الاثنين، 17 ديسمبر، 2012

مركز القاهرة// رغم الثورة.. استفتاء على الطريقة المباركية المنظمات الحقوقية تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء

 

منع المجتمع المدني من دخول اللجان – انفراد أعضاء الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الإنسان – أشخاص ينتحلون صفة قضاة – إرهاب وترويع المواطنين – عنف وبلطجة سياسية


في تلك الأجواء جرت بالأمس 15 ديسمبر 2012 وقائع المرحلة الأولى من الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير في عشر محافظات يشكل ناخبيها نحو 50% من أعداد الناخبين المسجلين. وعلى الرغم من الملابسات السابقة، والسياق السياسي الذي جرى فيه الاستفتاء، والذي اتسم بالترهيب والترويع للمواطنين، والإعلاميين، ومداهمة المحاكم، وباعتراض عدد من القوى السياسية والمدنية على الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور، وتعكس سيطرة اتجاه سياسي واحد ووجهة نظره، وأخيرًا انسحاب غالبية القضاة من المشاركة في الإشراف على الاستفتاء احتجاجًا على انتهاك النظام القضائي ومحاولة السيطرة على أعماله من قبل السلطة التنفيذية.
رغم ذلك، وفى تلك الأجواء جاء قرار المنظمات الحقوقية بالمشاركة في مراقبة أعمال الاستفتاء، حتى وإن كانت لها تحفظات مسبقة على عدم توفر الشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية و نزاهة الانتخابات، والغياب الكامل للرقابة الدولية.
شارك الشعب المصري بنزوله بكثافة غير مسبوقة و الوقوف في طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، و خاصة النساء. ولكن وقعت خلال اليوم العديد من الانتهاكات التي قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء وفقًا لتقارير محكمة النقض من عام 2005.
أبرز تلك الانتهاكات:
  • عدم توافر الإشراف القضائي الكامل.
  • انتحال صفة قاضى في عدد من اللجان.
  • منع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز.
  • التصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية.
  • وجود استمارات تصويت غير مختومة.
  • الدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور.
  • منع بعض المواطنين (المسيحيين) من دخول اللجان.
  • تعطيل التصويت عمدًا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت.
  • حصار مقري حزبي الوفد و التيار الشعبي.
  • عدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده.
  • إغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج.
  • التصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان.
وبناءً على ذلك تطالب المنظمات الحقوقية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بتلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى، كما تحث القضاة اللذين قاطعوا الإشراف على الجولة الأولى من الاستفتاء، بالمشاركة في الإشراف على الجولة الثانية، وعلى الجولة الأولى عند إعادتها.
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق