الأحد، 6 أغسطس 2017

موقف لابد منه


الشعب الذي يحترم  دولته ودستورها ويحرص على امنها،  لا يمكن ان يتحمل جيوش عديدة ومتعددة في تلك الدولة ... ولا يسمح  لحمل السلاح  الا بيد مؤسسات الدولة الامنية " جيش وشرطة وامن" والتي لها ايضا ضوابط في حمل السلاح خارج اماكن عملها.
اقول هذا ان كانت  هناك حقا دولة ، وان كان هناك شعب حريص  وعلى وعي بأمنه وامن الدولة وقوتها وبالتالي والاهم في كل ذلك امن الفرد وحريتة.
 لقد ابتلينا باحزاب تدعي الديمقراطية ولم تتوقف ساعة من غناء هذه الاغنية ، تقدمها دوما بايات من الذكر الحكيم ، حتى تاه علينا ايهما حكيم ،  الذكر  ام الحكيم!!! وبالتالي فهذه القوى  لديها مليشيات مسلحة  واجهزة امن  ومتابعه وبعضها ان لم يكن جميعها لديها سجون ومحاكم شرعية وحزبية خارج اطار الدولة.
 هذه الاحزاب جميعها تزعق حد حرق الجبين بانها ملتزمة بالدستور  وعليه انتخبها الشعب!! لسلطة تشريعية تسمى " البرلمان" ، كيف وهذا العجب ان تجلس في البرلمان، السلطة التشريعية للبلد، ولديك مليشيا مسلحة وسجون سرية واجهزة امن ومحاكم خاصة بك كتنظيم!! اذن لمن تشرعون؟؟ وما نفع القانون والقواعد!!
هذا وغيره ادى الى اضعاف الدولة ومؤسساتها، وسمح بحكم هذا الضعف واحزاب الاسلام السياسي  ووكلاء الدول المجاورة  والارتهان لمصالح الاخر،  ان  تتدخل  قوى كثيرة  في شؤون الدولة ،ربما يفترض عليها الوقوف بعيدا عن حقل السياسة  وتهتم بما هي مختصه به.
لقد اتى تاسيس الحشد الشعبي على الرغم من ان الدوافع التي  ولدت الدعوة لتاسيسه لم تعلن اسبابها ، وهنا لا اقصد وجود داعش ، ولكن صاحب نظرية  الحرب العالمية الثالثة " نوري المالكي" وصحبه في الحكومة العراقية ، والتي كان فيها مسؤولا بالوكالة عن الكثير من الوزارات والقائد العام للقوات المسلحة ،  لم يعلنوا حتى اليوم لماذا وكيف استطاعت داعش الدخول والهيمنة على ثلث مساحة العراق!! هل كان الامر مخططا له لجر المزيد من القوى العسكرية الاميركية"  للعراق مرة اخرى ؟؟ وبالتالي دفع المرجعية او توسلها من جهة اخرى لاصدار  فتوى ، فبها يمكن ان يتحقق اقل تقديرثلاثة امور،  الاول هو قدوم الاميركان الى العراق واشغال قوى عالمية اخرى في الصراع داخل العراق وابعادها عن ايران او تخفيف حدة صراعها وخطرها على ايران وثانيا تفريغ الجيش العراقي واضعافة وهذا مطلب صهيوني قديم  تمكن البعض من تحقيق الكثير منه  من خلال قتل الطيارين والضباط الكبار والعقول الاكاديمية العسكرية ، وبالتالي كان حل الجيش العراقي دليل قاطع للانتقام من هذه المؤسسة ومالها وماعليها، ثالثا ان استقدام الاميركان وقواتهم الى العراق  ووجود حشد سيطرت عليه المليشيات المسلحة  التابعة والممولة ايرانيا وذات الولاء الايراني  فرصة لخلق صراع  بين هذه المليشيات والاميركان على ارض العراق كحائط صد لايران ، فهذه المليشيات يمكنها بفتوى الدعوة للذهاب الى المريخ وسيتبعها الكثير فالبطالة والفقر والفاقة  والايمان  والتعصب يدفع بالبشر لهذه الدعوة او تلك.
لقد كان الحل الامثل لو كانت النوايا صادقة  وعراقية خالصه،  لكانت الدعوة للالتحاق بالجيش العراقي وقوى الامن ، التطوع  وان كان ذلك مكلفا للميزانية فيجري الاعلان على التطوع طوعا في وحدات شعبية تنظمها وزارة الدفاع والداخلية وبالتالي خلق مراكز خاصة لتلك القوى تهتم باعدادها وتدريبها وتسليحها. الا ان  ما ينفي ان من خططوا لهذا الامر كانت نواياهم خبيثة  ويمكن ان التمس شيء يدل عليها وهو قيام قادة وحدات في الجيش وبامر من القائد العام وقتها " نوري المالكي " بتسليم الاسلحة الحديثة التي وصلت لوحداتهم لعصائب الحق وغيرها من المليشيات التي كانت ولا زالت رافعة له.
لهذا  الان على من افتى وتحمل نتائج فتواه بحلوها ومرها ان كان حقا الدافع خلف الفتوى هو العراق  وامن العراق وبناء دولة،   عليه ان يكون جزءا من الحل  الذي اراه كمواطن عراقي  يمكن ان يكون بالشكل التالي:
1-      اعلان قرار حل الحشد الشعبي و تحريم منع السلاح لاي مليشيا او قوة او اي شكل من اشكال المليشيات او الوحدات تحت اي ذريعة كانت. 
2-      حل قوات البيشمركة  .
3-      فتح باب التطوع لمن تسمح اعمارهم بذلك للتطوع في الجيش العراقي كافراد وكذلك في اجهزة الامن الاخرى كالشرطة والامن.
4-      اعتبار مدد خدمتهم في  الحشد والبيشمركة  كمدة خدمة لهم في الجيش من اجل الترقية والتقاعد واحتساب الرواتب.
5-      اخضاع المسؤولين الامنيين والعسكريين الذين ارتكبوا اساءات ونهب للمتلكات لقانون العقوبات العسكرية.
6-      اعتبار جرحى وشهداء الحشد والبيشمركة شهداء الجيش العراقي والوطن.
7-      تشكيل قوات امن داخلية تخضع ادارتها المركزية للحكومة الاتحادية في كل محافظة، من المحافظات العراقية  الثمانية عشر،  هذا لا يعني انها منفصلة عن المحافظة وحكومتها والتنسيق معها.
8-       احالة من هم بسن التقاعد للتقاعد العام.
9-      اعادة تهيئة الاخرين ممن ليس لديهم وظائف في الدولة او القطاع العام  او الخاص من الافراد المتطوعين في تلك القوات من اجل دمجهم في دوائر الدولة الاخرى وتامين حياة كريمة لهم.

ان كنا نريد دولة اعتقد  ان احترام مؤسسات الدولة يجب ان يكون هدف لكل مواطن يتمنى ان يبني دولة مواطنه وليس  تجمع سرسرية ونهب وتغييب للعقل.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق