السبت، 9 فبراير 2013

السيد المالكي اسم المجرم فاضل الوافي فهل تستطيع اعتقاله؟



في اواسط سبعينات القرن الماضي كانت بغداد تستيقظ بين الحين والاخر على جرائم سادية بحق افراد مرّة وعوائل باكملها مرات، الا ان ما كان يميز تلك الجرائم هي طريقة قتل الضحايا اذ كان القاتل يستخدم طبرا "فأسا" في جرائمه تلك، وقد اطلق الناس والاعلام عليه اسم ( ابو طبر)، والذي بث الرعب بين اهالي بغداد حتى ساعة القبض عليه وتنفيذ حكم الاعدام فيه. ولان بعض القتلى كانوا من المناوئين لسلطة البعث حينها فأن اصابع الاتهام وجهت الى جهاز المخابرات العراقي في ظلوعه بتلك الجرائم. وبغض النظر عن صحة ذلك الاتهام من عدمه فان الجرائم استمرت لحين اعتقال المجرم ومحاكمته فعرفت الناس من خلال الاعلام اسمه الكامل وطريقة تنفيذه لجرائمه. ولكننا لازلنا ولليوم نعتبر (ابو طبر) صناعة بعثية حاله حال العديد من المسرحيات التي كان النظام السابق يخرجها بين الحين والاخر لبث الرعب بين ابناء شعبنا.

 ولم نكن نعرف ما يخبئه القدر لنا بعد ما يقارب العقود الاربعة من رحيل ابو طبر مع رحيل نظام القتلة، واننا سنستيقظ يوما في عهد "الديموقراطية" الاسلامية الزاهر على ابو طبر جديد، ليس كسابقه يخاف النهار بل يرتكب جرائمه نهارا وعلى مرأى من المواطنين المرعوبين، كما انه ليس مجهولا كأبو طبر "البعثي" بل له اسم وعنوان معروفين ، يعرفهما اهالي مدينة الثورة اضافة الى الصدريين وعصائب اهل الحق المقربين من المالكي نكاية ب"الصدريين". وهو المجرم (فاضل الوافي) الذي ارعب الطاقم الطبي لمستشفى الامام علي "ع" في مدينة الثورة واشبعهم ضربا بعد ان اقتحمها بمعية 10 من رجاله باسلحتهم الرشاشة ، مدمرين كل ما تقع عليه اياديهم القذرة من اجهزة طبية تستخدم على قلتها وقدمها في معاجة ابناء هذه المدينة البائسة من عشرات الامراض التي تفتك بهم وبابنائهم. ناشرين الخوف والرعب بين طبيبات واطباء ومنتسبي هذه المستشفى مهددينهم بقصاصة ورق كتبت فيها كلمة واحدة زرعت الرعب فيهم وهي "راجعيلكم"، ما جعل مدير المستشفى ان يقطع دوامه فيما قطع مسؤولو وزارة الصحة هواتفهم منذ يوم الحادثة لليوم.
 

السيد رئيس الوزراء

السيد وزير الداخلية

السيد وزير الدفاع

السيد القائد العام للقوات المسلحة

 

السيد نوري المالكي بصفتك حامل اختام المراكز السياسية والامنية اعلاه وغيرها من المراكز المهمة، امامكم اليوم جريمة كاملة الاركان فالمجرم فيها معروف باسمه وعنوانه، والضحايا فيها معروفون باسمائهم وعناوينهم، ومحل احداث الجريمة معروف بعنوانه. وتستطيع ان تتعرف عن طريق اجهزتك الامنية المختصة على مدى الضرر المادي الذي تركه الشقاة خلفهم في مكان الجريمة وهي من املاك الدولة وليست ملكا لحزب معين كي يتنازل عن الحق العام، والضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بالكادر الصحي الذي لا يزال يعيش في حالة رعب خوفا من عودة الشقاة ثانية وتنفيذ تهديدهم باستباحة المستشفى كالسابق، اضافة الى تضرر المرضى نتيجة عدم تلقيهم العلاج لترك الاطباء عملهم خوفا ولعدم وجود بعض الاجهزة الطبية التي دمرّها الشقاة وهم من تنظيمات ميليشياوية اسلامية وتعرفونها واجهزتكم الامنية والحزبية جيدا. اقول ايها السيد رئيس الوزراء وانتم تبحثون عن تطبيق "القانون" ما جعلكم تطلقون على قائمتكم التي تهيمن على البلاد ورقاب العباد اسم دولة "القانون" هل باستطاعتكم ان تعيدوا شيئا مما تبقى من هيبة الدولة باعتقال الجناة والشقاة المجرمين وعلى رأسهم المجرم (فاضل الوافي) وتقديمهم الى القضاء من اجل معاقبتهم، ام انهم جزء من المناكفات السياسية التي بينكم وبين الصدريين وعصابات عصائب اهل الحق المنشقة عنهم والتي على المواطنين البؤساء دفع ثمنها.

 

السيد رئيس الوزراء ليكن للعدالة مكيال والا فإنها ستضيع ومعها هيبة الدولة والسلطة.

 

 زكي رضا

2/2/ 2013 

الدنمارك 

 

 

أحملوا سلالكم وأرحلوا واتركوا لنا سلّة الوطن


ظاهرة بيع السلال في المنطقة الخضراء لها رواج كبير رغم الامكانيات المادية الاكثر من هائلة عند اباطرتها، الذين استنزفوا مئات مليارات الدولارات من قوت الشعب ما بين رواتب ومخصصات وعلاوات و "عيديات" ومنح وقروض بتسهيلات اشبه "بالبلاش" حتى وصلت احدى التخصيصات  الى ما يشبه الفكاهة عندما خصص نواب "الشعب" لانفسهم مبالغا لشراء القرطاسية!!. ولكي لا يذهب القارئ بعيدا في تفكيره حول السلال وبيعها واقتنائها من اباطرة المنطقة الخضراء ولكي اعود به الى ارض الواقع المعاش اليوم فانني اعني بالسلال هي تلك التي بتنا نسمعها منذ بداية الاحتلال لليوم. فكلما استجدت ازمة مفتعلة او غير مفتعلة بين طرفين او اكثر من الحيتان "الكتل" السياسية حتى يخرج لنا بعض "السياسيون" مطالبين فض الاشتباك بطريقة عراقية بامتياز،  اي تقسيم ما يريدون تقسيمه وتوزيع ما يريدون توزيعه  واصدار ما يريدون اصداره من قوانين وتشريعات تصب في مصلحتهم اولا وبالمقربين منهم ثانيا (لان الاقربون اولى بالمعروف) عن طريق ما يسمونه "سلّة واحدة". والسلّة الواحدة لا تعني هنا الا امرا واحدا هو معالجة المشكلة بعيدا عن الرأي العام اي في الغرف المغلقة للوصول الى افضل الفوائد كلا حسب نسبته في ما يسمى بالبرلمان. لاننا ولليوم لم نرى اية نتائج ايجابية من عدد السلال الكبير التي طالب بها البعض او تلك التي قاموا بشرائها كما اشتروا المناصب الوزارية وغيرها من المناصب المدنية والعسكرية.

 

فعندما نتحدث عن محاربة الارهاب والفشل في التصدي له وضرورة سن واصدار القوانين التي تعمل على الحد منه تخرج لنا الكتل المختلفة عن طريق الناطقين باسمائها وهم كثر معلنين موافقة كتلهم على جميع الاقتراحات والحلول على ان تكون ضمن سلّة واحدة، وعندما يراد مناقشة مشكلة الفساد في وزارة معينة نرى الكتل المختلفة تعلن موافقتها على ضرورة ان تكون المناقشة من خلال سلّة واحدة، بل وصل الامر عند مطالبة الجماهير بعدم تدخل دول الجوار بالشأن الوطني نرى البعض يخرج علينا مؤكدا على ضرورة هذا المطلب وأهميته على ان يكون ضمن سلّة واحدة. ما هذه السلّة الواحدة لا أب لكم الا تخجلون؟   

 

واليوم ونحن على اعتاب العام العاشر "للتغيير" الذي غيّر حزبا مجرما بحق شعبه باحزاب أدّعت مناهضتها له ولكنها تمارس عمليا نفس ممارساته باختلاف وحيد وهو دمقرطة دكتاتورياتها، نرى هناك نوعين من السلال احداهما سلال السلطة اي جميع من يشترك في الحكومة دون استثناء وهي اضافة الى ما اوردناه بداية المقالة، تشمل سلال الرساميل والمضاربات والاسهم والحسابات المصرفية والعقارات داخل وخارج العراق وسلّة الرشوة باستخدام المنصب ومنها رشاوى الكهرباء والاسلحة ومفردات البطاقة التموينية واموال اعمار البلد وغيرها من السلال الكثيرة والكبيرة.

 

 اما سلال شعبنا فهي لا تحمل منذ ما يقارب السنوات العشر مما يسمى "بالتغيير" الا الموت اليومي والجوع والبطالة وانعدام الكهرباء ومشكلة الماء ما بين جفاف وغرق وسوء وبؤس القطاع الصحي والتعليمي والسكني والاستهتار بحاجات الارامل والايتام والمتقاعدين والمعاقين وضياع القانون في "دولة القانون" لصالح قوانين العشائر المتخلفة، اضافة الى سلال وضعها اباطرة المنطقة الخضراء على كاهل شعبنا لينوء تحتها خوفا ورعبا من قادم الايام وما ستحمله من نذر شؤم يحملها غربان الطائفية وهي سلال الحرب الاهلية وتقسيم البلد.

 

ايها الاباطرة، ايها اللصوص، ايها الغربان، يا بياعي الوطن وتاريخه وناسه، احملوا سلالكم وارحلوا واتركوا لنا سلّتنا وفيها بقايا وطن لنضمد جراحه ونعيد بناءه بعيدا عن طائفيتكم المقززة.

 

زكي رضا

الدنمارك

7/2/2013

 

 

الجمعة، 8 فبراير 2013


(وطن) في المزاد
                               بشرى الهلالي
                                                                                                                   
30/01/2013
سواء ان كنا قد تعرفنا اليه في البيت ام لا، فان الدهشة التي أحاطت بنظراتنا الطفولية في اول (رفعة علم)، غرست في أذهاننا كلمة (وطن). كان حفظ النشيد الوطني ومازال واجبا وطنيا على كل طالب وطالبة، لايتحرر منه الا عندما يصل المرحلة الجامعية.

ولحظة ظهوره.. اقشعر بدن المغتربين وابناء البلد أمام موال سعدون جابر (اللي مضيع ذهب بسوك الذهب يلكاه,, بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلكاه).

كبرنا.. فارضعونا الوطن في قناني الحليب البلاستيكية.. وصار طعمه يتغير من (موطني) الى (وطن مد على الافق جناحا).. ونكهته تبرد عندما شاركنا فيه (جدنا سعد) ونزل (القعقاع) الى الساحة، ليتحول الى (الله، الريس، الوطن). وبشكل غير مفاجئ.. غادر الوطن يجرجر اذيال (دشداشته) الممزقة بعد ان يأس حتى من تسول الحب من ابنائه.

لكنهم يعشقون الوطن.. سال دم الكثيرين منهم على حدوده واطعم آخرون اجسادهم لأرضه النهمة حتى إن كان ذلك رغما عنهم. وسواء كانوا يحفظونه نشيدا ام يفهمونه درسا فهم يعرفونه خصوصا على ساحات الملاعب. كان أبناء كردستان يرفعون علم العراق الى جانب علم الاقليم، وابناء الطائفة المسيحية في عين كاوه يهتفون باسمه، المعتصمون في الرمادي، المتظاهرون في صلاح الدين والموصل، وابناء بغداد وكربلاء والبصرة.. الجميع يصرخ (عراق) لحظة تأهل (اسود الرافدين) للنهائي.. لحظتها تساءلت: إذن من الذي يطالب بالانفصال، ام ان العراق لا يصبح وطنا الا في مباريات كرة القدم؟

أثار انتباهي ما سمعته اليوم عن التحضير لانتخابات مجالس المحافظات من احد المرشحين، فقد انتقلت الدعاية الانتخابية والتحشيد الاعلامي للمرشحين من رجال الدين الى شيوخ العشائر، ليصبح مجلس المحافظة عشائري الطابع، والعشيرة القوية في المحافظة هي من تستطيع ان تزرع احد ابناءها ليكون لها (عزوة) وقوة.. لم يذكر احدهم اسم الوطن!

وفي فورة غضبه حول الانتخابات القادمة، استنكر أحد الزملاء (تمرير) قانون الرئاسات الثلاث وتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين. أما سبب غضب هذا المثقف (الوطني) فهو ليس (نوم) العديد من القوانين التي تخص الشعب على مكاتب النواب، بل لأن رئيس الوزراء يعني فوز هذه الطائفة على (عناد) تلك الطائفة.. وايضا لم يذكر هذا الزميل (المثقف) اسم الوطن!

... في احد دول أوربا تشترط المدرسة على كل طفل ان يزرع نبتة امام داره ويعتني بها طيلة السنة، وتتولى لجان دورية من المدرسة متابعة نمو النبتة ومعاقبة اهل الطفل في حالة عدم التزامه. هذا لا يعني ان هذه الدولة تستغل الاطفال لتشجير المدينة او ان بلدياتهم عاجزة عن ذلك، بل ليزرعوا حب الارض في نفوس ابنائها. ومن زار دول اوربا او التقى بافراد من ابناء الغرب فسيلاحظ انهم نادرا مايذكرون اسم الوطن او يغنون له، لكنهم يعرفونه اكثر منا نحن الذين لانملك ان نقدم للوطن في لحظات الشوق سوى دموع تتلاشى مع أية فكرة او همّ يشغلنا.

...حيرني سؤال (عراقي) وهو يحدثني عن الاعلام المثلثة الشكل التي يضعها المسؤولين الامريكان على مكاتبهم في احد المسلسلات البوليسية، قال: لو أردت ان اضع علما على مكتبي فأي علم سأضع؟ العلم القديم الذي تعودته منذ طفولتي بنجماته الثلاث يعتبر بعثيا، والعلم بالنجمات و(الله اكبر) صداميا، والعلم الجديد ب (الله اكبر) فقط يعتبر شيعيا!

لنفتح المزاد ياسادة.. من منا يحب الوطن؟ وماهو الثمن الذي يجب ان يدفعه كل منا ليكتسب صفة (عراقي)؟ المذهب، الدين، الطائفة، القومية، الحزب، العشيرة، الجنسية الاجنبية، ترف الغربة، الولاء لمن يدفع، أم السكـــــــــــــــــــــــــوت؟

إذا كان السكوت من ذهب في زمن الكلام (المزنجر) والاغاني الوطنية و(الردح) الحماسي، فعلى من سيرسو المزاد؟

 

 

السيد جواد السعيد من هذا المرجع الديني الذي تتهمه بالفسق؟


لقد نشر السيد جواد السعيد مؤخرا مقالا بعنوان  سنقاتل .. تحت راية المالكي والصدر والحكيم) * طالب فيه شيعة العراق باسلامييهم وعلمانييهم، بمؤمنيهم وفاسقيهم، بفقيرهم الذي لم تتبدل طبيعة حياته منذ الاحتلال لليوم عمّا كان عليه زمن المجرم صدام حسين وبين غنيّهم الذي ازداد ثراءاً لحوسمته وسرقاته، بالسير الى حرب "مقدسة" تحت رايات شيعية بقيادة المالكي والصدر والحكيم!  والسبب هو (الحرص على دماء الشيعة) والتي كانت سببا لكتابته مقالته الانفة الذكر. واعتقد ان لاي كاتب الحق في ان يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة في خدمة ما يؤمن به خصوصا في البلدان الديموقراطية او تلك التي تدّعي الديموقراطية، الا ان الكاتب في الحالتين عليه ان يكون امينا في طرح ما يريد خصوصا عندما يتعلق الامر بنقل حادثة او خبر او أذنا أو فتوى، اذ عليه في هذه الحالة وكي لايكون عرضة للتساؤل ان يأتي بمصدرها سواء كانت كتابا او صحيفة او شخصا، والابتعاد عن عدم ذكر المصدر كقوله قال فلان او نقل لي فلان لانها تضعف ما يريد ايصاله للناس وتضع امامه العديد من علامات الاستفهام، خصوصا اذا كان مصدره مرجع ديني بكل ما نعرفه عن مراجع الدين – او هكذا يجب ان يكونوا- من تبحّر في قيم الاسلام ومفاهيمه التي جاء بها من اجل ارساء العدالة بين الناس اجمعين دون النظر الى قوميتهم او دينهم فما بالك بمذهبهم ؟

 

لا يهمني كمتابع للشأن السياسي العراقي وتداعياته ما جاء في مقالة السيد السعيد من تجييش طائفي علني وواضح ، ولا دعوته للحرب الطائفية واهوالها وكأنها نزهة او سفرة سياحية، ولا اهماله لاعداد الايتام والارامل التي ستخلفها هذه الحرب المجنونة لو اندلعت لا سامح شعبنا في ذلك. لان ما يدعو اليه السعيد وغيره من الكتّاب الطائفيين هو ترجمة لما يدور في "عقول" سكنة المنطقة الخضراء الذين ومنهم السعيد نفسه سوف يكونون وعوائلهم بمنأى عن اهوالها تاركين فقراء شعبنا سنة وشيعة وباقي مكوناته وقودا لها. والذين "السياسيين" كما يبدو ماضون في تأزيم الاوضاع السياسية لفشلهم في بناء دولة المؤسسات منذ ما يقارب العقد على انهيار النظام الفاشي ووصولهم الى السلطة اثر احتلال العراق. بل ما يهمني هنا ولست في الحقيقة مدافعا عن رجل دين معين قدر توقي لمعرفة رجل الدين هذا والذي افتى للسعيد بأغرب رأي لليوم وهو (أحفظ دم الشيعي ولو كان فاسقا) بعد طلب السعيد منه اذنا للدخول مع المحتلين الامريكان الى بغداد بطلب منهم عام 2003 ، ما جعل السعيد يقول (توقفت كثيرا عند هذا الشرط وبحثت فيه فوجدت ان علمائنا ومذهبنا يحافظ على كل فرد شيعي مهما كان موقعه وتفكيره سواء كان مؤمنا أم فاسقا اسلاميا ام علمانيا ... !!) ، والان دعني ايها السيد السعيد ان انتقل بكم وبالقراء الكرام وقبل تناول موقف رجال الدين من العلمانيين، الى ما جاء في القرآن الكريم من آيات وكذلك لسان العرب لابن منظور كي نتعرف اكثر على معنى الفاسق، والذي فضّلته  ومرجعك الديني غير المعروف لنا على تقاة الاخرين وبالضرورة اتباع الاديان الاخرى لانه شيعي ليس الاّ.

 

يقول ابن منظور في لسان العرب في معنى كلمة فسق ما يلي (فسق : الفسق : العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويفسق فسقا وفسوقا وفسق ; الضم عن اللحياني أي فجر ، قال : رواه عنه الأحمر ، قال : ولم يعرف الكسائي الضم ، وقيل : الفسوق الخروج عن الدين ، وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه . وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته). اما في المعجم فقد جاء كتفسير لمعنى الفاسق، ان فاسق : فاجر وخارج عن الحق والصلاح، جمع : فسقة وفساق، المؤنث فاسقة، والجمع : فواسق. وان الرجل الفاسق هو الرجل الفاجر الذي لا يتورع عن ارتكاب الموبقات والفواحش. جاء في القرآن الكريم (يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ، وجاء ايضا (لقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون) وجاء في القرآن ايضا (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتّم ولكن الله حبّب اليكم الايمان وزينّه في قلوبكم وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون) وهناك العديد من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واحاديث ائمة اهل بيته تحض الناس على الابتعاد عن الفسق.

 

والان ايها السيد السعيد وقد اوردنا لك ما اوردناه حول الفسق والفاسقين عبر آيات بينّات من الذكر الحكيم من التي تستطيع الرجوع اليها في القرآن الكريم وتفاسيره، واثبتت لك اللغة ان الفاسق هو الكافر والعاصي لأمر ربه وقد جعله الله مع الكفرة يوم الحساب ليذاق عذاب السعير. فاننا نود ان تشرح لنا كيف ان الفاسق الشيعي والذي هو كالفاسق السني (وغيرهم من الفسّاق) لا يتورع عن ارتكاب الموبقات والفواحش يكون افضل وأحسن من غيره من ابناء المذاهب الاخرى (وبالضرورة الاديان الاخرى كما اسلفنا) ويجب حفظ دمه وان سرق (حوسم) الايتام والارامل والاوطان وزنا وخان وقتل وارتشى على اعتبار ان السرقة هنا والزنا والخيانة والقتل والرشى هي من علامات الفسق الدالّات.

 

اننا هنا ايها السيد السعيد امام احتمالين لا غير فأما يكون ما جئت به هو من بنات افكارك وليس هناك مرجع ديني قالها لك وبالتالي فان ما جئت به يمثل الطائفية المقيتة - وشق صف المسلمين - بأبشع صورها، او ان هناك فعلا مرجعا دينيا "افتى" لك بهذا الامر الغريب وهنا يهمنا معرفته كي نكون على بينة من رجل دين صالح يؤمن بسعادة الانسان الذي  كرّمه الله في كتابه وآخرا طالح يشكك بتكريم الله لعباده لانهم ليسوا من طائفته، وهذا يقودنا الى ان مرجعك هذا وطبقا للتفاسير المختلفة للقرآن الكريم حول الفسق والفاسق والفاسقين ودفاعه عنهم ينطبق عليه المثل العربي "الطيور على اشكالها تقع"، علما انني على يقين من صحة الاحتمال الاول لترفّع رجل دين تقي ومؤمن عن ما جئت به من كلام على لسانه وبهذا تكون وللاسف الشديد قد ارتكبت معصية وفق المفهوم الاسلامي.

وفي سرد سريع لموقف رجال الدين من العلمانيين الشيعة اعيدكم الى فتوى لمرجع ديني اعطيت لحزب علماني - البعث - (الذي حرّم السيد محمد باقر الصدر لاحقا الانتماء اليه) ليستفاد منها الجلادون والطائفيون في قتل الالاف من حزب علماني آخر (الحزب الشيوعي) ومناصريهم ، علما ان اغلب الشهداء كانوا من الشيعة ومنهم من كانوا من عوائل دينية من نفس مدينة النجف الاشرف. ولا ادري لماذا لم يتم حفظ دماء الشيعة منهم على الاقل علما انهم لم يكونوا خونة لشعبهم ووطنهم ولم يسرقوا اموال الايتام والارامل ولم يمارسوا اية ممارسة مشينة تجاه ابناء بلدهم من تلك التي تمارسها احزاب الاسلام السياسي بشقيه اليوم. اعتقد ايها السيد السعيد ان علمانييي الشيعة بميولهم الفكرية المختلفة ليسوا سذّجا ليساهموا في القتال الطائفي الذي تدعو اليه، لانهم وعلمانيي ابناء شعبنا من مختلف قومياته وطوائفه والشرفاء من اعضاء وانصار القوى الدينية هم الملاذ الاخير لشعبنا في بناء وطن خال من التعصب الطائفي.

 

السيد السعيد استخدم قلمك لأبعاد شبح الحرب الاهلية عن "شعبك" لان التاريخ سيحملّك وغيرك من الطائفيين مسؤولية الدماء التي ستراق، السيد السعيد اتقي الله في توجيه تهمة الفسق لمرجع ديني ولا تجعل المرجع الديني اضحوكة.

 


 

 

زكي رضا

الدنمارك 

31/1/2013

 

 

البيان الختامي للكونفرانس الثاني لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان حول حرية المعتقد في العراق

والخاص بمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في أطار قانوني الأحوال المدنية والشخصية

بغداد- المركز الثقافي االنفطي

السبت/15 كانون الاول 2012

 

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية ، وتحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" الكونفرانس الثاني ، لمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في اطار قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، بمشاركة أكثر من (75) شخصية عراقية، شملت رجال دين مسلمون ومسيحيون ، صابئة وايزيديون، قضاة ومحامون، أكاديميون وباحثون، خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

تناول الكونفرانس الثاني الذي أنعقد في المركز الثقافي النفطي ببغداد، يوم السبت ، 15 كانون الاول ، ديسمبر 2012 ، في جلسته الأولى ، مناقشة الورقة البحثية التي قدمها المحامي ماهرسعيد، حول قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ، واحكام المادتين 20،21 منه، والتي تمسان العراقيين غير المسلمين، وتخالفان الدستور في حرية المعتقد ومبادئ المساواة التي كفلهما الدستور في العديد من مواده ، كما بحث الكونفرانس التوصيات التي انبثقت عن الكونفرانس الأول الذي انعقد في القوش في التاسع من تشرين الثاني، نوفمبر 2012 والذي كان قد حضره أكثر من 25 شخصية مسيحية من رجال دين ودنيا، قانونيين وباحثين وناشطين من المجتمع المسيحي.

التوصيات في كونفرانس القوش أكدت على نقطتين أساسيتين أولهما: الإسراع في تعديل المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص" يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين" واتفق الجميع على جعلها "يبقى الأولاد في ديانتهم الأصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد" والثانية "تشكيل لجان لدراسة آلية الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحي العراق بالاعتماد على مسودتين أعدت مسبقاً من خبراء وقانونيين مسيحيين.

بعدها بحث الكونفرانس الثاني في جلسته الثانية ورقة بحثية قدمها المحامي يعقوب يوسف حول قانون الاحوال الشخصية ذي العدد 188 لسنة 1959 المعدل ، وعلى ضوئها ناقش المشاركون ، مدى أمكانية وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين أو العمل على أجراء تعديلات للقانون النافذ ، وتدارس المجتمعون أيضا ماهية التعديلات الضرورية على مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ، لتنسجم مع غير المسلمين من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم...

ناقش المجتمعون الآثار والنتائج الاجتماعية السلبية التي سببها ويسببها قانون الأحوال المدنية النافذ على المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين ، لاسيما المادة 21 الفقرة 3 والتي بموجبها يتم تسجيل الأولاد القاصرون مسلمين تبعاً لإسلام أحد الوالدين، وتأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصر، وهذه شكلت ولاتزال تشكل مشكلة تعاني منها المئات من العوائل المسيحية والصابئة والايزيدية وغير المسلمين على العموم.

أكد المشاركون إن اعتبار القاصر مسلماً يعارض وأحكام القوانين النافذة كونه غير مكتمل الأهلية القانونية، لذا لايجوز له القيام بالتصرفات القانونية، فالقانون المدني العراقي في مادته السادسة والأربعون، اعتبرت أن من لم يبلغ سن الرشد (18) هو ناقص الأهلية. وان اعتبار القاصر مسلماً يناقض والقاعدة الشرعية التي تنص على"لا أكراه في الدين" .

ناقش المشاركون قانون الأحوال الشخصية النافذ، خاصة أحكام المادة الثانية منه، والتي تشير إلى سريان أحكام القانون على العراقيين الاّ من أستثني منهم بقانون خاص، وحيث إن غير المسلمين في العراق لا يملكون قانوناً خاصاً ينظم أحوالهم الشخصية، لذا فأن نصوص هذا القانون تسري عليهم في جميع أحكامه، ما يخص الأهلية والزواج والانحلال والنشوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة وحضانة الطفل والتصرف بالوصية وأحكام الميراث. في الوقت الذي تختلف على سبيل المثال لا الحصر أحكام الوصية في القوانين الكنيسة للمسيحيين عن مثيلاتها في قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأيضا فيما يخص أحكام الميراث وطريقة تقسيم الإرث حسب أحكام الشريعة الإسلامية. ومسألة إن يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس الأمر الذي يعد ذلك مخالفاً للدستور ومن أحكام المادة (14) التي تؤكد على "إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل واللون أوالدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي" .

بين المشاركون انه وبالرغم من إن محكمة المواد الشخصية تسترشد بالمحاكم الكنسية لكل طائفة وحسب الحاجة، إلا إن ذلك يحصل في حالات محدودة كما في حال الطلاق وكذلك في تطبيق أحكام المادة 16 من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 ما يخص الإحالة إلى أحد العلماء الروحيين.

بحث المجتمعون عدد من النصوص القانونية التي يقتضي اعادة النظر فيها والتي لا تنسجم مع حقوق المواطنة المدنية والمساواة وحرية المعتقد والحقوق الشخصية، والتي تمس المسيحيين والايزيديين والصابئة كالمادة 17 من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي تنص " يصح للمسلم ان يتزوج كتابية (مسيحية أو يهودية أو صابئية) ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم " وكذلك المادة 18 من القانون المذكور، والتي نصت "اسلام أحد الزوجين قبل الآخرتابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، أو التفريق بين الزوجين". فعند اسلام الزوج مثلا، يجوز للمرأة أن تبقى على ديانتها، هذا اذا كانت كتابية ، وهنا ان الايزيديين لا يعتبرهم القانون من اهل الكتاب فعلى المرأة الايزيدية ان تتحول الى الاسلام قبل زواجها من المسلم . بينما اذا أسلمت الزوجة يخير الزوج بين التفريق أو الاسلام .

وفي الجلسة الأخيرة لخص المجتمعون نقاشاتهم ومداخلاتهم الموضوعية والمسؤولة بالآراء والتوصيات التالية:

مايخص المادة الحادية والعشرون الفقرة ثالثاً:

أكد المشاركون وأنطلاقاً من حق المواطنة المدنية ومن مبادئ العدالة والمساواة وحرية المعتقد التي كفلها الدستور العراقي على التوصية التالية:

ضرورة الإسراع بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين، او تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الاصلية ، وان شاءوا الاختيار لاحقا ، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد"

وأتفق المجتمعون على أن تكون المعالجة وفق خيارين

المعالجة القضائية: وحيث أن الدستور العراقي قد كفل المساواة وحرية المعتقد، أكد المشاركون على انتهاج الطريق القصير وذلك بإقامة دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لدى المحكمة الاتحادية.

المعالجة التشريعية: طالب المشاركون الحكومة ومجلس النواب بتقديم مقترح أو مشروع تعديل المادة المذكورة أعلاه لإقرارها ضمن خطة وبرنامج مجلس النواب في تعديل وأقرار القوانين التي لاتنسجم مع الدستور والتحولات الديمقراطية في البلاد.

وأتفق المشاركون أن يواكب مع هاتين الآليتين فعاليات حوار بين كبار علماء الدين والفقهاء، مسيحيين ومسلمين (سنة وشيعة) صابئة وأيزيديين لدعم معالجة المشكلة من وجهة نظر دينية علمية دقيقة. كما طالبوا ان تقترن هذه الفعاليات بحملة مناصرة ومدافعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان باتجاه ايجاد الحلول.

بشأن وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

أفرزت الآراء والنقاشات المستفيضة رأيان :

الاول :  يدعو الى وضع قانون خاص لأصحاب الديانات غير المسلمة من المسيحيين والايزيديين والصابئة يقضي بأحوالهم الشخصية ومعاملاتهم وتنطلق مبررات أصحاب هذا الرأي من باب أحقاق العدالة وأحكام المادة (41) من الدستور التي تمنح هذا الحق وأيضاً اقرارهم بوجود قواعد فقهية وأحكام لدى المسيحيين والايزيديين والصابئة تختلف عن أحكام القانون النافذ خاصة في الوصية والتوريث والنفقة والحضانة والتبني والزواج والطلاق وغيرها ...

والرأي الثاني: يفضل الذهاب إلى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة، ومبررات أصحاب هذا الرأي هي أن تبني قانون موحد لكل العراقيين يساهم في تثبيت الوحدة الوطنية، ثم ان تطبيقات المادة (41) من الدستورفي نظرهم، تسبب تمييزاً اجتماعيا وحالة عدم استقرار في الأحوال الشخصية في المجتمع العراقي.

وبعد مناقشة وبحث هذين الرأيين أستقر المجتمعون في هذا الجانب على التوصية التالية:

إضافة باب خاص لغير المسلمين على القانون النافذ – يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.

وأختتم الكونفرانس بكلمة مقتضبة، ألقاها رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان شكر فيها أصحاب السيادة ورجال الدين الأفاضل مسلمين ومسيحيين أيزيديين وصابئة ومندائيين، وممثل السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثل السفارة البابوية لدى العراق وممثلو السلك الدبلوماسي والمنظمات المحلية والدولية. كما تقدم بالشكر إلى ممثل وزارة حقوق الإنسان والسادة القضاة ورجال القانون والأساتذة والأكاديميون والباحثون في الجامعات العراقية والناشطون من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما تقدم بالشكر الخاص إلى منظمة التضامن المسيحي الدولية في دعمها للمؤتمر، مؤكدا على ان منظمة حمورابي ستتابع وحسب امكاناتها المتاحة، التوصيات المنبثقة عن هذا الكونفرانس ، لطرحها أمام صناع القرار من الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية لأيجاد الحلول الموضوعية والعادلة . وفي النهاية أعرب عن الامتنان لوسائل الإعلام التي غطت فعاليات المؤتمر، وكل الذين ساهموا في انجاحه.

 

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد في 15/12/2012

 

الاثنين، 21 يناير 2013

ولايه الخليفة المعز والتضحيه

                                                                                      //وصل عبر الايميل من شاكر
 
لما انتهت ولاية الخليفه المعز لدين الله نوري المالكي كان لابد من مبايعة احد اقطاب الحكم انذاك ..
وكان الناس لا يعرفون غير اربعة من الصالحين ,
هم المعز لدين الله نوري المالكي
و المعتصم بامر الله جلال الطالباني
و الواثق بدين الله اياد علاوي
و القائم بامر الله صالح المطلك ..
فاجتمعوا في حجرة من حجر قصر السجود ، وهو قصر بناه الرعيه لولاتهم تثمينا لعدلهم , فجلس الاربعه يفترشون الارض ، وبينما هم كذلك كان الرعية قد جائوا من ارض العراق من كل حدب وصوب ، ينتظرون من سيتولى عليهم ، و هم يطوقون القصر من كل ناحية .

فلما صار وقت الاختيار ..
تحدث المالكي ، فحمد الله و اثنى عليه ، ثم قال : انني و قد حكمت اربع سنين ، فلست ادري ان كنت قد اغضبت ربي يوما او ظلمت احد رعيتي نقيرا ، فلست بمحتملٍ اربع سنين اخرى ، فاعصبوها برأسي و قولوا جبن المالكي و لا تولوني ، فانني لا اريد الحكم و لا المنصب ،
وان بلادا فيها مثل اياد علاوي اولى بان يحكمها هو ، فهو عادل محنك ، و ناصح مؤمّن ، فلا ابقاني الله في بلاد فيها مثلك يا اياد علاوي ..
فبكى علاوي لما سمع ..
ولما فرغ من بكاءه
قال : يانوري ، قد اعزنا الله بك اربع سنين فهل لا حكمتنا اربعا اخر ؟

فرد جلال طالباني : اما والله قد قرت بكم عيناي ، لكنني ادعوكم الى ان لا تختاروني ، فلولا المطلك لهلك الطالباني ،
و اني اخترتك يا صالح فانما هي اربع سنين احكم بها و اري الناس عدلك ..
فنهض المطلك و اتكأ على احدى حوائط الحجره ، وثغب ثغبةً سقطت منها احدى لالات القصر ، و اجهش الاربعه بالبكاء ،
كل منهم يدفع الحكم عن نفسه و يؤثر اخاه عليها .
فقال المالكي بعد ان فرغ من البكاء : ماتقولون في ان نحكّم اول المارين بالقصر بالامر و نرى ما يقول ؟
فرضي الجميع ..

فمرت جارية في حديقة القصر فنادوها فجائت ..
فقال علاوي : من ترينه اعدلنا لحكم امر الرعيه ؟
قالت: من كان للناس نكته ، و لايديهم سبحه ، وبكلامه كحه ، و بزعله كثيرا ..
فعلموا انها قصدت بالاولى الطالباني .. و بالثانيه المالكي .. و بالثالثه علاوي .. و بالرابعه المطلك
فاجهشوا جميعا بالبكاء حتى اغشي على الطالباني فنقلوه لابن سينا ..
ولما افاق و عاد منها
قال المالكي : ساحكم انا حفظا لصحة اخي الطالباني.. كي ارد عنكم شرها .. فحمدوا الله و فرحوا .. وبايعوا ابو اسراء على السمع و الطاعه .. و صلوا صلاة الجماعه ..
و ولي ابو اسراء ولاية اخرى .. واحتفل الرعيه .. فكانت اربع سنين من العدل و الانصاف مالا عين رات ولا اذن سمعت ..ولا خطر ببال بشر .

رواه
عزت الشابندر

"
مآثر الاباء للابناء في عدل ولاة المنطقة الخضراء ج2" صفحة ٣

 

أمن اجل هذا قاتلتم الطاغية صدام حسين ؟

                                                                                   زكي رضا
  لقد كان ما يثير غضب الناس واستهجانهم وضحكهم منذ الوصول الثاني للبعثيين للسلطة في العراق سنة 1968 لحين هروبهم بالملابس الداخلية هي تلك المسيرات التي كانوا ينظمونها في مناسباتهم المختلفة، حين كانوا يجبرون الناس وخصوصاً الطلبة على الخروج في مسيراتهم تلك خلف لافتاتهم القومية التي لم نحصد منها سوى العاصفة التي اتت على العراق بشكل حروب خارجية وداخلية وحصار ذلّ شعبنا وشوّه قيمه واخلاقه وجعله ينظر الى وطنه وكأنه اسلاب قتال عشائري ليبيعه الى اقرب سمسار وفق مفهوم "الما يبوگ مو زلمه". ولتستمر هذه النظرة عند شعبنا حتى بعد زوال الطغاة بعد ان كرّس الدعاة مفهوم العشائرية والطائفية بأبشع صورهما بحيث اصبحا يهددان كيان البلد، الذي قال فيه المالكي في سبيل بقائه على رأس سلطته من ان له حلول اربع تجاهه "البلد" منهما التقسيم والحرب الاهلية مشفوعتان زوراً بعبارة لا سامح الله.

وحينما كان اركان الحكم الحاليين ، يعيشون خارج العراق هرباً من اجرام البعث وساديته كانوا ، ونحن معهم ، نعاني الامرّين في شرح وجهة نظرنا للعرب والاجانب حول تلك المسيرات التي كرّست قيم العبودية عند شعب يبدو انه لا يريد ان يحرر نفسه من نيره رغم رحيل الجلادين الى حيث كان يجب ان يرحلوا. وكان رجالات الحكم الحاليين ونحن معهم في منافينا التي امتدت الى مشارق الارض ومغاربها نكرر ونشرح ونقول باستمرار ان هذه المسيرات ليست عفوية، قدر ما هي منظمة من اجهزة السلطة الدكتاتورية ووفق كتب رسمية وحزبية موجهة الى مدارس ودوائر الدولة ومنظمات الحزب الفاشي.

 واليوم والعراق يصعد بفضل المتحاصصين الى هاويته التي لا قرار لها نتيجة الازمات الكثيرة التي تلفه وآخرها الصراع الشيعي السني المتمثلة ظاهريا بأزمة حماية العيساوي، والذي يحلو للبعض تسميته بالصراع الشيعي - البعثي او الايراني - العروبي وهو الاصح من وجهة نظري بعد ان رهن الطرفان بلدهما باجندة ايران من جهة وبدو الصحراء من جهة اخرى، وكرد فعل على التظاهرات التي انطلقت في المحافظات "السنية- البعثية" وفق تسمية البعض على الرغم من مشروعية بعض مطالبها. نرى وعلى خطى البعثيين تظاهرات في المحافظات " الشيعية - الدعوية" هي اقرب الى المسيرات كسابقاتها عهد البعث الساقط، تخرج بأوامر ادارية صادرة عن العديد من الدوائر التي تخصص لها "المسيرات" سيارات الدولة لنقل "المتظاهرين" الى اماكن التظاهر، وهذا ما اشار اليه العديد من النواب ومنهم النواب الصدريين. لتصب الزيت على النار في تأجيجها للاحتقان الطائفي والاستفادة القصوى منه في الانتخابات القادمة او حتى في تقسيم البلد لا سامح الله وهذه اللاسامح الله حقيقية وليست كالتي اطلقها السيد المالكي زوراً كما قلت.


صورة لكتاب المديرية العامة للتربية في المثني//  سنابل: يمكن الاطلاع على صورة الكتاب على هذا الرابط
https://twitter.com/sanabelhr/status/293159277437284352/photo/1
 

ومن هذه المسيرات التي خرجت بأوامر السلطات الحاكمة والتي تسمى "تظاهرات" هي تلك التي خرجت بتاريخ 8/1/2013 عند الساعة 9.30 صباحاً في ساحة الاحتفالات بمدينة السماوة بأمر اداري صادر وموّقع من قبل السيد (عبد الكاظم نفات هتول)، والذي اصدر فيه اوامره الى طلبة 6 أعدايات وثانويات في المدينة وهيئاتها التدريسية للخروج بالتظاهرة تأييدا لحكومة نوري المالكي رافعين صوره مطلقين شعارات لا تقل في طائفيتها عن شعارات متظاهري الانبار وبقية المحافظات. مهدداً الطلبة والتدريسيين بشكل ضمني بنفس عبارة البعث الساقط في كتبه التي كان يصدرها لنفس الغرض وهي (وحضوركم جزء من الدوام الرسمي) وفق صورة الكتاب الصادر عن المديرية ادناه. والسؤال المطروح هنا للاسلاميين الطائفيين ممن يحكمون العراق اليوم ان لماذا قاتلتم الرجل اذن ايها السادة؟

السيد المالكي حتى لو لم تكن دكتاتوراً على خطى صدام لليوم فان بطانتك سيحولونك الى دكتاتور



16/1/2013
الدنمارك
 

 

تعب العراق


                  بشرى الهلالي
 
الشَّعْبُ: الجماعة الكبيرة ترجع لأبٍ واحد، وهو أوسع من القبيلة، و الشَّعْبُ الجماعة من الناس، تخضع لنظام اجتماعيٍّ واحد، و الشَّعْبُ الجماعة تتكلم لسانًا واحدًا.
هذا ماذكره قاموس المعاني، فهل نستحق نحن كلمة شعب؟
نحن جماعة كبيرة نعم.. كبرنا بسرعة، فبعد ان كنا بضعة ملايين في السبعينات صرنا (تلثطعش مليون نسمة) على رأي المرحوم داوود القيسي الذي أطلق على الشعب اسم (صدام). ثم ذكرت المصادر ان هذا الشعب وصل تعداده الى 21 مليون في نهاية الثمانينات رغم ان المقابر اتسعت وتضاعفت. وتقدر مصادر الدولة الديمقراطية الحديثة ان الشعب وصل تعداده الى ثلاثين مليون نسمة، رغم ان كل الامكانيات البرلمانية والمادية والميزانيات الانفجارية عجزت عن اجراء تعداد سكاني، ليس لانه صعب او ان اعداد الشعب انفجرت وفاضت حتى صار يصعب تعدادها ولا حتى لأن البرلمان لم يتفق او يصوت على مشروع التعداد، بل لأن التعداد سيكشف (الطابق المستور)، وستطفو على السطح الكثير من الشعارات التي تنفع في الانتخابات فقط، (وين يودي المسؤولين) وجوههم من احصائيات الفقر والارامل واليتامى والحاجة الى خمسة ملايين وحدة سكنية والمعاقين والعاطلين عن العمل. ثم، ان (ورانا) انتخابات مما يعني ان اعداد هذا الشعب يجب ان يكون جزءا من النسبة المشاركة في الانتخابات، لذا (خليها سكتة) فمن المرجح ان تدخل نسمات الهواء صناديق الانتخابات التي سيحرسها الموالون لكتلهم وأسيادهم.
اما ما يخص خضوعنا لنظام اجتماعي واحد، فهذه وصمة لغوية في جبين مؤلف القاموس، لاننا نخضع الى عشرات، بل مئات، بل الآف الانظمة التي تتفرع وتتشابك يوميا حتى صرنا نعيش على جزر متفرقة في بحر ليس له بداية او نهاية، لانعرف من يومنا نهارا او ليلا.افرادا.. يشغلنا زحام السابعة صباحا وخط الكيا ومفردات البطاقة التموينية وحصة النفط و(جلغ الوايرات) في مقر العمل الفئوي والطائفي، ويزيد من غربتنا حواجز ومفارز ورايات سوداء وصور تملأ الشوارع، وتدوخنا البضائع الصينية وتسكرنا المسلسلات التركية وبرامج عرب ايدول وذه فويس.
وفي جزئه الأخير يذكر التعريف، اننا نتكلم لسانا واحدا، فهل هو لسان عربي ام كردي ام تركماني ام شيعي ام سني ام سلفي ام حسيني ام يزيدي ام مسيحي ام صابئي، مع الاشارة الى ان آخر ثلاثة لايتكلمون كثيرا.
هل هنالك جماعة في العالم كلها -ولا اقول شعبا-لايمتلك عشرة فيها صوتا واحدا او فكرة واحدة؟ فما الذي يجعلنا شعبا؟ مجموعة سياسيين يغرد كل منهم خارج السرب؟ جيوش من المثقفين والمتثاقفين (المؤدبين) الذين انعم الله عليهم بساحة (الفيس بوك) ليخوض بعضهم معاركهم العنصرية والطائفية وكل منهم يفتخر بولائه القبلي ولقبه ولطمه وتظاهرات مساكينه، بينما ينغمس البعض الآخر في حرب عاطفية مع الجنس اللطيف، ويخوض آخرون حروبا على كراسي امبراطوريات اعلامية لا تقنع بخطابها الموجه والمدعوم حتى طفل في الاول الابتدائي؟
فمن نحن؟ ومنذ متى ضيعنا (نحن)؟ كل المصادر التي تتحدث عن التاريخ والحضارة الخ الخ.. تذكر ان هذه الارض هي منبت اول الحضارات، عاشت عليها معظم الشعوب من آشورييين وبابليين وسومريين واكديين وعباسيين وعثمانيين ومغول وشيوعيين وبعثيين وقوميين ووو. وفي كل هذه العصور والازمان، كانت هنالك سياسة واطماع وغيره مما قرأناه وحفظناه في كتب التاريخ والوطنية، لكن هل مر زمن تحول فيه هذ الشعب الى افراد كما هو حاله الآن؟
ضعوا جانبا نداءاتكم بالوحدة الوطنية.. ونبذ الطائفية والشفافية.. اخلعوا رؤوسكم وضعوها جانبا فهي بيت الداء لانها تأكل المستورد فقط. وتذكروا ان مؤلف القاموس الذي (صفن) ليالي ليجد تعريفا لكلمة شعب لو كان حيا، لاعلن توبته وخطأه قبل ان يكفره فلان او يهججه علان، وانه سيجعل منا (استثناء) ويغير كلمة شعب الى (تعب) العراق.
 الأربعاء، 16 كانون الثاني، 2013