِ //  ومحوِ جميع النقاطِ  //  وقحطا لكلّ الفصول ِ  // وطيْرًا أبابيل للإحتياط!.

* الشاعر التونسي محمد الصغير اولاد احمد " دعاء ثوري".

كي لا نبكي ندما

                                                                                كريم الربيعي

قال المعلق انقل لكم هذا الحدث من وسط الانغام ، لا اعرف لماذا انقلبت الكلمة في راسي وقلت الاغنام، ربما لاني مشغولا حقا بمن يريد لنا ان نصبح اغنام ، لا يكلفه سوقنا الا كلبين وعصى  وبعض الاخشاب سياج او حدود وطن، وهكذا ان تعب ، تركض الكلاب للملمة الغنم ، وان اراد سوقها رفع العصى او اي شيء اخر يشبه العصا، مثل  الاقوال التي لا تقبل الترجمة او الرد او النقاش  والتي ارادو منها ان تكون عصى  مرفوعة على الرؤس.

نحن بشر لنا حق ان نحيا في وطن ، وكي نحيى في هذا الوطن معا علينا ان نحفظ حق بعضنا البعض، ليس شعارات ، وليس اغاني وليس مجالس والشعراء يصدحون بخطبهم ، كلا  .. حقوقنا تبدأ حين لا يحشر جاري انفه بما اقوم به انا في حياتي اليومية وما اريده  لمستقبلي، حقوقنا ان لا يتعامل الموظف وكانه هو من خلقني وبالتالي عليٌ الجلوس على ركبتي  لتقديم الولاء له، حقوقنا حين يفهم الوزير والنائب ان منصبه تكليف وليس تشريف، انه عرض افكارا واراء وعليها اختاره ابناء منطقته، اختياره لا يعني انه فطحل او نبوغة او عابر للقارات ، وان انتخابه لا يعني، انه حين يلملم اوراقه ويسلم مفاتيح سيارته والبيت والمكتب  وما له علاقة بالمال العام ، بان الدولة ستنهار والشعب سيركض يستجدي الخبزة على اسوار الصين العظيمة!! لكن من يرفضون هذه الانغام يريدون تحويلنا بحق لاغنام .

هذا الامر يقودني للتساؤل في ظل هذه الازمة المتصاعدة طائفيا وقوميا ، لمصلحة من ؟ ولحساب من تصب فوائدها؟ ولماذا نحن ابناء الشعب الذين لا يملكون مصفحات ولا املاك مستولى عليها ولا اختام ليلية،  نتحمل كل هذه الوساخات التي تقذف على رؤسنا يوميا برقصة الثيران السياسية في العراق ؟؟ اليس هناك من عاقل يقول لهم خذوا ما تريدون من المال !! وارحلوا؟؟ ارحلوا لمن وظفكم !

في احدى بلدان " الكفر"  كما يعجب البعض!! تسميتها ، وقفت بائعة للهوى على شاشات التلفزة  لتعلن استقالتها من ممارسة مهنتها!! هل تعرفون لماذا ياسادة ومثقي واعلاميين، ياوزراء ونواب العراق ، يا من تقلدون بعضكم البعض دروع العزة والشرف والدين والوطنية والمنحة المالية!! انها قالت بالحرف الواحد " ان معاملة الزبائن العنيفة وزيادة الضرائب على عملنا هي التي تدفعني لترك مهنتي"!!! ساترك التعليق لكم  عن  اعمالكم.

ليس هناك كما تفتروا علينا به من خلافات متفجرة بين ابناء العراق ، ويجب ان لا تكون هذه الامراض، ان وجد اساس لبناء الدولة يعتمد حق المواطن ويكفله ، ان كفلنا حق المواطنة سيكون بالتاكيد فرص العمل متوفرة لمن هو مؤهل والمناصب لمن يختاره الشعب  بغض النظر عن تبعية هذا الشخص لهذا الدين او تلك الطافئة او ذاك الفرع او هذا الحزب، وسيكون هناك انتماء واعتزاز بهذا الوطن،  وهذا هو حجر الاساس.

ان الحملات العشوائية من التصريحات والاتهامات التي لا تكاد تخمد ضد كتلة ما حتى تبدا ضد كتلة اخرى  ماهي الاعملية  بداية للبوح العلني لما يختلج بقلوب وعقول هؤلاء الساسة  لتحقيق ما كلفوا به من رعاتهم  الا وهو تثبيت الحدود لتقسيم الشعب على اساس ديني والتي وضعت منذ مؤتمر صلاح الدين في التسعينات وتوجتها سنوات الاقتتال في 2005 وما بعدها، متناسين ان فعلهم هذا سيدخلهم وبامتياز ودون اي مراجعة الى دائرة الطابور الخامس .

ان الازمة حقيقة عميقة بجذورها والتي وصلت الى اقلام علمانية بالمطالبة ايضا بالتوريث لمواقع في الدولة ، وكان لسان حالهم  يكشف دون ان يدركو ان هذا يتناغم مع ما يريده اولياء النعمة وما حققوه لحد الان من ربيعهم العربي الا وهو طغيان القوى المتعصبة الرجعية  والتي ستعيد هذه البلدان للعصور المظلمة، لتزيد من الممسوخ مسخا والمهتريء اهتراء والكذب كذبا والنفاق نفاق  وتمد بالتالي بساط الكذب واخواته  طريقا  كقيم تعبد الطريق لا نقراضنا كشعوب لنا دول الان ونعتز بما ورثناه من حضارة.

ان العراق  الدولة والشعب والتاريخ مهدد اليوم اكثر من اي يوم مضى، وهذا يفرض ليس على هذا او ذاك من الاحزاب او التيارات بل على المواطن العراقي اولا واخيرا،  والذي يؤمن باننا يجب ان نعيش جميعا دون اي تمييز  بوطن واحد بحقوق متساوية وواجبات تفرضها علينا تلك المعيشة والحقوق ، عليه العمل اليوم  لاتخاذ خطوة للامام من اجل مكافحة هذه المشاريع التي حيكت ولازالت ، ان خطوتنا الاولى هي فضح هذه المشاريع ، فضح رموزها المتسترة بالطوائف والشوفينية القومية والمافيات السياسية الاخرى  كخطوة لولادة تيار فكري  وحركة سياسية من صلب الشارع العراقي  تدفع وكخطوة ثانية لتنظيم  هذه الطاقات على اساس تلك الارضية ، والتي دونها لا يمكن لقوة سياسية ان تتقدم  خطوة واحدة على طريق الحفاظ على شعبنا وبلدنا ، علينا العمل والخطوة الاولى هي  فضح جميع  المافيات السياسية والطابور الخامس،  الذي يمص بدماء الشعب وثرواته ومستقبله كخطوة اولى وكاضعف الايمان لان الصمت على ما يحصل  سيدفع ثمنه الجميع.. الجميع دون استثناء.

كريم الربيعي

31-12-2012

الفعاليات السياسية في العراق .. العلم الذي ترفعونه ليس سوى " بيز"

لم يختلف شعبا على علم بلاده مثلما اختلف ويختلف الشعب العراقي، الذي مرّ في تأريخه السياسي الذي يقارب 9 عقود 7 اعلام ، اثنان منها في فترة العهد الملكي وآخرها وهو علم الاتحاد الهاشمي "علم الثورة العربية الكبرى" دون النجمتان السباعيتان اللتان كانتا ترمزان للالوية " المحافظات" ال 14  لم يدم الا بضعة اشهر بعد ان تم الغاؤه اثر نجاح ثورة 14 تموز. والثاني ذلك الذي تبنته حكومة 14 تموز من تصميم الفنان جواد سليم والذي انتهى العمل به اثر نجاح انقلاب 8 شباط الاسود، وليعتمدوا علما "عراقيا" جديدا مستوحى من افكار الوحدة العربية، حيث اضافوا الى علم الجمهورية العربية المتحدة نجمة ثالثة. وبقي العلم على حاله عهد الاخوين عارف والبكر والمجرم صدام حسين الذي غيره في كانون الثاني 1991 بعد غزو الكويت، باضافة عبارة (الله اكبر) بين نجماته الثلاث لاستمالة العالم الاسلامي والبسطاء من العراقيين ومنهم السياسيون السذج اليوم الذين لازالوا على نفس العلم بعد ان " قشمرهم" المجرم صدام حسين بعبارته تلك. علما ان العلم العراقي اليوم دون نجومه الثلاث وبقاء عبارة " الله اكبر" بالخط الكوفي والذي ترفعه حكومة المحاصصة يعتبر علما غير دستوريا لانتهاء العمل به بتاريخ 22/1/2009 ، بعد ان اقر البرلمان قبلها بعام قانون تغيير العلم على ان يبقى لسنة واحدة لاغير.

 

والمتابع لما يجري في العراق الان يلاحظ ان للعراق اليوم علمين احدهما غير دستوري ترفعه الحكومة العراقية على وزاراتها وبعثاتها الدبلوماسية ويمثل بشكل او بآخر شيعة العراق حيث يراه المرء بكثرة في المناطق الجنوبية من البلاد حيث الشيعة الذين يرفعونه في تجمعاتهم السياسية، والثاني علم النظام البعثي المنهار والذي يرفعه سنة العراق بكثرة في المناطق الغربية والشمالية الغربية نكاية بالحكومة المركزية وكرد فعل "لتهميشهم" وحنينا على ما يبدوا لايام النظام الدموي السابق.

 

ان يتظاهر " حق كفله الدستور" المرء ضد الحكومة من اجل توفير فرص العمل والخدمات المنهارة من ماء وكهرباء وشبكات الصرف الصحي، ومن اجل انهاء الطائفية في الحكم لنفاذ صلاحيتها - منذ يومها الاول - بعد ان اصبحت تهدد الوحدة الوطنية، ومن اجل حقوق الارامل والايتام والمتقاعدين والسجناء امر مقبول بل ووطني وسيضع الحكومة المركزية امام جملة من التساؤلات المشروعة كما سيساهم في تخفيف الاحتقان الطائفي. اما التظاهرات من اجل افراد حماية متهمون بالارهاب ولم يبت القضاء على الرغم من تسييسه بصحة التهم الموجهة اليهم لليوم حتى وان كان مقبولا، فان غير المقبول هو رفع الاعلام البعثية واعلام ما يسمى بالجيش "الحر" السوري ورفع صور اردوغان واطلاق  الشعارات الطائفية التي تنال من مكون واسع من مكونات شعبنا، حتى وان كان كرد فعل على رفع صور الخميني و الخامنئي واعلام حزب الله من قبل جمهور الاحزاب الشيعية الطائفية. لان بذلك تكون التظاهرات ذات صبغة طائفية سنية وتفقد الكثير من الانصار والمؤيدين لها في اوساط نسبة واسعة من الوسط الشيعي نفسه، والذي يعاني حاله حال بقية مكونات شعبنا من فقدان شبه كامل للخدمات، فالمياه التي دخلت بيوت الناس اثر غرق بغداد على سبيل المثال لم تدخل بيوت السنة دون الشيعة ولا الكرد دون العرب وكذلك عندما ينقطع التيار الكهربائي او عندما يفترشون التلاميذ الارض في "دولة" ميزانيتها تقدر ب 117 مليارد دولار.

 

ان المستفيد الاكبر من تظاهرات الانبار ذات الصبغة الطائفية للاسف الشديد هو رئيس الوزراء وحكومته الفاشلة والتي جاءتها هذه التظاهرات كهدية من السماء للهروب من الازمات العديدة التي تعيشها، ولتستفيد منها كورقة انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات في نيسان القادم بعد ان تذّكر جماهير الشيعة بالشعارات الطائفية التي رفعت فيها والتي تصيب الكثيرين منهم بالرعب. علما ان طائفيي اليوم استنسخوا تجربة البعث الساقط الذي ادخلنا لعقود في مستنقع العروبة الآسن بادخال بلدنا في الوحل الايراني.

 

وعودة الى موضوع العلم "العراقي" بنسختيه الشيعية غير الدستورية والسنية البعثية اذكر هذه الطرفة: يقال ان سواديا دخل البصرة لاول مرة في حياته فتعجب من جلوس الناس في المقاهي ولم يكن قد رآها سابقا، ودفعه الفضول الى الجلوس في احداها طالبا "استكان چاي" واثناء جلوسه سمع صاحب المقهى يقول للعامل "جيب البيز لهنا" وبعد دقائق صاح مرة ثانية " ودّي البيز لهناك" وهكذا لعدة مرات، ما دفع السوادي لاشباع فضوله سائلا العامل " بويه ما تگلي شنهو هالبيز" فما كان من العامل الا ان يريه خرقة ينظف بها طاولات الزبائن، عندها قال السوادي " ودّي البيز جيب البيز ثاري البيز خرگه"، ايها السادة ان علم البعث ليس سوى "خرگه" حتى وان "قشمر" المجرم صدام حسين طائفيي العراق بعبارة الله اكبر.

 

زكي رضا

1/1/2013

الدنمارك