ارسل التقرير لمركز حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتاريخ 31- 8-2014
السيدات والسادة في مركز حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
تحية طيبة وبعد
يشير قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 66/290 الصادر في عام 2012 الى ان" مفهوم الامن البشري ينطوي على ما يلي : ( أ ) حق الشعوب في العيش في حرية وكرامة، بمناى عن الفقر والياس ولجميع الافراد. وبخاصة قليلو الحيلة، الحق في التحرر من الخوف والتحرر من العوز ، وفي اتاحة فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية امكانياتهم البشرية على اكمل وجه،( ب) يتطلب الامن البشري اتخاذ تدابير شاملة ووقائية محورها الناس ملائمة لسياقات محددة بحيث تعزز حماية جميع الافراد وجميع المجتمعات وتمكينهم "، وفقا للمادة .. 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الناصة على: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، والمادة السادسة /الجزء الثالث من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والناصة على : 1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. وثالثا من ذات المادة والناصة على : حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ووفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الجزء الثاني /المادة 2: الناصة على:
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
بالاضافة الى ما تنص عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكما نصت المادة الثانية منها وبفقراتها المدرجة ادناه والناصة على : الاتفاقية المــادة الثانية الناصة : في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
تحية طيبة وبعد
يشير قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 66/290 الصادر في عام 2012 الى ان" مفهوم الامن البشري ينطوي على ما يلي : ( أ ) حق الشعوب في العيش في حرية وكرامة، بمناى عن الفقر والياس ولجميع الافراد. وبخاصة قليلو الحيلة، الحق في التحرر من الخوف والتحرر من العوز ، وفي اتاحة فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية امكانياتهم البشرية على اكمل وجه،( ب) يتطلب الامن البشري اتخاذ تدابير شاملة ووقائية محورها الناس ملائمة لسياقات محددة بحيث تعزز حماية جميع الافراد وجميع المجتمعات وتمكينهم "، وفقا للمادة .. 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الناصة على: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، والمادة السادسة /الجزء الثالث من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والناصة على : 1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. وثالثا من ذات المادة والناصة على : حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ووفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الجزء الثاني /المادة 2: الناصة على:
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
بالاضافة الى ما تنص عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكما نصت المادة الثانية منها وبفقراتها المدرجة ادناه والناصة على : الاتفاقية المــادة الثانية الناصة : في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. وبالعلاقة مع الملحق الثاني لاتفاثية جنيف 1949 في المادة 4 الضمانات الاساسي - ثالثا باغلب فروعها .
نتقدم لكم ولجميع اعضاء مركزكم بهذه المذكرة مطالبين باعتبار الحكومة الاتحادية العراقية والقوى المكونة لها ومعها البرلمان العراقي مشاركة في الجرائم التي ترتكب ضد ابناء الشعب العراقي وبشكل يومي وخصوصا منها ما حصل في الشهور الاخيرة. تلك الانتهاكات الفظيعة والمنظمة بحق ابناء الشعب العراقي والتي ترتقي وحسب ما ذكرناه اعلاه الى جرائم اباده جماعية وجرائم التطهير العرقي والقتل العمد وغيرها من اشكال القتل للحياة الانسانية.
ان تلك المشاركة يمكن تلخيصها بصمت الحكومة الاتحادية وبرلمانها وانشغالهم بالمعارك الاعلامية والازمات الجانبية واشاعة الفساد وادامة الازمات وخصوصا عما حدث في الموصل وصلاح الدين وسنجار خلال شهري حزيران- تموز 2014.
كما ان المليشيات التابعة لتلك الاحزاب جميعها وبدون استثناء ارتكبت ذات الانتهاكات وخصوصا التي نص عليها البروتكول الاضافي الثاني لا تفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، في الباب الثاني منه / المعاملة الإنسانية/ المــادة 4 : الضمانات الأساسية - في فقراتها
1 و2 وفروعها أ،ب، ج ،د ، ه ،ز والمادة 9 / حماية افراد الخدمات الطبية وافراد الهيئات الدينية.
و يمكن تلخيص بعض الحقائق هنا والتي تشير الى أزدواجية الحكومة والسلطة التشريعية في اخفاقها لحماية ابناء الشعب وبذلت الوقت كونها طرف اساسي لتلك الانتهاكات. .
ان الحكومة العراقية التي تتكون من 42 وزيرا و 19 وزيرا في الاقليم و530 عضو مجلس محافظة و325 نائب في البرلمان الاتحادي و111 في برلمان الاقليم ،اي ان هناك 611 عضو حكومي و 436 برلماني لشعب يقال تعداده 32 مليون مواطن مع وجود قوى امنية وجيش ووحدات حماية وشركات امنية لا تقل عن المليونين....وبلد تبلغ موازناته تقريبا 573 مليار دولار منذ عام 2006-2013. يعاني هذا البلد من نسبة عطالة تبلغ 46% من نسبة السكان كما صرح وزير العمل لعراق برس يوم 16 - ايار /مايو 2014 ويعاني سكان البلد من القتل اليومي بالتفجيرات والخطف وكواتم الصوت والقتل على الهوية وبيع المناطق التي تحت سيطرة قوى الامن لعناصر وقوى الارهاب كما حصل في الموصل على يد القوات الحكومية الاتحادية والامنية في الاقليم كذلك ، و اصبح الرعب الذي يعيشة المواطن ، مسلسل يومي، و تقدر تقارير الامم المتحة في العراق وغيرها من تقارير الرصد بان ضحاياه بلغ عددهم مابين 120 الى 133 الف قتيل منذ عام 2003 ولحد اذار 2014 من بين المدنيين فقط ناهيك عن الخسائر في قوى الجيش والامن. ويكاد يودع العراق يوميا ما لايقل عن 40 مواطنا ضحايا للتفجيرات وكواتم الصوت ناهيك عن حالات اخرى للقتل خارج اطار القانون. ومن تلك الضحايا علماء العراق كما اشارت له جريدة المركز الدولي بالنص التالي " اغتيال اكثر من 550 عالما عراقيا تم اغتيالهم بطرق عديدة وسجلت تلك الاغتيالات ضد مجهول كما اشارت الدراسة الى ان هنالك اكثر من 18 الف عالم وخبير واستاذ من مختلف الاختصاصات العلمية اجبرو بشكل وباخر على الهجرة ومغادرة العراق من خلال التهديد والوعيد او من خلال محاربتهم نفسيا هم او احد افراد عوائلهم" . بالاضافة الى الاعداد المتزايدة للصحفيين وغيرهم والعنف ضد المرأة الذي لا يمكن لاحد وضع وصف دقيق له.
ويمكن وصف الشكل السياسي لتلك المشاركة التي تتمثل في التفسير المقصود سلفا للصلاحيات الدستورية، من خلال محاولة كل طرف فرض رؤيته دون العودة وبشكل دستوري للمحكمة الاتحادية للفصل بالموضوع وتجنيب السكان حالة الخوف والقلق والتي كثيرا ما يرافق تلك الازمات زيادة حجم التفجيرات في الشارع العراقي، اي المزيد من الدماء لاخضاع بعضهم البعض لما يصبوا له.
محاولات ابتزاز الاطراف لبعضها البعض ، وكانت قضايا النفط اساسا لها، على عكس قضايا حقوق الانسان او حرية الراي والتعبير التي نالت الكثير من الانتهاكات المباشرة ،.. مثال على ماذكر اعلاه الازمات التي اثيرت حول نفط كركوك، واتباع حكومة الاقليم اسلوب التهديد والوعيد لمواجهة تصرفات الحكومة الاتحادية في الوقت الذي كان عليها التوجه للبرلمان والمحكمة الاتحادية ان كانت هي الاخرى تحترم الدستور ولها موقف رافض للتعنت ذلك وتعمل على وحدة العراق قولا وفعلا. ناهيك عن صمت الحكومة المحلية للاقليم والاتحادية عن المجازر اليومية التي تحصل في كركوك وخصوصا التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف طوزخرماتو. ان تاجيج الازمات من تلك السلطات كان ولازال على حساب الامن والحياة الامنة للسكان، . ... والتي يدفع الشعب العراقي ثمنها اليوم امام داعش ، فيما نرى ان التنسيق بين الطرفين كانت نتائجه ايجابية!! وهو امر لايريد البعض استيعابه او فهمه ، حيث لعب الطرفان لعبة لي ذراع بعضهما بعض والثمن كان المواطن وحياته واملاكه وما فرض عليه من رعب ومستقبل مجهول اليوم تمثل بنزوح اكثر من مليون ونصف عراقي عن مساكنهم وعيش اضعاف هذا الرقم بمرات عدة في الانبار وصلاح الدين والموصل تحت رحمة العصابات الارهابية، اي تعطيل الحياة بكل ما تعنية الكلمة.... لصالح صوت وثقافة السلاح والقتل والسبي والاغتصاب والتطهير العرقي.
