السبت، 8 نوفمبر 2014

موقف لا بد منه


عملية الاعدام الجماعي التي تعرض لها اكثر من 220 عراقي من محافظة الانبار عثر عليهم في مقبرتين جماعيتين و70 مواطن اخر عثر عليهم في هيت، جريمة تضاف الى الجرائم بحق الانسانية والتي يرتكبها تنظيم داعشن ، الا ان المسؤولية عن هذه الجريمة تتعدى حدود هذا التنظيم الظلامي المتحجر والمعادي لابسط قيم الانسانية، لتشمل من يدعم هذا التنظيم ويتعاون معه، من الامداد بالسلاح وشراء النفط وتسهيل حركته والافتاء له من جانب ومن الجانب الاخر فان هذه الجريمة لا تعفي الحكومة العراقية الاتحادية ومن يتحالف معها، من تلك المسؤولية لعدم قدرتها على حماية رعاياها بالدرجة الاساسية، وتقاعسها من خلال اتباع اساليب غير فعاله في مواجهة تلك التنظيمات الارهابية متمثلا ذلك ببط وانعدام نجدة الكثير من الاحياء والقصبات العراقية التي تتعرض للحصار، فيما اطرافها لازالوا يتقاتلون على تقاسم الكعكة او التظاهر بالقوة امام الاخرين !!! دون ان يعي الكثير ان من لا يستطيع اطفاء حرائقه لا يمكنه من اطفاء حرائق الاخرين.
ان الحكومة العراقية مطالبة باجراءات سريعة وناجعه عبر اختيار الكفاءات وتوفير كل المستلزمات للجيش العراقي وقوى الامن الاخرى من اجل حفظ امن السكان مترافقا بابعاد المليشيات الحزبية والعشائرية ، والذي يجب ان يترافق بقرارات حاسمة وقوية لحل جميع هذه المليشيات ومصادرة اسلحتها، وتجريم كل من يتطاول على المواطن العراقي تحت اي شعار او مسمى كان، دون هذا ستتسع المقابر الجماعية.
ان التصدي لتغييب العقل والانسان والارهاب المستشري في العراق اليوم، يتطلب فعل قوي وسريع ومدروس، والكثير من هذا يتحملة الشعب العراقي الذي علي كل فرد منه ان لا يقف صامتا في ظل ضياع كل شيء وسط جعجعة الشعارات والتطبيل والبيانات الجوفاء.
ك. الربيعي
30-10-2014

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق