الجماعات الإسلامية في مالي.. خريطة معلوماتية

                                                                             علي عبدالعال

 

تسيطر مجموعات من الإسلاميين "الجهاديين" ـ منذ نحو 9 أشهر ـ على المناطق الشمالية في مالي، بعد أن استولوا عليها في أعقاب تمرد مسلح للطوارق قادته "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التي تسعى للانفصال بإقليم "أزواد" في الشمال عن باقي البلاد وإقامة دولة مستقلة بالإقليم.

 كانت الأحداث ـ التي لا تزال مشتعلة وتشهد تداعيًا دوليًا وإقليميًا ـ قد بدأت شرارتها مع سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا (أغسطس/ آب 2011) حيث شرع المئات من المسلحين الطوارق ممن كانوا يقاتلون في صفوف قوات القذافي حتى سقوطها في العودة إلى مواطنهم في النيجر ومالي وبرفقتهم سيارات عسكرية وأسلحة متطورة وذخائر.

وهناك تهيأ لمجموعات الطوارق المسلحين التجمع لخوض حرب في مواجهة الجيش النظامي كان من نتائجها وقوع انقلاب عسكري في العاصمة باماكو (22 مارس/ آذار) نفذه جنود بالجيش أطاحوا بالرئيس "آمادو توماني تورى"، كما تمكنت حركة تحرير أزواد، العلمانية، بالتحالف مع جماعة أنصار الدين، "الجهادية" من السيطرة على المناطق الشمالية التي انسحب منها الجيش.

 لكن هذا التحالف ـ وبالرغم مما بذل في سبيله من جهود - لم يدم طويلاً، إذ نشبت الخلافات سريعًا بين (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) وحليفتها السابقة (جماعة أنصار الدين) التي تمكنت من بسط سيطرتها على الشمال، بعد معارك واسعة بين الطرفين في الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الماضي، أدت إلى مقتل العشرات.

وإلى جانب (جماعة أنصار الدين) تتوزع السيطرة حاليا على مناطق شمال مالي ومدنها الكبرى (تمبكتو وغاو وكيدال) ـ والتي تمثل مجتمعة أكثر من نصف مساحة البلاد ـ بين كل من (حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) و(تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) المتحالفين معها، فضلا عن عدد من الكتائب والسرايا مثل كتيبتي (أنصار الشريعة) و(الملثمين).

 وفي ما يلي عرض لهذه الجماعات ومناطق سيطرتها:

 

1-    حركة أنصار الدين

 

"أنصار الدين"، جماعة إسلامية مسلحة، ذات توجه سلفي، تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على كامل التراب المالي، لكن لا تطالب باستقلال شمال البلاد على عكس حركة "تحرير أزواد" العلمانية التي تسعى إلى انفصال الشمال لإقامة دولة أزواد.

مؤسس أنصار الدين هو الزعيم التقليدي ''إياد آغ غالي''، وهو من أبناء أسر القيادات القبلية التاريخية لقبائل ''الإيفوغاس''. عسكري سابق، وشخصية بارزة، وزعيم تاريخي في تمرد قبائل الطوارق خلال التسعينيات من القرن الماضي، ينحدر من أسرة أزوادية عريقة في (كيدال) بأقصى الشمال الشرقي لمالي.

كان إياد غالي مسؤولاً كبيرًا في مالي، تأثّر بالفكر السلفي خلال عمله كدبلوماسي بالخليج وخلال قيامه بالوساطة لتحرير رهائن غربيين مختطفين عام 2003 لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

معظم المنتمين للحركة من أبناء الطوارق على عكس جماعات أخرى أغلب عناصرها من العرب.

أنصار الدين هي أكبر الجماعات في شمال مالي وأهمها، يمكن اعتبارها بمثابة حركة طالبان في أفغانستان نظرا لأنها حركة محلية معظم قياداتها ومقاتليها من أبناء مالي، ويقال إن تفوق "أنصار الدين" العسكري والمكانة الخاصة التي يحظى بها التنظيم تعود في جانب كبير منها إلى تحالفه مع تنظيم القاعدة الذي أمدَّه بالمال والرجال حتى بات يحظى بأقوى حضور ميداني بين التنظيمات الإسلامية في المنطقة.

تمكنت أنصار الدين من بسط سيطرتها بشكل كامل على مدينة تمبكتو الأثرية، شمال غرب مالي، وفي هذه المدينة الكبيرة عملت الجماعة السلفية على هدم أضرحة الصوفية والعتبات الدينية ـ التي أدرجتها اليونسكو على لائحة التراث العالمي عام 1988 ـ وهو ما لاقى ردود فعل شديدة على المستوى الدولي ولدى منظمة اليونسكو.

وينسب الشيخ محمد الحسين، قاضي مدينة تمبكتو التي تتمركز بها "أنصار الدين" عددًا من الإصلاحات للحركة منذ سيطرتها على المدينة، منها إقامة مجلس للقضاء بالمدينة يتشكل من بعض أعضاء الجماعة إلى جانب مواطنين، ويعمل على الفصل بين النزاعات. ويشير موقع "صحراء ميديا" إلى أن جميع السكان هناك "يذعنون لأحكامه سواء كانوا تنظيمات أو أفرادًا" وربما برضى كامل باعتبارها الأحكام المأخوذة من الشريعة الإسلامية.

 

2 ـ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

 

يقيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"- المنبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، والتي كانت قد ولدت، بدورها، من رحم الجماعة الإسلامية المسلحة ـ قواعد خلفية له في مناطق الصحراء الكبرى ومن بينها شمال مالي منذ سنوات، ينطلق منها لشن عملياته.

لذلك فهو التنظيم المسلح الأقدم في المنطقة والأكثر خبرة، وأيضا الأقدم في التواصل وإقامة للعلاقات مع شيوخ القبائل هناك؛ إذ يرتبط التنظيم الذي يتزعمه أبو مصعب عبد الودود "عبد المالك دروكدال" بعلاقات متشابكة مع سكان المنطقة من الطوارق والعرب، ويحتفظ بعلاقات قوية معهم.

ويسود اعتقاد لدى متابعين للوضع بالمنطقة أن تنظيم القاعدة هو المحرك الحقيقي من بين كل الفصائل الإسلامية المسلحة في شمال مالي، وأنه حلقة الربط الأساسية بين التنظيمات المختلفة وصاحب اليد الطولى بالمنطقة، وغالبا ما تصفه المصادر المحلية بأنه الأكثـر تجذرًا ومعرفة وخبرة بمناطق الشمال.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن العناصر التي تعمل بين صفوف "أنصار الدين" أو حركة "التوحيد والجهاد" ليسوا في النهاية سوى مقاتلين سابقين لدى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويقول التنظيم إنه "يسعى لتحرير المغرب الإسلامي من الوجود الغربي - الفرنسي والأمريكى تحديدا - والموالين له من الأنظمة "المرتدة" وحماية المنطقة من الأطماع الخارجية، وإقامة دولة كبرى تحكم بالشريعة الإسلامية".

ويعمل عناصر القاعدة في شمال مالي ضمن إطار إمارة الصحراء، وهي المنطقة التاسعة وفق التقسيم الإداري للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتسمى أيضا منطقة الجنوب.

ويقسم التنظيم شمال أفريقيا إلى مجموعة من المناطق العسكرية ، تمتد فيها "إمارة الصحراء" بين مالي والنيجر ونيجيريا وليبيا وموريتانيا وتشاد، وتعرف لدى التنظيم بـ "صحراء الإسلام الكبرى".

ويتولى إمرتها حاليا يحيي أبو الهمام القائد السابق لـ "كتيبة الفرقان"، أما الناطق الرسمي باسم إمارة الصحراء فهو عبد الله الشنقيطي.

وكان يتبع أمير الصحراء أربع مجموعات عسكرية، كتيبتان وسريتان، فالكتيبتان هما كتيبة طارق بن زياد، وأميرها عبد الحميد أبو زيد، وكتيبة الملثمين، وأميرها مختار بلمختار، أما السريتان فهما سرية الفرقان، وسرية الأنصار، وأميرها عبد الكريم التاركي.

لكن حدث مؤخرا ما يشبه الانشقاقات فخرج أمير كتيبة الملثمين وكون تنظيما منفصلا.

وتتمركز كتيبة طارق وسرية الفرقان في ولاية تمبكتو، وتضم هذه الكتائب والسرايا كل الجنسيات الموجودة بالمنطقة، كما تضم عناصر تنحدر من أصول غربية، وترتبط هذه الكتائب والسرايا بتنسيق وثيق.

وفي أوائل ديسمبر الماضي أعلن تنظيم القاعدة عن ميلاد كتيبة جديدة حملت اسم الأمير المرابطي "يوسف بن تاشفين" وأسندت قيادتها الي أحد نشطاء التنظيم المسلح هو القيرواني أبو عبد الحميد الكيدالي نسبة الي كيدال عاصمة قبائل الطوارق في الشمال المالي.

عمل الكتيبة المسلحة سيكون في كيدال واجلهوك وسلسلة جبال "تغير غاريم" الممتدة حتي الحدود مع الجزائر وهي المنطقة التي يعتقد أن التنظيم قد أقام قواعده المحصنة بها.

مهمة الكيدالي وكتيبته الجديدة ستكون استقطاب المزيد من المقاتلين في منطقة وخصوصا من بين الشباب الطوارق.

لا إحصائيات دقيقة لعدد مقاتلي الجماعة، لكن أغلب المصادر تقدر عددهم بالمئات، أغلبهم جزائريون، فيما يتوزع الباقون على جنسيات دول أبرزها موريتانيا وليبيا والمغرب وتونس ومالي ونيجيريا. وقد قدرت بعض الجهات عدد المجموعات الصغيرة المنتسبة للتنظيم بنحو سبعين خلية.

وتتسم الهيكلية التنظيمية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالتعقيد والشمول، في نفس الوقت، وهي تعكس صورة العمل الجماعي للقاعدة، حيث تتكون قيادة التنظيم من أمير التنظيم، ومجلس الأعيان، ورؤساء اللجان والهيئات، الذين يشّكلون ما يعرف بمجلس شورى التنظيم، وتقوم مهامه على تنسيق العمل بين مختلف المستويات القيادية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) قوته القتالية في صحراء "أزواد" خلال شريط مصور تحت عنوان "وأعدوا لهم"، وسط مشاركة واسعة من عناصر الحركة واستعمال مكثف لمختلف الأسلحة الموجودة لديهم.

وختم الشريط بكلمة لزعيم التنظيم أبو مصعب عبد الودود حذر فيها الدول الإفريقية والأوربية التي قررت المشاركة في الحرب شمال مالي.

وخاطب أمير القاعدة في شريط فيديو بثه التنظيم الرئيس الفرنسي أولاند ومجمل قادة دول الساحل بأن القاعدة مستعدة للسلم إن أرادوه، وستلبى رغبتهم في الحرب إذا طلبوها.

وقال أبو مصعب إن القاعدة ستعمل على إطالة أمد الحرب الحالية من أجل تعميق الجراح وتكبيد الدول المشاركة أكبر خسارة، متعهدا بجعل الصحراء مقبرة لجنود التحالف الغربي.

وأكد أن القاعدة ستحرص على أن تطال شظايا الحرب كل البيوت الزجاجية الهشة المشاركة في العدوان، مذكرا بما تحقق من هزيمة للأمريكيين في العراق وأفغانستان.

 

3 ـ حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا

 

إحدى أهم الحركات الإسلامية المسلحة التي تنشط بالمناطق الشمالية، وهي حركة منبثقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويقودها (محمد ولد نويمر)، ومعظم عناصرها من العرب.

تدعو الحركة إلى الجهاد في غرب أفريقيا، وتتمركز سيطرتها في مدينة (قاو) الواقعة على نهر النيجر في شمال شرق مالي، وكانت "التوحيد والجهاد" تتقاسم السيطرة على المدينة مع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بعد طرد الجيش المالي منها، وقبل أن تطرد ـ فيما بعد ـ عناصر الحركة الأزوادية على خلفية صراع بين الطرفين استمر نحو شهرين.

وبينما باتت الحركة تسيطر على عدد متزايد من مدن الشمال أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية فيها، فإنها ظلت تؤكد أنهم لا يهدفون إلى الوصول للعاصمة "باماكو".

وقالت "التوحيد والجهاد" إن بإمكانها السيطرة على العاصمة المالية في غضون 24 ساعة إن أرادت. مشيرة إلى أنها تملك ترسانة عسكرية هائلة تمكنها من الاستيلاء على باماكو وقهر جيوش المنطقة في حالة المواجهة العسكرية.

وبفضل ما يتوفر لديها من موارد مالية، وما تملكه من روابط قبلية، وما لها من حضور ميداني، استطاعت حركة "التوحيد والجهاد" طرد جميع مناوئيها الطوارق من مدينة اسونغو بعدما ألحقت بهم هزيمة كبرى في 27 حزيران/يونيو في مدينة قاو، إحدى المدن الثلاث الكبرى في شمال مالي.

ومن بين الأسباب التي سهلت للحركة تواجدها أنه كان ينظر إلى "التوحيد والجهاد" من قبل السكان المحليين بعين الرضا خاصة في قاو لأنهم كانوا يواجهون المتمردين الطوارق في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" الذين اشتهروا كقطاع طرق ومتهمين بارتكاب العديد من أعمال العنف والتعديات في المدينة قبل أن تطردهم الحركة بعد معارك طاحنة.

وكباقي حلفائها المسلحين وقفت "حركة التوحيد والجهاد" وراء اختطاف دبلوماسيين وأجانب ومن بينهم جزائريون كانوا قد اختطفوا في منطقة غاو في شهر أبريل/نيسان الماضي. كما نفذت الإعدام بحق دبلوماسي جزائري بعد أن رفضت السلطات الجزائرية إبرام اتفاق معها، يقضي بالإفراج عن إسلاميين معتقلين وفدية تقدر بنحو 15 مليون يورو.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت التوحيد والجهاد تشكيل أربع سرايا عسكرية هي: سرية عبد الله عزام، وسرية أبو مصعب الزرقاوي، وسرية أبو الليث الليبي، وسرية الاستشهاديين. واعتبرت الجماعة في بيان لها أن إعلان الهيكلة الجديدة كان نتيجة لتوسع نفوذها، وتزايد أعداد مقاتليها، مؤكدة أن السرايا الجديدة سيتم توزيعها حسب التحديات التي تواجهها المنطقة داخليا وخارجيا.

وللحركة كتيبة أخرى تتبعها تعرف ب (كتيبة أسامة بن لادن) يتزعمها عضو مجلس شورى جماعة التوحيد والجهاد أحمد ولد عامر.

اعتبر ولد عامر المشهور بـ"أحمد التلمسي" في أول ظهور إعلامي ديسمبر الماضي "التهديد الدولي قدرا كوني"، مؤكدا أنه "لا بد من مواجهته ودفعه بالقتال والجهاد وتحريض المسلمين على كسر شوكة"، ما وصفها "بالمنظومة الكُفرية العالمية التي تتربص بشريعة الرحمن في كل بقعة من الأرض يُمَكِن الله فيها لعباده المجاهدين".

 

4 ـ كتيبة "أنصار الشريعة"

 

أسسها عمار ولد حماها، الذي سبق وطاف على كل الجماعات الإسلامية في مالي قبل أن يشكل كتيبته بعد خروجه مباشرة من جماعة (التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا).

 

عرف ولد حماها بقدرته الكبيرة على جلب الانتباه إليه منذ بداية سيطرة الإسلاميين على شمال مالي، حيث لقبه البعض بـ"الرجل ذي اللحية الحمراء"، ووصفه آخرون بأنه "رجل الكاريزما القوية" نتيجة لحضوره اللافت ولغته الفرنسية "الحادة"، التي يتقنها أكثر من أي زعيم إسلامي آخر في الشمال.

 

ففي الأيام القليلة الماضية قام ولد حماها، المنحدر من قبائل البرابيش العربية، بالإعلان عن تشكيل كتيبته "أنصار الشريعة"، التي أراد لها أن تكون قطباً جديداً يحتضن أبناء قبائل البرابيش والعرب الذين "تقاعسوا عن الجهاد"، حسب تعبيره.

 

يقدم ولد حماها أنصار الشريعة بأنهم "كتيبة إسلامية شعبية إقليمية لتطبيق شرع الله في كل مالي".

 

استطاعت الكتيبة الجديدة أن تقنع أغلب عناصر الجبهة العربية الأزوادية، من القبائل العربية في تينبكتو، بالالتحاق بها بعد أن بقيت على هامش الصراع الدائر منذ عام، فيما حظيت بدعم العرب الموجودين في منطقة غاوه.

 

ولد حماها نفى أن يكون تشكيل الكتيبة الجديدة قد لاقى أي معارضة في الأوساط الجهادية أو القبلية أو الشعبية، مشيراً في حديثه عن العلاقة مع جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي تتمركز في مدينة غاوه.

 

وكان قادة أنصار الدين قد أفسحوا المجال للكتيبة التي تحمل هوية خاصة بوصفها "التنظيم الإسلامي العربي الوحيد" في منطقة تعددت فيها التنظيمات حسب تعدد الأعراق، حيث يشير ولد حماها إلى أنه أسس الكتيبة "غيرة على العرب والبرابيش الذين تجاوزهم إخوتهم من الطوارق الذين تعمقوا في الجهاد".

 

وفي محاولة لإبعاد البعد الجغرافي والعرقي عن كتبته، يقول ولد حماها "إن الباب مفتوح لكل المسلمين من عرب وعجم وسونغاي، وليس محصورا على سكان تينبكتو"، قبل أن يؤكد أن بعض قبائل السونغاي الموجودة على نهر النيجر قررت التطوع والانضمام للكتيبة الجديدة.

 

كان ولد حماها ناشطاً في جماعة الدعوة والتبليغ لينتقل بعد ذلك إلى ما وصفه بـ"مرحلة السيف" مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وكتيبة (الملثمين) ثم تنظيم (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) فحركة (أنصار الدين). رحلة مثيرة قال الرجل إنها لم تكن بسبب "سخط" جعله ينسحب من هذه الجماعات التي يعتقد أن هدفها واحد هو "العقيدة السليمة ورفع راية الجهاد".

 

كتيبة "الموقعون بالدماء"

 

يتزعمها الجزائري خالد أبو العباس "مختار بلمختار" وكان قد شكلها حديثا بعد عزله من زعامة "كتيبة الملثمين" من قبل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهو ما وصفته القاعدة وقتها بأنه عزل لا يعدو كونه "إجراءً إدارياً وتنظيمياً" اتخذه أمير التنظيم أبو مصعب عبد الودود والتزم به أبو العباس.

لكن بلمختار خرج ليشكل تنظيم جديد من الفدائيين يحمل اسم "الموقعون بالدماء"، وبالرغم من ذلك ظل حريصا على التزامه بوحدة القرارات التي تتخذها التنظيمات المسلحة حيال الأزمة في شمال مالي.

ونشرت مواقع جهادية تصريحات للقيادي المعروف بالأعور قال فيها إن كتيبته ستحترم أي خيار تتفق عليه حركتي أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد، والقبائل التي دعت لتطبيق الشريعة، ما لم يخالف أصلا من أصول الشريعة "وسنكون عونا لهم وسندا سالموا أو حاربوا ".

ودعا خالد أبو العباس في تصريحاته العالم إلى احترام خيار الشعب الأزوادي في تطبيق الشريعة الإسلامية على أرضه.

كما توعد من يشارك أو يخطط للحرب في شمال مالي التي قال إنها "خطة خبيثة ماكرة وحرب بالوكالة عن الغرب".

وقال خالد أبو العباس في تسجيل مصور "سنرد وبكل قوة وستكون لنا كلمتنا معكم، ووعد منا سننازلكم في عقر دياركم وستذوقون حر الجراح في دياركم وسنتعرض لمصالحكم".

ووجه مختار بلمختار دعوة إلى العلماء وطلاب العلم وأبناء الدعوة الإسلامية جميعاً في موريتانيا إلى ما قال إنه "الهجرة لنصرة إخوانهم المسلمين في أزواد"، مشيراً إلى أنهم "يدركون حجم المعاناة والجهل وقلة العلم المنتشرة في هذه الأرض، وكان الأولى أن تكونوا سباقين بالوقوف في نصرة هذا المشروع الإسلامي بحكم القرابة والجوار وقد سبقكم البعيد"، وفق تعبيره.

البيان الختامي للكونفرانس الثاني لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان

البيان الختامي للكونفرانس الثاني لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان حول حرية المعتقد في العراق

والخاص بمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في أطار قانوني الأحوال المدنية والشخصية

بغداد- المركز الثقافي االنفطي

السبت/15 كانون الاول 2012

 

عقدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية ، وتحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" الكونفرانس الثاني ، لمناقشة التعديلات القانونية المعنية بالعراقيين غير المسلمين في اطار قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، بمشاركة أكثر من (75) شخصية عراقية، شملت رجال دين مسلمون ومسيحيون ، صابئة وايزيديون، قضاة ومحامون، أكاديميون وباحثون، خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

تناول الكونفرانس الثاني الذي أنعقد في المركز الثقافي النفطي ببغداد، يوم السبت ، 15 كانون الاول ، ديسمبر 2012 ، في جلسته الأولى ، مناقشة الورقة البحثية التي قدمها المحامي ماهرسعيد، حول قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ، واحكام المادتين 20،21 منه، والتي تمسان العراقيين غير المسلمين، وتخالفان الدستور في حرية المعتقد ومبادئ المساواة التي كفلهما الدستور في العديد من مواده ، كما بحث الكونفرانس التوصيات التي انبثقت عن الكونفرانس الأول الذي انعقد في القوش في التاسع من تشرين الثاني، نوفمبر 2012 والذي كان قد حضره أكثر من 25 شخصية مسيحية من رجال دين ودنيا، قانونيين وباحثين وناشطين من المجتمع المسيحي.

التوصيات في كونفرانس القوش أكدت على نقطتين أساسيتين أولهما: الإسراع في تعديل المادة 21 الفقرة 3 من قانون الأحوال المدنية والتي تنص" يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين" واتفق الجميع على جعلها "يبقى الأولاد في ديانتهم الأصلية على أن يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد" والثانية "تشكيل لجان لدراسة آلية الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية لمسيحي العراق بالاعتماد على مسودتين أعدت مسبقاً من خبراء وقانونيين مسيحيين.

بعدها بحث الكونفرانس الثاني في جلسته الثانية ورقة بحثية قدمها المحامي يعقوب يوسف حول قانون الاحوال الشخصية ذي العدد 188 لسنة 1959 المعدل ، وعلى ضوئها ناقش المشاركون ، مدى أمكانية وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين أو العمل على أجراء تعديلات للقانون النافذ ، وتدارس المجتمعون أيضا ماهية التعديلات الضرورية على مواد قانون الأحوال الشخصية النافذ، لتنسجم مع غير المسلمين من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وغيرهم...

ناقش المجتمعون الآثار والنتائج الاجتماعية السلبية التي سببها ويسببها قانون الأحوال المدنية النافذ على المسيحيين والصابئة المندائيين والايزيديين ، لاسيما المادة 21 الفقرة 3 والتي بموجبها يتم تسجيل الأولاد القاصرون مسلمين تبعاً لإسلام أحد الوالدين، وتأشير ذلك في سجلاتهم المدنية دون علم القاصر، وهذه شكلت ولاتزال تشكل مشكلة تعاني منها المئات من العوائل المسيحية والصابئة والايزيدية وغير المسلمين على العموم.

أكد المشاركون إن اعتبار القاصر مسلماً يعارض وأحكام القوانين النافذة كونه غير مكتمل الأهلية القانونية، لذا لايجوز له القيام بالتصرفات القانونية، فالقانون المدني العراقي في مادته السادسة والأربعون، اعتبرت أن من لم يبلغ سن الرشد (18) هو ناقص الأهلية. وان اعتبار القاصر مسلماً يناقض والقاعدة الشرعية التي تنص على"لا أكراه في الدين" .

ناقش المشاركون قانون الأحوال الشخصية النافذ، خاصة أحكام المادة الثانية منه، والتي تشير إلى سريان أحكام القانون على العراقيين الاّ من أستثني منهم بقانون خاص، وحيث إن غير المسلمين في العراق لا يملكون قانوناً خاصاً ينظم أحوالهم الشخصية، لذا فأن نصوص هذا القانون تسري عليهم في جميع أحكامه، ما يخص الأهلية والزواج والانحلال والنشوز وبيت الزوجية وبيت الطاعة والنفقة وحضانة الطفل والتصرف بالوصية وأحكام الميراث. في الوقت الذي تختلف على سبيل المثال لا الحصر أحكام الوصية في القوانين الكنيسة للمسيحيين عن مثيلاتها في قانون الأحوال الشخصية النافذ، وأيضا فيما يخص أحكام الميراث وطريقة تقسيم الإرث حسب أحكام الشريعة الإسلامية. ومسألة إن يرث المسلم لغير المسلم وعدم جواز العكس الأمر الذي يعد ذلك مخالفاً للدستور ومن أحكام المادة (14) التي تؤكد على "إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل واللون أوالدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي" .

بين المشاركون انه وبالرغم من إن محكمة المواد الشخصية تسترشد بالمحاكم الكنسية لكل طائفة وحسب الحاجة، إلا إن ذلك يحصل في حالات محدودة كما في حال الطلاق وكذلك في تطبيق أحكام المادة 16 من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 ما يخص الإحالة إلى أحد العلماء الروحيين.

بحث المجتمعون عدد من النصوص القانونية التي يقتضي اعادة النظر فيها والتي لا تنسجم مع حقوق المواطنة المدنية والمساواة وحرية المعتقد والحقوق الشخصية، والتي تمس المسيحيين والايزيديين والصابئة كالمادة 17 من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي تنص " يصح للمسلم ان يتزوج كتابية (مسيحية أو يهودية أو صابئية) ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم " وكذلك المادة 18 من القانون المذكور، والتي نصت "اسلام أحد الزوجين قبل الآخرتابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، أو التفريق بين الزوجين". فعند اسلام الزوج مثلا، يجوز للمرأة أن تبقى على ديانتها، هذا اذا كانت كتابية ، وهنا ان الايزيديين لا يعتبرهم القانون من اهل الكتاب فعلى المرأة الايزيدية ان تتحول الى الاسلام قبل زواجها من المسلم . بينما اذا أسلمت الزوجة يخير الزوج بين التفريق أو الاسلام .

وفي الجلسة الأخيرة لخص المجتمعون نقاشاتهم ومداخلاتهم الموضوعية والمسؤولة بالآراء والتوصيات التالية:

مايخص المادة الحادية والعشرون الفقرة ثالثاً:

أكد المشاركون وأنطلاقاً من حق المواطنة المدنية ومن مبادئ العدالة والمساواة وحرية المعتقد التي كفلها الدستور العراقي على التوصية التالية:

ضرورة الإسراع بمعالجة مشكلة أسلمة القاصرين خارج أرادتهم بعد تحول أحد الوالدين إلى الإسلام وذلك بإلغاء الفقرة 3 من المادة الحادية والعشرين، او تعديلها على "أن يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم الاصلية ، وان شاءوا الاختيار لاحقا ، أن يمنحوا هذا الحق بعد بلوغ سن الرشد"

وأتفق المجتمعون على أن تكون المعالجة وفق خيارين

المعالجة القضائية: وحيث أن الدستور العراقي قد كفل المساواة وحرية المعتقد، أكد المشاركون على انتهاج الطريق القصير وذلك بإقامة دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لدى المحكمة الاتحادية.

المعالجة التشريعية: طالب المشاركون الحكومة ومجلس النواب بتقديم مقترح أو مشروع تعديل المادة المذكورة أعلاه لإقرارها ضمن خطة وبرنامج مجلس النواب في تعديل وأقرار القوانين التي لاتنسجم مع الدستور والتحولات الديمقراطية في البلاد.

وأتفق المشاركون أن يواكب مع هاتين الآليتين فعاليات حوار بين كبار علماء الدين والفقهاء، مسيحيين ومسلمين (سنة وشيعة) صابئة وأيزيديين لدعم معالجة المشكلة من وجهة نظر دينية علمية دقيقة. كما طالبوا ان تقترن هذه الفعاليات بحملة مناصرة ومدافعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان باتجاه ايجاد الحلول.

بشأن وضع قوانين خاصة للأحوال الشخصية لغير المسلمين.

أفرزت الآراء والنقاشات المستفيضة رأيان :

الاول :  يدعو الى وضع قانون خاص لأصحاب الديانات غير المسلمة من المسيحيين والايزيديين والصابئة يقضي بأحوالهم الشخصية ومعاملاتهم وتنطلق مبررات أصحاب هذا الرأي من باب أحقاق العدالة وأحكام المادة (41) من الدستور التي تمنح هذا الحق وأيضاً اقرارهم بوجود قواعد فقهية وأحكام لدى المسيحيين والايزيديين والصابئة تختلف عن أحكام القانون النافذ خاصة في الوصية والتوريث والنفقة والحضانة والتبني والزواج والطلاق وغيرها ...

والرأي الثاني: يفضل الذهاب إلى التعديلات في قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 المعدل، خاصة تلك المواد التي تعاني منها المكونات غير المسلمة، ومبررات أصحاب هذا الرأي هي أن تبني قانون موحد لكل العراقيين يساهم في تثبيت الوحدة الوطنية، ثم ان تطبيقات المادة (41) من الدستورفي نظرهم، تسبب تمييزاً اجتماعيا وحالة عدم استقرار في الأحوال الشخصية في المجتمع العراقي.

وبعد مناقشة وبحث هذين الرأيين أستقر المجتمعون في هذا الجانب على التوصية التالية:

إضافة باب خاص لغير المسلمين على القانون النافذ – يتضمن القواعد والإحكام التي تخص الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الموضوعات التي تخص الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الطفل وأحكام الميراث والتركة والوصية والتبني وغيرها، بعد أن يتم اعتمادها من علماء وفقهاء الدين والقانونيين من المكونات غير المسلمة.

وأختتم الكونفرانس بكلمة مقتضبة، ألقاها رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان شكر فيها أصحاب السيادة ورجال الدين الأفاضل مسلمين ومسيحيين أيزيديين وصابئة ومندائيين، وممثل السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثل السفارة البابوية لدى العراق وممثلو السلك الدبلوماسي والمنظمات المحلية والدولية. كما تقدم بالشكر إلى ممثل وزارة حقوق الإنسان والسادة القضاة ورجال القانون والأساتذة والأكاديميون والباحثون في الجامعات العراقية والناشطون من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما تقدم بالشكر الخاص إلى منظمة التضامن المسيحي الدولية في دعمها للمؤتمر، مؤكدا على ان منظمة حمورابي ستتابع وحسب امكاناتها المتاحة، التوصيات المنبثقة عن هذا الكونفرانس ، لطرحها أمام صناع القرار من الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية لأيجاد الحلول الموضوعية والعادلة . وفي النهاية أعرب عن الامتنان لوسائل الإعلام التي غطت فعاليات المؤتمر، وكل الذين ساهموا في انجاحه.

 

منظمة حمورابي لحقوق الانسان

بغداد في 15/12/2012

 

خير وسيلة للاستمرار في السلطة هي المطالبة بدم الحسين "ع"

زكي رضا

بعيدا عن الغوص في التاريخ ودهاليزه المظلمة والرطبة والتي لم تورثنا الا الاحقاد والكراهية التي اثمرت عن معارك وحروب وصراعات ادت في النهاية الى ان يرتكب الفرقاء المجازر بحق بعضهم البعض، منذ استشهاد الامام الحسين "ع" في صحراء كربلاء سنة 61 هجرية وليومنا هذا. كان الامام الحسين "ع" ولا يزال احد الوسائل التي تبناها البعض للوصول الى السلطة، وبهذا اصبح هذا البعض تاجرا يمتلك بضاعة نادرة يستطيع من خلالها دغدغة مشاعر شيعة الامام للوصول الى غايته السياسية، التي ليس لها اية مشتركات لا مع الحسين كأمام ولا مع نهضته وثورته وهو يقول "انما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي رسول الله". ولا ادري هل أمة جد الامام "ع" هم شيعته فقط أم مجموع المسلمين؟

ومن هؤلاء التجار قديما كان عبد الله بن الزبير الذي طالب في حركته بدم الحسين "ع" والمختار الثقفي الذي خرج بالكوفة مطالبا بدم الحسين "ع" لغاية شخصية – كما معاوية وهو يطالب بدم عثمان- ، وغيرهما العديد، ومن التجار حديثا من أخرج "المتظاهرين" في ساحة التحرير حاملين صوره وهي تحمل شعارا طائفيا بغيضا لا يليق برجل دولة تعيش فيها قوميات واديان ومذاهب مختلفة، هذا الشعار الطائفي الكريه كان " انصروا مختار العصر " فما هو رأي علماء الشيعة به وبثورته ضد اركان الحكم الاموي؟ وهل سنة العراق أمويون كي يخرج المالكي "المختار" لابادتهم؟ وهل بهذه العقلية يريد المالكي ان يكون رئيسا لوزراء العراق لدورة ثالثة؟

يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "الشيعة في الميزان" * ( وكتب "المختار" كتابا الى علي بن الحسين يريده ان يبايع له، ويقول بامامته، ويظهر دعوته، وانفذ اليه مالا كثيرا،فابى علي ان يقبل ذلك، او يجيبه على كتابه، وسبّه على رؤوس الملأ في مسجد رسول الله، وأظهر كذبه وفجوره، ودخوله على الناس باظهار الميل الى أبي طالب، ولمّا يئس المختار منه كتب الى محمد بن الحنفية يريده على مثل ذلك، فاشار اليه علي بن الحسين ان لا يجيبه الى شيء). اذن فالامام السجاد وفي مسجد الرسول قد شتم وسب المختار وقال عنه انه كذّاب وفاجر، ولكن العجب العجاب في عراق اليوم ان يرفع البعض لافتات تمجد مختارا جديدا على الرغم من سوء المختار الاول. ويستمر الشيخ مغنية في كتابه ** ( وبعد ان استقل المختار بالكوفة أخذ يطارد قتلة الحسين، ويقتلهم الواحد تلو الاخر تلبية لرغبات الشيعة الذين صمموا على الاخذ بالثأر، والانتقام من كل من اشترك في موقعة كربلاء ، بخاصة الاشراف، والرؤوس الكبار). فهل يريد المالكي واتباعه بشعارهم هذا ان يطاردوا سنة العراق والثأر منهم بقتلهم لاشتراكهم في قتل الامام الحسين "ع" في كربلاء!!؟؟ وان كانوا يريدون ذلك فلماذا وافق المالكي ان يقرّب المطلك والعاني والعشرات غيرهم منه والعفو عنهم، ام ان فعلته هذه هي اسوةً بالمختار وهو يعفي ويقرّب عمر ابن سعد قائد الجيش الاموي في واقعة كربلاء؟

السيد نوري المالكي والسادة في حزب الدعاة امن اجل هذا جاهدتم ضد الطاغوت وفق ادبياتكم وقدمتم من اجل العراق كما كنتم تدّعون قوافل الشهداء اسوةً بالاحزاب الوطنية العراقية الاخرى؟ هل انتهينا من حقبة البعث المظلمة لنعيش ظلامكم الدامس وفي ظل شعاراتكم الطائفية؟ لماذا لا تكون ايها السيد المالكي مثل سليمان بن صرد الخزاعي الذي طالب بدم الحسين وحوله القرّاء وأهل المعرفة وتصر على ان تكون المختار الذي كان حوله ومعه الغوغاء؟ السيد المالكي الله الله في "شعبك" ولا تحملهم وزر قتل الامام الحسين، فلا انت وريث امام عدل لن تستطيع الوصول اليه و لا "شعبك" بقتلة ابن بنت نبيهم.

الدنمارك

12/1/2013

* الشيعة في الميزان، الشيخ محمد جواد مغنية ص 212 و 213 .
** نفس المصدر ص 213 .

 

رواه ابو نخلة: تحشيشة 9 – زيارتكم على الراس بس ادفعوها انتم

 الثواب ذهابا ..  وليس أيابا ....جانب من المظاهرات

ربما يتفق الكثير معي ان قلت ان الفاصل بين المتضادات جميعها هو سمك شعره، ان جرى تجاوزها وقع الشخص في الجانب الاخر، وهذا الحالة هي حالتنا في العراق، خصوصا بعد عام  الانفلات البركاني  2003. ان حق الفرد بممارسة شعائره الدينية حق كفلته القوانين الدولية ، وهذا الحق لا يمكن اخضاعة للتصويت  ونتائجه وانما هو حق يجب ان يصان وان يحترم .

ان احترام الحقوق وصيانتها يعد حجر الاساس لاستتباب الامن الاهلي او المجتمعي ، ودون ذلك بالتاكيد سيكون الحال اشبه بعث الخشب ، الذي ينطلق من نقطة صغيره  ليغطي بعد وقت لوح الخشب باكملة، المشكلة تكمن في اكتشاف العث وادراك خطورته وسرعة معالجته، فمنهم وهم كثر لا يدرك الخطر الا بعد فوات الاوان.

ان حق ممارسة الشعائر الدينية حين يتعدى الحدود الشخصية الى حدود العام ، يدفع بالعام للتدخل ومناقشة الامر اي مناقشة وانتقاد وتقويم الاساليب التي تمارس بها تلك الشعائر، وهذا ما ينطبق على العراق اليوم. ان ما تكلفة تلك الشعائر بالاضافة للاوقاف التي تشرف عليها من ميزانية البلد والتي هي ليس ملك شخص بل ملك العام وملك المستقبل ايضا ، رفع حدود المنع من مناقشة هذا الامر، الذي يتوجب على الجميع معالجته وتقويمه لما فيه خدمة البلد " الانسان" ومستقبلة ،  ما يثير الاشمئزاز من تصريحات المسؤولين على سبيل المثال "انهم يطالبون بتوفير تكنلوجيا متطورة لمكافحة الارهاب" ترى لماذا لم يقل هؤلاء المسؤولين لماذا لم نصنع نحن تلك الادوات؟ واين دورنا كافراد وشعب لحماية انفسنا وشعبنا وبلدنا؟؟؟

لم انادي هنا بمنع تلك الشعائر او منع من يمارسها ، ولكن من حق من يمارسها ان يوفر له الامن والسلامة الصحية من قبل الدولة،  بالوقت الذي تفرض عليه واجبات ايضا منها الالتزام بالتعليمات الامنية والصحية والبيئية وغيرها، ولكن ما اود قوله ، ان من يبتغي الثواب والتقرب الى الرب من خلال ممارسة تلك الشعائر عليه ان يدفع تكاليفها من نفقته الخاصة وليس من المال العام الذي يوجد ملايين اخرى احق به، ناهيك عن ما يبتغيه المستقبل اي مستقبل الاجيال القادمة من مسؤولية.

ان الذي دعاني لكتابة هذه الكلمات هي بعض المظاهرات التي انطلقت هنا وهناك في بعض المدن العراقية ومنها المسيب ، وهي ليس المرة الاولى التي تتعالى بها الانتقادات للحكومة واجهزتها على عدم توفيرها باصات نقل  لتقل الزوار اثناء عودتهم الى مدنهم!! ترى اليس من حقنا طرح السؤال على اولئك الزوار هل الثواب الذي ابتغيتموه فقط بطريق الذهاب !! ولا يصلح ان يكون بالاياب ؟؟ وهل هناك من افتى او شرع ذلك؟؟ والى متى نبقى صامتين على افعال ترتقي بحق الى مصافي الجريمة لانها بشكل بسيط سطو على الحق العام في المال العام؟؟ على قاعدة ان الدينار الذي يصرف لي حصة به ولبقية ملايين العراق حصة به ؟؟

ان المسؤول الاول على ايقاف تلك الممارسات تقع على عاتق الحكومة اولا وقبل اي جهة كانت دينية او غيرها، لهذا الحكومة مطالبة بوضع تدابير وقواعد لايقاف السطو على المال العام باسم المشاعر الدينية والذي تهدر به ملايين الدولارات على  متعهدي المواكب الذين حولوا الامر من عبادة الى تجارة!! واخيرا ان من يبتغي الثواب عليه الصرف من ماله الخاص وليس المال العام.

كريم الربيعي

9-1-2013

 

فلتتعانق رايات اهل الفيحاء مع رايات اهل التنومة

فلتتعانق الرايات الوطنية، الوطنية  وللمرة المليون الوطنية  التي تؤمن و تطمح: لوطن موحد يحترم الجميع ويصون حقوقهم على اساس روح المواطنة اولا والعدالة الاجتماعية، دولة ذات سيادة كاملة على اراضيها، الادانة العلنية والمطلقة والواضحة لكل اشكال القمع الفكري والديني والسياسي والثقافي والقومي وغيره، ادانة جميع اشكال القتل السياسي والاعتقالات العشوائية وتغييب حرية البشر خلف القضبان ومحاكمة المسؤول عنها، الادانة الواضحة والمطلقة والعلنية لجميع اشكال الارهاب والعنف الذي غيب  الحياة في الشارع العراقي، نعم ادانة القمع والاعتقالات والاعدامات لاصحاب الراي على امتداد تاريخنا المظلم، يجب ان يكون هذا هو حد عبور وطني لاي قوة كانت، وتريد ان تنظم للحياة السياسية والمشاركة فيها. ان هذه يجب ان يكون اساس اولي لبرنامج عمل  لجميع الشباب والنشطاء الذين يتظاهرون اليوم في غالبية محافظات العراق، بهذا باعتقادي يمكننا ان نؤسس الى مرحلة قادمة تقوض " التطيف الديني" و الشوفينية ومحاولات عودة البعث او من يريد الباسهم ثوب جديد ليزفهم  للشارع العراقي كقوة جديدة نظيفة اليدين ، ايا كان هذا البعض!! ان ادانة الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء العراق يجب وبالضرورة المطلقة ان يكون الخط الفاصل بين الوطني واللاوطني ، ان من دمروا العراق ولازالوا لا يمكن التصالح معهم الا بمجالس القضاء بعد ان يعلنوا عن ذنبهم بارتكاب تلك المجازر سابقا والان والاعتذار للشعب العراقي وبعدها يترك لاهالي الضحايا الحق الكامل بالعفو او الاستمرار بالقضايا القضائية كما ويبقى الحق العام قائما، اما ان ياتي البعض ويريد ركوب البشر مرة اخرى، فهذا بحد ذاته جريمة، ومن يسمح لهم ويصمت على ذلك، فهو مساهما وشريكا بهذه الجريمة. لقد عمد البعض لتشكيل الوية وفصائل تكاثرت هي الاخرى كالجرذان! وخدم الكثير منها اجندة معدة سلفا !  لقد اصبح الكثير من هؤلاء اصحاب الفصائل !! ضمن العملية السياسية، ولم يبقى الا دعوتنا، نحن اهالي الضحايا، ان ندق الطبول ونعزف الموسيقى ونحتفل بعودة فصائل الخلفاء  الى حض الوطن!! تبا لهذه العودة وتبا للقتلة ولمن يتصافح معهم!!  لازالت المقابر الجماعية لم تمحي الامطار ولا التفجيرات اثارها، ولازالت دماء الشبان والفتيات والشيوخ والاطفال من ابناء العراق عالقة في زوايا الارصفة وفي عناق ابدي رغم ماتقوم به امانة بغداد من تجديدات لهذه الارصفة!!!، لم يمسحها جند هذا او ذاك من الذين امن الله عليهم ليعودوا الى رشدهم!! يجب ان ياتوا ويعلنون عما اقترفوه بحق الالاف من البشر ناهيك عما ترك من اثار على الوطن اولا وقبل كل شيء، والا يجب ان يكون الكي هو السبيل الوحيد للتخلص من المرض.

ان الاصوات المنافقة تتكاثر كالفطريات في ارض العراق اليوم، بقضية حق، يراد من ورائها ورب الكعبة باطل، فهذه الاصوات لم يكن عمرها 20 عام او اقل بل انها عايشت اعتقالات النظام الدكتاتوري لالاف النساء العراقيات في سجونة ومن مختلف الطيف العراقي ، لم نسمع من الكثير منهم لا اليوم ولا من قبل كلمة حق واحدة تقول ان ما حصل في الامس كان جريمة، ترى لماذا تنافخت بالعز والشرف هذه الشخصيات اليوم ولم تفعلها في الامس القريب ايام الاب الضرورة!! ان اعتقال البشر دون ادلة كافية وحجز حريتهم هو جريمة ايا كان القائم بذلك، وبذات الوقت فان اعتقال عقول البشر وتشويه وعيهم هو جريمة لا تقل خطورة عن الاولى ان لم تكن اخطر.

نعم لتتعانق الرايات الوطنية، رايات العراق من الفيحاء لتمضي مع مجرى دجلة والفرات، وكما تعانق مياه النهرين تربة العراق، لتتعانق الرايات الوطنية العراقية ، على اساس برنامج عمل وطني واضح يعي الاسباب التي اوصلتنا لهذه الحالة ، حالة القمع والحروب والاحتلال وضياع السيادة والصراع الطائفي والتحاصص والفساد، رفع الشعارات الوطنية والتاكيد على المواطنة والحريات ، دفع المراة العراقية للمشاركة في هذه المظاهرات وللاسف فان دورها مقموع وهو سبب التغييب!! ترى من المسؤول عن تغييبها؟؟. الحذر الشديد من هيمنة المتشدقين في الدين ايا كانوا على هذه الحركات والنشاطات الجماهيرية ، استقلالية هذه النشطات عن اية جهة خارجية.

اننا  بحاجة الى ثورة، ثورة  لا تنتمي لربيع عربي او رعيعه، ثورة تكنس بكل المعايير مخلفات الماضي وتعالج اثار الماضي على اساس روح العدل والتسامح والمواطنة الحقة  هي الاساس لبناء صرح الدولة المدنية.

13-12-2013

كريم الربيعي

شمعة أخرى .. بانتظارك

بشرى الهلالي

تثاءبت الشمعة بانتظار غفوتها عند الثانية عشرة، تململت باقة ورد يتيمة في زهرية منسية .. بين الدقائق المتراقصة ، وفي تلك الدقيقة الفاصلة بين عمرين ، احتفلت ذكرياتي بجنون لتضرب بقسوة كل خلايا السكون.

...هل أطفئ شمعتي ثانية دونك؟ لم شحّت أيام السنة الماضية.. فلم تمطر حضورك! كيف طوت صحاري الصبر أحلام الفجريات التي أجهضت شمسا بعد أخرى خشية ان يولد يومها بلا وعد.

... ليلة حبلت بك شمعة السنة الماضية، أنجبتك احلامي فكنت وهما.. سرابا خادعا محشورا في بدلة سوداء وصوتا لايجرؤ على سماع صداه.

 ... ما الحلم الا وهم نصنعه في نهارات خيباتنا لنكون قادرين على اجتراع ليل بلا هواجس، نحلم لنطارد سرابا يتلاشى، وكلما اقتربنا منه لا يتبقى منه الا افقا باهت اللون.

 ... صرخات المحتفلين تكاد تفجر شاشة التلفاز، وعقارب الساعة صارت تضرب بقوة اكبر كأنها تستعجل نهاية سنة من عمر تشابهت تواريخه، لم يتبق الكثير.. بضعة دقائق..

 

... لأطفأ شمعتي قبل الثانية عشرة لعلّي استبق العالم الى احلام العام الجديد..

عدنا ثانية للاحلام! أليست أضغاث اوهام؟ لأطفئ الشمعة واغفو فيشطب تاريخي القادم اسمك حتى من حواشي الايام..

 جرس الباب! ممكن أن!..

...هل يعقل انه جاء؟ وفى موعده في الدقائق الاخيرة قبل أن.. أظنني أتوهم..

الجرس ثانية! لكنه لم يتصل.. كيف عرف.. وكيف.. هل سيراني بمظهري هذا؟

لم استعد.. كان حلما.. لم أتصور يوما انه سيأتي..

الجرس ثالثة.. يالهي.. ماذا افعل؟.. المرآ، أية مرآة.. قد يرحل ان تأخرت.. سيظن اني خارج الدار..

لأستقبله كما أنا.. ليراني كما أنا علّه يدرك اي جرح هو الغياب.. ليرى أخاديد الجفاف في صحراء الوجه.. سيعاتبه بريق خبا في عيني، ورجاء تيبس على شفتي..

الجرس.. يرن في رأسي.. مابي؟

لو تحملني قدماي فقط الى الباب لأرى وجهه.. حتى لوهويت أرضا، فستدق الساعة الثانية عشرة على ايقاع كلماته وستتوهج ابتسامته العابا نارية..

 الباب..يطرق الباب.. يأس من الجرس.. تأخرت عليه.. يقرعها بقوة.. قلبه دليله.. يعلم اني هنا بانتظاره..

لأفتح بسرعة قبل أن..

 ..........................

 - لست هو

- بل انا هو.. علاوي ياخالة.. ما بالك ياخالة.. أمي قلقت عليك فأرسلتني لاقول لك ان بيتك مظلم.. هل نسيت ككل مرة.. هل....

- نعم.. لا.. أنا بخير.. لكني كنت انتظره هو..

- انا ايضا كنت انتظره ياخالة.. يقولون انه يأتي محملا بالهدايا لاطفال الفقراء في منتصف الليل.. لكن والدي يقول ان بابا نؤيل وهم! ألن يأتي ياخالة.. هل هو وهم حقا؟

 ...كل الغائبين وهم يابني.......

09/01/2013

 

Alhelali_bu@yahoo.com

مبدأ المشروعية والانحراف بالسلطة

                                                                                  سمير اسطيفو شبلا

رأي حقوقي

كما نعلم من الناحية القانونية ان أي خطأ في التكييف القانوني للوقائع، او خطأ في تفسير القانون يعتبر انحراف بالسلطة، ومن أهم أسباب الانحراف بالسلطة هو السبب النفعي يليه السبب العقائدي ثم السياسي، هذا واقع حال اليوم في العراق، لكي نكون حقوقيين ومع القانون نؤكد بوجود أفضلية نفعية بين فرد وآخر – بين مكون وآخر – بين مذهب وآخر – بين حزب وآخر! أليس هناك نفع تجاري لصاحب القرار او حاكم او مسئول؟ أليس هناك تحايل في تنفيذ الحكم القضائي؟ ومرات عديدة يتحول الظالم إلى مظلوم؟ أليس هناك قضايا متروكة على الرف منذ سنوات والجاني مجهول؟ إذن هناك قرارات تتخذ لأهداف خارجة عن الغرض الذي يقصده المشرع حين اسندَ الاختصاص للجهة المنفذة! هنا نحن في صميم او لب الانحراف بالسلطة من خلال تقويض مبدأ المشروعية الذي يؤكد خضوع الجميع (الأفراد وأجهزة الدولة ومؤسساتها) للقانون، وتخضع جميع السلوكيات والتصرفات إلى قواعد قانونية عامة تسري على كافة الأفراد! ان حدث هذا فحتماً سنرى مجتمع متطور يدعم كيان الدولة في جو من الأمن والأمان

 

مع الأسف والخسف

قلنا مع الأسف لان واقع حال المجتمع العراقي عكس ما طرحناه، ليس قولنا فقط، وإنما هناك أرقام ووثائق داخلية ودولية واعترافات المسئولين هي التي تتكلم! كيف ذلك؟ بما ان مبدأ المشروعية هو معيار في تصنيف الدول، نرى ان تصنيف العراق دولياً يقبع في ذيل قائمة (انتهاكات حقوق الإنسان – الأمن والأمان – الفقر – البطالة – تجارة الرقيق – الفساد) هذا يعني بعدم وجود لفكرة المشروعية فكيف يكون وجودها كمبدأ؟ واحد الأسباب الرئيسية هو عدم خضوع الحكام (بشكل عام) لمبادئ القانون مما يعني عدم وجود مبدأ المشروعية في التطبيق العملي للقانون والدستور! فكيف يمكن ذلك ان كان الدستور العراق أعرج؟ هنا نعيش في ما قبل الحضارة والمدنية / الحكام كانوا بمثابة نصف الإله = هم القانون! واليوم الحكام المستبدين الذين يمثلون أنصاف الآلهة أكثر من السابق لان في السابق كان هناك إمبراطور واحد واليوم عندنا عشرات الأباطرة في ملعب واحد، فأين يصبح القانون؟ وكيف يكون اتجاه مبدأ المشروعية؟

 

حقوق الإنسان

نعتقد جازمين ان تغيير الوضع القادم لا يتم إلا بوجود رقابة شعبية حقوقية / نساء ورجال حقوق الإنسان في تطبيق مبدأ المشروعية، وإلا انتقلت الدولة من دولة قانون إلى دولة بوليسية! أي من دولة امن وأمان إلى إرهاب الدولة، وبالتالي أي عمل تقوم به يكون عمل غير مشروع، وهكذا عندما نقول ان السلطة القضائية تصدر أحكامها وفق القانون نقصد به وفق المصدر الأساسي للتشريع ألا وهو الدستور باعتبار انه يقع في قمة الهرم القانوني كونه يحدد شكل نظام الحكم وعلاقة الدولة بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم المشروعة

وبما ان دستور العراق اليوم يمشي على عكازه بوجود تناقضات واضحة بين مواده وضبابية فقرات أخرى بحيث تكون قابلة للتأويل والتفسير المتعدد حسب مصلحة النظام والحاكم (تعدد الحكام وحواشيهم) لذا يفتقد إلى المشروعية وخاصة من ناحية نزاهة التطبيق لوجود نصوص توجيهية في الدستور أي غير محددة تمثل في أهداف يعمل النظام السياسي على تطبيقها حسب مصلحته كشخص او كحزب او كمذهب او كمكون،،،،، هنا لابد ان يتدخل المشرع، ألا وهو البرلمان لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه النصوص التوجيهية وهنا أمامنا اليوم طلب البرلمان العراقي التدخل بخصوص المادة 4 إرهاب كمثال لا الحصر، هذا سياسياً، اما قانونياً ان البرلمان لا يستطيع إصدار قوانين مخالفة للنصوص مثل حق التظاهر – حق الوجود – حق المعونة الاجتماعية،،،،الخ) وكون البرلمان في العراق يمثل الإدارة العامة كونه منتخب بإرادة شعبية لذا يستوجب ان تكون قراراته وتشريعاته موافقة للدستور وألا كانت غير مشروعة!!! ولكن كما قلنا ان دستور العراق "أعرج – وجود خلل ومتناقض" لذا لا بد من تعديل الدستور او على الأقل بعض مواده قبل الانتخابات القادمة في 2014 وإلا لا مبدأ للمشروعية! ولا حق! ولا حقوق! ولا امن ولا أمان، ويستمر نهج الدكتاتورية إلى تقديس الأشخاص وتكريس مبدأ الأنا على حساب النحن، إذن رجعنا إلى القرون الوسطى المظلمة

 الخلاصة

عندما نقول ان دولتنا هي دولة القانون يعني فرض حكم القانون على الجميع، أي إلزام الحكام والمحكومين  بالخضوع لقواعد القانون – هذه هي دولة القانون والمؤسسات التي نكتب عنها ونراها في منامنا أحيانا، ولكن اليوم نرى بعيون القانون ونلمس بإياد الحقوقيين واعترافات المسئولين، في مباراة كرة القدم عندما تكون الكرة بين أرجل الحكام ليس هناك فاول (آوت) عندما تخرج من خط الملعب والحكم لا يصفر صفارته إلا عندما تكون الكرة بيد أفراد المجتمع، هنا تعتبر الدولة منحرفة لان القانون لا يطبق على الجميع، عليه وجوب وجود صمام الأمان (الحكم في المباراة) واحد أهم الشروط في الحَكَمْ هو النزاهة والشفافية لا ان يستلم مائة ألف دولار لكل ضربة جزاء غير صحيحة وغير قانونية للفريق الآخر!!!كمثال لا الحصر لأننا لم نقل استلام الملايين في صفقة تجارية،،،، هذا الصمام الأمان هو مشروعية زملائنا وزميلاتنا في حقوق الإنسان الحرة المستقلة، واستقلاليتها تتجلى في نزاهتها ونظافة فكرها وقلبها وأيديها من أردان الفساد بأنواعه، انها حقوق الأفراد والحقوق العامة معاً وسويةَ، وأي اعتداء او انحراف على هذه الحقوق يعني تدخل السلطة القضائية، وما أدراك ما السلطة القضائية ان كانت متحيزة للحاكم؟ وحتماً لن تكون منحازة للمواطن او للفرد، إذن لا مبدأ المشروعية ان كانوا رجال ونساء وشباب حقوق الإنسان والكفاءات بعيدين عن السلطات الثلاثة

7/ كانون الثاني 2013