واحد الادلة الفاقعة على عدم احترام عقل المواطن وكذلك سياسة افتعال الازمات ، هي الازمة التي اثيرت بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم حول تصدير الاخيره 25 الف برميل نفط يوميا، والتي تبين فيما بعد ان تصدير هذه الكمية تمت بناءا على اتفاق بين الحكومة المركزية والمحلية في الاقليم .
ان سياسة التطهير العرقي والتي تقوم بها المليشيات الطائفية والحزبية جميعها وفي عموم العراق من البصرة مرورا بالاقليم خصوصا كركوك والموصل والذي اشار له تقرير الامين العام حول العراق لمجلس الامن بتاريخ 13-11-2013 والمرقم S/2013/661 والذي يشير فيه الى انتقال 160 عائلة سنية من البصرة وذي قار الى صلاح الدين والانبار وارغام 250 عائلة من الشبك على النزوح من محافظة نينوى الى اقضية بعشيقه وبرطله والحمدانية في الجنوب الشرقي من محافظة نينوى. وهذا الحال تعقد اكثر بعد سقوط الموصل يوم 10-6-2014 وتهجير مئات الالاف من سكنة تلك المناطق وخصوصا ما حصل في سهل الموصل وهو امر ليست بالجديد فقد حدثت عام 2009 حملة تهجير مصحوبة بالرعب والقتل والتفجيرات لاخلاء العراق من المسيحيين وقد نجحت تلك الحملة كثيرا وقد وصفها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إمام مجلس الأمن - كانون ثاني 2009 - حول العراق إن حملة تهجير المسيحيين في الموصل كانت ” مخططة بدقة ومنهجية بدافع سياسي وليس إجرامي“ .
ان تلك المشاركة يمكن تلخيصها بصمت الحكومة الاتحادية وبرلمانها وانشغالهم بالمعارك الاعلامية والازمات الجانبية واشاعة الفساد وادامة الازمات وخصوصا عما حدث في الموصل وصلاح الدين وسنجار خلال شهري حزيران- تموز 2014.
كما ان المليشيات التابعة لتلك الاحزاب جميعها وبدون استثناء ارتكبت ذات الانتهاكات وخصوصا التي نص عليها البروتكول الاضافي الثاني لا تفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، في الباب الثاني منه / المعاملة الإنسانية/ المــادة 4 : الضمانات الأساسية - في فقراتها
1 و2 وفروعها أ،ب، ج ،د ، ه ،ز والمادة 9 / حماية افراد الخدمات الطبية وافراد الهيئات الدينية.
و يمكن تلخيص بعض الحقائق هنا والتي تشير الى أزدواجية الحكومة والسلطة التشريعية في اخفاقها لحماية ابناء الشعب وبذلت الوقت كونها طرف اساسي لتلك الانتهاكات. .
ان الحكومة العراقية التي تتكون من 42 وزيرا و 19 وزيرا في الاقليم و530 عضو مجلس محافظة و325 نائب في البرلمان الاتحادي و111 في برلمان الاقليم ،اي ان هناك 611 عضو حكومي و 436 برلماني لشعب يقال تعداده 32 مليون مواطن مع وجود قوى امنية وجيش ووحدات حماية وشركات امنية لا تقل عن المليونين....وبلد تبلغ موازناته تقريبا 573 مليار دولار منذ عام 2006-2013. يعاني هذا البلد من نسبة عطالة تبلغ 46% من نسبة السكان كما صرح وزير العمل لعراق برس يوم 16 - ايار /مايو 2014 ويعاني سكان البلد من القتل اليومي بالتفجيرات والخطف وكواتم الصوت والقتل على الهوية وبيع المناطق التي تحت سيطرة قوى الامن لعناصر وقوى الارهاب كما حصل في الموصل على يد القوات الحكومية الاتحادية والامنية في الاقليم كذلك ، و اصبح الرعب الذي يعيشة المواطن ، مسلسل يومي، و تقدر تقارير الامم المتحة في العراق وغيرها من تقارير الرصد بان ضحاياه بلغ عددهم مابين 120 الى 133 الف قتيل منذ عام 2003 ولحد اذار 2014 من بين المدنيين فقط ناهيك عن الخسائر في قوى الجيش والامن. ويكاد يودع العراق يوميا ما لايقل عن 40 مواطنا ضحايا للتفجيرات وكواتم الصوت ناهيك عن حالات اخرى للقتل خارج اطار القانون. ومن تلك الضحايا علماء العراق كما اشارت له جريدة المركز الدولي بالنص التالي " اغتيال اكثر من 550 عالما عراقيا تم اغتيالهم بطرق عديدة وسجلت تلك الاغتيالات ضد مجهول كما اشارت الدراسة الى ان هنالك اكثر من 18 الف عالم وخبير واستاذ من مختلف الاختصاصات العلمية اجبرو بشكل وباخر على الهجرة ومغادرة العراق من خلال التهديد والوعيد او من خلال محاربتهم نفسيا هم او احد افراد عوائلهم" . بالاضافة الى الاعداد المتزايدة للصحفيين وغيرهم والعنف ضد المرأة الذي لا يمكن لاحد وضع وصف دقيق له.
ويمكن وصف الشكل السياسي لتلك المشاركة التي تتمثل في التفسير المقصود سلفا للصلاحيات الدستورية، من خلال محاولة كل طرف فرض رؤيته دون العودة وبشكل دستوري للمحكمة الاتحادية للفصل بالموضوع وتجنيب السكان حالة الخوف والقلق والتي كثيرا ما يرافق تلك الازمات زيادة حجم التفجيرات في الشارع العراقي، اي المزيد من الدماء لاخضاع بعضهم البعض لما يصبوا له.
محاولات ابتزاز الاطراف لبعضها البعض ، وكانت قضايا النفط اساسا لها، على عكس قضايا حقوق الانسان او حرية الراي والتعبير التي نالت الكثير من الانتهاكات المباشرة ،.. مثال على ماذكر اعلاه الازمات التي اثيرت حول نفط كركوك، واتباع حكومة الاقليم اسلوب التهديد والوعيد لمواجهة تصرفات الحكومة الاتحادية في الوقت الذي كان عليها التوجه للبرلمان والمحكمة الاتحادية ان كانت هي الاخرى تحترم الدستور ولها موقف رافض للتعنت ذلك وتعمل على وحدة العراق قولا وفعلا. ناهيك عن صمت الحكومة المحلية للاقليم والاتحادية عن المجازر اليومية التي تحصل في كركوك وخصوصا التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف طوزخرماتو. ان تاجيج الازمات من تلك السلطات كان ولازال على حساب الامن والحياة الامنة للسكان، . ... والتي يدفع الشعب العراقي ثمنها اليوم امام داعش ، فيما نرى ان التنسيق بين الطرفين كانت نتائجه ايجابية!! وهو امر لايريد البعض استيعابه او فهمه ، حيث لعب الطرفان لعبة لي ذراع بعضهما بعض والثمن كان المواطن وحياته واملاكه وما فرض عليه من رعب ومستقبل مجهول اليوم تمثل بنزوح اكثر من مليون ونصف عراقي عن مساكنهم وعيش اضعاف هذا الرقم بمرات عدة في الانبار وصلاح الدين والموصل تحت رحمة العصابات الارهابية، اي تعطيل الحياة بكل ما تعنية الكلمة.... لصالح صوت وثقافة السلاح والقتل والسبي والاغتصاب والتطهير العرقي.
واحد الادلة الفاقعة على عدم احترام عقل المواطن وكذلك سياسة افتعال الازمات ، هي الازمة التي اثيرت بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم حول تصدير الاخيره 25 الف برميل نفط يوميا، والتي تبين فيما بعد ان تصدير هذه الكمية تمت بناءا على اتفاق بين الحكومة المركزية والمحلية في الاقليم .
ان سياسة التطهير العرقي والتي تقوم بها المليشيات الطائفية والحزبية جميعها وفي عموم العراق من البصرة مرورا بالاقليم خصوصا كركوك والموصل والذي اشار له تقرير الامين العام حول العراق لمجلس الامن بتاريخ 13-11-2013 والمرقم S/2013/661 والذي يشير فيه الى انتقال 160 عائلة سنية من البصرة وذي قار الى صلاح الدين والانبار وارغام 250 عائلة من الشبك على النزوح من محافظة نينوى الى اقضية بعشيقه وبرطله والحمدانية في الجنوب الشرقي من محافظة نينوى. وهذا الحال تعقد اكثر بعد سقوط الموصل يوم 10-6-2014 وتهجير مئات الالاف من سكنة تلك المناطق وخصوصا ما حصل في سهل الموصل وهو امر ليست بالجديد فقد حدثت عام 2009 حملة تهجير مصحوبة بالرعب والقتل والتفجيرات لاخلاء العراق من المسيحيين وقد نجحت تلك الحملة كثيرا وقد وصفها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إمام مجلس الأمن - كانون ثاني 2009 - حول العراق إن حملة تهجير المسيحيين في الموصل كانت ” مخططة بدقة ومنهجية بدافع سياسي وليس إجرامي“ .
لقد شكلت ومنذ عام 2003 وليومنا هذا اكثر من 661 لجنة تحقيق، مخصصة للتحقيق في الكوارث التي اصابت العراق و منها ما حدث في جسر الائمه عام 2006 وغيرها.. ولم نرى لحد اليوم ان هناك لجنة قدمت تقاريرها النهائية بهذا الخصوص، ناهيك عن الصمت عما حدث في الموصل وعدم تحديد المسؤول عنه .
ان استمرار التفجيرات اليومية وما حصل من استحواذ داعش على مدن عدة ونزوح اكثر من مليون ونصف من العراقيين .. وصمت البرلمان والحكومة عن هذا الامر يعد انتهاك كبير بحق حقوق الانسان في العراق يوازية تلك الدعوات التي تقوم بها بعض القوى التي تطالب بايقاف مهاجمة قواعد تلك القوى التي تثير القلق والقتل والارهاب والسبي لابناء العراق .
ان استمرار التفجيرات اليومية وما حصل من استحواذ داعش على مدن عدة ونزوح اكثر من مليون ونصف من العراقيين .. وصمت البرلمان والحكومة عن هذا الامر يعد انتهاك كبير بحق حقوق الانسان في العراق يوازية تلك الدعوات التي تقوم بها بعض القوى التي تطالب بايقاف مهاجمة قواعد تلك القوى التي تثير القلق والقتل والارهاب والسبي لابناء العراق .
وشكل الفساد احدى الاساسات التي تدعونا لاتهام الحكومة الاتحادية والقوى المشاركة فيها بانتهاكات حقوق الانسان لما لهذا الفساد من دور معطل للتنمية الاجتماعية وهدر لفرص الانسان في الحياة الكريمة، ويمكن ذكر بعض اوجه الفساد والذي تمثل في انفاق ما يقارب 23 مليار دولار من اموال العراق المجمدة لدى الولايات المتحدة بين عامي 2003-2004 . ووفقا لتقرير قناة BBC بتاريخ 9-11-2006 اختفت 7 مليار دولار من اموال الدولة العراقية ايضا . وكشف نائب هيئة النزاهة القاضي فرج موسى بتاريخ 10-4-2008 على خسارة العراق لما يقارب 250 بليون دولار بين سنوات 2003-2008 اي بفقدانه 45 بليون دولار بتهريب النفط على يد الاحزاب المسيطرة و45 بليون اخر من المشتقات النفطية بالاضاقة الى 600 مليون متر مكعب من الغاز سنويا..الخ ، انفاق 17 مليار دولار منها 10 من الموازنة العراقية و 4 من اموال العراق المجمدة و3 منحة اميركية على الطاقة الكهربائية دون تحسن يذكر، الكشف عن 50 الف راتب وهمي في وزارة الداخلية كلفت الحكومة 5 مليارات دولار شهريا وهذه الارقام جزء من الحقيقة ، فقدان الاسلحة ، وما كشفه القاضي راضي الراضي عام 2007 بان مقتل 31 عضو من اعضاء مفوضية النزاهة واسر 12 اخرين كان دليل على حجم خطر ملفات الفساد تلك ، وليس غريبا ان يسميها تقرير لوزارة الخارجية الاميركية " بانة التمرد الثاني " نشر في جريدة الحياة 17-10-2007، كما ووصلت الاموال المهدورة مابين 15-20% من 21 مليار دولار قيمة صندوق اغاثة واعادة اعمار العراق الذي اسسه الكونغرس الاميركي بعد غزو العراق عام 2003 كما اشار لذلك المفتش العام الاميركي ستيولرت بوين بتقريره امام الكونغرس الاميركي بتاريخ 25-3-2009 وبعدها فضيحة فقدان 40 مليار دولار ايضا من الاموال الحكومية عام 2011، مرورا بفضائح صفقات السلاح وغيرها التي يمكن تلخيصها بشراء المراكز المسؤولة في الدولة والتوظيف مقابل دفع اموال في جميع مجالات العمل من المدني وحتى الامني والعسكري واخر تلك الفضائح ربما هو اتفاق الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم على بيع الاخيرة 25 الف برميل نفط يوميا من حقوق كركوك دون ان تعلم بذلك حكومة محافظة كركوك والاكثر من ذلك ان طرفي الاتفاق اثاروا الموضوع اعلاميا على اساس انه تجاوز وازمه خلقتها حكومة الاقليم !!!هذه الفضائح تكرر نفسها بين الفينة والاخرى، انتهت بتسليم القوات الحكومية وقوات الامن في الاقليم البيشمركه العديد من مواقعها دون قتال لتترك السكان لمصير جهنم المجهول بيد عصابات داعش وغيرها من الجماعات الارهابية.
ان جميع هذه الحقائق تدعونا لتوجية الاتهام للحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والقوى المشاركة بهما على تحملها مسؤولية المشاركة في تلك الجرائم لا خفاقها في تحمل مسؤولياتها الامنية تجاه السكان ولعدم شعورها او اعترافها حتى بذلك الاخفاق.
اننا نطالب المجلس بتوجيه الاتهام للحكومة الاتحادية ومسائلة وكالة الامم المتحدة في العراق عن دورها في الحد من هذا الاستهتار لما لها من صلاحيات دولية تمكنها من ذلك.
ان جميع هذه الحقائق تدعونا لتوجية الاتهام للحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والقوى المشاركة بهما على تحملها مسؤولية المشاركة في تلك الجرائم لا خفاقها في تحمل مسؤولياتها الامنية تجاه السكان ولعدم شعورها او اعترافها حتى بذلك الاخفاق.
اننا نطالب المجلس بتوجيه الاتهام للحكومة الاتحادية ومسائلة وكالة الامم المتحدة في العراق عن دورها في الحد من هذا الاستهتار لما لها من صلاحيات دولية تمكنها من ذلك.
مصادر:
1 من ويكيليكس سجلات حرب العراق
2 الدكتور غازي ابراهيم رحو/ هذا ماحدث لعلماء واساتذة العراق منذ عام 2003؟ منشورات الانترنت.
1 من ويكيليكس سجلات حرب العراق
2 الدكتور غازي ابراهيم رحو/ هذا ماحدث لعلماء واساتذة العراق منذ عام 2003؟ منشورات الانترنت.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
م-ع خالص تحيات
-سكرتير لجنة مراقبة حقوق الانسان في العراق- الدنمرك
28-08-2014
-سكرتير لجنة مراقبة حقوق الانسان في العراق- الدنمرك
28-08-2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق