سنابل العدد 29 الجزء الرابع

   جماعة اللاعنف الطلابية ونشاط جديد بمناسبة الاحتفال بيوم العالمي للأعنف                  علي زغير ثجيل*  

تسعي جمعة اللاعنف الطلابية ومن خلال عمرها الذي أصبح ألان أكثر من سنيتين من نشر ثقافة اللاعنف بين الأوساط الشبابية  وخاصة طلبة الجامعة والمعهد وذلك لإيمانها بان اكبر شريحة  واهم شريحة هي الشريحة الطلابية والتي تلعب دورا كبيرا في كافة مفاصل الحياة  وكانت هذه الجماعة قد اتخذت من مبادي اللاعنف عنونا لها وطريقا تسلكه من اجل أن تحظى بمكانة عالية بالمكان الذي تعمل فيه وقد نذر الجميع أنفسهم وجهدهم ووقتهم من اجل  هذه المبادي  فكانوا دائما في كل مناسبة وفي كل نشاط يدعون إلى نبذ العنف والاتجاه نحو الاعنف بكافة وسائله وأطروحاته  وكانت أعمالهم كثيرة  ونشاطاتهم عديدة حيث هذه المرة قاموا بتقسيم أنفسهم  إلى جماعات  صغيرة لغرض المشاركة بكافة السفرات الطلابية حيث أن اغلب طلبة الجامعة والمعهد في محافظة ذي قار يقومن بسفرات سياحية ترفيهية وذلك لاعتدال الجو  ولغرض اطلاع اكبر عدد منهم في مبادي اللاعنف  وأهميتها إلى المجتمع  فقد قامت هذه المجاميع بدخول ومشاركة تلك السفرات  لنشر ثقافة الاعنف من خلال شرح واللقاء بعض المحاضرات السريعة والتي منها يتم وضع بعض المعلومات المهمة حول ثقافة اللاعنف  ثم يتم وضع أسئلة للحاضرين من خلال تلك المعلومات لإضافة نوعا من التشويق والمشاركة الفعلية  يتم بعدها طرح الأسئلة و منح كل طالب أو طالبة جائزة  علي إجابته الصحيحة وأيضا تم وضع في كل مجموعة من تلك المجاميع شاعر أو شاعره يقوم بتلطيف الجو بقصائد لاعنفية تدعو إلى المحبة والسلام ومما يذكر بان تمت مشاركة العديد من جهات مع  جماعة اللاعنف الطلابية في هذا المشروع ومنهم رابطة شعراء المعهد ورابطة الشعراء الاكادميين  والمنظمة العراقية لإسناد الإنسان التي قدمت الهدايا المتنوعة  للمتسابقين والتنسيق مع إدارة مدينة الألعاب بالناصرية  فكان أسبوعا  لاعنفية بكل ما تعني الكلمة .                                     *مؤسس الجماعة  

الانقلاب البطيء!!

مرة اخرى يخضع الدستور  وعلى ما فيه من مواخذات الى تعديل تفسيري من المحكمة الاتحادية العليا،  مخالفا الى ما ماجاء بذلك الدستور من نصوص  اولا وكون هكذا تفسيرات لا تختلف عن التعديلات في المواد، وعليه  فذلك يتطلب طرح تلك التعديلات للتصويت وهذا ما يضع تلك التفسيرات مرة اخرى بمخالفة لمواد الدستور، لسبب بسيط ان تلك التفسيرات غيرت بالمادة الاصل .

كان الاجدر بالمحكمة الاتحادية العليا ان تنظر بالدستور كوحدة واحدة متكاملة وتقول كلمتها الفصل بان هذا الدستور فيه الكثير من المواد المتناقضة والقضايا التي اغفلها المشرع ، الذي كتب وترجم واجتهد وتحاصص على تلك النصوص، وبالتالي تنطق بقرارها بان الوقت قد حان لتعديل هذا الدستور ، قبل ان ينام الشعب في ساحة التحرير مطالبا بتعديلة .

ان فوضى التشريع ستلد حتما فوضى اخرى تعم الحياة العامة العراقية وهذا ما يجدر بالحريصين على الوطن الانتباه له قبل كل شيء، نعم هناك امل وطموح لان تكون النصوص اكثر وضوحا وكمالا وان تحدد المرجعيات للهيئات  العديدة في العراق ، لا بل ان يجري اعادة رسم لهيكلية الدولة بشكل جدي  ومسؤول وبعيد عن المكاسب الحزبية والمحاصصات والعصبيات العرقية، ومن اجل ان ترتقي الى متطلبات الحياة التي نعيشها ونحن في القرن الحادي والعشرين، وهذا ما يجب ان يشمل جميع مواد الدستور  وهي مهمة على المنظمات والنشطاء والنقابات وضعها نصب اعينهم.

ان العودة الى الدستور الذي  شرع وصوت عليه عام 2005 يقودنا هنا وبالعلاقة مع  القرار الذي توصلت له المحكمة الاتحادية العليا   العدد 88 /اتحادية/2010  الى ان الفهم والراي الذي يطرح بان قرارات المحكمة العليا الاتحادية لا يمكن نقضها او اعادتها وكانها منزله  من السماء، ليس دقيقا وليس منطقيا !! وانما هناك شيء من التضخيم بها.

ان الجميع في العراق من سلطات تشريعية وتنفيذية  وقضائية تخضع بقوانينها وقراراتها واحكامها وسلوكها اولا واخيرا الى احكام مواد الدستور العراقي والذي حدد في الباب الاول ، المباديء الاساسية، في المادة 13  والتي نصت دون اي لبس على التالي" اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. "

ولهذا وبحكم الفقرة ثانيا فان اي قرار للمحكمة العليا الاتحادية، يعد متعارضا ،ان كان يتعارض مع احكام مواد الدستوروهذه المادة تحديدا.

اما اذا خضعت هذه المادة للتفسير ايضا فان المحكمة العليا الاتحادية ستضع نفسها محل الكتب السماوية والتي نصت عليها مقدمة الدستور وبالتالي ستكون هناك سياسات ونتائج وتبعات كثيرة بسبب تلك السلطات المطلقة.

ان تحديد سلطات او صلاحيات تلك الهيئات يعد من صلاحيات البرلمان او مجلس الوزراء  وهذا لا يحتاج الى ان ينص الدستور كما اراد البعض ان يشير الى ذلك في المادة 47 من الباب الثالث السلطات الاتحادية "  اي باضافة اسماء تلك الهيئات الى تسمية السلطات الثلاث" ان تلك الاراء التي تصدر من هنا او هناك وتحت مسميات عديدة تريد بعقلنا ان يقتنع بان تعريف الماء هو الماء ليس اكثر!!

 لقد نصت المواد التي وردت بخصوص تلك الهيئات في الفصل الرابع من الباب الثالث – الهيئات المستقلة- وان ينظم القانون عملها ، القانون الذي يشرعه مجلس النواب ، والمجلس من يمارس الرقابة عليها ، لماذا الرقابة وليس الارتباط او التبعية؟؟ لان كلمة الرقابة تاتي لتعزيز الشفافية والاستقلالية في عمل تلك الهيئات وهذا ما ورد في المادة 102 من ذلك الباب ونصها" المادة (102): تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون. "

وهو الامر الذي ورد في المادة 103 ايضا بما يخص البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية  والاعلام والاتصالات  ودواوين الاوقاف  كهيئات مستقلة لكنها اكدت ذلك في الفقرة ثانيا على ان تلك الهيئات مسؤولة وارتباطها  بمجلس النواب بينما في ثالثا حدد ارتباط دواوين الاوقاف مع مجلس الوزراء . ان تفصيل الصلاحيات في هذه المادة يقيها من التفسيرات وورد كلمة الرقابة ما هو الا تعزيز للشفافية وهذا ما معمول به في دول كثيرة في العالم المتحضر هو ان بنوكها المركزية تتمتع باستقلالية عن الحكومات .

ان عدم وجود كلمة مرتبطة او تابعة امام اسماء الهيئات تلك لا يعني انها مرتبطة بالمجهول!! وانما يجب الفهم بان جميع مافي هذا البلد من هيئات ومؤسسات حاكمها الاساسي والمشترك هو الدستور، هو السلطة العليا فوق الجميع ، الدستور الذي على البرلمان ان يراقب احترامه  وان تقرر السلطة القضائية عواقب التجاوز على موادة وعلى السلطة التنفيذية القيام بتنفيذ تلك الاحكام وليس وضع هيئاته تحت الابط.

ان التفسيرات المتكررة هي انقلاب  بطيء  لصالح مركزة السلطة، التي تاخذ يوما بعد اخر توظيف الاقارب وافراد العائلة وليس سلطة العقل المناسب في المكان المناسب ، وعواقب ذلك هو مقدمات للدكتاتورية لا محالة.

مجلس الوزراء يتعهد بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد

بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين

الخميس, 30 كانون1/ديسمبر 2010 21:28

جمهورية العراق// الامانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010

بناء على ما عرضه دولة رئيس الوزراء، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، واستنادا الى ما جاء في المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل بشأن جرائم الإبادة الجماعية.

قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 8/12/2010، الموافقة على اصدار البيان الآتي :

أولا : يرحب مجلس الوزراء بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010، والقاضي باعتبار قضية إبادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس، معززا لما اقره مجلس النواب واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد: (4087) والمؤرخ في 22/9/2008.

ثانيا: يتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي اصدرها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين (كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى).

الامين العام لمجلس الوزراء وكالة9/12/2010

من صدق بهذا!!! فليرميني بالنابالم!

القسم الذي يؤديه المسؤول

*المادة (50):
.............................. "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".

*من الدستور العراقي

التطورات الامنية لشهر كانون ثاني 2011

استمرت اعمال العنف على ذات الوتيره  على يد ارهاب متعدد الوجوه!! كان ابرزها التفجيرات التي استهدفت كربلاء وبعقوبة وتكريت ومدينة الشعلة في بغداد.

وسقط خلال هذه الشهر  1248 جريح منهم 5 من الجيش و 54 من الشرطة ، وقتل 362 منهم 2 من الجيش و 17 من الشرطة  وما يقارب 16 من عناصر الصحوات بين جريح وقتيل . كما عثر على 10 جثث مجهولة عليها اثار اطلاقات نارية  كما سجل ما يقارب من 25 عملية اغتيال بكاتم صوت في بغداد ومناطق اخرى متفرقة من العراق.

المركز الوطني العراقي لنوادي اليافعين H 4

ارسل المركز العديد من تقرير النشاطات تركزت بشكل اساسي على افتتاح نوادي وجديدة للمركز في الكثير من المدن العراقية واجراء انتخابات للهيئات الادارية لتلك المراكز  وكذلك نشاطات عديدة وفي مدن عراقية كثيرة حيث قام اعضاء النادي بتقديم التهاني لوحدات الجيش العراقي المتمركزة هناك بمناسبة يوم 6 من كانون الثاني  يوم تاسيس الجيش العراقي كما ارسل الاخ فاضل الجبوري التقرير التالي عن نشاطات المركز:

الاخوة الاعزاء……. السلام عليكم

نبين لكم  بعض من الانشطة الجديدة لنادي عراق الخير لليافعين     لغرض النشر مع التقدير

اولا- عقد اجتماع لجميع اعضاء النادي بحضور رئيسة النادي اسراء عزيز وتم  خلال الاجتماع بحث خطة عمل النادي للفترة القادمة

ثانيا- القيام بعدت زيارات ميدانية الى عدد من المؤوسسات الحكومية في قضاء الهاشميه ومنها  منتدى شباب الهاشمية حيث رحب مدير المنتدى  وعدد من المسؤوليين بهذه ىالزيارة و  وفرح بهذه الفكرة وابدى استعداه لدعم هؤلاء اليافعين  وتم الاتفاق على اشتراكهم في دورات الحاسوب والخياطة والحياكة  و الحرف الاخرى  وقد تجول جميع اعضاء  نادي عراق الخير في جميع اقسام المنتدى  وتم شرح فكرة النادي من قبل رئيسة النادي وحضور عدد من الفريق المرافق لهذه الزيارة

ثالثا- طلب مدير المنتدى بتكرار هذه الزيارات دائما لاهمية هذا الموضوع وخصوصا كونه يتعلق بشريحة من اليافعين ودعا الى زيادى تاسيس مثل هذه النوادي لاهميتها

رابعا- تم تنظيم ورشة سريعة لهؤلاء اليافعين في قاعة منتدى شباب الهاشمية   تناولت بعض المواضيع ذات العلاقة بحقوق الانسان مع التركيز على حقوق اليافعين وكيفية تنمية دورهم القيادي ليساهمو بشكل فاعل في بناء بلدهم

خامسا-  نظم هؤلاء اليافعين احتفالية صغيرة في قاعة المنتدى  قام بعض اليافعين بالقاء القصائد الشعرية التي  تناولت العراق وكذلك بعض الكلمات  لرئيسة النادي وبعض الاعضاء وهذا ماداخل السرور على  مدير وموظفي وحضور هذه الاحتفالية البسيطة وعلى اثرها قرر المنتدى بتنظيم عدت دورات ثقافية ومسابقات يشترك فيها هؤلاء اليافعين منها الشعر والمسرح ومسابقة لكرة القدم وسوف يقوم الشباب باعداد بحوث بسيطة حول  المشاكل والتحديات التي تواجههم بغية ارسالها الى الجهات الحكومية المسؤولة

سادسا- بدانا ننسق بتحقيق زيارة لهؤلاء اليافعين لبعض المسؤوليين الحكوميين في المحافظة ومنهم محافظ بابل ومجلس المحافظة اضافة الى رؤوساء الوحدات الادارية في المحافظة وكذلك مدير شباب ورياضة بابل

سابعا - تمكن هؤلاء اليافعين بكسب عدد اخر منهم  كاعضاء شرف لهذا النادي

شكرا لكم مع التقدير

فاضل الجبوري

  رابطة خريجي الكليات والمعاهد في  واسط تتظاهر

خرجت تظاهرة في مدينة الكوت أمام مقر مجلس محافظة واسط للمطالبة بطلاق تعيينات الخريجين  والغير الخريجين من الشباب العاطلين عن العمل وطالبة بإقرار قانون بتخصيص مبلغ معين لكل خريج لحين التعين  وكان من ضمن المطالب النظر لخريجي السنوات السابقة بعين الاعتبار وإعادة شروط التعين في بعض الوزرات وخاصتنا وزارة التربية.

وكان من ضمن المطالب  إن يكون التعين مركزيا بعيد عن المحاصصة السياسية والطائفية وان ينظر إلى طاقات الخريج من الاختصاصات التي تكون مهمة في بناء البلد مثل شريحة المهندسين بكافة مجالاتهم.

حميد عطية فرج الكناني  رئيس رابطة خريجي الكليات والمعاهد المقر العام / محافظة واسط

07801438842  Hameed_a1972@yahoo.com

هدم المنازل في القدس  المحتلة

تتمنى المقدسي للجميع بأن يمثل العام2011 سنة خير وسلام وأمان لكافة الشعوب في كل أنحاء المعمورة، وكما يحفونا الأمل بأن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويعم السلام الحقيقي، والفعلي على أرضنا وبلادنا.  كما عودتكم المقدسي في تقاريرها الدورية الصادرة عن بنك المعلومات حول عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة ، حيث شهد العام المنصرم ارتفاعا ملحوظا في عمليات هدم المنازل، بالرغم من الضغوط الدولية والمحلية للحد من تلك العمليات إلا أن سلطات الاحتلال استمرت في هدم منازل الفلسطينيين بالقدس وإصدار المزيد من أوامر الهدم الإدارية والقضائية  ، وتضع بين أيديكم ملخص لعمليات هدم المنازل التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي و/ أو تلك التي أجبر فيها المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم (هدم ذاتي) والتي كانت على النحو الأتي : 

تم تنفيذ 54 عملية هدم من بينهم 39 عملية قامت بها بلدية القدس و/أو ووزارة الداخلية و/أو سلطة الطبيعة، بينما تم تنفيذ 15 عملية هدم ذاتي ( أي إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم)، حيث أسفرت تلك العمليات عن تشريد 130 فرد من بينهم 67 طفل و 28 امرأة. و شملت تلك العمليات هدم 72 وحدة سكنية وغير سكنية^[1].  

وطالت عمليات الهدم معظم المناطق والأحياء في القدس الشرقية وتركزت على قريتي الطور والعيسوية إذ هدمت في منطقة العيسوية 19 وحدة منها 4 وحدات سكنية، أما قرية الطور فسجل هدم 19 وحدة (هدم سلطات الاحتلال و/ أو هدم ذاتي) من بينها 5 وحدات سكنية.      التقرير الإحصائي المفصل  على هذا الرابط :

 http://home.al-maqdese.org/attachment/115

الدروس الاولية من تجربة تونس ومصر الان

ان نظرة سريعة على ما حصل في تونس ويحصل في مصر اليوم يشير بكل وضوح الى بعض الدروس الاولية التي على  المهتم والناشط السياسي والمدني والنقابي وغيرهم من نشطاء المجتمع  التامل بها  بهدوء من اجل استخلاص العبر للمستقبل.

ان اول  تلك  الدروس  هي ان تلك الثورات الشعبية  وضعت بداية النهاية للتنظيم الكلاسيكي والفكري الذي تقوم عليه الاحزاب في المنطقة العربية بشكل خاص وكذلك الكثير من تلك التنظيمات النقابية والتي لم تغتسل يوما من الادران الذي تعلق بها.

والدرس الثاني الذي يمكن استخلاصة هو ان تلك الاحداث قد قالت حكمها  ودون اي نقض بان القيادات التي تكرشت وارتشت وارتبطت واهملت و بنيت شكلا على اساس الوطن ومصلحة الجمهور والتي هي بالاساس مبنية على الولاء العشائري والمناطقي  والارتباط الخارجي بالاضافة الى الانحياز للفكري والحزي الخاص ووضع مصلحة المواطن والوطن في مراتب اخرى ، هذه القيادات ايضا كتب لها بداية النهاية ، وكما قال احد كوادر النقابات العمالية السورية ان من يملك الملايين لا يمكنه ان يقود العمال والفقراء في مظاهرة لمواجهة الحكومة.

والدرس الثالث والمهم هو ان ثورة الشباب  قالت لجميع التيارات السياسية  ايا كان اتجاهها بان الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان يجب ان تكون اساس لاي تغيير  " هذا هو صوت الشباب " الذين قادوا الثورة في تونس والان في  مصر ، اي ان  تلك الاجندة المخفية ، اجندة الاستئثار بالحكم وتحويل المواطن الى عبد من جديد باسم العقائد ايا كانت دينية او سياسية او غيرها لا يمكن ان يكون علاج لطموحات الشباب في الشارع العربي، ناهيك عن رسالتها لداعمي الدكتاتوريات في هذا العالم الفسيح،  بان الشارع هو من يملك القرار وليس مصالحكم ، ان مصالح الشعوب بالدرجة الاولى وليس مصالحكم الامنية وحقوق الحصول على النفط  .

نعم علبنا ان نقول كما قالها المواطن التونسي" ايها الشباب هذه فرصتكم ، امسكوا بزمام المبادرة اما نحن فقد هرمنا  ووضع يده  على راسه يتحسس الم السنين نعم لقد هرمنا" .

لقاء العدد عبر الايميل  مع  الاخت  منى الهلالي من ذي قار

الاسم : منى الهلالي    العمر: 43   المحافظة التي انشط فيها. ذي قار

الجمعية التي تنشطين  فيها وماهو دورك اومركزك: منظمة أور لثقافة المرأة والطفل/    رئيس المنظمة أضافة الى عضوية في شبكات ومنظمات أنسانية وثقافية  و تاسست الجمعية  بتاريخ 2/5/2005

ما الهدف من تاسيسها وكيف كانت الخطوات الاولى للتاسيس: النهوض بواقع المرأة  والطفل السياسي والاجتماعي والثقافي وأرساء مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان

 بعدعودتي من بغداد حيث كنت أعمل عضو مجلس قضاء أبي غريب عملت على تأسيس منظمات المجتمع المدني أي كانت التجربة الاولى في شمال الناصرية فأسست بمساندة بعض المتحمسين للموضوع من الرجال والنساء منظمة بنت الجنوب ولكن رئيسة المنظمة أستحوذت على المنظمة مما أدى الى حلها ثم أسست منظمة أور لثقافة المرأة والطفل ولاقت أقبال مميز في لما تؤدية من خدمات في  محافظة ذي قار ومنذ ذالك الحين ونحن نعمل بجهود وتمويل ذاتي قي أغلب الاحيان.

ابرز نشاطاتها: فتح مراكز لمحو الامية/ مشروع الفحص الذاتي والكشف المبكر لسرطان الثدي/ دورات للتمريض والصناعات الغذائية/ مشروع التثقيف الانتخابي/

الاغاثة والمساعدات الانسانية/ كراسي متحركة للمعوقين/ أضافة الى تنسيق العمل مع منظمات ووزارات في المحافظة/ وحضور الندوات والدورات التدريبية وورش العمل والمهرجانات واللقاءات والمؤتمرات .

 ماهو رايك بنشاط  جمعيات  حقوق الانسان على ضوء الاهداف التي تعلنها ومنها نشر ثقافة حقوق الانسان والكشف عن الانتهاكات؟؟ جهود مميزة للبعض من هذه المنظمات وكان لها تأثير واضح على الساحة العراقية. وخاصة التي تعمل في المناطق الساخنة . ولكن البعض من هذة المنظمات تعمل بعيدا عن المصداقية والشفافية.

ماهو تقييمكم لقانون المنظمات الغير حكومية والتعليمات والملاحق الاخرى المتعلقة به؟   ضروري وجود القانون ولكنة لايخلو من بعض الثغرات

هل سيكون قانون المنظمات الغير حكومية  داعما لتنظيم تطوير عمل الجمعيات الغير حكومية؟ التنظيم ممكن ولكن التطوير أشك في ذالك مازال الكثير من السياسين في الحكومة لايؤمنون بعمل المنظمات والجمعيات .

تجري مناقشة مشروع قانون لاقليم كردستان للمنظمات الغير حكومية؟ هل هناك ضرورة لهذا المشروع؟ وهل سنشهد تشريع قوانين على صعيد المحافظات او الاقاليم االتي يمكن تشكيلها لاحقا؟  ما هو تقييمكم لهذا الامر؟

 المنظمات في أقليم كردستان أفضل حالا من المنظمات في باقي المحافظات فهم يتمتعون بالكثير من المميزات . أعتقد هم أعلم بماهو ضروري لواقعهم.

أعتقد سوف يقومون بالتشريع الذي يحجم عمل المنظمات وليس التشريع الذي يسهل عملها.

ماهي  ابرز المعوقات التي تقف في طريق جمعيات حقوق الانسان؟ عدم  تقبل عملها من قبل بعض الجهات الحكومية والسياسين. صعوبة الحصول على المعلومات والاحصائيات في ظل التعتيم عليها.

ماهي ابرز الانتهاكات للحريات  الشخصية والتي تسجل كانتهاك لحقوق الانسان في محافظتكم والعراق بشكل عام؟ أنتهاكات للمرأة / الصحافة/ الاطفال وخاصة في المدارس/ أنتهاكات في الجامعات للطلاب/ تعامل بعض قوات الامن في الشارع/مواكب  الحمايات/

كيف تقيمون تعاون الجهات المختصة معك؟ يتذبذب حسب نوع العمل أحيانا يتعاونون وأحيانا يرفضون التعاون.

ماهي تطلعاتكم وامنياتكم لمستقبل عمل جمعيات المجتمع المدني؟   أمنياتي أن تتوفر ظروف وبيئة جيدة لعمل هذة المنظما ت لاأنها قادرة على التغيير

وخاصة في المرحلة المقبلة وبها يرتفع العراق الى مستوى حقيقي من الديمقراطية وحرية الرأي.

هل هناك خطط او امال من اجل تشبيك عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان على مستوى العراق؟ الحقيقة هناك أخوة ساهمو في التواصل بين المنظمات ومنهم  الاستاذ فؤاد فليح/ الاستاذ نجم العتابي / الاستاذ عامر العكايشي من خلال المجموعات البريدية . وأنا كلي أمل بالاخوة في كردستان في التواصل معنا كونهم أكثر خبرة ولكن مع الاسف المنظمات الكردية بعيدة كل البعد عن التواصل والعمل المشترك.

وهل لديكم نشاط او خطط تهدف لتحقيق عملية تشبيك بين الجمعيات ذات الهدف الواحد؟ مع الآسف لم ينجح التشبيك في الكثير من الاحيان وقد يكون السبب عدم وجود التمويل الكافي للبرامج. وأستأثر منظمات بفرص التمويل على منظمات أخرى.

هل لديكم قرارات او برنامج محدد من اجل خلق شبكة عراقية فاعلة لعمل المنظمات الغير حكومية خلال هذا العام؟

أتمنى أن ينطلق برنامج موحد في جميع أرجاء العراق تتبناه منظمات حقوق الانسان. يختار موضوعا لة في كل شهر لتوعية العراقيين من جميع الشرائح

بحيث يستطيع خلال سنة أن يمكن عددمن المواطنين بالاعتماد على صوتهم في أظهار الحقيقة دون تردد أو خوف سواء كان قد تعرض هو للانتهاك أو يمثل غيرة

ماهي الوسائل التي تعتقد/ينها كفيلة بتطوير عمل الجمعيات؟  التمويل / الاعلام /  الشراكة/ رفع نظام الوصايا التي يفرضها مجلس الوزراء

هل  تساهم نشرتنا سنابل بالقاء بعض الضوء على  واقع حقوق الانسان   ؟ و ماهي ملاحظاتكم حولها؟ نعم  تساهم بشكل كبير وهي تحتاج الى توزيع أكثر أي  وصولها العديد من المواطنيين وأصحاب القرار.

 هل لديكم اضافات اخرى  لا شكرا جزيلا جهودكم تستحق الثناء

شكرا لكم

تحية للذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

مرت  يوم العاشر من كانون الاول الذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي اعلن في جلسة الامم المتحدة  الثالة والثمانين بعد المائة في قصر شايو بفرنسا، حيث صوتت 48 دول على الاعلان وامتنعت ثماني دول عن التصويت،  هذا الاعلان الذي يعد اكثر الوثائق اهمية  ترجم الى 337 لغة مختلفة ، وشكل اساس لجميع الوثائق التي اتت بعده والمتعلقة بحقوق الانسان .
لقد نصت مقدمة الاعلان على ثقة شعوب الامم المتحدة باحترام حقوق الانسان من خلال النص التالي " ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد اعادت في الميثاق تاكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ، وحزمت امرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي  وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية افسح.. الخ" وعلى الرغم من ان تلك المقدمة الهامة،  التي تقدمت الاعلان و مما تحقق من خطوات هامة على طريق احترام حقوق الانسان، لازالت هناك خروقات وانتهاكات كثيرة وكبيرة  ياتي في مقدمتها استغلال مباديء حقوق الانسان في الصراعات السياسية  بين الدول او بشكل ادق  اسلوب للابتزاز في العلاقات الدولية ، ويؤكد ما نقوله هنا هو غض تلك الدول ، الطرف ، حين تتفق مصالحها الاقتصادية واليساسية ، عن المطالبة باحترام حقوق الانسان او الاشارة الى تلك الانتهاكات وطمسها للحقائق وتغييبها لاي صوت يرتفع مطالبا باحترام تلك الحقوق .  ان المشكلة الثانية التي تعاني منها حقوق الانسان في العالم هي تلك الانتهاكات التي ترتكب باسم مكافحة الارهاب والتي حرمت ولازالت الكثير من بعض الحريات الفردية ومنها  الخصوصية  والتي تمثلت في مراقبة الدول للهواتف والمراسلات وغيرها، وتتعدد المشاكل الى  ازدياد اعداد اللاجئين  والنازحين بسبب الصراعات الداخلية او الدولية والجوع والفساد  بالاضافة الى معاناة الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال والتي لم يرتقي عالمنا ومجتمعنا الدولي اليوم، على الرغم مما يملكه من ارث ومن الاتفاقيات والقوانين والاعلانات، الى  طريق حل عادل لقضاياها.
 اما على المستوى الوطني ، عراقيا، فان حقوق الانسان لا زالت تتعرض للانتهاكات وبشكل يومي ويتعرض الحق الاساسي للانسان في " الحياة والحرية والامان على شخصه " الى انتهاك يومي من خلال ما يحدث من تفجيرات واغتيالات وعمليات تهجير وانتهاكات لحقوق الاقليات الدينية والقومية  وانتشار الفساد داخليا ، وتعرض ثروات البلد للنهب من دول الجوار ومن العصابات المسلحة داخليا  وانعدام الواقع الخدمي . كما ان استمرار معانات مئات الالاف من المهجرين والنازحين عن مناطقهم والتي لازالت دون حل جذري يضمن لهم العودة الى مناطقهم وسكنهم واعمالهم وتامين الامن لهم  تشكل احدى التحديات الكبيرة ومن الانتهاكات الكبيرة ايضا والتي يزداد حجمها هي  افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب وشمول البعض منهم بقرارات العفو ، لا بل واصبح البعض منهم يتمتع بنفوذٍ وغطاء يجنبه المحاسبة ويسمح له الاستمرار بارتكاب المزيد وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا  لعملية اشاعة مفاهيم احترام القوانين وتاسيس ارضية صحيحة لاحترام حقوق الانسان وانصاف  ضحايا الانتهاكات في  المجتمع.
ان ابرز تلك الانتهاكات التي تجري ضد المواطن العراقي اليوم تاتي من القوى السياسية والدينية التي تفرض سيطرتها على البلد ، وباوجه متعددة، منها العمل على الباس المواطن ثوب واحد طبقا لرغبة هذا الطرف او ذاك او فتوى هذا الشيخ او ذاك ، دون اي احترام للحريات الشخصية ، او لتلك النصوص المتناقضة في ذاتها والتي نص عليها الدستور العراقي، كما ان تلاعب تلك القوى بقوت المواطن وامنه من اجل تحقيق مصالحا هو انتهاك اخر لا يجوز الصمت عنه، ويمارس باساليب عدة، منها اسلوب التفجيرات والاغتيالات  ومحاولات اثارة التشنج والنعرات والانقسام بين مكونات المجتمع العراقي ، كل ذلك يجري وسط انعدام الخدمات وتضخم الفساد على مستوى المؤسسات  والجهود المبذولة في تغييب عقل الانسان من خلال كبت الحريات .
 لقد دفعت المراة والطفل العراقي ثمنا باهظا ولا زالت ، بسبب تفشي الجريمة والعنف والارهاب في الحياة اليومية ناهيك عن تقهقر المجتمع الى الخلف على جميع المستويات ، وهذا ما عرض المراة والطفل الى هيمنة مافيات  متنوعة على راسها مافيات الامية السياسية والدينية ومافيات الاتجار بالبشر من جانب  وتلك التي تتاجر باعضاء البشر مستغلة حالة الفقر التي يعيشها الكثير من البشر واخرها ما يفرض بقرارت حكومية او من احزاب متنفذه على الطلبة في  فصل الجنسين او في فرض ارتداء الملابس في المناسبات الخاصة  وهي اعمال  مع استمراريتها وتكرارها تنتج العنف  وكذلك الاحباط وتغيب العقل . ان القائمة تطول في هذا المجال، كما  ان هناك جوانب اخرى  للانتهاكات والتي تتمثل بعدم الالتزام بالقوانين المشرعة  والاتفاقات الموقعة والتي يعد العراق جزءا منها والتي تتعلق بحقوق الانسان.
ان بعض القوانين التي شرعت ومنها قانون الانتخابات وقانون منظمات المجتمع المدني تعد في الكثير من فقراتها انتهاكا حقا لحقوق الانسان في العراق وهذا كله يرجع الى عدم توفر اليات وقناعات حقيقة لدى اطراف العملية السياسية سوى في الحكومة الاتحادية او ادارة الاقليم للالتزام بحقوق الانسان واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية، وما يعزز من ذلك هو غياب  قاعدة متينة لثقافة حقوق الانسان و وعي اهميتها. وقد اثبتت الحكومة الاتحادية والقوى المشكلة لها  ومجالس المحافظات على حقيقة ساطعة لا تقبل نقاش  الا وهي عدم احترام تلك القوى للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعها العراق سابقا والان والتي تتعلق بحقوق الانسان وهذا يدل على عدم احترام تلك القوى لالتزاماتها وتنكر الكثير منها لتلك الشعارات التي كانوا يتغنون بها في الامس.
اننا  اذ نحيي الذكرى الثانية والستون للاعلان العالمي لحقوق الانسان  نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بشكل خاص لاتخاذ سياسات اكثر عدلا وانصافا  لحقوق ابناء الشعب العراقي دون اي تمييز ، كما نتوجه الى جميع الجمعيات والمنظمات والافراد الناشطين في  حركة المجتمع المدني الى العمل الجاد  من اجل التمسك بحقوقنا الوطنية و الانسانية  وعدم الصمت او المحاباة عن اي انتهاك يرتكب بحق  الانسان في  العراق او العالم  ايا كانت الجهة التي ترتكب ذلك الانتهاك وايا كانت سلطتها. ان رصد وكشف الحقيقة هو سلاحنا لفضح تلك الانتهاكات فدعونا ان لا نحجبهما عن النور.
تحية لمن يدافعون اليوم عن الحريات اولا من المثقفين والوطنيين العراقيين .
تحية لاولئك الذين ضحوا بحياتهم من اجل نصرة حقوق الانسان في العراق وفي العالم.
تحية لجميع نشطاء حقوق الانسان الذين يرزحون في السجون  في العالم العربي  وغيره من بلدان العالم.
تحية لجميع الناشطين في حقوق الانسان في العراق والعالم العربي وجميع انحاء معمورتنا. تحية للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
سنابل

تحية للذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

مرت  يوم العاشر من كانون الاول الذكرى الثانية والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي اعلن في جلسة الامم المتحدة  الثالة والثمانين بعد المائة في قصر شايو بفرنسا، حيث صوتت 48 دول على الاعلان وامتنعت ثماني دول عن التصويت،  هذا الاعلان الذي يعد اكثر الوثائق اهمية  ترجم الى 337 لغة مختلفة ، وشكل اساس لجميع الوثائق التي اتت بعده والمتعلقة بحقوق الانسان .
لقد نصت مقدمة الاعلان على ثقة شعوب الامم المتحدة باحترام حقوق الانسان من خلال النص التالي " ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد اعادت في الميثاق تاكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق ، وحزمت امرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي  وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية افسح.. الخ" وعلى الرغم من ان تلك المقدمة الهامة،  التي تقدمت الاعلان و مما تحقق من خطوات هامة على طريق احترام حقوق الانسان، لازالت هناك خروقات وانتهاكات كثيرة وكبيرة  ياتي في مقدمتها استغلال مباديء حقوق الانسان في الصراعات السياسية  بين الدول او بشكل ادق  اسلوب للابتزاز في العلاقات الدولية ، ويؤكد ما نقوله هنا هو غض تلك الدول ، الطرف ، حين تتفق مصالحها الاقتصادية واليساسية ، عن المطالبة باحترام حقوق الانسان او الاشارة الى تلك الانتهاكات وطمسها للحقائق وتغييبها لاي صوت يرتفع مطالبا باحترام تلك الحقوق .  ان المشكلة الثانية التي تعاني منها حقوق الانسان في العالم هي تلك الانتهاكات التي ترتكب باسم مكافحة الارهاب والتي حرمت ولازالت الكثير من بعض الحريات الفردية ومنها  الخصوصية  والتي تمثلت في مراقبة الدول للهواتف والمراسلات وغيرها، وتتعدد المشاكل الى  ازدياد اعداد اللاجئين  والنازحين بسبب الصراعات الداخلية او الدولية والجوع والفساد  بالاضافة الى معاناة الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال والتي لم يرتقي عالمنا ومجتمعنا الدولي اليوم، على الرغم مما يملكه من ارث ومن الاتفاقيات والقوانين والاعلانات، الى  طريق حل عادل لقضاياها.
 اما على المستوى الوطني ، عراقيا، فان حقوق الانسان لا زالت تتعرض للانتهاكات وبشكل يومي ويتعرض الحق الاساسي للانسان في " الحياة والحرية والامان على شخصه " الى انتهاك يومي من خلال ما يحدث من تفجيرات واغتيالات وعمليات تهجير وانتهاكات لحقوق الاقليات الدينية والقومية  وانتشار الفساد داخليا ، وتعرض ثروات البلد للنهب من دول الجوار ومن العصابات المسلحة داخليا  وانعدام الواقع الخدمي . كما ان استمرار معانات مئات الالاف من المهجرين والنازحين عن مناطقهم والتي لازالت دون حل جذري يضمن لهم العودة الى مناطقهم وسكنهم واعمالهم وتامين الامن لهم  تشكل احدى التحديات الكبيرة ومن الانتهاكات الكبيرة ايضا والتي يزداد حجمها هي  افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب وشمول البعض منهم بقرارات العفو ، لا بل واصبح البعض منهم يتمتع بنفوذٍ وغطاء يجنبه المحاسبة ويسمح له الاستمرار بارتكاب المزيد وهذا ما يشكل تهديدا خطيرا  لعملية اشاعة مفاهيم احترام القوانين وتاسيس ارضية صحيحة لاحترام حقوق الانسان وانصاف  ضحايا الانتهاكات في  المجتمع.
ان ابرز تلك الانتهاكات التي تجري ضد المواطن العراقي اليوم تاتي من القوى السياسية والدينية التي تفرض سيطرتها على البلد ، وباوجه متعددة، منها العمل على الباس المواطن ثوب واحد طبقا لرغبة هذا الطرف او ذاك او فتوى هذا الشيخ او ذاك ، دون اي احترام للحريات الشخصية ، او لتلك النصوص المتناقضة في ذاتها والتي نص عليها الدستور العراقي، كما ان تلاعب تلك القوى بقوت المواطن وامنه من اجل تحقيق مصالحا هو انتهاك اخر لا يجوز الصمت عنه، ويمارس باساليب عدة، منها اسلوب التفجيرات والاغتيالات  ومحاولات اثارة التشنج والنعرات والانقسام بين مكونات المجتمع العراقي ، كل ذلك يجري وسط انعدام الخدمات وتضخم الفساد على مستوى المؤسسات  والجهود المبذولة في تغييب عقل الانسان من خلال كبت الحريات .
 لقد دفعت المراة والطفل العراقي ثمنا باهظا ولا زالت ، بسبب تفشي الجريمة والعنف والارهاب في الحياة اليومية ناهيك عن تقهقر المجتمع الى الخلف على جميع المستويات ، وهذا ما عرض المراة والطفل الى هيمنة مافيات  متنوعة على راسها مافيات الامية السياسية والدينية ومافيات الاتجار بالبشر من جانب  وتلك التي تتاجر باعضاء البشر مستغلة حالة الفقر التي يعيشها الكثير من البشر واخرها ما يفرض بقرارت حكومية او من احزاب متنفذه على الطلبة في  فصل الجنسين او في فرض ارتداء الملابس في المناسبات الخاصة  وهي اعمال  مع استمراريتها وتكرارها تنتج العنف  وكذلك الاحباط وتغيب العقل . ان القائمة تطول في هذا المجال، كما  ان هناك جوانب اخرى  للانتهاكات والتي تتمثل بعدم الالتزام بالقوانين المشرعة  والاتفاقات الموقعة والتي يعد العراق جزءا منها والتي تتعلق بحقوق الانسان.
ان بعض القوانين التي شرعت ومنها قانون الانتخابات وقانون منظمات المجتمع المدني تعد في الكثير من فقراتها انتهاكا حقا لحقوق الانسان في العراق وهذا كله يرجع الى عدم توفر اليات وقناعات حقيقة لدى اطراف العملية السياسية سوى في الحكومة الاتحادية او ادارة الاقليم للالتزام بحقوق الانسان واحترام المواثيق والاتفاقات الدولية، وما يعزز من ذلك هو غياب  قاعدة متينة لثقافة حقوق الانسان و وعي اهميتها. وقد اثبتت الحكومة الاتحادية والقوى المشكلة لها  ومجالس المحافظات على حقيقة ساطعة لا تقبل نقاش  الا وهي عدم احترام تلك القوى للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعها العراق سابقا والان والتي تتعلق بحقوق الانسان وهذا يدل على عدم احترام تلك القوى لالتزاماتها وتنكر الكثير منها لتلك الشعارات التي كانوا يتغنون بها في الامس.
اننا  اذ نحيي الذكرى الثانية والستون للاعلان العالمي لحقوق الانسان  نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بشكل خاص لاتخاذ سياسات اكثر عدلا وانصافا  لحقوق ابناء الشعب العراقي دون اي تمييز ، كما نتوجه الى جميع الجمعيات والمنظمات والافراد الناشطين في  حركة المجتمع المدني الى العمل الجاد  من اجل التمسك بحقوقنا الوطنية و الانسانية  وعدم الصمت او المحاباة عن اي انتهاك يرتكب بحق  الانسان في  العراق او العالم  ايا كانت الجهة التي ترتكب ذلك الانتهاك وايا كانت سلطتها. ان رصد وكشف الحقيقة هو سلاحنا لفضح تلك الانتهاكات فدعونا ان لا نحجبهما عن النور.
تحية لمن يدافعون اليوم عن الحريات اولا من المثقفين والوطنيين العراقيين .
تحية لاولئك الذين ضحوا بحياتهم من اجل نصرة حقوق الانسان في العراق وفي العالم.
تحية لجميع نشطاء حقوق الانسان الذين يرزحون في السجون  في العالم العربي  وغيره من بلدان العالم.
تحية لجميع الناشطين في حقوق الانسان في العراق والعالم العربي وجميع انحاء معمورتنا. تحية للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
سنابل

شرطة خير الله طلفاح في شوارع بغداد

تشهد بغداد والكثير من المحافظات الاخرى عودة شرطة خيرالله طلفاح مجددا ، تلك العناصر التي لا تهتم بامن المواطن وانما هي وجدت لتقييد الحريات . ان المفهوم الحديث للشرطة هو الشرطة الخدمية او المجتمعية والتي تهدف الى تقديم الخدمات للمواطن  من اجل حفظ الحريات والامن ، ليس اكثر الا في بلداننا التي ابتلى المواطن فيها من شرطة خير الله طلفاح " شرطة الاداب" قبل ايام جرى الاعتداء على اصحاب المحلات وسط بغداد بالضرب ، لان ابناء الشعب بهائم هكذا نحن في نظر شرطة بغداد ربما!!! من جانب اخر اعتدوا على مبنى لجمعية مدنية واعتداء اخرعلى  صحفيه  من قبل حمايات وزير  كرم الله وجهه لان هذا الوزير يخدم ابناء الشعب وابناء الشعب  يعانون من الحساسية التي لها علاج واحد في العراق الا وهو الضرب!!! هكذا تعلموا كانهم ثيران في سيرك اسباني وليس وزراء انتخبوا !! عجبي كانهم لا يرون كيف يتصرف وزراء العالم !! اعذروهم فالكهرباء مقطوعة دائما!! قبل يومي فتشت شرطة خير الله طلفاح اتحاد الادباء مجددا خوفا من وجود متفجرات كحوليه في النادي الاجتماعي ونست ان تحمي او توفر الحماية لاكثر من 200 شرطي متطوع قتل من قبل الارهابيين!! ونست الاجهزة الامنية وخلفها مجلس المحافظة تنظيف شوارع بغداد من مياه الامطار!! ليس مهم فنحن في مرحلة الامر بالمزروف والنهي بالمثقوب.

شرطة خير الله طلفاح في شوارع بغداد

تشهد بغداد والكثير من المحافظات الاخرى عودة شرطة خيرالله طلفاح مجددا ، تلك العناصر التي لا تهتم بامن المواطن وانما هي وجدت لتقييد الحريات . ان المفهوم الحديث للشرطة هو الشرطة الخدمية او المجتمعية والتي تهدف الى تقديم الخدمات للمواطن  من اجل حفظ الحريات والامن ، ليس اكثر الا في بلداننا التي ابتلى المواطن فيها من شرطة خير الله طلفاح " شرطة الاداب" قبل ايام جرى الاعتداء على اصحاب المحلات وسط بغداد بالضرب ، لان ابناء الشعب بهائم هكذا نحن في نظر شرطة بغداد ربما!!! من جانب اخر اعتدوا على مبنى لجمعية مدنية واعتداء اخرعلى  صحفيه  من قبل حمايات وزير  كرم الله وجهه لان هذا الوزير يخدم ابناء الشعب وابناء الشعب  يعانون من الحساسية التي لها علاج واحد في العراق الا وهو الضرب!!! هكذا تعلموا كانهم ثيران في سيرك اسباني وليس وزراء انتخبوا !! عجبي كانهم لا يرون كيف يتصرف وزراء العالم !! اعذروهم فالكهرباء مقطوعة دائما!! قبل يومي فتشت شرطة خير الله طلفاح اتحاد الادباء مجددا خوفا من وجود متفجرات كحوليه في النادي الاجتماعي ونست ان تحمي او توفر الحماية لاكثر من 200 شرطي متطوع قتل من قبل الارهابيين!! ونست الاجهزة الامنية وخلفها مجلس المحافظة تنظيف شوارع بغداد من مياه الامطار!! ليس مهم فنحن في مرحلة الامر بالمزروف والنهي بالمثقوب.

تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟

 تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟

إحتساب التقاعد بلا قانون ؛ هل يصح ذلك ؟

                       المسؤولية القانونية تقع على من ؟ لايستثنى أحداً  ..... أحمد صادق

 ومنذ بداية اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بالتشريعات النافذة ويجب العمل بها كونها قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ونافذة لم تلغ أو تعدل ، جاء ذلك بالدستور النافذ في 2005 ؛ وقبله جاء بالقرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة التميزيية والتي قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي لم تلغ او تعدل فتعد نافذة ويجب العمل بها ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بذلك والعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانون التقاعد رقم 33 /966 ؛ والقرار ملزم العمل به اسوة لقضاء محكمة التمييز؛ كما جاء بمادة الاثبات – 105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .

 وجاء قرار الرقم 166/ 2009 في مجلة الحقائق القانونية البصرية عدم الأخذبالاثرالرجعي ؛ وقد أخذ به للرواتب

 وتم بديلا عن القانون النافذ والملزم حسب الدستور بالمادة -130 وقانون الاثبات بالمادة -105 ؛ وتم وقف العمل بقانون 33 / 966 النافذ بحجة تشريع قانون جديد ولم يرى النور إلا في 17/ 1 / 2006 وتم وقف العمل به لغاية 1/10 /2007 ؛ بعد التجاوز على الحقوق المكتسبة وباعتراف هيئة التقاعد ؛ بأن التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ مسؤولية من عدم متابعة تشريع تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ اليس هناك مرجعية في مجلس النواب او في  مجلس شورى الدولة ومن مهامها متابعة القوانين واللوائح والقوانين المقدمة للمجلس النيابي وتحقيق توافقها مع الدستور ؛ وهناك مرجعية المحكمة الاتحادية العليا ؛ المواطن غير عالم بكيفية التوجه لها ؛ ولقد نشرت المئات من المواضيع القانونية وتوضيحها التجاوزات الدستورية ؛ وليس هناك في السلطة والمجتمع  من يقوم بدفعها !!؟

 لقد اعتمد لحساب الراتب التقاعدي جداول الدفوعات المؤقتة وهي  غير دستورية بديلا عن حقوقه وفق قوانين الخدمة وأخيرا في التعديل اعتبرت الجداول اساسا بديلا عن الاسس التشريعية وحقوقها المكتسبة ؛ وأريد لهذه الجداول ت أن كون أساسا ثابتا يتم التجاوز على حقوق راتبي الوظيفة والتقاعد وفق تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتخالف الدستور بكل محتواه وهي لاتحقق الحق والعدل والمساواة في التشريع والتنفيذ كما سنرى .

  تعليماتها للسلم الوظيفي في 1/1/2004 تسعى لتطبيقه في جميع اجراءاتها الوظيفية والتقاعدية ومنذ العمل به ولغاية التقاعد ؛ تعتمده أساسا في إجراءاتها دون النظر لقانون لكي تحقيق راتبا تقاعدياً لايزيد عن 345 الفا وأساسه إعتماد الدرجة الرابعة للقرين الوظيفي  في ذلك السلم وراتبها 444 الفا وناتج 80 % منها 345 الفا ، وبطرق لاتجري وفق قانون او بناء عليه ؛ كما سنرى عند توضيح الاجراءات التي تمت في العديد منها  .

والسمة الاخرى إجراءاتها تتصف بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص في التشريعات وفيها محابات تخفض من شريحة وترفع لاخرى   مخالفةً الدستور بالمادتين ( 14 و16 ) فتعليمات  السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتي تتجاوز الدستور بمواده أعلاه إضافةً لتجاوزها  المادة 19 – تاسعا العمل بالاثر الرجعي ، وتجاوزها مواد الاثبات .

خفضت جميع الشهادات درجة في التعيين ووضعت نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بضياع بين عشر سنوات الى اربعة  عشر سنة من الخدمة خلافا لقانون انضباط موظفي الدولة ودون عقوبة ؛ وخالفت اقانون الاثبات كون الحقوق قد تقررت وفق قوانين وهي حجة من حج الاثبات ، وخالفت التعليمات مواد الدستور( 2/ج ؛5 ؛ 13 ؛ 46 ؛ وتنص المادة –(13):

اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

إذاً جميع ما جاء باجراءات الرواتب من تجاوزات فهي باطلة وملغية سواء تجاوزات ادارية تنفيذية أو تشريعية !

 التعليمات حققت تمييز وتجاوز على التشريعات النافذة وما جاء فيها وحققت لشرائح حقوقا خلاف ما لها ؛ وليس هذا وحسب بل أنشأت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين وضاعفت استحقاقهم عشرات المرات وسنرى!!!!

  ومن أجل  ذلك نعطي نماذجا في التنفيذ والتشريع و، وكما يمكن إبطال التنفيذ يمكن ابطال وإلغاء التشريع .

النموذج الاول : نظام التقاعد الذي ابتدعته هيئة التقاعد في الفترة التي اصبح فيها قانون التقاعد 27/ 2006 ولغاية تعديله في 1/ 10 / 2007 والنظام بدلا عن وقف تنفيذ القانون مخالفةً بذلك المادة – 129 الدستورية ؛

يجري كالاتي من كان راتبه وفق النظام المبتدع وخارجا عن اختصاص سلطة التنفيذ ووفقا لراتب التعليمات غير الدستوري والذي خفض نهاية الاستحقاق من الدرجة الاولى –أ- والدرجة الاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وبدلا من اعتماد 80 % منه واكثر المتقاعدين لديهم خدمة تصل الى 40 سنة لقد نزلت من راتب التعليمات الوظيفي والمقرر 552 الفا وهو في نهاية الدرجة الثالثة تنزله درجتين وتخصص للراتب التقاعدي 267 الفا وهو اقل من 50% منه . االنموذج الثاني : في وزارات عديدة ومنها وزارة المالية وهو امرً مبكي وليس مضحك ؛ جاء تفسير تعليمات السلم الوظيفي والذي تقرر فيه راتب نهاية الدرجة الثالثة وقدره 552 الفا لشهادتي الاعدادية والبكلوريوس ، تقرر لهم بالتفسير لشهادة البكلوريوس 328 الفا وهو نهاية الدرجة الخامسة ولشهادة الاعدادية 264 الفا بدايتها ؛ ومن يتقاعد وشهادته بكلوريوس وحسب النظام يخفض من نهاية الدرجة الخامسة ويعتمد له 157 الفا تقاعد .

 النموذج الثالث : من كانت مواليده عام 1941 ونازلا لايتحقق له راتبا مثل الاخرين يخفض عن استحقاقهم ؛ هذه البدعة لايوجد لها سند قانوني ؛ هل تستطيع دائرة التقاعد بيان السند القانوني وبأي قانون وأي مادة منه ؟؟!!!

 النموذج الرابع : في تعديل قانون التقاعد تم حذف حرف وتغييرت المعادلة ؛ فحذف الالف من كلمة ( أو ) واصبح الامر ( و) ففي الاسس التشريعية في القوانين النافذة السابقة : يحق لمن بلغت خدمته خمس وعشرون سنة أو بلغ الخمسين من العمر أن يقدم طلبا للتقاعد ؛ وفي التعديل خلافا لهذا ومن لم يبلغ 50 سنة لايصرف له التقاعد إلا حين بلوغه الخمسين سنة ؛ فهل هذه البدعة مشمولين فيها المستثنون وهم أصلا مستثنون من الاحكام .

النموذج الخامس العجيب : من تقاعد واعيد للوظيفة ظنا منه سيتحقق له الافضل ؛ لنتابع هذا الامر العجيب :

 تم تقاعد المدعو ( س ) وقد تعيين وفق شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة عام 1964 ووفقا لقانون الخدمة والسلم الوظيفي يحصل على الدرجة الرابعة بخدمة 12 سنة وكان ترفيعه لها عام 1976 وحصوله علاوة عام 1977 ؛ وحصل بوقتها على اجازة بهذه السنة براتب مثبت 52 دينارا ؛ وعند عودته للوظيفة بعد حصوله على شهادة البكلوريوس براتب الدرجة الثالثة وراتبها 70 دينارا والحصول عليها بخدمة 16 سنة ؛ وكان ذلك عام 1980 ؛ ووفقا لترفيعات القانون عام 985 يحصل على الدرجة الثانية وعام 991 يحصل على بداية الدرجة الاولى وعام 996 يحصل على نهاية استحقاق السلم الدرجة الاولى – أ- واحيل على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون التقاعد 33 / 966 ؛ وبموجبه يستحق 80 % من آخر راتب يستحقه وكما موضح يستحق راتب الدرجة الاولى أ بمدة الخدمة توافقا مع القوانين التي تقررت ؛ لنتابع ونرى سوءحظه بعودته للوظيفة ماذا جرى ؟

 عودته  للوظيفة بتاريخ 19/10 / 2005 براتب اقرانه وفق التعليمات غير الدستورية بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ويحصل عليها الموظف لشهادة 

البكلوريوس بخدمة 17 سنة وهي المدة التي يحصل على ادرجة الثانية * وتم تخفيضه في آذار 2007 الى بداية الدرجة الر ابعة وراتبها 444 الفاوخدمتها 12 سنة  ؛ ليتوافق الراتب التقاعدي 80 % منها كما مخطط ليكون  345 الفا رغم خدمته  34 سنة  وستة اشهر ؛ ونعود لتقاعده الاول كان وفق قانون التقاعد 33

لسنة 966 وفيه بلوغ 80% عند مدة خدمة 28 سنة وذلك من قسمة عدد اشهرها البالغة 336 شهرا مقسوما على النسبة 420 وفق القانون فحصول نسبة 80 % بالمدة المذكورة .

 لنتابع بعد اعتراضه حصل العجب بطريقة احتساب الراتب ؛ تقدم باعتراض الى السيد وزير المالية بتاريخ 7/ 2 / 2010 ؛ وفي رحلة الاعتراض جاءت النتائج من الشؤون المالية / حسابات الرواتب ( المذكرة الثالثة ... )

 1- بالنسبة للمبالغ التي تم استلامها من قبلهم سابقا بين تسكينهم بالدرجة الوظيفية تعتبر ( هدية ) وعدم استقطاعها ...هنا واضح الاجتهادات دون قانون  2- اما بالنسبة للمبالغ التي تم استقطاعها سهوا فتعاد .

3- بالنسبة للرواتب المفصولين فيعاد الى المرتبة الاولى من الدرجة التي يستحقونها قبل تركهم الوظيفة .

ملاحظة من الكاتب : لم تتحقق هذه الفقرة للمعادين للخدمة فاكثرهم والموما له في  هذا النموذج كان قد تقاعد قبل اعادته للوظيفة بخدمة 31 سنة وستة اشهرعتام 996 وقد حصل على الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة ؛ وعلى ضوءالتعليمات والموضحة بهذه الفقرة يجب ان يعاد الى الدرجة الاولى بدايتها.وليس الدرجة الثالثة ثم الرابعة .

4-  فيقدم طلبا حول احتساب المدة عن طريق المديرية مستوفيا كافة الشروط الخاصة بالفصل السياسي .

 وفي إستمارة تخصيص راتب تقاعدي مقدمة في هيئة التقاعد محافظة البصرة   وتم التخصيص من قبل الملاحظ كما يبدوا ومؤشرا فيها الراتب لعام 2007 هو 444الفا وليس 552 الفا ويبدور وصل راتبه في تاريخ الاحالة الى621 الفا وهو بين الدرجة الثالثة والثانية فاحتسب الراتب التقاعدي وفق معادلة اجتهادية رغم نفاذ القانون :

 الخدمة من 1/1/2008 الى 30/6 /2008                  6شهر × 621000    =  3726000

 الخدمة من 1/7 /2007 الى 31 /12 /2007                6 شهر ×444000    = 2664000

 المعدل    532500   ×  80 %    =    426000 الراتب التقاعدي النهائي بدلا من 345 الفا تقرربداية الامر 

 السؤال هل توجد قاعدة في قوانين التقاعد يحتسب فيها الراتب التقاعدي هكذا وبمعدل؛ على الدائرة توضيح ذلك

وفي حالة مشابهة تماما

 الحالة السادسة معلم عين بوظيفة التعليم بعد حصوله على دورة تاهيل المعلمين وقبلها بتاريخ 29/ 8 /1957 تم تعيينه لاول مرة بدائرة الموانئ ؛ ثم حصل على شهادة البكلوريوس تجارة في 25/7 / 1968 وتم تقاعده بالامر الاداري 916 في 28/3 / 1987 ومدة خدمته 29 سنة وسبعة اشهر وجاء بالامر راتبه الاسمي 240 دينارا وهو آخر راتب في السلم الوظيفي وما جاء بتعديل قانون الخدمة بعد الزيادة  20 دينارا في قرار دمج المخصصات ؛ وعلى ضوء ما جاء اعلاه فهو قد وصل الى الدرجة الاولى – أ- واحتساب راتبه التقاعدي وفق المعادلة لقانون 33 / 966 ضرب عدد الاشهر بالراتب مقسوما على 420 وناتجها النهائي على ان لايزيد على 200 دينار بنسبة 80% وعدل مع مخصصات الزوجية والاطفال على ان لايزيد على 90% من الراتب

 وبعد 9/ 3 2004 وتعديلات جرت على الجدول تقرر راتبه التقاعدي بموجب راتب الدرجة الرابعة الوظيفي ومقداره 444000 دينار ؛ وفق ما قررته سلطة التنفيذ بتزيل الدرجات ومدة الخدمة فكان راتبه 388000 الفا .

 سؤال

تم التقاعد قبل تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/ 2004 وتم التخفيض الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 55200 الفا لماذا احتساب التقاعد وفق راتب القرين الوظيفي وتخفيض الاحتساب وفق الدرجة الادنى الرابعة ؛ وقد تم تقاعده قبل 17 عاما وهو في الدرجة الاولى –أ- بتاريخ 25/ 7 / 1987 ؛ الاثر الرجعي لايعمل به ؛ والتخفيض خلافا لأستحقاق القوانين بتعليمات غير دستورية كما وضحنا ؛ علما انه مفصول سياسي ولديه كافة الوثائق ولم تفلح .

 الحالة السابعة والثامنة وما يماثلها في تعديل قانون التقاعد والتجاوزات الدستورية  للاستثناء وهي تخالف الاسس التشريعية ويشوبها عيوب القرارات الادارية وتعتبر التشريعات منقوضة لاسباب عديدة اهمها تجاوز العمل

احكام القوانين النافذة قبل وبعد 9/4 /2003 وهي تؤسس لحالة فردية والتشريع ليس عاما ومطلقا وهي مردودة ,

ولا أدل من تصريح السيد نور الدين الصافي في 31/ 7 / 2010 بان مجلس النواب إرتكب خطأً بتشريعاته ومخصصاته التقاعدية والامر مخالفة دستورية ،فما مقرر له تخصيصات ومكافأة وليس راتب ومن ليس له راتب لاتقاعد له ؛ وبعد نهاية المجلس يعود لعمله  وهناك العديد من التشريعات فيها مخالفة على حد قول الوزير.

 إما قانون تقاعد المستشارين ورواتبهم العالية والتي لاتجري وفق احكام القوانين واستحقاقهم فيها والمخصصات 200% اعتمد 50% منها عند احتساب الراتب التقاعدي جاء بقرار وليس تشريع  بغية تحسين اوضاعهم المعيشية ؛ ورغم ان رواتب المدراء العامين والمستشارين تحدد بجدول الرواتب 3,240 مليون دينارا وعند الوظيفة يستلم 9,720 مليونا وتقاعده من اصل 6,380 مليون وناتجه التقاعدي 5,100000 تقريبا .

وحسب تصريح السيد وائل عبد اللطيف راتب النائب الوظيفي 10 الف دولار بحدود 11800000 مليون ومع امخصصات 24 مليون وضمنها حق السكن 3 الف دولار هذه من التصريحات من النواب الجدد طالبوا للسكن .

المواطن الذي تغافلوا عن تشريع السكن له يعتبر متجاوز يريدوا هدم داره والنائب تبقى الدار الموهوبة لاربع سنوات وهي اموال الشعب ومنها دور قضت المحكمة باعادتها يرفضوا تسليمهاغ لمالكيها ؛ فمن المتجاوز ؟

نسأل اين حق المواطن بالسكن والعمل وما جاء بالدستور بالمادة  -30-ماجاء به لتشريع [الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ]

هل ما يتقرر للمتقاعدين بمالايزيد على 459000 والادنى 359 فهل يمكن سد الايجاروالذي بلغ 750000 وكيف يتدبر امر الطبيب أو مصاريف كفنه اما كيف يتدبر معيشته اليومية فالله اعلم . وكلمة اخيرة  ايقاف العمل بقانوني مجلس الخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتشريعهما نافذ في 15/ 12 / 2008 والاخر نافذ في آذار 2009 ؛ لارتباطهما بالوظيفة ومتابعة التجاوزات الدستورية وعلى عاتقها يمكن رفع دعوى  دستورية ؛ ولا يخفى يراد التحاصص فيهما ، ومسألة اخيرة ارجعوا لقوانين الخدمة احكامها على الجميع واستحقاق عضو ورئيس مجلس الخدمة راتبه راتب وزير ولا يزيد عن 50% علن راتب الموظف لاخر السلم والتقاعد من الاسمي فقط ؛ ويستحق تقاعد 50 % من أعلى راتب للموظف عند وجود خدمة له عشر  سنوات ودون  ذلك يستحق اكرامية  جاء هذا بالمادة 13 في قانون التقاعد الذي جاهدوا للالغاءه وحقوق القدامى فيه؛ لاحظوا ما يشرع والمشهداني تقاعده 40000 دولار؛و هناك نماذج في تعديل القانون لانتمكن من احصاءها ونفاذ القانون متعدد  ؛ وواجب المجلس النيابي القادم ومجلس شورى الدولة متابعة التجاوزات ولا بد من دعاوى دستورية .