مصلحة المواطن في العيش بامان تتطلب تعاونه مع الاجهزة
الامنية باخبارها عن الارهابيين وتحركاتهم لان من مصلحته ومصلحة المجتمع والبلد هو
التمتع بحياة آمنة ومستقرة، ومن واجب الدولة بناء اجهزة استخبارية قادرة على تشخيص
وكشف شبكات الارهاب قبل ان تضرب اهدافها المنتقاة والتي عادة ما تكون وزارات،
دوائر حكومية، بنى تحتية، جسور، خطوط نقل الطاقة، انابيب نقل النفط، سكك حديد
وغيرها اضافة الى تجمعات المواطنين في الاسواق والشوارع والجامعات ومساطر العمال
واماكن العبادة التي اصبحت البلاد بسببها مسرحا لحرب طائفية ودينية. وهذا يعتمد
على امورعدة منها زيادة الوعي عند المواطن عن طريق وسائل الاعلام بشكل مستمر وليس
وقت الازمات فقط والتي تتطلب احترام هذا المواطن من قبل الدولة وتقديم ما يحتاجه
من خدمات وتوفيرها بعيدا عن المناطقية والطائفية والحزبية، ومنها ايضا التدريب
المستمر لزيادة كفاءة منتسبي هذه الاجهزة والتي تعتمد على الدراسة العلمية
للارهاب، منابعه، تمويله، حواضنه، والشرط الاهم هو ذكاء الاجهزة الامنية بالاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها
وتحليلها بالسرعة الممكنة من اجل قطع الطريق على الارهابيين في توجيه الضربة
الاولى، ان ذكاء الاجهزة الامنية لا بطشها وقسوتها هي التي تحدد قوة اي جهاز امني
في مواجهة الارهاب. فهل أجهزة الامن في العراق اليوم تتمتع بالذكاء الذي يتيح لها
محاربة الارهاب وتوجيه الضربات الاستباقية له؟
ان بناء الوزارات والاجهزة الامنية كالداخلية والمخابرات
والاجهزة الامنية الاخرى المرتبطة بوزارة الدفاع ومكتب السيد رئيس الوزراء على
اساس طائفي ستؤدي بالضرورة الى عدم فاعلية هذه الاجهزة، لانها ستحرم الكثير من
الكفاءات المحسوبة على طائفة او دين او قومية اخرى من العمل في صفوفها، وهذا يؤدي
ولشعور المواطنين بالتهميش "المتعمد" الى غياب الكثير من المعلومات التي
تحتاجها هذه الاجهزة لتنفيذ عمليات استباقية ضد اوكار الارهاب وحواضنه، خصوصا بعد
ان يصبح هذا الارهابي ونتيجة فشل السلطة "الدولة" في تلبية حاجات
المواطنين "بطلا" ومحل تقدير شرائح واسعة من السكان في مناطق ذات طيف
مذهبي واحد. كما وان سياسة الاعتماد على العشائر والمؤسسة الدينية الطائفية من قبل
السلطة يواجهه اصطفاف عشائري من الجانب الاخر مدعوما بمؤسسة دينية طائفية، واللتان
ستغضان النظر عن العديد من التحركات الارهابية "لحين تحقيق مطالبها" خصوصا
المقبولة منها والتي لازالت الحكومة متلكئة في تحقيقها على الرغم من اعلان
استعدادها لتنفيذها.
ان نجاح الحكومة في صولة الفرسان بالبصرة لا يعني مطلقا
نجاحها في محاربة الارهاب والحد منه حتى بعد انحساره بشكل ملحوظ خلال الفترة
الماضية وتحديدا لوقت بداية الازمة الجديدة التي بدأت بمشكلة الهاشمي ولليوم. كما
وان نجاح الحكومة حينها باستتباب الامن نوعا ما لا يعود الى قوة اجهزتها الامنية
وسرعة تحركها بل الى قوات الصحوة التي تحملت مسؤولية محاربة المجاميع الارهابية "المعروفة
عندها"، والتي قلنا يوما من انها قادرة على قلب الطاولة في وجه بغداد متى ما
ارادت، وها هي السلطة تمنحها الاسباب الكافية للانقلاب عليها وعدم الالتزام
بتفاهماتها السابقة معها، مما جعلها - او القسم الاعظم منها- في موقف لا يحسدون
عليه حيث تتهم الحكومة قادتهم بالارهاب من جهة ومن الجهة الاخرى اصبحوا هدفا
للمجاميع الارهابية نتيجة تعاونهم السابق مع السلطة.
ان تفجيرات اليوم وتفجيرات الغد وبعده لا تشير الى فشل
سلطة بغداد الذريع في حماية ارواح المواطنين فقط، بل تشير وبشكل صارخ الى دجل وكذب
هذه السلطات وديماغوجية اعلامها حول نجاحها في محاربة الارهاب واستتباب الامن
والتي تعتبر الركيزة الاساسية عند المطالبين بولاية ثالثة للسيد رئيس الوزراء ،
وهذا الفشل يضاف الى فشله وطاقمه الوزاري
في تنفيذ ايا من برامجه الحكومية. فالفساد الذي يضرب كل مرافق البلد وتخبط القوى
المتنفذة في ايجاد الحلول الكفيلة بنزع فتيل الازمات التي تناسلت بسببهم اسقط عنهم
حتى نصف ورقة التوت التي كانت تسترهم.
ان محاربة الارهاب والحد منه وصولا للقضاء عليه بحاجة
اضافة الى ما ذكرنا اعلاه الى اجواء سياسية صحية بعيدة عن الاتهامات والاتهامات
المضادة والتخوين، والبدء الفوري لعقد مؤتمر وطني واسع يضم كل القوى الوطنية المؤمنة
بالعملية السياسية وتطويرها. ان محاربة الارهاب بحاجة في هذه اللحظة تحديدا الى حل
سياسي وهذا لا يأتي وكل فريق يتمترس بطائفته وقوميته.
ايها السادة ان الارهابيين ليسوا اشباحا ودولة المواطنة
هي الوحيدة القادرة على تطهير البلد منهم، فأعملوا على تأسيس دولة المواطنة الحقة
ليعيش "شعبكم" بامان كالشعوب الاخرى، خصوصا وان انهيار النظام السوري
الوشيك ستكون له تداعياته على الوضع السياسي والامني.
ان
الطريق مظلم و حالك فاذا لم تحترق انت وانا فمن سينير الطريق "تشي غيفارا"
زكي رضا
الدنمارك
14/3/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق