العدد 6378 الصباحي

أخبار و آراء

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير

العدد  6378 الصباحي

في هذا العدد

رئيس حكومة اقليم كوردستان: بارزاني لن يطرح أي مبادرة جديدة في قمة اربيل

جواد البزوني: تشكيل حكومة جديدة وثلاث اقاليم سيؤدي الى حل الخلافات

صدمة "الاحد الدامي"  لم توقف التصريحات المتشنجة!

صراعات سياسية ومطالب إقليم كردستان تؤخر إقرار الموازنة الاتحادية

 

الهيئة التمييزية تنقض قرار اجتثاث مدحت المحمود

 

2013/02/19

المدى برس/ بغداد

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة التميزية نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد نحو ستة أيام على شموله بإجراءات الهيئة.

وقال نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة قررت نقض قرار الهيئة السابق بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود"، مؤكدا أن "الهيئة رأت أن الأدلة والمستمسكات غير كافية لإدانة المحمود".

واضاف عمر "نحن نحترم قرار الهيئة التميزية كونها تعمل وفقا للقانون"، مشيرا إلى أن "هيئة المساءلة والعدالة ستقوم بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد وصول قرار النقض، ليتمكن القاضي مدحت المحمود من التمتع بكافة صلاحياته والعودة إلى ممارت عمله كرئيس للمحكمة الاتحادية".

 

رئيس حكومة اقليم كوردستان: بارزاني لن يطرح أي مبادرة جديدة في قمة اربيل

 

 الثلاثاء, 19 شباط/فبراير 2013

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان، عن أن رئيس الاقليم لن يطرح أي مبادرة جديدة في القمة السياسية المرتقب عقدها في اربيل نهاية الشهر الجاري.

وقال نيجيرفان بارزاني في حديث للصحفيين في اربيل بينهم مراسل "شفق نيوز"، إن رئيس إقليم كوردستان لن يقوم بتقديم أية مبادرة جديدة.

وأوضح أنه بعد عودته من موسكو سيقوم بعقد إجتماعات مع جميع الأطراف والقوى السياسية لبحث ووضع خارطة عمل لمعالجة جميع القضايا في العراق.

وبخصوص إجراء الإنتخابات في إقليم كوردستان، أعلن نيجيرفان بارزاني أنه "في حال إجتمعت الأطراف على تحديد موعد لإجراء الإنتخابات ومن ضمنها إنتخابات رائسة الإقليم والبرلمان ومجالس المحافظات سوية أو منفصلة، فنحن سنلتزم بها".

واعلن رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني عن احتضان اربيل نهاية الشهر الجاري اجتماعا موسعا لقادة الكتل السياسية بهدف ايجاد حل للازمة الراهنة في البلاد.

 

إلغاء إجتماع الكتل واللجان وتوقعات بتأجيل جلسة مجلس النواب

 

19/2/2013 

PUKmedia  

كشف مقرر مجلس النواب عن إلغاء الإجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم الثلاثاء، بين رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية، فيما توقعت لجان نيابية أن يتم تأجيل جلسة اليوم.

واوضح النائب محمد الخالدي في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن هيئة رئاسة المجلس قررت إلغاء الإجتماع الذي كان مقرراً عقده مع رؤساء الكتل واللجان النيابية، مشيراً إلى أن الإجتماع ألغي بسبب عدم الإتفاق بين الكتل بشأن الموازنة.

وأكد الخالدي ان الجلسة ستعقد في موعدها المحدد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قد يؤجل التصويت على الموازنة خلال الجلسة.

إلى ذلك  إستبعدت اللجنة الإقتصادية عقد جلسة اليوم للتصويت على الموازنة، مشيرةً إلى أن الخلافات مستمرة بين الكتل.

وأوضح مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكوردستاني محما خليل في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن الخلافات المستمرة بين الكتل بشأن الموازنة تزيد من فرص تأجيل عقد الجلسة اليوم، متوقعاً ان يتم التصويت على الموازنة إما في جلسة الخميس المقبل أو جلسة الاثنين المقبل.

اللجنة المالية منا جهتها توقعت عدم عقد الجلسة والتصويت على الموازنة اليوم، عازية الأسباب إلى إستمرار الخلافات بين الكتل.

واوضحت عضو اللجنة النائبة عن التحالف الكوردستاني نجيبة نجيب في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن جلسة اليوم قد تؤجل بسبب استمرار الخلافات بشأن صيغة مشروع قانون الموازنة، مستبعدة في الوقت نفسه التصويت على الموازنة في حال عقد الجلسة.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته بعد ظهر اليوم الثلاثاء للتصويت على الموازنة.

 

جواد البزوني: تشكيل حكومة جديدة وثلاث اقاليم سيؤدي الى حل الخلافات

 

بتاريخ : 2013/02/19 

بغداد(الاخبارية)..أفاد النائب المستقل جواد البزوني، بأن الخلافات السياسية خرجت عن سيطرة السياسيين، مشيراً الى ان اللجوء الى انتخابات مبكرة وتشكيل الاقاليم سينهي المشاكل.

وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الخلافات السياسية خرجت عن سيطرة القيادات السياسية وأصبحت شعبية لا تدار من الكتل السياسية لأن التظاهرات تقاد الآن من قبل رجال دين وليس رجال السياسة.

وأضاف: أن جلوس القادة السياسيين لن يحل الخلافات لأن الخلافات عديدة وخاصة وهناك جهات خارجية تؤثر على المشهد السياسي، مشيراً الى أن الحلول متعذرة لدى السياسيين.

واشار النائب المستقل الى: أن الذهاب الى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة ينتهي الحال بها الى تشكيل ثلاث اقاليم سيؤدي الى حل الخلافات، مطالباً الحكومة الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة .

وكان عضو كتلة المواطن النائب عن/التحالف الوطني/ حسون الفتلاوي، أكد أن تصفير الازمات بين الكتل السياسية في مبادرة واحدة تطرح، صعب جداً، قائلاً: إن الوضع السياسي الحالي يشهد الكثير من الازمات بين الكتل السياسية، بسبب فقدان الثقة وعدم الالتزام ببنود الدستور والاتفاقيات الموقعة بين الكتل.

وبين: أن طرح مبادرة لتصفير وحل المشاكل بين الكتل صعب جداً، لان هناك ازمات مرحلة من الازمات السابقة وفيها مستعصية واخرى تحتاج الى وقت لحلها

 

ناشطون ينوون الاحتجاج امام السفارة الايرانية في بغداد لإعتقال طهران رجل دين عراقي

 

 بغداد – "الحياة"

الإثنين ١٨ فبراير ٢٠١٣

 يستعد ناشطون مدنيون عراقيون تنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة الايرانية خلال ايام احتجاجاً على اعتقال السلطات الايرانية اول من امس الباحث العراقي احمد القبانجي المعروف بمواقفه وطروحاته الجريئة على المذهب الشيعي.

واعلن النجل الاوسط للقبانجي محمد احمد في رسالة امس الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ان جهاز المخابرات الايرانية "اطلاعات" اعتقلت والده الليلة قبل الماضية ولم تثمر جميع افراد عائلته في التوصل الى معلومات عن مصيره واسباب اعتقاله.

وتتخذ عائلة القبانجي من ايران مكان اقامة لهم ويقوم هو بزيارة ايران بين الحين والاخر.

وسارع ناشطون مدنيون عراقيون الى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة الايرانية خلال الايام القليلة المقبلة احتجاجا على اعتقال القبانجي.

وقال الناشط المدني حامد السيد لـ "الحياة" امس ان "اعضاء في منظمات مجتمع مدني في العراق وناشطون مدنيون يعلمون على دراسة تنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة الايرانية  للمطالبة اولا بكشف مصير المفكر القبانجي ومطالبة السلطات العراقية باستخدام كافة القنوات الدبلوماسية مع طهران للوقوف على تداعيات اعتقال مفكر عراقي كان في زيارة خاصة لايران".

واضاف ان "نطالب الحكومة الايرانية باطلاق فوري وعاجل القبانجي على اعتباره مواطن عراقي دخل الاراضي الايرانية بجواز سفر وتاشيرة دخول رسمية".

ويعد القبانجي باحث وكاتب إسلامي ليبرالي عراقي ولد في النجف ودرس في حوزتها الدينية منذ عام 1974 وغادر العراق عام 1979 في ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين إلى سوريا ولبنان واستقر في إيران حيث درس في قم, وعاد عام 2008 إلى العراق.

والف العديد من الكتب بينها "الإسلام المدني" و"تهذيب أحاديث الشيعة" و"العدل الالهي وحرية الإنسان".

 

مصدر بمفوضية الانتخابات : أحزاب تهدد موظفينا فـي بغداد والأنبار والموصل

 

بغداد – نصير الزبيدي/ العالم

كشف مصدر رفيع في مفوضية الانتخابات عن تلقي موظفي المفوضية في بغداد والموصل والانبار تهديدات "كبيرة" من قبل احزاب سياسية لم يسمها، مؤكدا ان المفوضية عجزت عن الحصول على موظفي اقتراع في بعض المناطق في الموصل، فيما رأى ان تلك التهديدات تهدف الى اجبار الموظف المستقل على ترك وظيفته او الرضوخ لمطالبها.

وفي الوقت الذي أشار فيه محلل سياسي الى ان الاحزاب التي تقف وراء تلك التهديدات تريد ان تضمن من الان ان تكون نتائج الانتخابات لصالحها، مستبعدا اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر بسبب ما تشهده بعض المحافظات من مظاهرات مضادة للحكومة، مستدركا إمكانية إجرائها اذا توصلت الكتل السياسية في اجتماع أربيل القادم الى اتفاق لحل الازمة القائمة.

وفيما أكد عزوف الراي العام عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، رأى ان الحملات الانتخابية ستكون طائفية و"دموية" وستخلو من أي برامج حقيقية وستشهد صعود المتشددين من الطائفتين، مشيرا الى قلق الامم المتحدة وتخوفها من ان تكون النتائج غير ايجابية.

غير ان قياديا في ائتلاف دولة القانون رأى أن الجماهير ستصوت للعلمانيين وللثقافة المدنية، وان الانتخابات المقبلة ستصدم الطائفيين، وتفشل مساعيهم للهيمنة على السلطة.

 

العراقية : وزرائنا تركوا عملهم بعد منحهم الاجازة الاجبارية

 

19/02/2013

بغداد / المركز الخبري لشبكة الأعلام العراقي (IMN)– قالت القائمة العراقية ان وزراءها لم ينقطعوا عن العمل في مقرات الوزارات التابعة لهم ، قبل منحهم الأجازة الإجبارية .

وقــالت المتحدث باسم الكتلة ميسـون الدملوجي لـ(IMN) ان " وزراء القائمة العراقية لم ينقطعوا عن الدوام في مقرات الوزارات التي يديرونها ،وانما انقطعوا فقط عن حضور جلسات مجلس الوزراء ".

وأوضحت أن " القائمة العراقية طالبت بإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء كشرط اساس لعودة وزرائها ".

وتابعت الدملوجي أن " على مجلس الوزراء تلبية مطالب الشعب الاساسية وبصورة عاجلة لأنه يمتلك الصلاحيات القانونية والدستورية في ذلك ".

وأشارت إلى أن " العراقية طالبت نوابها بتحمل مسؤولياتهم في تلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بالجوانب التشريعية ".

وقرررئيس الوزراء نوري المالكي نهاية الشهر الماضي منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية ويحل محلهم الوزراء الذين حلوا محلهم في حالة مماثلة سابقا ".

وكان وزراء القائمة العراقية قد قاطعوا جلسات مجلس الوزراء بعد التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات الغربية والشمالية منذ شهر كانون الاول الماضي وربطت عودتهم لحين تلبية مطالب المتظاهرين الا انهم اعلنوا استمرار عملهم داخل وزاراتهم .

وللقائمة العراقية ثمان وزارات في تشكيلة الحكومة هي المالية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

واستجابت الحكومة الى مانسبتة 80 بالمئة من مطالب المتظاهرين واكدت ان النسبة المتبقية من المطالب خارج صلاحيتها كونها تحتاج الى تعديل او اقرار قوانين جديدة وهي من صلاحيات مجلس النواب.

 

صدمة "الاحد الدامي"  لم توقف التصريحات المتشنجة!

 

 بغداد ـ أحمد حسن الياسري: طريق الشعب

لم تمنح التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح فرصة أخرى للسياسيين للتفكير بالجلوس الى طاولة الحوار والكف عن إطلاق التصريحات الطائفية والتراشق بالاتهامات بين محملٍ للمسؤولية وآخر متهم لمناوئيه بالوقوف وراءها، حتى بعد إعلان تنظيم القاعدة الارهابي مسؤوليته عن الوقوف وراءها، والذي يقول مراقبون انه استغل البيئة السياسية المشحونة لينفذ اعماله الارهابية.

 المنسق للتيار الديمقراطي العراقي، كامل مدحت، قال إن" التفجيرات التي حدثت يوم الأحد الماضي، تعود إلى تفاقم الازمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد والتي لم يجدوا لها حلا أو مخرجا نهائياً".

وأشار مدحت في تصريح خاص لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، إلى إن"الأجواء التي تمر بها البلاد حاليا مشحونة طائفيا وهناك تصعيد في الخطاب المتشنج الطائفي في وسائل الإعلام أدى إلى تهيئة  بيئة مناسبة للقوى المضادة للعملية السياسية لتنفيذ أعمالها الإجرامية". 

ويرى مدحت إن" تصاعد وتيرة الخطاب الطائفي يصب في مصلحة  قوى تدعو لتقسيم  العراق وتمزيق وحدته"، مبيناً ان"من يصعد لمثل هذه الخطابات يدل على انه بعيدا عن أي منهجية لصناعة القرار السياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية". 

وأردف بالقول ان "القوى السياسية المتخاصمة في ما بينها منشغلة  تماما بصراعاتها  الفئوية التي تنعكس بالسلب على مصلحة الشعب، وإن بقي حال هذه القوى على ما هو عليه ستقود البلد حتما  إلى مصير خطر يهدد نسيجه الاجتماعي". 

النائب السابق في مجلس النواب القاضي وائل عبد اللطيف بين إن"القوى السياسية متناكفة في ما بينها ومشغولة بالخطاب المتقابل وبالتالي هيأت أجواء مناسبة للإرهاب والمجرمين للقيام بأعمالهم".

 وأشار  إلى ان"العراق بات بيئة مناسبة للإرهاب وللجريمة المنظمة وللخطف والسلب وللسرقة والقتل والاغتيال لأن القوى السياسية متشتتة وممزقة وكلمتها غير موحدة".

 وأوضح عبد الطيف ان"من قام بتفجيرات يوم الأحد الماضي هو تنظيم القاعدة"، مستطرداً ان"القاعدة وجند النصرة والسلفيين المتطرفين لا يريدون الخير لهذه البلاد وهم يستغلون التظاهرات وانشغال الحكومة بها حتى ينفذون أعمالهم الإجرامية".

 ودعا النائب السابق القوى السياسية  إلى "اخذ الحيطة والحذر من التصعيد الطائفي، واستمراره سيقود البلاد الى منزلق خطر لا تحمد عقباه".

بدورها، دعت العضوة المستقلة في البرلمان، صفية السهيل، القوى السياسية إلى "الإسراع في الجلوس حول طاولة الحوار من أجل إنقاذ البلاد من  الحرب الطائفية المحتمل وقوعها".

 وقالت السهيل ان "القوى السياسية لا تزال تتكلم  بخطابات  بعيدة عن التمثيل  الوطني ومن المفترض ان تكون ممثلة عن جميع العراقيين وتشدد على المصلحة الوطنية العليا، مطالبة اياهم "بالبحث عن الاخفاقات الحقيقية وراء وقع التفجيرات التي تحصل بين فترة واخرى ومحاسبة جميع القيادات الامنية

 

رد النزاهة بعدم اختصاصها بشكوى الساعدي على [المحمود] في تسلمه لأكثر من منصب وراتب

 

الثلاثاء, 19 شباط/فبراير 2013

[بغداد-أين]

أكدت هيئة النزاهة ان الشكوى المقدمة من النائب المستقل في مجلس النواب وعضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي على رئيس المحكمة الاتحادية [مدحت المحمود] بخصوص تقاضيه أكثر من راتب وتسلمه لأكثر من منصب لتجاوزه السن القانوني بانها لاتدخل ضمن اختصاص الهيئة [كقضية فساد] .

وجاء في بيان للهيئة ردا على شكوى الساعدي تنفرد وكالة كل العراق [أين] بنشره " انه وبعد التحري للشكوى المسجلة كاخبار لدى مديرية تحقيق بغداد وتشكيل فريق تحري من قبل الهيئة لدراسة الشكوى المقدمة من قبل النائب صباح الساعدي اجتمع الفريق وأتخذ عدة اجراءات منها :

اطلع الفريق على الوثائق والمحاضر ذات الصلة بالشكوى ومراجعة القوانين ذات الصلة [الدستور الدائم وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية السابق والاوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المنحلة وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم [113] لسنة 2012 وقانون المحكمة الاتحادية رقم [30] لسنة 2005 وأوامر التعيين ذات الصلة ".

وأشارت الهيئة الى ان " فريق التحري بالشكوى وبعد الاطلاع والدراسة والتدقيق توصل الى عدة استنتاجات منها انه وبموجب المادة [45] من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يتشكل مجلس القضاء الاعلى من رئيس المحكمة الاتحلادية واعضاء اخرين ويكون برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وان مجلس القضاء الاعلى مشكل بموجب الامر رقم [35] لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المنحلة والملغى بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى رقم [113] لسمة 2012 ".

وتابعت الهيئة " كما استنتج فريق التحري ان مجلس القضاء الاعلى يترأسه بموجب الامر المذكور اعلاه رئيس محكمة التمييز وعُين القاضي [مدحت المحمود] رئيساً لمحكمة التمييز من سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 12/ 9/ 2003 وحُددت مدة خدمته بخمس سنوات واعتبر رئيس محكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء الاعلى ".

وأشار الى ان " صدور الدستور الدائم لايلغي التعديلات والقرارات والاوامر الصادرة في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية مالم تصدر نصوص قانونية استناداً للدستور سواء بتشكيل المحكمة الاتحادية ومهامها او سواها من المؤسسات واستناداً الى قانون المحكمة الاتحادية رقم [30] لسنة 2005 فان خدمة رئيس واعضاء المحكمة غير محددة بسن معينة ووفقا لقانونها لذا فتكون المدة متداخلة لمارسة القاضي [ مدحت المحمود] رئاسة مجلس القضاء الاعلى ".

وتابعت هيئة النزاهة في ذكر استنتاجات فريقها التحري بخصوص الشكوى المقدمة من النائب الساعدي حول كيفية تسلم [المحمود] لأكثر من منصب وتقاضي رواتبها ان " رئيس المحكمة الاتحادية يتقاضى راتبا واحدا كرئيس للمحكمة الاتحادية دون سواها وهذا ما اشار اليه البيان المؤرخ في 23/1/2013 والصادر من مجلس القضاء الاعلى كما ان المعهد القضائي وبحسب قانون المعهد رقم [33] لسنة 1976 يرتبط بوزارة العدل ولكن مجلس المعهد هو عبارة عن هيئة تتكون من منتسبي السلطة القضائية ومنتسبي وزارة العدل ومهمته علمية وليست قضائية وان موضوعة تكليف اشخاص بادارة مفاصل او تشكيلات ولأكثر من تشكيل تحدده النظم القانونية المعنية ".

وأضافت " فيما تكون مهمة الاشراف على القضاء واداره شؤونه وتمديد خدمة القضاة واحالتهم على التقاعد وسواها من اختصاص مجلس القضاء الاعلى بموجب قانون المجلس رقم [112] لسنة 2012 وبموجب المادة [1] من قانون الهيئة رقم [30] لسنة 2011 ".

وبينت هيئة النزاهة " واستناداً لما تقدم اعلاه فان ما ورد بمضامين الشكوى الواردة الى الهيئة من قبل النائب صباح الساعدي لاتعد افعالاً تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة [كقضية فساد] ".

وأكدت الهيئة ان نتائج وتوصيات فريقها التحري بخصوص الشكوى تضمنه " انه وبعد المراجعة والتدقيق وازاء ما تقدم في اعلاه يرى الفريق بالايعاز الى مديرية تحقيق بغداد بحفظ الاخبار استناداً لاحكام المادة [13/ أولاً] من قانون الهيئة رقم [30] لسنة 2011 ووفقاً لاجراءات استلام مزاعم الفساد ذات الصلة واجابة مكتب النائب بما تقدم ".

وأضافت " وحيث لم يبق ما يستوجب الذكر فتم ختم المحضر بالاتفاق في 6/2/2013 ".

وحمل رد هيئة النزاهة على شكوى النائب الساعدي تواقيع كل من رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ونائبه الأول ومدير عام التحقيقات في الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية فيها .

وكان النائب المستقل في مجلس النواب وعضو هيئة النزاهة النيابية صباح الساعدي اعلن في 28 من شهر كانون الثاني الماضي ارسال شكوى لهيئة النزاهة ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود

 

تقرير أميركي: "جبهة النصرة" تنظر للعراق كـ"خيار أفضل".. وسياسيون: نستبعد دخولها

 2013-02-19

بغداد / ومع : لم يستبعد مسؤولون عراقيون ما ذكره تقرير البنتاغون الذي صدر أمس بأن "جبهة النصرة" باتت تشكل خطراً على العراق، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الوضع السوري يختلف عن الوضع العراقي، وبالتالي فإن المجموعات المسلحة التي تقاتل في سوريا الآن لتغيير النظام ما زالت منشغلة بالشؤون السورية ولا تهتم في الوقت الحاضر بمحاولة اختراق الأراضي العراقية. ولم يذكر تقرير البنتاغون الذي تناقلته وسائل إعلام محلية أمس ما اذا كانت المعلومات الواردة فيه مبنية على متابعات استخبارية دقيقة على الأرض أم على أساس تخمينات شخصية للتطورات الحاصلة وما يمكن أن ينتج عنها مستقبلاً. وتولدت مثل هكذا توقعات منذ ان تحولت التظاهرات المدنية في سوريا إلى اشتباكات مسلحة بين المعارضة والنظام ومن ثم إلى حرب طاحنة تدخلت فيها أطراف إقليمية ودولية، ليزداد ترسخ تلك التوقعات بعد خروج التظاهرات في المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي لـ"المستقبل العراقي" أن تدفق الجماعات المسلحة من سوريا إلى العراق أمر غير مستبعد، لكن ما سيمنع ذلك هو جاهزية القوات الدفاعية والأمنية العراقية وقدرتها على تنفيذ عمليات نوعية. وأكد المالكي أن الأوضاع الإقليمية تؤثر في العراق، لكن الدولة العراقية اليوم باتت قادرة على التعامل مع أية تحديات خارجية قد تواجهها. وذكر تقرير لخبراء البنتاغون أن جبهة النصرة تمثل الآن "خطراً إرهابياً حقيقياً" على المنطقة، ونفوذها بدأ يتسع ليطال دولاً مجاورة يأتي العراق في مقدمتها. ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين في لبنان ان "جبهة النصرة" تتوسع بشكل يبعث على القلق، وان قيادة الجبهة نظمت مجاميع انتحارية جاهزة للتنفيذ في العراق ولبنان وسوريا والأردن، حيث يمكنها التنقل في هذه الدول بسهولة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي لوكالة انباء المستقبل أن المجموعات المسلحة في سوريا تقاتل من أجل قضايا داخلية، ولا توجد لغاية الآن معلومات تؤكد وجود علاقة بين المجموعات المسلحة السورية وبين ما يحصل في العراق، لافتاً الى أن الوضع مختلف بين الدولتين، فضلاً عن أن هنالك اتفاقيات دولية تمنع كل دولة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأضاف حاجي "لا اعتقد ان بإمكان اي مجموعة مسلحة الدخول الى العراق. هذه المعلومة قد تمثل اتهاماً للمتظاهرين في الأنبار ومحافظات أخرى بأن لهم أجندات خارجية وارتباطا بمجموعات مسلحة تتمركز في سوريا". واعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة أن سوريا بمثابة "عدوى ستؤدي الى اسقاط ملك الأردن وإرباك الوضع في العراق الهش أساسا". وذكرت تقارير المخابرات الأميركية من لبنان أن تحرك العشائر السنية في محافظة الأنبار العراقية، وتصاعد الموجة الطائفية فتح مساحة جديدة لـ"جبهة النصرة"، بعد ان بدا أن عملها في سوريا لا يسفر عن نتيجة قريبة، كما انه حذر المعارضة السورية من التعامل معها سيضيق من خياراتها على التحرك، وعليه فإن العراق أصبح هو الخيار الأفضل لها والمنسجم مع توجهاتها. و"جبهة النصرة" هي منظمة سلفية جهادية تم تشكيلها أواخر سنة 2011 خلال أحداث سوريا. ولا يعرف بالضبط ما أصل هذه المنظمة، غير أن تقارير استخبارية أمريكية ربطتها بتنظيم القاعدة في العراق. ومعظم عناصر الجبهة عند تأسيسها كانوا من السوريين الذي قاتلوا سابقاً في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها, وهي مطعمة كذلك بمقاتلين عرب وأتراك وأوزبك وشيشانيين وطاجيك وقلة من الأوروبيين. وللانضمام للجبهة يجب على المتقدم أن يستوفي عدداً من الشروط مثل الالتزام بالفروض الدينية والحصول على تزكية من شخص موثوق وإثبات الجدية والإنضباط. وفي كانون الأول الماضي قامت الحكومة الأمريكية بتصنيف جبهة النصرة على أنها جماعة إرهابية. وتختلف فصائل معارضة سورية عديدة مع "جبهة النصرة" التي تسعى إلى إنشاء إمارة إسلامية في سوريا ولبنان، أبرزها "الجيش السوري الحر" الذي يسعى لإقامة دولة علمانية في سوريا. ولعل الصراعات التي وقعت بين عناصر من الجيش الحر وعناصر من مجموعة "فتح الإسلام" أعلنوا انضمامهم لجبهة النصرة في سجن رومية اللبناني تعكس عمق الخلاف بين الطرفين. وما يعزز المخاوف من اختراق جبهة النصرة للحدود العراقية هو توسعها إلى الدول المجاورة، حيث ذكرت تقارير صحفية قبل أيام أن عناصر من هذه الجبهة تتدفق من سوريا بصورة ممنهجة إلى لبنان ساعية الى تأسيس بؤر تتمركز فيها لتنفيذ عمليات قد تتطور في مرحلة لاحقة الى مواجهة مباشرة مع حزب الله اللبناني. وقال المحلل السياسي فوزي عبد الرحيم لوكالة انباء المستقبل أن المسلحين سبق أن تدفقوا الى العراق من سوريا، سواء تحت رعاية النظام السوري قبل بدء الأزمة أم وفق إمكانياتهم الخاصة، مشيراً الى أن هذا الأمر "محتمل جداً". وعدّ عبد الرحيم ما ورد في تقرير البنتاغون "كلاماً مبكراً" لأن الوضع في سوريا ما زال غير محسوم، موضحاً أن الحديث عن انتفاض المعارضة السورية ضد جبهة النصرة غير ممكن، لاسيما وأن القضية السورية لم تعد قضية محلية، فهي لم تعد صراعاً بين الحكومة والمعارضة، وإنما صراع بين قوى إقليمية ودولية، وهذا الصراع سيستمر من أجل الضغط عسكرياً على سوريا للحصول على شروط أفضل للمعارضة، في اشارة منه الى أن القوى المساندة لجبهة النصرة لا تستطيع تشتيت وجودها السوري في الوقت الراهن وتوزيع جزء من عناصرها على دول الجوار

 

صراعات سياسية ومطالب إقليم كردستان تؤخر إقرار الموازنة الاتحادية

 

الاثنين 18 شباط 2013 

 السومرية نيوز/ بغداد

 ينتظر المواطنون إقرار الموازنة العامة باعتباره مشروعا وطنيا يهمهم ويهم مصلحتهم بالدرجة الأولى. لكن سياسيين يرون أن صراع إرادات وخلافات بين المركز والإقليم وغياب التوافق عوامل تعيق إقرار الموازنة الأمر الذي سوف يلحق ضررا باقتصاد البلاد ويسبب خسائر في جميع المجالات.

وفي الوقت الذي يؤكد أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية ان الخلافات حول بنود الموازنة الاتحادية كثيرة، أهمها حصة إقليم كردستان ومستحقات الشركات النفطية العاملة فيه، يعتبر سياسيون كرد أن هناك إرادات للكتل داخل البرلمان العراقي تعمل على عدم تضمين مقترحات إقليم كردستان التي يرونها قانونية وقابلة للتضمين الأمر الذي يعيق التقدم باتجاه إقرار الموازنة

يقول عضو لجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "الخلافات بشأن الموازنة الاتحادية كثيرة"، مبيناً أن "الخلافات التي لم تتم تسويتها هي حصة إقليم كردستان البالغة 17% إذ يعترض عليها نحو 120 نائباً".

 

الموازنة لن تمرر رغم أنها جاهزة

ويضيف الياسري أنه "إذا أصر النواب الـ 120 المعترضون على نسبة الإقليم، على تضمين الموازنة فقرة تقليل حصة الإقليم، في حال اثبت التعداد السكاني أن نسبتهم اقل من 17%، فسوف تكون هنالك صعوبة في تمرير الموازنة، وبنفس الوقت، في حال أصر الأكراد على تضمين مبلغ مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم في الموازنة، فأنها لن تمرر رغم أنها  جاهزة من الناحية الفنية".

ويوضح الياسري أن "النقطة الخلافية الثانية هي مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بمبلغ 4 تريليون و200 مليار دينار عراقي، تمثل مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم، حسب رأيهم".

ويؤكد الياسري أن "اللجنة المالية البرلمانية تمكنت من حل مقترح احتساب نسبة الـ 25% من فائض الموازنة الذي اقترحته كتلة الأحرار، وسوف يتم إقرار هذه المبدأ بعد احتساب النسبة".

وكان التيار الصدري أعلن، في الـ23 من شباط الماضي، أن مجلس النواب صوت على مقترح زعيم التيار مقتدى الصدر بتخصيص 25% من فائض إيرادات النفط المتحققة خلال العام الماضي للمواطنين.

ويتابع الياسري أن "اللجنة المالية تمكنت أيضا من حل قضية قانون التقاعد فتم تخصيص 100 ألف دينار شهرياً للمتقاعد لحين صدور قانون التقاعد"، مشيراً إلى أن "منحة الطلبة تم إقرارها وان الحكومة وافقت عليها، وسوف يدفع لهم بعد إقرار الموازنة ابتداءً من شهر كانون الثاني 2013، وتأخذ من الفائض المدور من السنوات السابقة".

يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (23 تشرين الأول 2012)، على الموازنة الاتحادية لعام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً، فيما أعلن في (5 تشرين الثاني 2012)، عن رفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

 

التحالف الكردستاني ليس عائقا

عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب تقول في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية يمثل موازنة دولة وموازنة الشعب العراقي بكل قومياته، وليست لمكون واحد"، مبينة أن "جميع الكتل معنية بتضمين مقترحاتها في قانون الموازنة".

 وتضيف نجيب أن "مقترحات التحالف الكردستاني قانونية وقابلة للتضمين، ولكن وجود إرادات كتل في البرلمان تعمل على عدم تضمينها"، متهمة الحكومة الاتحادية بـ"تضمين مستحقات الشركات النفطية العاملة في الوسط والجنوب في الموازنة، ولكنها تمنع تضمين مستحقات الشركات العاملة في الإقليم".

وتشير نجيب إلى أن "هنالك اتفاقا بين حكومتي بغداد واربيل لدفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء العراقي"، مؤكدة أن "التحالف الكردستاني ليس هو العائق في إقرار الموازنة، بل هنالك كتل تعمل على استخدام تقليل حصة الإقليم من 17 الى 13% كورقة ضغط على طلبنا تضمين مقترح مستحقات الشركات النفطية".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما اتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

 

آراء كاذبة

وفي إطار المقارنة بين سرعة إنجاز موازنة إقليم كردستان وتأخر الموازنة الاتحادية يرى النائب عن كتلة التغيير في البرلمان العراقي لطيف مصطفى ان "التصويت على موازنة إقليم كردستان وعدم التصويت على الموازنة الاتحادية يعود لعدم حيوية برلمان كردستان"، مبيناً أن "كتلة الحكومة في الإقليم مسيطرة على البرلمان، وتمرر الموازنة رغماً أنف المعارضة مع وجود الفساد واللا شفافية".

ويضيف مصطفى أن "إرادة الكتل الكبيرة في الإقليم هي التي تمرر القرارات، ونحن ككتل معارضة نعترض ونكشف الفضائح ولكن الكتل الكبيرة في النهاية تمرر الذي تريده"، معتبراً أن "الآراء التي تصف برلمان إقليم كردستان بالمتطور والديمقراطي آراء كاذبة".

وكان برلمان إقليم كردستان صادق، في ( 15 شباط 2013)، على ميزانية العام الجاري 2013 حيث صوت 61 عضواً لصالح مسودة قانون الميزانية فيما عارضها 32 نائباً يمثلون الكتل المعارضة. وتقدر الميزانية التخمينية لإقليم كردستان بـ 15 تريليون و 257 مليار و 849 مليون دينار.

ويعتبر مصطفى أن "موازنة الحكومة الاتحادية أكثر شفافية وأكثر إنصافاً من موازنة إقليم كردستان، ولكنها لا تمرر بسهولة لوجود حراك سياسي وعدم هيمنة كتلة معينة عليه، وهذا شيء صحيح"، مشيراً إلى أن "أحزاب المعارضة في الإقليم اعترضت على الموازنة لوجود غموض في الواردات والمصاريف".

ويضيف مصطفى أن "تأخير إقرار الموازنة الاتحادية مسيس، ولكن التصويت عليها لا يحدث إلا بتوافق الكتل الرئيسية"، لافتاً إلى أنه "عندما تمرر الموازنة تشعر كل كتلة ويشعر كل مكون بان الموازنة أنصفته".

وكانت قائمة التغيير في برلمان إقليم كردستان أعلنت، في ( الثاني من شباط الحالي 2013)، إنها لن تصوت على إقرار ميزانية الإقليم للسنة الحالية، معللة قرارها بـ"عدم شفافية واردات النفط وحسابات الوزارات وزيادة حجم المصاريف الحكومية".

يذكر ان وزارة التخطيط اعتبرت في 14 شباط 2013 أن تأخر المصادقة على الموازنة الاتحادية سوف يؤثر على عملية التنمية في العراق ويضع جميع المحافظات والوزارات في مأزق، مشيرة إلى أن جميع المبالغ المالية الاستثمارية المخصصة للوزارات والمحافظات سيتم تدويرها بالكامل من موازنة عام 2012 إلى موازنة 2013.