بيان //هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

 

المطالبة بإطلاق سراح العلامة الإسلامي أحمد القبانجي فوراً

علمنا من مصادر عديدة إن المخابرات الإيرانية قامت باعتقال العلامة والمفكر الإسلامي السيد أحمد القبانجي في مدينة قم الإيرانية أثناء قيامه بزيارة عائلته التي تقطن منذ فترة غير قصيرة في إيران.

وحسب المعلومات المتوفرة إن العائلة لم تستطع حتى الآن معرفة مكان اعتقاله. ولا يمكن أن تقدم المخابرات الإيرانية على اعتقال مواطن عراقي بقامة السيد أحمد القبانجي لولا وجود موافقة من الحكومة الإيرانية ومرشدها الأعلى السيد علي خامنئي.

كلنا يقرأ مقالات العلامة القبانجي لأنها تطرح بحرص كبير أفكاراً مهمة في التنوير الديني واستنهاض جمهرة كبيرة من المسلمات والمسلمين من الجهل الديني الذي يلفهم ومشاركة شيوخ دين في تعميق هذا الجهل وتكريسه. وقد عرف بجرأته في نقد من يستحق النقد من شيوخ الدين وما يستحق النقد من افكار بالية ما تزال تقيد حركة الناس وفعلهم وتجرهم إلى الوراء.

إن هذا الاعتقال هو تجاوز فظ من جانب المخابرات والحكومة الإيرانية على حقوق الإنسان وعلى حرية الرأي والعقيدة بشكل عام وعلى حرية وحقوق العلامة السيد أحمد القبانجي. وإذ تشجب الهيئة هذا الاعتقال وتدينه , نطالب في الوقت ذاته بإطلاق سراحه فوراً وعودته إلى أحضان عائلته في قم أو تسهيل عودته إلى الوطن الأم , العراق.

إن هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق تعلن عن رفضها السكوت الواسع النطاق على اعتقال هذه الشخصية الدينية والمفكر العلامة السيد أحمد القبانجي من جانب الحكومة والمخابرات الإيرانية.

كما تطالب الهيئة الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الضرورية للمطالبة بإطلاق سراح العلامة القبانجي فوراً وإعادته إلى عائلته ووطنه العراق. ونحمل الحكومة الإيرانية وكذلك الحكومة العراقية مسؤولية ما يمكن أن يحصل للسيد القبانجي أثناء الاعتقال.

إن مطالبة الحكومة العراقية بإطلاق سراحه يعطينا الدليل بعدم تورط الحكومة العراقية بالإيعاز لاعتقال أحمد القبانجي, وإلا فسيكون الاتهام موجها لكل من شارك في اعتقال السيد أحمد القبانجي.

الأمانة العامة

هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق

كتب في 18/2/2013

 

وداعا بلعيد

شكري بلعيد

 وداعا ايها  المناضل ، وداعا يا من دافعت عن الجميع في تونس الخضراء ، عن الجميع بما فيهم اولئك المطايا احفاد الغنوشي ومحمد عبد الوهاب "الاخونجية" مطايا التخلف وتغييب الوعي والغرف السرية!! لقد دافعت عنهم ايام  حكم بن علي ولكنهم  مع غاز قطر واربابهم مدوا لك فوهات  مسدساتهم  ليزرعو في جسدك خمس طلقات قاتله، قاتله لهم فاضحة  خيانتهم التاريخة .. فاضحة وكاشفة تلحفهم باسم الاسلام كاخوان!! الا انهم ورب الكعبة احذية في اروقة اجهزة المخابرات الدولية قبل الوطنية منها.  نعم ايها التود تحتار الكلمات .... لكنهم كتبوا فضيحتهم وكشقوا نفاقهم وحفروا قبورهم بيدهم مهما اطالو من ذقونهم ومهما حرقوا بجباههم  سيبقون دون منازع اسياد الظلام والغدر والتدمير  والقتل  والتغييب انهم اخوان المسلمين اينما وجدوا في اية بقعة من هذا الكون.
يجب ان تكون هذه مناسبة للجميع ببدء حملة تحت شعار مكافحة الظلام" اخوان المسلمين" انيروا الشموع  كي نهزم الظلام  ، السرطان الذي يغزو العقول ..
 المجد لك
المجد لك وتحية لرفاقك وزملائك واحبتك واصدقائك.. تحية لتونس  التي هزمت بنادق الاحتلال الفرنسي يوما  وستهزم وستحرق حتما  ذقون الظلاميين..... كي نرى النور بعدها.
المجد والخلود لشهداء الشعوب
لشهداء الحرية والعدالة والاستقلال  وحرية الكلمة.
"سنابل"

العراق.. مأساةٍ بلا حدود على ارض اللامعقول

وجهان  لا نغيرهما، ولم تجبرنا جميع الظروف التي مررنا بها  وما حملته من خطيئة وخطايا الى التزحزح قليلا  نحو الامام او جانبا او اي اتجاه  اخر عن تلك الوجوه ، بل لازلنا نحمل قاموس التبرير  لما نحن عليه وسط صمت قاتل مصحوبا  بالتغني باننا اصحاب حضارة ومجد!!

اجيال لا صلة تربطها ببعض ، ليس هناك هوة  بينها وانما هناك قطع حاد، وحاد جدا، من ينظر سريعا على سياسيي بلدان العالم  يرى ان متوسط اعمار القادة الان لا يتجاوز 35 عاما ان لم يكن اقل من ذلك ، لابل في احدى البلدان الاسكندنافية تسلم احدهم حقيبة وزير لاهم وزارة وعمره  25 عام،  ورجالات البرلمان يغلب عليهم اعمار الشباب، اما نحن  اصحاب الحكمة والمجد! الذي نترجمه يوميا بالسرقات والصفقات الفاسدة والنهب المشرعن والنفاق ، لانرى الا غالبية من كبار السن، تتصدر المشهد، هم اولئك الذين بين الشباب وبينهم قطع  واصبح بحكم كل المأسي قطع حاد.

حين كنا في عمر الشباب  والنشاط السياسي ، كانت القيادات غالبيتها على ابواب المقابر ولكنها لم تتزحزح من مكانها، بل تولدت لديها قناعات، ومع مرور الوقت اصبحت قناعات لا تتزحزح، ان غيابهم  عن المشهد السياسي او اعتزالهم يعني كارثة في  السياسة وضياع البلد وعليه يجب بقائهم حتى اعلان خليفتهم بعد ان يتوكلوا. اليوم في الوقت الذي يشكل الشباب الغالبية في المجتمع وتطلعاتهم اكبر من ان يترجمها رجل الستينات او السبعينات، لا نرى لديهم مشاركة فعالة في رسم القرار السياسي وقيادة العملية السياسية، بل على العكس عليهم ان يصبحو كيسا للتعبئة السياسية  والسيادينية وغيرها ، لرفع عجلة هذا او ذاك من المتصدرين للمشهد من اولئك المعصومين ، الذين لا يخطئون ، بل ان الماساة والاخطاء يتحملها غيرهم تماما، اما هم ، ملائكة وجنود مجهولين  متمسكين بتراب الوطن كي لا يطير في هذه العواصف وهم احفاد بناة الحضارة والمجد!!.

ما دعاني لكتابة هذه الكلمات هي كثرة الحديث في الاونة الاخيرة في تبرير ما نمر به وتحميله على ظهر عراقيي الخارج ، منهم من دعى عام 2003 بعدم اشراكهم بالسلطة واخرين يثقفون الشباب بان  الدولة العراقية وميزانيتها " ام مليار طن" تنفق على عراقيي الخارج  بدفع اجارات بيوتهم وتكاليف سياراتهم  الخ من مظاهر الترف الاخرى التي يعيشوا بها في الخارج!!! ومنهم من يوجه الاتهام او يطلق تسمية اصحاب الحسابات ، وهؤلاء الذين يطلقون الاتهامات  ويرمون ضعفهم في مواجهة الازمة التي نمر بها على عراقيي الخارج ، ليس من الاميين  وانما يتوزعون على شرائح المجتمع فمنهم المحامي والتاجر والمتدين  و الاديب وغيره.

هذا الامر حقيقة هو ما يجعلني ان اقول  اننا نسعى بدئب لتحدث قاموسنا التبريري في الوقت الذي نغلق مجالات تحديث اوجه الوعي او الحياة الاخرى.  ان الاعتقاد بان عراقيي الخارج هم سبب ازمة البلد  ومأساته يعد كارثة بحق وازمة وعي حادة وانحدار ثقافي كبير، لا بل سير مع سبق الاصرار والترصد في طريق الغباء وذم الاخرين ايضا.

خلال زيارات عديدة للعراق ولبعض المحافظات سمعت من اوساط متعددة الاتجاهات ما ذكرته للاسف . ان  الهجرة التي بدأت منذ السبعينات واستمرت فيما بعد، وتلاقيها مع موجة التهجير لمئات الالاف من العراقيين شكلت حالة حادة في هجرة نهاية السبعينات. منذ ذاك الوقت ازداد عدد العراقيين في الخارج ، الذين لم يكن امامهم خيار اما الاعتقال والتعذيب وربما الموت او الهجرة واستمرار المعارضة من الخارج، في عام 2003 تسائلت وكررت سؤالي بعدها عدة مرات على  جماعة " المبررين" ماذا تريدون من عراقيي الخارج؟ هل كنتم تريدون لهم الموت؟ اليس هذه هي امنية مجرمي  اجهزة النظام المخابراتية والحزبية بما فيها منظماته التي كان يسميها زورا شعبية؟؟ اتدركون هذا،  ام انكم لا تدركون؟؟ الامر الاخر ، هل باتهاماتكم هذه تريدون اسقاط عراقيتنا؟ هل ان وعي الكثير منا يشكل خطرا حقا على ساسة محو الامية الذين لم يصوت لهم الكثير من الثلاثة مليون عراقي في الخارج. وان احتسبنا ان اهل الخارج هم 3 مليون كما هي التوقعات سيبقى من تعداد الشعب  29.5مليون ، فهل يعقل ان هذه الملايين غيب عراقيي الخارج ارادتها! ان كان ذلك واقع ، فهذا كارثة على  جماعة منطق" التبرير".

ويبقى السؤال  .. لماذا الاتهام لعراقيي الخارج؟ هل لانهم كانوا المبادرين في قول لا لسياسة التبعيث وكم الافواه والتي كلفتهم  ترك مقاعدهم الدراسية في الثانويات والجامعات  واماكن عملهم  وعوائلهم ، بعد التهديدات و الاعتقالات التي مارستها  منظمات البعث " الشعبية" قبل الامنية منها؟ ام لانهم يطالبون اليوم بالتعويض عما لحق بهم من ضرر، ام لانهم صوت لازال حي من اجل الدولة المدنية؟ وهنا لم اسمع احد من الذين عادوا للعراق او الذين يزورون العراق كثيرا ، ان وجه اتهام لاولئك الذين يحملون شهادات دكتوراه ويقدمون اسمائهم بحرف الالف والدال والميم وما انزل من حروف، كيف حصلتم على ذلك في ظل سياسة  التبعيث  ؟؟ والسؤال الاخر لمن تتعالى اصواتهم بالاتهامات لعراقيي الخارج الذين يقارب عددهم كما ذكرت 3 ملايين ،  اقول هل كانو عراقيي الخارج هم  السبب في المقابر الجماعية والاعدامات وغيرها؟ هل هم السبب  بالحرب العراقية الايرانية وحروب الخليج الاخرى؟ هل هم السبب بالحروب الداخلية؟ هل هم من تنطع بالشعارات والهوسات التي كانت " عگل وسواعد" تطير  في الهواء الطلق وتقطعت حبال حناجر الكثير مدحا وتمجيدا  " للقائد" ناهيك عن القصائد العصماء والمعلقات على انواعها؟؟؟ هل هؤلاء الثلاثة ملايين هم سبب كل الخراب سابقا ولاحقا؟؟ ام ان خنوعنا  وتبريراتنا ولي عنق الحقيقة وانعدام الجرأة فينا هي السبب؟؟  متى نفهم ونتجراء لقول الحق، الحق ، وليس النفاق كما نحن فاعلين اليوم، الحق ان نعتذر لمن وقعت عليه اساءة بكلمة صادقة، والله انها افضل من الف تعويض، الحق ان نقول .. كفى  ان لا يضحك علينا احد بفتوى او بطانية  او منحة لانتخابه وهذا اضعف الايمان، فهل سيعيق عراقيي الخارج هذا الايمان لديكم؟؟؟ وكل هذا لا ينفي ان هناك شبكات وليس افراد في الخارج كما هو الداخل مطايا لاجهزة المخابرات الدولية  وتجار ازمات وحروب ومن شرائح مختلفة.

8-2-2013

أكون أو لا أكون

بشرى الهلالي

الخميس، 7 شباط، 2013

أكون أو لاأكون.. واحدة من أشهر الجمل في مسرحية شكسبير المعروفة (هاملت)، شاع استخدامها بين العديد من الناس ليستشهد بها البعض في مواقف معينة حتى وان لم يقرأ المسرحية. وربما تعود شهرتها حسب تفسيرات وآراء النقاد الى علاقتها باشكالية الوجود والاختيار والقدرة على اتخاذ القرار وغيرها، الا ان معناها الدقيق أو مايطلق عليه ب (الثيمة) الاساسية للمسرحية، هو (التردد) التي كانت نقطة ضعف هاملت -البطل التراجيدي- والذي منعه من اتخاذ قرار في لحظة الاختيار، مما أدى الى انهياره ومقتله في النهاية. ولا أعلم ان كان المسؤولين في حكومتنا قد قرأوا هاملت أم لا، لكن القرارات الحكومية المتلونة والمتغيرة تجاوزت حيرة شكسبير وتردد هاملت. وبعيدا عن المبالغة، فقد يكون البلد شهد من التأرجح في القرارات منذ 2003 وحتى الآن مالم يشهده أي نظام سياسي في بلدان العالم وعلى كل الاصعدة. وجميعنا يتذكر قرار الغاء الحصة التموينية الذي هز مشاعر الجماهير وتصريحات المسؤولين حول علاقته بالبنك الدولي والاقتصاد العراقي و و .. وبعد اسبوع او أقل أو اكثر تم التراجع عن القرار. البعض عزا التراجع الى ضغط الشارع والتظاهرات، والبعض الى التقاطع بين السياسيين الذين لايحتاجون الى اسباب للتقاطع، بينما تجرأ بعض المثقفين على الادعاء بأن الضجة الاعلامية كانت وراء الغاء القرار. والطريف في الامر ان قرار اعادة الحصة التموينية الجديد يخير المواطن بين تسلم 15 الف دينار شهريا او تسلم المواد الغذائية، وحتى الآن لم التقي بشخص رضي باستبدال المواد الغذائية بالمال لأنها (صفقة خسرانة) مما يدفعنا الى التساؤل، فيم اذن كانت تلك الزوبعة؟ بعض المحللين السياسيين ذهب الى ان السبب وراءها هو صفقة الاسلحة الروسية التي حاولت الحكومة تمريرها وملف الفساد الخاص بها و و و.. وقد يكون هذا صحيحا في حالة كون الشعب عامته او خاصته كان مهتما بصفقة الاسلحة والفساد او يمكن له ان يحرك ساكنا، فمنذ مدة ليست بالقصيرة قدم الشعب معاملة تقاعده وهو بانتظار تعديل الرواتب التقاعدية، مما جعل الصفقات والتصريحات والفساد تمر في شريط الاخبار مرور الكرام فلا تشعل فتيل ولا تثير زوبعة. وحتى لو اراد الشعب ان يدلو بدلوه، فهل سيعرف على ماذا يعترض، فقرار الليل يصبح رمادا على اثر تصريح مضاد. ومازال الحبل على الجرار، فالقرارات تتراكض كالمجانين في ساحة خالية، والازمة تتفاقم في النهار لتذوب ليلا او العكس. فمطالب المتظاهرين المتأرجحة ايضا تقابلها قرارات تتبدل يوميا لتلائم الموقف الذي لايمكن تفسيره الا بعبارة (اتفقوا على ان لايتفقوا)، وبين المطالبة بالغاء المساءلة والعدالة والافراج عن المعتقلات و غيرها من المطالب التي تشبه جائع يبحث عن اصناف المقبلات في مطعم (نص ردن)، يصدر قرار من رئيس الوزراء ليناقضه قرار من البرلمان، ليتعادل معه قرار من مرجع ديني ثم يكبسه قرار من زعيم كتلة، وبين الرفع والكبس ضاعت الكرة وفقدت حتى التظاهرات بريقها. ويبدو ان سياسة حكومتنا لاتستند الى اي منهج في علم السياسة والاقتصاد بل ولا حتى في دليل الطبخ، بل تميزها الحيرة، فهاهي تعبر عامها الثالث وهي حائرة في اختيار حقائب الداخلية والدفاع، تطبيق الاجتثاث ثم التراجع، اقالة فلان واعادته الى منصبه.. الغاء امتحانات الدور الثالث ثم اعادتها.. حتى اصبح التردد منهجها. وليت احد افرادها يتوقف لبرهة ليسأل نفسه كما فعل هاملت: أكون او لاأكون؟ لشعر ب(صخام) البصمة التي ستتركها هذه الحكومة على صفحات تأريخها السياسي.

صور تتحدث عن شباط الدموي

شه مال عادل سليم

www.shamal.dk

8 شباط الدموي , تعجز الكلمات والتعابير امام حجم تلك المجازر والمسالخ و الكوارث التي حلت بالعراق مع اغتصاب البعثيين  القتلة للسلطة في 8 شباط و قتلهم كل جميل فيه , نعم العفالقة هذا الاسم الذي يقترن لدى العراقيين بالبيانات القراقوشية التي منها بيان رقم( 13)  المشؤوم، والتي طالت قسوتها , وفاقت حد التصور , حيث ذبحوا ثورة 14 تموز المجيدة وقادتها في حمامات دم رهيبة و مذابح وحشية، كان ابطالها من( فرق الاعدامات و الحرس اللاقومي) وابادة الشيوعيين و الديمقراطيين وكافة المخلصين من ابناء الشعب العراقي في مسالخ ومذابح واقبية شيدت بقرار من رئيس الجمهورية العراقية الانقلابي (عبد السلام محمد عارف ) .....

لندع الصور تتحدث عن بعض جرائم ميليشيات البعث الفاشي في شباط الاسود :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم هكذا كان الانقلابيون وبهذه الوحشية كان حرسهم (القومي)......لانهم كانوا يقتلون ثم يحققون .. !!

 

    انتهى

الجمعة الحزينة

السيد المالكي اسم المجرم فاضل الوافي فهل تستطيع اعتقاله؟

في اواسط سبعينات القرن الماضي كانت بغداد تستيقظ بين الحين والاخر على جرائم سادية بحق افراد مرّة وعوائل باكملها مرات، الا ان ما كان يميز تلك الجرائم هي طريقة قتل الضحايا اذ كان القاتل يستخدم طبرا "فأسا" في جرائمه تلك، وقد اطلق الناس والاعلام عليه اسم ( ابو طبر)، والذي بث الرعب بين اهالي بغداد حتى ساعة القبض عليه وتنفيذ حكم الاعدام فيه. ولان بعض القتلى كانوا من المناوئين لسلطة البعث حينها فأن اصابع الاتهام وجهت الى جهاز المخابرات العراقي في ظلوعه بتلك الجرائم. وبغض النظر عن صحة ذلك الاتهام من عدمه فان الجرائم استمرت لحين اعتقال المجرم ومحاكمته فعرفت الناس من خلال الاعلام اسمه الكامل وطريقة تنفيذه لجرائمه. ولكننا لازلنا ولليوم نعتبر (ابو طبر) صناعة بعثية حاله حال العديد من المسرحيات التي كان النظام السابق يخرجها بين الحين والاخر لبث الرعب بين ابناء شعبنا.

 ولم نكن نعرف ما يخبئه القدر لنا بعد ما يقارب العقود الاربعة من رحيل ابو طبر مع رحيل نظام القتلة، واننا سنستيقظ يوما في عهد "الديموقراطية" الاسلامية الزاهر على ابو طبر جديد، ليس كسابقه يخاف النهار بل يرتكب جرائمه نهارا وعلى مرأى من المواطنين المرعوبين، كما انه ليس مجهولا كأبو طبر "البعثي" بل له اسم وعنوان معروفين ، يعرفهما اهالي مدينة الثورة اضافة الى الصدريين وعصائب اهل الحق المقربين من المالكي نكاية ب"الصدريين". وهو المجرم (فاضل الوافي) الذي ارعب الطاقم الطبي لمستشفى الامام علي "ع" في مدينة الثورة واشبعهم ضربا بعد ان اقتحمها بمعية 10 من رجاله باسلحتهم الرشاشة ، مدمرين كل ما تقع عليه اياديهم القذرة من اجهزة طبية تستخدم على قلتها وقدمها في معاجة ابناء هذه المدينة البائسة من عشرات الامراض التي تفتك بهم وبابنائهم. ناشرين الخوف والرعب بين طبيبات واطباء ومنتسبي هذه المستشفى مهددينهم بقصاصة ورق كتبت فيها كلمة واحدة زرعت الرعب فيهم وهي "راجعيلكم"، ما جعل مدير المستشفى ان يقطع دوامه فيما قطع مسؤولو وزارة الصحة هواتفهم منذ يوم الحادثة لليوم.

 

السيد رئيس الوزراء

السيد وزير الداخلية

السيد وزير الدفاع

السيد القائد العام للقوات المسلحة

 

السيد نوري المالكي بصفتك حامل اختام المراكز السياسية والامنية اعلاه وغيرها من المراكز المهمة، امامكم اليوم جريمة كاملة الاركان فالمجرم فيها معروف باسمه وعنوانه، والضحايا فيها معروفون باسمائهم وعناوينهم، ومحل احداث الجريمة معروف بعنوانه. وتستطيع ان تتعرف عن طريق اجهزتك الامنية المختصة على مدى الضرر المادي الذي تركه الشقاة خلفهم في مكان الجريمة وهي من املاك الدولة وليست ملكا لحزب معين كي يتنازل عن الحق العام، والضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بالكادر الصحي الذي لا يزال يعيش في حالة رعب خوفا من عودة الشقاة ثانية وتنفيذ تهديدهم باستباحة المستشفى كالسابق، اضافة الى تضرر المرضى نتيجة عدم تلقيهم العلاج لترك الاطباء عملهم خوفا ولعدم وجود بعض الاجهزة الطبية التي دمرّها الشقاة وهم من تنظيمات ميليشياوية اسلامية وتعرفونها واجهزتكم الامنية والحزبية جيدا. اقول ايها السيد رئيس الوزراء وانتم تبحثون عن تطبيق "القانون" ما جعلكم تطلقون على قائمتكم التي تهيمن على البلاد ورقاب العباد اسم دولة "القانون" هل باستطاعتكم ان تعيدوا شيئا مما تبقى من هيبة الدولة باعتقال الجناة والشقاة المجرمين وعلى رأسهم المجرم (فاضل الوافي) وتقديمهم الى القضاء من اجل معاقبتهم، ام انهم جزء من المناكفات السياسية التي بينكم وبين الصدريين وعصابات عصائب اهل الحق المنشقة عنهم والتي على المواطنين البؤساء دفع ثمنها.

 

السيد رئيس الوزراء ليكن للعدالة مكيال والا فإنها ستضيع ومعها هيبة الدولة والسلطة.

 

 زكي رضا

2/2/ 2013 

الدنمارك 

 

 

أحملوا سلالكم وأرحلوا واتركوا لنا سلّة الوطن

ظاهرة بيع السلال في المنطقة الخضراء لها رواج كبير رغم الامكانيات المادية الاكثر من هائلة عند اباطرتها، الذين استنزفوا مئات مليارات الدولارات من قوت الشعب ما بين رواتب ومخصصات وعلاوات و "عيديات" ومنح وقروض بتسهيلات اشبه "بالبلاش" حتى وصلت احدى التخصيصات  الى ما يشبه الفكاهة عندما خصص نواب "الشعب" لانفسهم مبالغا لشراء القرطاسية!!. ولكي لا يذهب القارئ بعيدا في تفكيره حول السلال وبيعها واقتنائها من اباطرة المنطقة الخضراء ولكي اعود به الى ارض الواقع المعاش اليوم فانني اعني بالسلال هي تلك التي بتنا نسمعها منذ بداية الاحتلال لليوم. فكلما استجدت ازمة مفتعلة او غير مفتعلة بين طرفين او اكثر من الحيتان "الكتل" السياسية حتى يخرج لنا بعض "السياسيون" مطالبين فض الاشتباك بطريقة عراقية بامتياز،  اي تقسيم ما يريدون تقسيمه وتوزيع ما يريدون توزيعه  واصدار ما يريدون اصداره من قوانين وتشريعات تصب في مصلحتهم اولا وبالمقربين منهم ثانيا (لان الاقربون اولى بالمعروف) عن طريق ما يسمونه "سلّة واحدة". والسلّة الواحدة لا تعني هنا الا امرا واحدا هو معالجة المشكلة بعيدا عن الرأي العام اي في الغرف المغلقة للوصول الى افضل الفوائد كلا حسب نسبته في ما يسمى بالبرلمان. لاننا ولليوم لم نرى اية نتائج ايجابية من عدد السلال الكبير التي طالب بها البعض او تلك التي قاموا بشرائها كما اشتروا المناصب الوزارية وغيرها من المناصب المدنية والعسكرية.

 

فعندما نتحدث عن محاربة الارهاب والفشل في التصدي له وضرورة سن واصدار القوانين التي تعمل على الحد منه تخرج لنا الكتل المختلفة عن طريق الناطقين باسمائها وهم كثر معلنين موافقة كتلهم على جميع الاقتراحات والحلول على ان تكون ضمن سلّة واحدة، وعندما يراد مناقشة مشكلة الفساد في وزارة معينة نرى الكتل المختلفة تعلن موافقتها على ضرورة ان تكون المناقشة من خلال سلّة واحدة، بل وصل الامر عند مطالبة الجماهير بعدم تدخل دول الجوار بالشأن الوطني نرى البعض يخرج علينا مؤكدا على ضرورة هذا المطلب وأهميته على ان يكون ضمن سلّة واحدة. ما هذه السلّة الواحدة لا أب لكم الا تخجلون؟   

 

واليوم ونحن على اعتاب العام العاشر "للتغيير" الذي غيّر حزبا مجرما بحق شعبه باحزاب أدّعت مناهضتها له ولكنها تمارس عمليا نفس ممارساته باختلاف وحيد وهو دمقرطة دكتاتورياتها، نرى هناك نوعين من السلال احداهما سلال السلطة اي جميع من يشترك في الحكومة دون استثناء وهي اضافة الى ما اوردناه بداية المقالة، تشمل سلال الرساميل والمضاربات والاسهم والحسابات المصرفية والعقارات داخل وخارج العراق وسلّة الرشوة باستخدام المنصب ومنها رشاوى الكهرباء والاسلحة ومفردات البطاقة التموينية واموال اعمار البلد وغيرها من السلال الكثيرة والكبيرة.

 

 اما سلال شعبنا فهي لا تحمل منذ ما يقارب السنوات العشر مما يسمى "بالتغيير" الا الموت اليومي والجوع والبطالة وانعدام الكهرباء ومشكلة الماء ما بين جفاف وغرق وسوء وبؤس القطاع الصحي والتعليمي والسكني والاستهتار بحاجات الارامل والايتام والمتقاعدين والمعاقين وضياع القانون في "دولة القانون" لصالح قوانين العشائر المتخلفة، اضافة الى سلال وضعها اباطرة المنطقة الخضراء على كاهل شعبنا لينوء تحتها خوفا ورعبا من قادم الايام وما ستحمله من نذر شؤم يحملها غربان الطائفية وهي سلال الحرب الاهلية وتقسيم البلد.

 

ايها الاباطرة، ايها اللصوص، ايها الغربان، يا بياعي الوطن وتاريخه وناسه، احملوا سلالكم وارحلوا واتركوا لنا سلّتنا وفيها بقايا وطن لنضمد جراحه ونعيد بناءه بعيدا عن طائفيتكم المقززة.

 

زكي رضا

الدنمارك

7/2/2013

 

 

(وطن) في المزاد

                               بشرى الهلالي

                                                                                                                   

30/01/2013

سواء ان كنا قد تعرفنا اليه في البيت ام لا، فان الدهشة التي أحاطت بنظراتنا الطفولية في اول (رفعة علم)، غرست في أذهاننا كلمة (وطن). كان حفظ النشيد الوطني ومازال واجبا وطنيا على كل طالب وطالبة، لايتحرر منه الا عندما يصل المرحلة الجامعية.

ولحظة ظهوره.. اقشعر بدن المغتربين وابناء البلد أمام موال سعدون جابر (اللي مضيع ذهب بسوك الذهب يلكاه,, بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلكاه).

كبرنا.. فارضعونا الوطن في قناني الحليب البلاستيكية.. وصار طعمه يتغير من (موطني) الى (وطن مد على الافق جناحا).. ونكهته تبرد عندما شاركنا فيه (جدنا سعد) ونزل (القعقاع) الى الساحة، ليتحول الى (الله، الريس، الوطن). وبشكل غير مفاجئ.. غادر الوطن يجرجر اذيال (دشداشته) الممزقة بعد ان يأس حتى من تسول الحب من ابنائه.

لكنهم يعشقون الوطن.. سال دم الكثيرين منهم على حدوده واطعم آخرون اجسادهم لأرضه النهمة حتى إن كان ذلك رغما عنهم. وسواء كانوا يحفظونه نشيدا ام يفهمونه درسا فهم يعرفونه خصوصا على ساحات الملاعب. كان أبناء كردستان يرفعون علم العراق الى جانب علم الاقليم، وابناء الطائفة المسيحية في عين كاوه يهتفون باسمه، المعتصمون في الرمادي، المتظاهرون في صلاح الدين والموصل، وابناء بغداد وكربلاء والبصرة.. الجميع يصرخ (عراق) لحظة تأهل (اسود الرافدين) للنهائي.. لحظتها تساءلت: إذن من الذي يطالب بالانفصال، ام ان العراق لا يصبح وطنا الا في مباريات كرة القدم؟

أثار انتباهي ما سمعته اليوم عن التحضير لانتخابات مجالس المحافظات من احد المرشحين، فقد انتقلت الدعاية الانتخابية والتحشيد الاعلامي للمرشحين من رجال الدين الى شيوخ العشائر، ليصبح مجلس المحافظة عشائري الطابع، والعشيرة القوية في المحافظة هي من تستطيع ان تزرع احد ابناءها ليكون لها (عزوة) وقوة.. لم يذكر احدهم اسم الوطن!

وفي فورة غضبه حول الانتخابات القادمة، استنكر أحد الزملاء (تمرير) قانون الرئاسات الثلاث وتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين. أما سبب غضب هذا المثقف (الوطني) فهو ليس (نوم) العديد من القوانين التي تخص الشعب على مكاتب النواب، بل لأن رئيس الوزراء يعني فوز هذه الطائفة على (عناد) تلك الطائفة.. وايضا لم يذكر هذا الزميل (المثقف) اسم الوطن!

... في احد دول أوربا تشترط المدرسة على كل طفل ان يزرع نبتة امام داره ويعتني بها طيلة السنة، وتتولى لجان دورية من المدرسة متابعة نمو النبتة ومعاقبة اهل الطفل في حالة عدم التزامه. هذا لا يعني ان هذه الدولة تستغل الاطفال لتشجير المدينة او ان بلدياتهم عاجزة عن ذلك، بل ليزرعوا حب الارض في نفوس ابنائها. ومن زار دول اوربا او التقى بافراد من ابناء الغرب فسيلاحظ انهم نادرا مايذكرون اسم الوطن او يغنون له، لكنهم يعرفونه اكثر منا نحن الذين لانملك ان نقدم للوطن في لحظات الشوق سوى دموع تتلاشى مع أية فكرة او همّ يشغلنا.

...حيرني سؤال (عراقي) وهو يحدثني عن الاعلام المثلثة الشكل التي يضعها المسؤولين الامريكان على مكاتبهم في احد المسلسلات البوليسية، قال: لو أردت ان اضع علما على مكتبي فأي علم سأضع؟ العلم القديم الذي تعودته منذ طفولتي بنجماته الثلاث يعتبر بعثيا، والعلم بالنجمات و(الله اكبر) صداميا، والعلم الجديد ب (الله اكبر) فقط يعتبر شيعيا!

لنفتح المزاد ياسادة.. من منا يحب الوطن؟ وماهو الثمن الذي يجب ان يدفعه كل منا ليكتسب صفة (عراقي)؟ المذهب، الدين، الطائفة، القومية، الحزب، العشيرة، الجنسية الاجنبية، ترف الغربة، الولاء لمن يدفع، أم السكـــــــــــــــــــــــــوت؟

إذا كان السكوت من ذهب في زمن الكلام (المزنجر) والاغاني الوطنية و(الردح) الحماسي، فعلى من سيرسو المزاد؟

 

 

السيد جواد السعيد من هذا المرجع الديني الذي تتهمه بالفسق؟

لقد نشر السيد جواد السعيد مؤخرا مقالا بعنوان  سنقاتل .. تحت راية المالكي والصدر والحكيم) * طالب فيه شيعة العراق باسلامييهم وعلمانييهم، بمؤمنيهم وفاسقيهم، بفقيرهم الذي لم تتبدل طبيعة حياته منذ الاحتلال لليوم عمّا كان عليه زمن المجرم صدام حسين وبين غنيّهم الذي ازداد ثراءاً لحوسمته وسرقاته، بالسير الى حرب "مقدسة" تحت رايات شيعية بقيادة المالكي والصدر والحكيم!  والسبب هو (الحرص على دماء الشيعة) والتي كانت سببا لكتابته مقالته الانفة الذكر. واعتقد ان لاي كاتب الحق في ان يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة في خدمة ما يؤمن به خصوصا في البلدان الديموقراطية او تلك التي تدّعي الديموقراطية، الا ان الكاتب في الحالتين عليه ان يكون امينا في طرح ما يريد خصوصا عندما يتعلق الامر بنقل حادثة او خبر او أذنا أو فتوى، اذ عليه في هذه الحالة وكي لايكون عرضة للتساؤل ان يأتي بمصدرها سواء كانت كتابا او صحيفة او شخصا، والابتعاد عن عدم ذكر المصدر كقوله قال فلان او نقل لي فلان لانها تضعف ما يريد ايصاله للناس وتضع امامه العديد من علامات الاستفهام، خصوصا اذا كان مصدره مرجع ديني بكل ما نعرفه عن مراجع الدين – او هكذا يجب ان يكونوا- من تبحّر في قيم الاسلام ومفاهيمه التي جاء بها من اجل ارساء العدالة بين الناس اجمعين دون النظر الى قوميتهم او دينهم فما بالك بمذهبهم ؟

 

لا يهمني كمتابع للشأن السياسي العراقي وتداعياته ما جاء في مقالة السيد السعيد من تجييش طائفي علني وواضح ، ولا دعوته للحرب الطائفية واهوالها وكأنها نزهة او سفرة سياحية، ولا اهماله لاعداد الايتام والارامل التي ستخلفها هذه الحرب المجنونة لو اندلعت لا سامح شعبنا في ذلك. لان ما يدعو اليه السعيد وغيره من الكتّاب الطائفيين هو ترجمة لما يدور في "عقول" سكنة المنطقة الخضراء الذين ومنهم السعيد نفسه سوف يكونون وعوائلهم بمنأى عن اهوالها تاركين فقراء شعبنا سنة وشيعة وباقي مكوناته وقودا لها. والذين "السياسيين" كما يبدو ماضون في تأزيم الاوضاع السياسية لفشلهم في بناء دولة المؤسسات منذ ما يقارب العقد على انهيار النظام الفاشي ووصولهم الى السلطة اثر احتلال العراق. بل ما يهمني هنا ولست في الحقيقة مدافعا عن رجل دين معين قدر توقي لمعرفة رجل الدين هذا والذي افتى للسعيد بأغرب رأي لليوم وهو (أحفظ دم الشيعي ولو كان فاسقا) بعد طلب السعيد منه اذنا للدخول مع المحتلين الامريكان الى بغداد بطلب منهم عام 2003 ، ما جعل السعيد يقول (توقفت كثيرا عند هذا الشرط وبحثت فيه فوجدت ان علمائنا ومذهبنا يحافظ على كل فرد شيعي مهما كان موقعه وتفكيره سواء كان مؤمنا أم فاسقا اسلاميا ام علمانيا ... !!) ، والان دعني ايها السيد السعيد ان انتقل بكم وبالقراء الكرام وقبل تناول موقف رجال الدين من العلمانيين، الى ما جاء في القرآن الكريم من آيات وكذلك لسان العرب لابن منظور كي نتعرف اكثر على معنى الفاسق، والذي فضّلته  ومرجعك الديني غير المعروف لنا على تقاة الاخرين وبالضرورة اتباع الاديان الاخرى لانه شيعي ليس الاّ.

 

يقول ابن منظور في لسان العرب في معنى كلمة فسق ما يلي (فسق : الفسق : العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق . فسق يفسق ويفسق فسقا وفسوقا وفسق ; الضم عن اللحياني أي فجر ، قال : رواه عنه الأحمر ، قال : ولم يعرف الكسائي الضم ، وقيل : الفسوق الخروج عن الدين ، وكذلك الميل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه . وفسق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته). اما في المعجم فقد جاء كتفسير لمعنى الفاسق، ان فاسق : فاجر وخارج عن الحق والصلاح، جمع : فسقة وفساق، المؤنث فاسقة، والجمع : فواسق. وان الرجل الفاسق هو الرجل الفاجر الذي لا يتورع عن ارتكاب الموبقات والفواحش. جاء في القرآن الكريم (يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ، وجاء ايضا (لقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون) وجاء في القرآن ايضا (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتّم ولكن الله حبّب اليكم الايمان وزينّه في قلوبكم وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون) وهناك العديد من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واحاديث ائمة اهل بيته تحض الناس على الابتعاد عن الفسق.

 

والان ايها السيد السعيد وقد اوردنا لك ما اوردناه حول الفسق والفاسقين عبر آيات بينّات من الذكر الحكيم من التي تستطيع الرجوع اليها في القرآن الكريم وتفاسيره، واثبتت لك اللغة ان الفاسق هو الكافر والعاصي لأمر ربه وقد جعله الله مع الكفرة يوم الحساب ليذاق عذاب السعير. فاننا نود ان تشرح لنا كيف ان الفاسق الشيعي والذي هو كالفاسق السني (وغيرهم من الفسّاق) لا يتورع عن ارتكاب الموبقات والفواحش يكون افضل وأحسن من غيره من ابناء المذاهب الاخرى (وبالضرورة الاديان الاخرى كما اسلفنا) ويجب حفظ دمه وان سرق (حوسم) الايتام والارامل والاوطان وزنا وخان وقتل وارتشى على اعتبار ان السرقة هنا والزنا والخيانة والقتل والرشى هي من علامات الفسق الدالّات.

 

اننا هنا ايها السيد السعيد امام احتمالين لا غير فأما يكون ما جئت به هو من بنات افكارك وليس هناك مرجع ديني قالها لك وبالتالي فان ما جئت به يمثل الطائفية المقيتة - وشق صف المسلمين - بأبشع صورها، او ان هناك فعلا مرجعا دينيا "افتى" لك بهذا الامر الغريب وهنا يهمنا معرفته كي نكون على بينة من رجل دين صالح يؤمن بسعادة الانسان الذي  كرّمه الله في كتابه وآخرا طالح يشكك بتكريم الله لعباده لانهم ليسوا من طائفته، وهذا يقودنا الى ان مرجعك هذا وطبقا للتفاسير المختلفة للقرآن الكريم حول الفسق والفاسق والفاسقين ودفاعه عنهم ينطبق عليه المثل العربي "الطيور على اشكالها تقع"، علما انني على يقين من صحة الاحتمال الاول لترفّع رجل دين تقي ومؤمن عن ما جئت به من كلام على لسانه وبهذا تكون وللاسف الشديد قد ارتكبت معصية وفق المفهوم الاسلامي.

وفي سرد سريع لموقف رجال الدين من العلمانيين الشيعة اعيدكم الى فتوى لمرجع ديني اعطيت لحزب علماني - البعث - (الذي حرّم السيد محمد باقر الصدر لاحقا الانتماء اليه) ليستفاد منها الجلادون والطائفيون في قتل الالاف من حزب علماني آخر (الحزب الشيوعي) ومناصريهم ، علما ان اغلب الشهداء كانوا من الشيعة ومنهم من كانوا من عوائل دينية من نفس مدينة النجف الاشرف. ولا ادري لماذا لم يتم حفظ دماء الشيعة منهم على الاقل علما انهم لم يكونوا خونة لشعبهم ووطنهم ولم يسرقوا اموال الايتام والارامل ولم يمارسوا اية ممارسة مشينة تجاه ابناء بلدهم من تلك التي تمارسها احزاب الاسلام السياسي بشقيه اليوم. اعتقد ايها السيد السعيد ان علمانييي الشيعة بميولهم الفكرية المختلفة ليسوا سذّجا ليساهموا في القتال الطائفي الذي تدعو اليه، لانهم وعلمانيي ابناء شعبنا من مختلف قومياته وطوائفه والشرفاء من اعضاء وانصار القوى الدينية هم الملاذ الاخير لشعبنا في بناء وطن خال من التعصب الطائفي.

 

السيد السعيد استخدم قلمك لأبعاد شبح الحرب الاهلية عن "شعبك" لان التاريخ سيحملّك وغيرك من الطائفيين مسؤولية الدماء التي ستراق، السيد السعيد اتقي الله في توجيه تهمة الفسق لمرجع ديني ولا تجعل المرجع الديني اضحوكة.

 

* http://www.akhbaar.org/home/2013/1/141356.html

 

 

زكي رضا

الدنمارك 

31/1/2013

 

 

البيان الختامي للكونفرانس الثاني لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان حول حرية المعتقد في العراق

والخاص بمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في أطار قانوني الأحوال المدنية والشخصية

بغداد- المركز الثقافي االنفطي

السبت/15 كانون الاول 2012

 

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية ، وتحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" الكونفرانس الثاني ، لمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في اطار قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، بمشاركة أكثر من (75) شخصية عراقية، شملت رجال دين مسلمون ومسيحيون ، صابئة وايزيديون، قضاة ومحامون، أكاديميون وباحثون، خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

تناول الكونفرانس الثاني الذي أنعقد في المركز الثقافي النفطي ببغداد، يوم السبت ، 15 كانون الاول ، ديسمبر 2012 ، في جلسته الأولى ، مناقشة الورقة البحثية التي قدمها المحامي ماهرسعيد، حول قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ، واحكام المادتين 20،21 منه، والتي تمسان العراقيين غير المسلمين، وتخالفان الدستور في حرية المعتقد ومبادئ المساواة التي كفلهما الدستور في العديد من مواده ، كما بحث الكونفرانس التوصيات التي انبثقت عن الكونفرانس الأول الذي انعقد في القوش في التاسع من تشرين الثاني، نوفمبر 2012 والذي كان قد حضره أكثر من 25 شخصية مسيحية من رجال دين ودنيا، قانونيين وباحثين وناشطين من المجتمع المسيحي.

التوصيات في كونفرانس القوش أكدت على نقطتين أساسيتين أولهما: الإسراع في تعديل المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص" يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين" واتفق الجميع على جعلها "يبقى الأولاد في ديانتهم الأصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد" والثانية "تشكيل لجان لدراسة آلية الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحي العراق بالاعتماد على مسودتين أعدت مسبقاً من خبراء وقانونيين مسيحيين.

بعدها بحث الكونفرانس الثاني في جلسته الثانية ورقة بحثية قدمها المحامي يعقوب يوسف حول قانون الاحوال الشخصية ذي العدد 188 لسنة 1959 المعدل ، وعلى ضوئها ناقش المشاركون ، مدى أمكانية وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين أو العمل على أجراء تعديلات للقانون النافذ ، وتدارس المجتمعون أيضا ماهية التعديلات الضرورية على مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ، لتنسجم مع غير المسلمين من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم...

ناقش المجتمعون الآثار والنتائج الاجتماعية السلبية التي سببها ويسببها قانون الأحوال المدنية النافذ على المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين ، لاسيما المادة 21 الفقرة 3 والتي بموجبها يتم تسجيل الأولاد القاصرون مسلمين تبعاً لإسلام أحد الوالدين، وتأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصر، وهذه شكلت ولاتزال تشكل مشكلة تعاني منها المئات من العوائل المسيحية والصابئة والايزيدية وغير المسلمين على العموم.

أكد المشاركون إن اعتبار القاصر مسلماً يعارض وأحكام القوانين النافذة كونه غير مكتمل الأهلية القانونية، لذا لايجوز له القيام بالتصرفات القانونية، فالقانون المدني العراقي في مادته السادسة والأربعون، اعتبرت أن من لم يبلغ سن الرشد (18) هو ناقص الأهلية. وان اعتبار القاصر مسلماً يناقض والقاعدة الشرعية التي تنص على"لا أكراه في الدين" .

ناقش المشاركون قانون الأحوال الشخصية النافذ، خاصة أحكام المادة الثانية منه، والتي تشير إلى سريان أحكام القانون على العراقيين الاّ من أستثني منهم بقانون خاص، وحيث إن غير المسلمين في العراق لا يملكون قانوناً خاصاً ينظم أحوالهم الشخصية، لذا فأن نصوص هذا القانون تسري عليهم في جميع أحكامه، ما يخص الأهلية والزواج والانحلال والنشوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة وحضانة الطفل والتصرف بالوصية وأحكام الميراث. في الوقت الذي تختلف على سبيل المثال لا الحصر أحكام الوصية في القوانين الكنيسة للمسيحيين عن مثيلاتها في قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأيضا فيما يخص أحكام الميراث وطريقة تقسيم الإرث حسب أحكام الشريعة الإسلامية. ومسألة إن يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس الأمر الذي يعد ذلك مخالفاً للدستور ومن أحكام المادة (14) التي تؤكد على "إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل واللون أوالدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي" .

بين المشاركون انه وبالرغم من إن محكمة المواد الشخصية تسترشد بالمحاكم الكنسية لكل طائفة وحسب الحاجة، إلا إن ذلك يحصل في حالات محدودة كما في حال الطلاق وكذلك في تطبيق أحكام المادة 16 من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 ما يخص الإحالة إلى أحد العلماء الروحيين.

بحث المجتمعون عدد من النصوص القانونية التي يقتضي اعادة النظر فيها والتي لا تنسجم مع حقوق المواطنة المدنية والمساواة وحرية المعتقد والحقوق الشخصية، والتي تمس المسيحيين والايزيديين والصابئة كالمادة 17 من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي تنص " يصح للمسلم ان يتزوج كتابية (مسيحية أو يهودية أو صابئية) ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم " وكذلك المادة 18 من القانون المذكور، والتي نصت "اسلام أحد الزوجين قبل الآخرتابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، أو التفريق بين الزوجين". فعند اسلام الزوج مثلا، يجوز للمرأة أن تبقى على ديانتها، هذا اذا كانت كتابية ، وهنا ان الايزيديين لا يعتبرهم القانون من اهل الكتاب فعلى المرأة الايزيدية ان تتحول الى الاسلام قبل زواجها من المسلم . بينما اذا أسلمت الزوجة يخير الزوج بين التفريق أو الاسلام .

وفي الجلسة الأخيرة لخص المجتمعون نقاشاتهم ومداخلاتهم الموضوعية والمسؤولة بالآراء والتوصيات التالية:

مايخص المادة الحادية والعشرون الفقرة ثالثاً:

أكد المشاركون وأنطلاقاً من حق المواطنة المدنية ومن مبادئ العدالة والمساواة وحرية المعتقد التي كفلها الدستور العراقي على التوصية التالية:

ضرورة الإسراع بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين، او تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الاصلية ، وان شاءوا الاختيار لاحقا ، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد"

وأتفق المجتمعون على أن تكون المعالجة وفق خيارين

المعالجة القضائية: وحيث أن الدستور العراقي قد كفل المساواة وحرية المعتقد، أكد المشاركون على انتهاج الطريق القصير وذلك بإقامة دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لدى المحكمة الاتحادية.

المعالجة التشريعية: طالب المشاركون الحكومة ومجلس النواب بتقديم مقترح أو مشروع تعديل المادة المذكورة أعلاه لإقرارها ضمن خطة وبرنامج مجلس النواب في تعديل وأقرار القوانين التي لاتنسجم مع الدستور والتحولات الديمقراطية في البلاد.

وأتفق المشاركون أن يواكب مع هاتين الآليتين فعاليات حوار بين كبار علماء الدين والفقهاء، مسيحيين ومسلمين (سنة وشيعة) صابئة وأيزيديين لدعم معالجة المشكلة من وجهة نظر دينية علمية دقيقة. كما طالبوا ان تقترن هذه الفعاليات بحملة مناصرة ومدافعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان باتجاه ايجاد الحلول.

بشأن وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

أفرزت الآراء والنقاشات المستفيضة رأيان :

الاول :  يدعو الى وضع قانون خاص لأصحاب الديانات غير المسلمة من المسيحيين والايزيديين والصابئة يقضي بأحوالهم الشخصية ومعاملاتهم وتنطلق مبررات أصحاب هذا الرأي من باب أحقاق العدالة وأحكام المادة (41) من الدستور التي تمنح هذا الحق وأيضاً اقرارهم بوجود قواعد فقهية وأحكام لدى المسيحيين والايزيديين والصابئة تختلف عن أحكام القانون النافذ خاصة في الوصية والتوريث والنفقة والحضانة والتبني والزواج والطلاق وغيرها ...

والرأي الثاني: يفضل الذهاب إلى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة، ومبررات أصحاب هذا الرأي هي أن تبني قانون موحد لكل العراقيين يساهم في تثبيت الوحدة الوطنية، ثم ان تطبيقات المادة (41) من الدستورفي نظرهم، تسبب تمييزاً اجتماعيا وحالة عدم استقرار في الأحوال الشخصية في المجتمع العراقي.

وبعد مناقشة وبحث هذين الرأيين أستقر المجتمعون في هذا الجانب على التوصية التالية:

إضافة باب خاص لغير المسلمين على القانون النافذ – يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.

وأختتم الكونفرانس بكلمة مقتضبة، ألقاها رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان شكر فيها أصحاب السيادة ورجال الدين الأفاضل مسلمين ومسيحيين أيزيديين وصابئة ومندائيين، وممثل السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثل السفارة البابوية لدى العراق وممثلو السلك الدبلوماسي والمنظمات المحلية والدولية. كما تقدم بالشكر إلى ممثل وزارة حقوق الإنسان والسادة القضاة ورجال القانون والأساتذة والأكاديميون والباحثون في الجامعات العراقية والناشطون من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما تقدم بالشكر الخاص إلى منظمة التضامن المسيحي الدولية في دعمها للمؤتمر، مؤكدا على ان منظمة حمورابي ستتابع وحسب امكاناتها المتاحة، التوصيات المنبثقة عن هذا الكونفرانس ، لطرحها أمام صناع القرار من الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية لأيجاد الحلول الموضوعية والعادلة . وفي النهاية أعرب عن الامتنان لوسائل الإعلام التي غطت فعاليات المؤتمر، وكل الذين ساهموا في انجاحه.

 

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد في 15/12/2012