الجمعة، 4 فبراير، 2011

سنابل العدد 29 الجزء الثاني

يبقى الوضع كما عليه الى حين البت بالقضية"!! -   ايمن لازم
كتب الكثير عن مواطن الضعف في  الدستور قبل وبعد التصويت عليه عام 2005 . وكثرت الاتهامات لمن لم يصوتوا على الدستور ومن وجه الانتقاد له  !! الى حد وصفهم ببقايا النظام الصدامي! على الرغم من ان الكثير منهم كان ولا يزال من معارضي الدكتاتورية ومصادرة الراي،  وهذا كله جرى ويجري على ارضيتين بين من هم معارضة للنظام انذاك وبين من يطلبون الثأر من النظام، وبحكم الفرق بين طالبي الثأر والمعارضة ، وهو الفرق  بين من يثار من الاخر وبين من يعارض الاخر، وهذه الصفة التي يمتاز ولازال بها الكثير من الذين انتقدوا الدستور العراقي لعام 2005 ومواده المفككة والملغومة بذات الوقت، اي انهم كانو ضد فكر الدولة التعسفي المتفرد ، ضد دولة الاقرباء اولى بالمعروف ضد دولة كم الافواه وكبت الحريات والوصاية تحت اي مسمى كان.
لم يمضي زمنا طويل حتى ظهرت التصريحات تلو الاخرى "بضرورة تعديل الدستور وبضعف الكثير من مواده" ، من ذات الالسن التي اتهمت الاخرين في الامس،  وعليه شكلت لجنة للتعديلات تقدمت بمقترحات تعديل ، للكثير من المواد، وهذه التعديلات بحاجة الى تعديلات حقيقية هي الاخرى، وبهذه اللجنة والتصريحات من اجل تعديل الدستور مسح الساسة، ايديهم  من تلك الاتهامات التي كالوها للغير في الامس،  اولئك الساسة الذين قسموا اغلظ الايمان بان عدم التصويت على الدستور سيزيد الارهاب والعنف في الشارع العراقي!!  وقد صوت الشارع بالتهديد  والوعيد   والتزوير على الدستور عام 2005 وتحقق الامن والهدوء والسكينة !!!الذي تجسد في اعوام 2005 ذاتها و2006 و2007 الى الحد  الذي يترك به  العراقي بابه مفتوح ليلا ونهار مطمئنا على ملكه وحاله وعرضه، لطالما ملات الشوارع تنظيمات جند الله وثار الله وعدوان الله وقدر الله والامر بالمثقب والنهي بالرصاص!! وهكذا ثبتت نبوءة الساسه في " ان زراعة البطاطا في شوارع بغداد ستوفر الظل للماره وتقيهم من حرارة الشمس " !!
ان المواد التي خصصت للحديث عن الحريات والحقوق من جانب ومن جانب اخر ما لا يتعارض مع الدين والشريعه، كتب عنها الكثير . وتكرار الكتابة عنها ما هو الا امل في التعبير عن اننا بشر ولنا الحق في حياة كريمه خالية من المفخخات واهدافها ومقاصدها السياسية والدينية والتوسعية الخ .ولكن هل تلك النخب تعتقد بالدستور والقوانين وهل نحن على وعي بها ونصبو للالتزام بها واحترامها !!
الكثير منا حين ينتقد حالة في مشهد الحياة العراقية اليوم يذهب الى الدستور ويطالب الالتزام به وانا منهم ايضا!! ولكن هل نصوص الدستور نصوص محكمة .. منصفة؟ وهل هي غير متناقضة؟ وهل حقا نحن كنظام سياسي عراقي وشعب واحزاب منذ العشرينات، اي منذ القانون الاساسي والتشريعات الدستورية انذاك وليومنا ! نلتزم بالمواد التي يحتويها الدستور؟؟ ونتوق لحكم القانون وليس لحكم الشيخ والعشيرة والاغا ورئيس الحزب والمختار والسركال وغيرها من تلك التسميات؟؟؟ نلتزم بالقوانيين التي تشرع على اساس الدستور؟؟ خصوصا في مجال الحريات والحقوق؟؟؟ الجواب ورب الكعبة  كلا والف لا.
ان عودة سريعة للنصوص من جانب وتامل واقعنا من جانب اخر سيكتب الجواب الذي دونته " ورب الكعبة كلا والف لا" . لقد نص القانون الاساسي دستور 1925 في الباب الاول حقوق الشعب المادة السابعة " الحريات الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه وتعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتضى القانون اما التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع منعا بتاتا" وكان الافضل ان تختم الجملة بـ بطاطا وليس بتاتا!!  الا يعطي هكذا نص وفهم منذ العشرينات  باننا في القرن الحادي والعشرين بان مدارسنا خالية من الضرب!! وليس شوارعنا ومقرات منظماتنا المدنية !! او الشرطة وغيرها ، وليس هناك حماية وزير تقوم بضرب صحفية في الشارع العام وهي في طريقها الى عملها!! او قوات تفتش وتعبث بمحتويات جمعية مدنية!! او مسؤولا يضع جميع الكتاب والادباء وغيرهم من المثقفين في سلة المهملات!! او فسادا اصبح اكبر من الديناصورات   !!. او سجناء مر عليهم 10 سنوات دون محاكمة !! او صحفيين يجري اعتقالهم! او وكثيرة هي !!
لقد احتوت تلك الدساتير، جميعها دون استثنماء، على اجمل الصياغات تغزلا بالحقوق  و الحريات وصيانة الحرمات، لا تقل حدة عن تلك التي تتغزل بالوطن والذود عنه وحبه !! والتي يخيل للقاريء او السامع ان اولئك الساسة يمضون وقتهم في كتابة القصائد وذرف الدموع حبا بالوطن والحريات!!
ان ما مر على شعبنا من حروب وقمع وقتل وتشريد وتهجير وعوز بسبب الحصار من جانب وتبديد الثروات من جانب اخر، وما جلبته الاحزاب من خيبات دفع ثمنها العراق ومواطنيه اولا واخيرا، كان يجب ان يدفعنا، هذا الواقع الذي مررنا به ، يدفعنا لابل يجبرنا للتفكير، لماذا نقتل بعضنا البعض ؟ لماذا نقف الى جانب من يريد قتل الاخر اليوم باسم الحزب او القائمة او الطائفة او الدين او المفتي او اي صفة دموية اخرى؟ لماذا ونحن الذين لم تجف عظام موتانا في المقابر الجماعية بعد؟ لماذا ونحن الذين لم يعود مهجرينا منذ الستينات الى قراهم وبيوتهم بعد؟؟ لماذا ونحن الذين لدينا اخوات واخوه مروا بالمعتقلات وجرى تعذيبهم بالقناني والكهرباء والدريل وقلع الاظافر والكي  وغيرها من صنوف التعذيب ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ هل تكرار ذلك دليل وعي اجتماعي ام تغييب اجتماعي؟ ام انها حالة تثبت بان المجتمع تحكمه الشعوذة والدجل والنفاق ورجال التقليعة  وحب الرضيعة وليس الشريعة!!
ان الخلاف ليس بين الحريات والدين، ولكن الخلاف بين الحريات ووكلاء الرب على الارض الذين يملكون وكالات خاصة ويريدون بها سحق العباد!! ان انتقادهم او العمل على وضعهم في مكانهم ومعاقبتهم لا يعني اننا لا نحترم الدين، ولايعني اننا ضد الدين!! لان  الدين وما جاء به شيء وهؤلاء الذين يريدون ان يصادروا عقل الانسان باسم الدين وتحت عباءة " التقليعة في حب الرضيعة" شيء اخر، ان بقائهم وسلطتهم مرهونا ببقاء الجهل والفقر والامية والمرض بيننا، فالدين اتى لخدمة الانسان ، وهم يريدون ان يخدمهم الانسان .
ان تصريحات البعض ممن تلبس عباءة " التقليعة في حب الرضيعة" حول الحريات والذي عزز بالهجوم على المراة ومشاركتها في الحياة العامة في ظل صمت مطبق للبرلمان الاتحادي او برلمان الاقليم او مجالس المحافظات وكذلك ايضا مجلس الرئاسات الثلاث ، دليل على ضعف السلطات التنفيذية والتشريعية ومنها القضائية ايضا ، في وضع حد للكثير من الجهلة والغوغاء الذين تلبسوا الدين في فوضى " ديمقراطية " العراق اليوم.
ان الذي نحتاجه اليوم هو ثورة على العقلية التي تتحكم في روابط المجتمع منذ دهور، تلك العقول التي تربط المجتمع دائما وتشده للخلف ، للظلام  كي يبقوا هم ، ويغيب الانسان والحرية والدين وغيرها من القيم التي تدفع الانسان نحو الابداع والتقدم.
ان مهزلتنا هي اننا لم نشرع قانوننا بالتراضي بل كان دائما يوضعه المحتل والشيخ الذي يسبح بحمده والذين ليس لهم هم الا النفط وهذا ما حصل في العشرينات وماحصل في 2005.اليس القول بان التاريخ اذا اعاد نفسه يصبح مهزلة ، فكيف هو الحال اذن في دساتيرنا التي اعادت نفسها مرات ومرات! هل هي انعكاس لنا ام نحن انعكاس لها؟؟
ان اي قضية الان ترفع ضد الذين يحرضون من اجل منع المراة من المشاركة في الحياة العامة او الذين اتهموا الادباء والمثقفين العراقيين في الامس ، سيضع  القضية بين مادتين دستوريتين "ما لايتعارض مع الدين" من جانب ،ومن جانب  "ما لايتعارض مع الديمقراطية والحريات" ، وبالتاكيد سيكون القرار " يبقى الوضع كما عليه الى حين البت بالقضية"!! لهذا نحن بحاجة للعمل من اجل احترام الدين  وذلك بفصله عن الشؤون السياسية للدولة، وتشريع قانون يمنع من يعملون في دور العبادة بعدم التدخل في الشؤون السياسية والحقوق والحريات الشخصية للاخر، والا ستبقى دعواتهم قنبلة مدفونه  في المجتمع لاثارة القمع والعنف  وسلب الحريات وتكرار للماضي وللمأسي.

ماذا بعد اسقاط نظام بن علي ..؟  د. صالح بكر الطيار
 لا أحد ينكر ان الشعب التونسي تمكن من اسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي خلال ايام قليلة من انتفاضة قام بها ضد الفساد والبطالة وغلاء المعيشة دون ان يكون لأي تنظيم او نقابة او جمعية او تيار الفضل في ذلك . كما لا احد ينكر ان سقوط نظام زين العابدين بن علي في الشارع هو الأول من نوعه في العالم العربي فيما كانت الأنظمة تسقط في السابق عبر انقلابات عسكرية . ولكن السؤال الأن هو ماذا بعد سقوط النظام ؟ . للإجابة على هذا السؤال حري التنويه هنا أن لا أحد كان يتوقع سقوط نظام بن علي بهذه السرعة إذ كانت الإنتفاضة الشعبية تكبر يومياً مثل كرة الثلج الى حد انها عمت كل المدن والمناطق دون خشية من القوى الأمنية التي مارست شتى انواع العنف والترهيب حيث ذهب ضحية ممارساتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين العزل . لا بل ان القوى الدولية والإقليمية كانت تظن ان الإنتفاضة ستدوم بضعة ايام يصار بعدها الى ايجاد تسوية على قاعدة تقديم وعود بإيجاد فرص عمل ، او عبر إقالة الحكومة وإعتبارها المسؤولة عما يجري في البلاد ، او اقالة بعض القيادات الأمنية وجعلها كبش محرقة ، وخير دليل على ذلك الموقف الرسمي الفرنسي في بداية الإنتفاضة الذي كان مؤيداً بالكامل لنظام بن علي . كما حري بالتنويه أن أي حزب سياسي او تنظيم نقابي ممن كان يعارض النظام لم يكن يملك تصوراً عن البديل فيما لو اطيح بالنظام القائم ، لا بل جل ما قامت به المعارضة انها كانت تصدر بيانات الدعم والتأييد من منطلق تعاطيها مع حدث فرض نفسه على الساحة السياسية التونسية وليس من موقع المحرك لهذا الحدث والمتحكم بمساراته . ولهذا ما إن كبرت الإنتفاضة وأجبرت بن علي على مغادرة البلاد حتى دبت الفوضى وكثرت عمليات النهب والسلب والتخريب للمؤسات العامة والخاصة ، كما شاعت عمليات الإنتقام الشعبية ممن بقي من رموز السلطة في تونس ولم يتوفر له الوقت الكافي للهرب كما فعلت عائلة الرئيس بن علي وأصهرته وأقربائه الذين كانوا من اكبر المستفيدين من خيرات الدولة وثرواتها .ولقد لعب الجيش دوراًهاماً في هذه الظروف التاريخية الى حد انه دخل في مواجهة مع قوى امنية موالية للسلطة ، ولكن ليس بإمكان الجيش ان يضع جندياً امام باب كل مبنى ، كما ليس بإمكان الجيش ان يعيد الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية الى طبيعتها لأن ذلك من مهمة المؤسسات الدستورية المتبقية ومن مسؤولية القوى الحزبية والنقابية التي كانت اساساً تحتل مساحة على الساحة التونسية . وإذا كان هناك من مساعي الأن تبذل من اجل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة برئاسة محمد الغنوشي بعد ان تسلم رئيس البرلمان سدة الرئاسة إلا ان هناك بالمقابل خلاف حول من يتمثل في هذه الحكومة . هل تأتي من المعارضة فقط ، او من المعارضة بالتعاون مع تنظيمات كانت موالية للسلطة ، او من هؤلاء جميعاً إضافة الى ممثلين عن تنظيمات معارضة لم يكن معترفاً بها ؟ . من هنا يبرز التنافس الأن بين وجوه بارزة من أحزاب المعارضة القانونية، خصوصا تلك التي كانت محرومة من التمثيل النيابي والدعم الحكومي، إلى جانب شخصيات سياسية معروفة بوطنيتها ونزاهتها، تمثل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والمجتمع المدني، والمستقلين، يضاف اليهم في نفس الوقت الأحزاب غير المعترف بها، والتي كانت تمثل ما يعرف بالمعارضة الراديكالية، مثل حركة النهضة الأصولية المتطرفة، و حزب العمال الشيوعي، والمؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الوطني الديمقراطي وحزب تونس الخضراء.
وفي حال تم التوافق على تشكيل الحكومة فماذا سيتضمن برنامجها الإصلاحي ، ومتى ستقر موعداً لإنتخابات جديدة في البلاد ، وهل ستحاكم اركان النظام السابق ، وهل ستطالب بإستعادة الأموال المسلوبة التي تم تهريبها الى خارج البلاد ، وهل تصر على محاكمة بن علي ، ومن هي الشخصية القادرة على تخليص تونس من ازماتها ومعاناة شعبها ، وما هي الإمكانيات المتوافرة ؟ . قد يكون من المبكر الرد على كل هذه الأسئلة لأن المعروف في تاريخ كل دول العالم ان اسقاط نظام قد يكون اسهل بكثير من إعادة تركيب نظام جديد ، ولهذا من المنتظر ان تدوم الفوضى على كل المستويات لفترة زمنية ومن ثم تبدأ الأمور تتخذ منحى التهدئة شرط ان لا تستغل قوى خارجية الوضع الحالي لإحداث المزيد من التأزم ..  * رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي


سيف المحبة لـ "ساكو" يلتقي غيرة الياسري
نحن بحاجة الى تنقية وطنيتنا…. سمير اسطيفو شبلا
هكذا كان الجليل د. لويس ساكو رئيس اساقفة كركوك دقيقاً كعادته في التعبير عن خلجاته امام زواره الكرام من عشائر الجنوب عندما قلدوه سيفاً من الفضة تقديراً لجهوده الكبيرة في ارساء قواعد العيش المشترك بين مكونات الشعب العراقي الاصيل دون تفرقة،(راجع الرابط 1) مؤمناً بالتنوع والتعدد وقبول الاخر، لذا قُلِدَ وسام السلام 2010 من قبل منظمة السلام المسيحي العالمية، للتفاصيل را/الرابط 2، وقد سبقه تكريم الفاتيكان له بوسام حقوق الانسان، اذن نحن امام شخص التآخي والتعايش السلمي عندما رد على ضيوفه من عشائر الجنوب عندما قال: سيفنا هو "سيف المحبة" أي سيف الله الذي هو المحبة! وكان حقاً لقاء المحبة الاخوية الوطنية العراقية الاصيلة، انها العدالة والمساواة ايها العزيز سلام الياسري
من هذه النقطة بالذات التقت غيرة "الياسري" مع محبة المطران ساكو من خلال مقاله "الى الرفاق في المنطقة الخضراء،،، لا تخافوا من احداث تونس الخضراء" حيث اكد على(لاتخافوا .. انا شيعي ولن اصالح السني ابدا .
لاتخافوا ... انا سني ولن اسامح ولا اصالح الشيعي ابدا .
لاتخافوا .. انا كردي ولن اصالح ولا اسامح العربي ابدا حتى ولو اصبحت عبدا عند مسعود البرزاني .
لا تخافوا .. انا تركماني ولن اتفق ولا اعمل مع الكورد ابدا .
لا تخافوا .. انا اشوري لن اعمل مع الكلداني ابدا .
لاتخافوا ... انا كلداني لن اتفق مع الاشوري ابدا) للتفاصيل تابع الرابط3
هذه الغيرة الوطنية هي التي تجمعنا جميعاً، لان سقفها شامخ وعال بحيث تنظر كل من الطائفية والمذهبية الى اعلى وهي واقفة مبهورة وهي غير مصدقة بوجود مثل هذه المحبة وسيفها البتار الذي يقص بحرارة قيمه واخلاقه وسلوكه باتجاه الخير بادراك وشعور سليم نحوحقوق وامن وامان شعبه، لذا تكون رجال ونساء حقوق الانسان هم الذين يكرسون السلام الداخلي الحقيقي وبذلك يقلقون مضاجع الشر بحبهم واخلاصهم وتفانيهم من اجل العراق وكرامة شعبه الاصيل اينما وجدوا ومهما ابتعدوا، لذا لابد من تكاتف الجهود الخيرة التي تعمل من اجل السلام ولا تكتفي بالدعوة الى!!! لانقاذ العراق من ثعالب المرحلة الانتقالية التي لم تدخر جهداً من اجل الابقاء على هذه المرحلة لان في تجاوزها هو اكتشاف عورة (حواء وآدم) العراق الجديد
نحن بحاجة لتنقية وطنيتنا
يتكلمون عن الخيانة بكل اشكالها وانواعها واتجاهاتها ولكن الكثيرين منا لا ينتبهون الى خيانة الذات! خيانة النفس! خيانة الروح! خيانة العهد! خيانة الذات كانسان هي اخطر وابشع من جميع اشكال الخيانة، لانه عندما اخون ذاتي بارادتي الحرة معناها اني بعتُ حريتي كمواطن، وبالعكس عندما ادافع عن بلدي وشعبي بارادتي الحرة كمواطن هذا يعني ايضاً انني تخليتُ عن ارادتي كشخص من اجل مصلحة الجماعة التي هي هنا (الوطن والارض والشعب)
نعم انا كلداني واعترف ان الارض واحدة باقية وكذلك ديني باق وستبقى الاديان الاخرى، اذن الثابت تكون السيادة الوطنية لانها تكون الاولوية عند انسان حقوق الانسان واشخاص السلام! اما المتحرك الذي يحتاج الى تنقية النفس والروح هي (كلدانيتي التي تلغي اشورية الاشورين وسريانية السريانيين وشيعية الشيعة وسنية السني وخاصية اليزيدي ومعمذانية الصابئي وعهدية اليهود) اي قوميتي هي الاعلى والمقدسة، طائفتي الوحيدة التي باركها الله لان معظم افرادها لايشربون الخمر بل الحشيشة فقط ويتاجرون بالافيون لشراء المفخخات من الكفار، ومذهبي هو الوحيد المقرب الى الله لاني اعرف عفواً لا اعرف ان كان المسيح كلدانياً:كاثوليكياً- ام اشوريا ام سريانياً ام بروتستانتياً/انجيلياً – ام ارثودكسياً،،ام كان المسيح فقط! والا هل كان نبي الاسلام محمد (ص) شيعياً ام سنياً ام اشعري/شافعي/حنفي/حنبلي/مالكي/ام ماذا؟ لذا تكون النتيجة لصالح العام – الاولوية /ستبقى للدين والاديان والوطن والارض والشعب، التنوع والتعدد، لذلك وجوب تنقية روحية خواصنا :الكلدانية والاشورية والسريانية والشيعية والسنية وعدم جعلها فوق الوطن والارض، والا نخسر وطننا وارضنا وشعبنا عندها نخسر ذواتنا كبشر، لذا وجوب تنقية وطنيتنا من الادران العالقة الغريبة بالصابون والطين العراقي الحر
العمود 35 www.icrim1.com

حقوق الإنسان ثقافة إنسانية    -   محمد ناجي
     على الرغم من كثرة ترديد مفهوم حقوق الإنسان ، إلا انه لم يترسخ بعد في المجتمع والعقل العراقي والعربي ، لأسباب عديدة عملت ولا زالت لصالح سيادة ثقافة السلطان . فلا يزال المجتمع يعيش ويتحرك على أساس أن (السلطان ظل الله في الأرض) . والسلطان ، كما هو معروف ، له أتباع وجلاوزة من الكتّاب والشعراء وغيرهم يدافعون عن سياساته ويروجون أفكاره ويزينوها للناس ، وهؤلاء يسميهم الكواكبي (المتمجدين) ، وهم ذات الذين تحدث عنهم الدكتور علي الوردي في كتابه (وعاظ السلاطين) .
 تحالف المصلحة والمنفعة المتبادلة بين الطغاة ، كبروا أم صغروا ، ووعاظهم له دور مؤثر وحاسم في تشويه مفهوم وثقافة حقوق الإنسان ، وفي إشاعة كل ما ينفر ويبعد الناس عن هذا المفهوم والثقافة . ومن جملة ما أشاعوه ، مثلا ، أن حقوق الإنسان مفهوم غربي يتعارض مع ثقافتنا وتقاليدنا وديننا ، وهذا كلام غير صحيح ومردود عليهم ، ففي موروثنا الثقافي ما يؤيد أنها ثقافة إنسانية عالمية ، وأننا كعرب ومسلمين وشرقيين لنا دور ومساهمة في هذه الثقافة ، نجح الحكام ووعاظ السلاطين بمهارة في التعتيم عليه وتهميشه وتغييبه في خزائن موصدة الأبواب ، والويل لمن يجرأ على الإشارة إليه والخوض في تفاصيله .
 إن ثقافة حقوق الإنسان المعاصرة ، التي يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 ، وبقية المواثيق والعهود والإتفاقيات التي تبعته ، ركيزتها الأساسية ، لم تظهر فجأة أو من الفراغ ، بل مرت بمراحل وتطورت مع تطور البشرية . والمتابع يجد إرهاصاتها لدى شعوب وحضارات العالم القديم ، وفي دياناتهم السماوية وغير السماوية ، فكانت على شكل أفكار وتعاليم وحِكَمْ ، دعت إلى الحق والعدل والمساواة بين البشر والحرية ومكارم الأخلاق ، تبلورت لاحقا في نصوص مدونات وشرائع ، وبعدها وثائق وإعلانات ، وصولا إلى نصوص قانونية واضحة تحدد شكل العلاقة ليس بين أفراد المجتمع فقط  ، بل أيضا بين السلطة والمواطن ، تضمنتها دساتير الدول وقوانينها ، وأصبحت ملزمة لحكوماتها ، ومنها حكومات الدول العربية ، التي وقعت كلها من دون استثناء ، على الأقل ، على أحد مواثيق حقوق الانسان .
ففي الصين القديمة كانت هناك تعاليم كونفوشيوس قبل 2500 ق. م. والتي قال فيها ((  لا تفعل مع الآخرين ما لا تريد أن يفعلوه معك )) . وفي سومر وبابل وجدت تعاليم أوركاجينا ، حاكم مدينة لجش ، التي وردت فيها كلمة " الحرية " لاول مرة في تاريخ البشرية ، كما سن قوانين حمى فيها الضعفاء من ضروب الابتزاز ، ووضع الشرائع التي تحول دون اغتصاب الأموال والأملاك .  وجاءت (قوانين حمورابي) (2130- 2088) ق. م. واعطت الزوجة (مثلا) حقوقاً عديدة ، من بينها حقها في طلب الطلاق من زوجها ، وحقها في التجارة وتملك المال . وقد نصت المادة 148 (( ليس للزوج أن يطلق زوجته المريضة بل عليه أن يعيلها طالما هي على قيد الحياة ولكن له أن يتزوج بأمرأة أخرى )) . ومن النصوص المميزة ماورد في المادة 175 : (( يحق للعبد أن يتزوج امرأة حرة ويكون أبناؤهما أحراراً )) .
 وإذا كانت شرائع بابل قد إفتقرت إلى ما يفيد وجود حق للفرد على الحاكم والدولة ، ولم يوفر القانون للناس الحماية السياسية ، فقد وفر لهم في عدد من المواد الحماية الاقتصادية : (( إذا ارتكب رجل جريمة السطو وقبض عليه ، حكم على ذلك الرجل بالإعدام . فإذا لم يقبض عليه كان على المسروق منه أن يدلي ، في مواجهة الإله ، ببيان مفصل عن خسائره ؛ وعلى المدينة التي ارتكبت السرقة في داخل حدودها والحاكم الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه أن يعوضاه عن كل ما فقده . فإذا أدى السطو إلى خسارة في الأرواح دفعت المدينة ودفع الحاكم تعويضا إلى ورثة القتيل )) .
وفي مصر الفرعونية كانت مدونة أو (قانون بوخوريس) ، أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين (718 – 712 ) ق. م. التي ورد فيها حق المرأة المتساوي مع الرجل في وجوب الموافقة والقبول في عقد الزواج ، والحق المتساوي في طلب الطلاق ، والمساواة في الإرث دون تمييز بين الذكر والأنثى ، وأيضا على إلغاء نظام إسترقاق المَدين بسبب الدَيْن ، وجعله مسؤولا عن دَيْنه في ماله فقط دون جسمه .
 ويرى بعض المؤرخين أن بوخوريس قد تاثر بمدونات بلاد الرافدين ولاسيما شريعة حمورابي ، وأن (قانون سولون) اليوناني قد تأثر بمدونات مصر القديمة ولاسيما مدونة بوخوريس . وتبعه قانون (الألواح الإثنى عشر) الروماني الذي تأثر (بقانون سولون) واخذ منه .
 وفي بلاد فارس هناك مدونة يعدها الكثيرون ، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة في الذكرى 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أول وثيقة لحقوق الإنسان ، وهي الوثيقة المسماة (مرسوم كورش) 529 ق.م. ورد فيها : (( الآن وقد وضعت فوق رأسي تاج مملكة فارس وبابل وأمم الأقطار الأربعة بعون من مازدا أعلن ما يلي : .... سوف احترم أديان وعادات ومعتقدات الشعوب التي نصبت ملكا عليها ، ولن أسمح أبدا لأي من حكامي والتابعين لي أن يتعالى على الآخرين أو يؤذيهم .... لن أفرض حكمي أبدا على أية أمة طوال حياتي .... وإذا كان هناك شخص ضعيف أو مضطهد فسوف أدافع عنه وسوف أسترد له حقه وأنزل العقاب بالمضطهِد .... لن أسمح ابدا لأي شخص أن يستولي على ممتلكات الآخرين بالقوة أو بأي وسيلة ظالمة أخرى دون تعويض مناسب ، إنني اعلن اليوم إن كل إمرؤ حر في إختيار الدين والعادات التي يفضلها وأن يحيا أينما شاء ، وأن يعبد ما يؤمن به ، وأن يقوم بخدمة معتقداته ، وأن يشغل وظيفته بشرط أن لا ينتهك أبدا حقوق الآخرين .... وطالما أنا على قيد الحياة لن اسمح لأحد أن يتاجر في الرجال والنساء كعبيد ، لابد من وضع حد لهذا العمل في العالم كله ....))
أما بالنسبة للعرب ، فكان لديهم (حلف الفضول) الذي أبرمته القبائل العربية في حوالي عام 590 الميلادي ، والذي ورد ذكره في أحد وثائق الأمم المتحدة كأول التحالفات المتعلقة بحقوق الإنسان . وقد ذكر حلف الفضول إبن الأثير في الكامل في التاريخ ، واليعقوبي في تاريخه وايضا جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . وإذا كان هناك خلاف حول مناسبة وسبب التسمية فإن هناك إتفاق على إن المتحالفين قد إتفقوا (( على أن لا يظلم أحد بمكة ، وأن ينصروا المظلوم ويأخذوا له حقه ممن ظلمه)) ، وقال فيهم عمرو بن عوف الجرهمي :
                     إنَّ الفضول تحالفوا وتعاقدوا …. ألا يُقرّ ببطـن مكـة ظالمُ
                    
أمرٌ عليه تعاهدوا وتواثقوا  …..  فالجارُ والمعترُّ فيهم سـالمُ
وقد قال الرسول الكريم محمد (ص) في حلف الفضول ، بعد البعثة النبوية : (( حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرني به حمر النعم ، ولو دعيت إليه اليوم لأجبت)) .      وقد تطورت هذه الثقافة بعد ظهور الإسلام ، رغم أن بين حكام اليوم ورجال الدين ومثقفي الإسلام السياسي من يريد أن يضعه بالضد من هذه الثقافة والحركة ، أو يرونه سابق عليها وأكثر شمولا منها ، ويضعونه فوقها ، وهم في الواقع اليومي لا يؤمنون ولا يلتزمون حتى بما يدّعون ، بل يستخدمون هذا الإدعاء كمبرر لتجهيل المواطن ، وغطاء للتجاوز عليه وإنتهاك حقوقه ! فما ورد في كثير من آيات القرآن الكريم ، تدعو لإحترام الإنسان  وكرامته والى العدل والمساواة ، وهي في الأعم الأغلب لا تتناقض مع المواثيق الدولية التي تحولت إلى نصوص قانونية محددة ، منها على سبيل المثال (( ولقد كرمنا بني آدم)) و(( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )) و (( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم)) وأيضا (( من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)) وكذلك ((  لا إكراه في الدين )) و (( إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) و (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )) ......وللرسول الكريم مواقف وأحاديث كثيرة تعزز هذا الإتجاه منها : (( الناس سواسية كأسنان المشط )) وأنه (( لا فرق بين عربي وأعجمي إلاّ بالتقوى )) و (( لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء إلاّ بالحق )) و (( ما آمن بالله من بات شبعانا وأخوه جائع )) و (( لن‏ تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع )) و (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )) وايضا (( عدل ساعة خير من 60 سنة عبادة )) .وتبعه الخلفاء الراشدون فجاء في خطبة أبي بكر عند توليه الخلافة سنة 11 هج ((  أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ...)) . وبعده عمر بن الخطاب ومقولته

الشهيرة لعمرو بن العاص : (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟))  وكذلك عهده لأبي موسى الأشعري 14هج المتضمن شروط القضاء : ((أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ،  وأس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ....)) .
  أما علي فيعجز هذا المقال عن الإحاطة بمواقفه التي مثلت مدرسة للعدل والحق والإنصاف . وقد إشتهر بأكثر من قول وموقف ، منها ما تضمنته رسالته إلى مالك الأشتر حين ولاه على مصر ، والتي أصطلح على تسميتها - عهد الأشتر- والتي سماها جورج جرداق ( دستور ابن ابي طالب ) ومما جاء فيها : (( وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم والالفة اليهم ، ولا تكن عليهم سبعاً ضارياً تغنم أكلهم فانهم صنفان : إما أخ لك في الدين أو نظير في الخلق .... وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها ، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع ، وسوء ظنهم بالبقاء ، وقلة انتفاعهم بالعبر ..... إياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه ليس شي‏ء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى ‏بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه ‏مبتدى‏ء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة . فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل ‏يزيله وينقله . وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة ، والتغابي عما يعنى ‏به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك . وعما قليل ‏تنكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم . املك ‏حمية أنفك ، وسورة حدك ، وسطوة يدك ، وغرب لسانك )) . وله أيضا في إحدى خطبة : (( أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه ، فالناس كلهم أحرار )) . وورد قوله أيضا : (( من أقر عن تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه )) .
 وعلى هذا النهج سار علي بن الحسين (زين العابدين) ، حفيد علي بن ابي طالب (ت95 هج) ، وتميز عن غيره بنص خاص يسمى (رسالة الحقوق) ضمنها 50 حقاً تبدأ بحق الله الأكبر وتنتهي بحق أهل الذمة ، الذي ختمه بذكر الحديث الشريف (( من ظلم معاهدا كنت خصمه)) .  وله غير هذا مواقف ومقولات تؤكد على قضية الحق والعدل منها : (( العامل بالظلم والمعين له ، والراضي به شركاء ثلاثة )) !
 بمثل هذا وغيره الكثير ، تتواصل هذه الثقافة إلى ما كتبه أعلام (عصر النهضة) خاصة الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي الذي ذهب في بعثة إلى فرنسا عام 1826 ، فكتب في (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) عن الدستور الفرنسي : (( السجل المكتوب فيه الأحكام المقيدة ، فلنذكره لك ، وإن كان غالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى ، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بان العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد ، وكيف إنقادت الحكام والرعايا لذلك ، حتى عمرت بلادهم ، وكثرت معارفهم ، وتراكم غناهم ، وإرتاحت قلوبهم ، فلا تسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا ، والعدل أساس العمران )) . ثم يذكر عدد من مواد الدستور : ((  المادة الأولى – سائر الفرنساوية متساوون قدام الشريعة . المادة الرابعة – ذات كل واحد منهم يستقل بها ، ويضمن له حريتها ، فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة في الشريعة وبالصورة المعينة التي يطلبه بها الحاكم . المادة الثامنة – لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه ، ويطبعه بشرط أن لا يضر ما في القانون فإذا أضر أزيل)) . ثم يعود الطهطاوي ويكتب (( ولنذكر هنا بعض ملاحظات فنقول :
قوله في المادة الأولى : سائر الفرنسيس مستاوون قدام الشريعة ، معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا يختلفون في اجراء الأحكام المذكورة في القانون حتى ان الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره ، فانظر إلى هذه المادة الأولى فانها لها تسلط عظيم على إقامة العدل وإسعاف المظلوم ، وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرا إلى إجراء الأحكام )) . وللأفغاني والكواكبي ومحمد عبدة وعلي عبد الرازق والشيخ محمد حسين النائيني ، وغيرهم كتابات لا تقل أهمية أكدت على مفاهيم العدالة والحرية والدستور وضمان الحقوق ، كان لها وقعها وتأثيرها ، رغم كل التهميش والتعتيم الذي مورس ضدها وضد رموزها .
 في العقود الأخيرة ، وبتأثير التغيرات السياسية في المنطقة والعالم ، وتطور تكنولوجيا المعلومات ، التي حولت العالم بالفعل إلى قرية صغيرة ، تواصلت حركة وثقافة الحريات وحقوق الإنسان مع مثيلاتها في مختلف بقاع العالم ، ورغم ضعفها الذاتي ، فإنها ألقت بظلها على أكثر المتشددين والمعارضين لها ، الذين ليس لديهم غير إستخدام العنف ضدها حينا ، ورفع شعار الإسلام كلافته لا أكثر ، حينا آخر ، كمن رفع القرآن على رؤوس الرماح ! وهذا البيان الختامي للمؤتمر الخامس للفكر الإسلامي الخاص بحقوق الإنسان في الإسلام المنعقد في طهران شباط/فبراير 1987 ، نراه يتنقل بين التقليل من شان الحركة وبين إستخدام مفهومها والسعي للحاق بها ، في مفردات وفقرات طغى عليها بوضوح تأثير المكان والظرف السياسي ، وهو يعلن في التوصية (( اولا : لما كان الإسلام هو الدين الذي يوفر للمسيرة الحضارية سبيل سعادتها وحصولها على حقوقها كاملة – الأمر الذي لم توفره من قبل إعلانات حقوق البشر الأخرى – فإن المؤتمر يدعو كافة العلماء والمفكرين والمصلحين الإنسانيين لدراسة الإسلام دراسة متكاملة ليعوا الأسس الحقيقية للحقوق الإنسانية في الإسلام ، كما يهيب بالمجامع العلمية الدينية في البلاد الإسلامية وغيرها لفتح أقسام تحت هذا العنوان ويحبذ إنشاء معهد إسلامي عالمي لحقوق الإنسان في الإسلام )) . ويظهر هذا التأثير أكثر وضوحاً وإيجابية في توصيات ندوة حقوق الإنسان في الإسلام لمجمع الفقه الإسلامي – جدة 1996 ، حين توصي (( 1- التأكيد لأهمية مشاركة العالم الإسلامي بواسطة ممثليه وخبراءه في الملتقيات التي تتناول موضوع حقوق الإنسان ، للإسهام في صياغتها بصورة اساسية دون الإكتفاء بالنقد أو التعليق على التصورات الدولية بشأنها )) . والتوصية (( 9 – دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى النظر في إستصدار ملحقات لإعلان القاهرة الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية سنة 1990 ، والذي حظي بالموافقة في مؤتمر القمة الإسلامي السادس بدكار ، ومؤتمر القمة الإسلامي السابع بالدار البيضاء ، تتناول تلك الملحقات الآليات والحقوق التي لم ترد فيه ولا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مما يثبت تميز الإسلام وشموله واستيعابه لمراعاة الحقوق الإنسانية كافة)) . وعلى المستوى القومي العربي فقد صدر الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب قرار من مجلس الجامعة العربية في 15 أيلول/سبتمبر 1997 ، وهو من 43 مادة وبخطاب وصياغة تقترب كثيرا جدا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وإذ وصلنا إلى قضية صياغة وكيفية صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فإن السجل التاريخي يكشف إن مسودة الإعلان قد حظيت بنقاشات جدية ومستفيضة شارك فيها عدد كبير من الدبلوماسيين من دول عديدة من بينها مصر والسعودية وسوريا ولبنان والباكستان والفليبين وكوبا وبولونيا والصين والهند والإتحاد السوفييتي . وكان شرف تقديم مقترح ميثاق حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة يعود إلى ريكاردو الفارو ، ممثل بنما في الجلسة الإفتتاحية للأمم المتحدة عام 1945 ، وحضر ومعه مسودة قانون للحقوق الدولية إقترح دمجه مع ميثاق الأمم المتحدة ، إلا أن الرأي إستقر على إصدار إعلان دولي للحقوق ، فتشكلت لجنة برئاسة اليانور روزفلت في كانون الثاني/يناير 1947 وعضوية 18 شخص من بينهم اللبناني شارل مالك ، مقرر اللجنة . وقامت اللجنة بتعديل نص المسودة وتدقيقه وتقديمه لمندوبي الدول للنقاش في جلسات يومية ، وتمت مناقشة كل تعديل ، وتم تقديم كل مادة في المسودة للتصويت المنفصل . وقد إمتد النقاش حول المادة الأولى مثلا لمدة 6 أيام ، والسجل الرسمي لمناقشات اللجنة يضم 900 صفحة ! وبعد سنتين أكملت اللجنة عملها في أوائل كانون الأول / ديسمبر 1948 ، وأحالت الإعلان العالمي إلى الجلسة الشاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مراجعة إضافية قبل التصويت ، الذي حصل ليلة 10/12/1948 . وقد تم قبول 23 مادة من مواد الإعلان الثلاثين بالإجماع ، في حين إمتنعت دول جنوب افريقيا والمملكة العربية السعودية والكتلة السوفيتية عن التصويت ، وصوتت عليه بالتاييد 48 دولة ، ولم تعترض أي دولة عليه . وكما تكتب سوزان ولتز الأخصائية في حقوق الإنسان والشؤون الدولية في جامعة ميشيغان (( وإذ لم يلبّ مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحلام المتفائلين ، فإنه تجاوز توقعات المتشائمين )) .
 ولم يكن العراق بعيدا عن هذه الحركة ، فقد كان حاضرا في جلسات النقاش والتصويت على الإعلان العالمي عام 1948 ، ووقّعت مختلف الحكومات العراقية على عدد من المواثيق الدولية ، آخرها إتفاقية مناهضة التعذيب عام 2008 . كما إن الدستور العراقي الذي تصدرته الآية الكريمة (( ولقد كرمنا بني آدم )) ، تضمّن الحقوق والحريات في 32 مادة وردت في الباب الثاني ، من المادة 14 ولغاية المادة 46 .
     ومن نافلة القول فإن وجود المواثيق الدولية ومواد الدستور لا يعني وجود الحريات فعليا ، كما لا يشكل ، بحد ذاته ، ضمانة للحقوق ، بل لابد من آليات وحضور فاعل ، كأفراد ومنظمات ، لديها القدرة على الضغط ومواجهة نزعات التسلط وإنتهاك الحقوق ، التي يمكن أن تتغير حسب الظروف ، وتأخذ مسارات ومبررات متنوعة ، وطنية - قومية - دينية ، وحتى دستورية ، ولكنها حتما لن تتوقف ..... فالمال - والحق - السائب يعلم السرقة ويدعو للفساد والطغيان !

حقوق الإنسان ... مراوحة في المكان !  /// محمد ناجي
دأبت منظمة العفو الدولية على متابعة وإصدار بيانات ومناشدات وتقارير عن حالة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم ، ومنها عن العراق ، حيث أصدرت مؤخرا تقريرا من 60 صفحة ، معزز بالوقائع والصور ، بعنوان (نظام جديد والانتهاكات نفسها) . وقد أثار التقرير رد فعل سلبي واستياء المسؤولين العراقيين ، حيث أكد وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم في حديث لإذاعة العراق الحر :(( عدم صحة تقرير المنظمة ... )) ، كما صرحت وزيرة حقوق الإنسان لنفس الإذاعة : (( إن المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الأخير تنطوي على مبالغة في الأعداد والتوصيف ...)) ، أما المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي فلم يكن متحفظا كزملائه ، الذين يعرفون تماما طبيعة عمل المنظمة ومدى مصداقية تقريرها ، فذهب بعيداً (( حيث شكك بالدوافع والغايات التي تقف وراء تقرير منظمة العفو الدولية ، مشددا على إن الأرقام التي تضمنها التقرير لا تقترب من الواقع ، بحسب رأيه )).
إن المختصين والمتابعين لعمل المنظمة ، وحتى الحكومات التي تنتقد المنظمة ، تعرف بأنها تتعامل ، مع ما تحصل عليه من معلومات ووثائق ، بمهنية ومسؤولية وحيادية صارمة ، وهي ، دائما ، وكما في تقريرها الأخير ص 7 (( تستند إلى طيف عريض من الأبحاث ، بما في ذلك زيارة لتقصي الحقائق قام بها مندوبون عن منظمة العفو الدولية إلى إقليم كردستان العراق ما بين 30 مايو/أيار و 10 يونيو/حزيران 2010  حيث زاروا سجوناً تخضع لسيطرة "أسايش" - قوات الأمن الكردي- في أربيل ودهوك ، وتحدثوا إلى العديد من المعتقلين ، وكذلك إلى مدراء سجون وموظفين كبار في"أسايش . "وأجريت بعض المقابلات مع السجناء دون حضور موظفين ، بينما أجريت مقابلات أخرى بحضور الحراس.  وتحدث مندوبو المنظمة كذلك إلى العديد من النازحين العراقيين الذي فروا من العنف ، وكذلك إلى ناشطين بشأن حقوق الإنسان ومنظمات نسائية وصحفيين وممثلين عن هيئات مختلفة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ، كما أثاروا حالات فردية وبواعث قلق عامة أثناء اجتماعهم مع وزير الداخلية .))
وبعد ذلك فهي تقدم ملاحظاتها ، موثقة بالإسم والتاريخ ، إلى المسؤولين وتنتظر إجاباتهم قبل النشر ، كما تشير في أكثر من مكان ومناسبة ومنها في ص 22 (( وقد أكدت وزارة الداخلية العراقية في كتاب خطي تلقته أسرة عبد الله العاني أنه ما زال معتقلاً إثر قبض قوات الولايات المتحدة عليه في 10 يوليو/تموز 2008 ، ولكن "قوات الولايات المتحدةالعراق" لم ترد بعد على طلب منظمة العفو الدولية توضيح أسباب نقله إلى حجز قوات الأمن التابعة للسلطات الكردية ووضعه القانوني الراهن ومكان وجوده .)) وكذلك في ص 37 (( وقد نشرت منظمة العفو الدولية عدة تقارير توثِّق استخدام التعذيب على نطاق واسع في العراق ، وأثارت بواعث قلقها في هذا الصدد في مراسلات مكتوبة مع السلطات العراقية )) .
والذي يقرأ التقرير يجد إن منظمة العفو إعتمدت في جزء كبير منه على معلومات موثقة وأرقام وإحصائيات صادرة من الجهات الرسمية العراقية نفسها ، وفي المقدمة منها تقارير وزارة حقوق الإنسان العراقية . وهي تذكر ذلك مثل ما ورد في  ص 18((  لاحظ التقرير السنوي لوزارة حقوق الإنسان العراقية  للعام 2009 أن العديد من المعتقلين محتجزون في مراكز اعتقال تخضع لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية ، حيث يجري استجوابهم من قبل ضباط التحقيق بصورة روتينية دون حضور محامين ، ما يزيد من احتمالات تعرضهم للتعذيب . ويشير التقرير إلى رسالة بعثت بها "نقابة المحامين " إلى وزارة حقوق الإنسان في7  يوليو/تموز 2009 تحث فيها الوزارة على التدخل لدى وزارتي الدفاع والداخلية كيما تزيلا العقبات التي يواجهها المحامون الذين يحاولون الاتصال بمعتقلين محتجزين في مرافق تخضع لسيطرة الوزارتين )).
 وأيضا ص 32 (( وقد وثَّقت وزارة حقوق الإنسان العراقية 574 من مزاعم التعذيب خلال 2009  ، منها  327 ضد موظفي وزارة الدفاع و 56 ضد  "البيشماركة  " ، ولكن هذا لا يمثل بالتأكيد سوى رأس جبل جليد ضخم . ))
وكذلك في ص 36 (( وفي منتصف يونيو/حزيران 2009 ، ذكر عضو في البرلمان العراقي أن ما يربو على 21 معتقلاً من الذكور ، بمن فيهم 11 محتجزون في سجن الرصافة و 10 محتجزون في سجن الديوانية في جنوب العراق ، قد تعرضوا لاعتداءات جنسية عليهم من قبل منتسبين لقوات الأمن.  واعترف موظف كبير في وزارة الداخلية بأنه قد ارتكبت " انتهاكات وتجاوزات ضد المعتقلين في سجون الوزارة" .
واتهمت هيئة لحقوق الإنسان تابعة لمحافظة الديوانية قوات الأمن العراقية بتعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم لانتزاع اعترافات منهم . وتمكن محققون تابعون لوزارة الداخلية من تحديد وجود كدمات على أجسام 10 من 170 سجيناً في سجن الديوانية قالوا إنها يمكن أن تكون قد تسببت عن التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة .))
وأيضا ما ورد في ص 40 عن حادثة وفاة 7 معتقلين (( وفي 15 مايو/أيار ، نُقل عن وزيرة حقوق الإنسان قولها إنه يتعين تقديم المسؤولين عن وفاة هؤلاء إلى ساحة العدالة)) .
... وغير هذا ورد في أكثر من صفحة في التقرير .
لا نريد هنا أن نستعرض التقرير الذي تضمن انتهاكات عديدة ومتنوعة لحقوق الإنسان ، ضمنها الدستور والقوانين العراقية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات العراقية ، وآخرها اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المالكي عام 2008 ، بل نود الإشارة إلى أن المنظمة تتمتع باحترام ومصداقية عالية في المنظمات والمجتمع الدولي . وهي تدافع عن حقوق الإنسان ، بغض النظر عن لونه وعرقه وجنسه ودينه وانتمائه ورأيه أو نظامه السياسي . وسبق لها ودافعت عن حقوق الإنسان العراقي ، في أكثر من مناسبة ، وحيثما توفرت لها الوثائق ، وخاصة حين سمح لها النظام البائد بالزيارة اليتيمة للعراق عام 1983 ، حيث قدمت على إثرها تقريرا فضحت فيه ممارسات النظام القمعية وطالبته بحل مؤسساته غير القانونية ومحاكمه الاستثنائية ، مثل محكمة الثورة سيئة الصيت ، وكذلك "نضالها" لإدانة النظام البائد عن جريمة حلبجة في جلسات وأروقة الأمم المتحدة .
وهي اليوم ، كعادتها ، تقدم تقريراً مهماً يتضمن انتهاكات جسيمة وصلت حد القتل ، لا يمكن معها التساهل وقبول "تطنيش" المسؤولين ، والسماح بتمريرها بحجة الحالة الاستثنائية والوضع الحرج للعراق . ولذا نرى من غير المناسب أن يكرر المسؤولون في النظام "الديمقراطي" الجديد ، الذي تتصدر دستوره الدائم الآية الكريمة ((ولقد كرمنا بني آدم)) نفس مزاعم وأساليب النظام الدكتاتوري البائد الذي كان همه الأول والأخير " أمن الحزب والثورة " فسحق الإنسان ودمر البلد ، وعليهم التعامل بجدية مع ما ورد من انتهاكات وتفنيد ما يعتقدون أنه غير دقيق بالوثائق والأرقام ، وبمهنية تتناسب ومستوى التقرير ، والحالة الحرجة والمزرية لحقوق الإنسان في العراق ، بعيداً عن التصريحات الصحفية الفضفاضة ، والتي لا يؤمن بها حتى أصحابها ، والتي تشير إلى فجوة واضحة ، وفاضحة ، بين الشعارات والإجراءات الشكلية البروتوكولية والواقع المر ! 
ولابد من الإشارة إلى مسؤولية أصحاب الأقلام والكلمة الحرة ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وضرورة أن يرفعوا أصواتهم في فضح هذه الانتهاكات ، التي ترتكز على ثقافة الاستبداد ، المتجذرة في الشارع العراقي ، والتي تعيق قيام نظام ديمقراطي حقيقي ، يحفظ حقوق وكرامة الإنسان .
وكما تؤكد المنظمة بحق فـ((  إن السجل الزاخر بضآلة الإجراءات أو بعدم اتخاذ أي منها للرد على انتهاكات حقوق الإنسان ما انفك يفاقم ثقافة الإفلات من العقاب التي ما برحت قوات الأمن العراقية تستظل بها لوقت طويل . ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة ذات مغزى لضمان إمكان تقدم العراق نحو حقبة جديدة من عدم التساهل بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية للبشر . )) .... وكما هو معروف وملموس ، منذ عقود ، في العراق فإن الإفلات من العقاب يؤدي لتكرار الجريمة .muhammednaji@yahoo.com
تقرير مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني لوضع حقوق الإنسان في عام 2010 في بابل //  مها الخطيب
اصدر مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في المحافظة استنادا على التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتقارير الصحفية والمصادر الخاصة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان وكانت النقاط كلاتي:-
1. فيما يخص الطفولة فقد سجل المركز الملاحظات التالية:-
لازالت الطفولة في بابل تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقعهم الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي حيث سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الإفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال وحسب تقرير نشره المركز استنادا على استطلاع رأي بين الأطفال كما لا زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الإعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال الحلة كما ان المركز سجل مقتل 24 طفل بحوادث عنف وانفجارات داخل المحافظة وخاصة في مناطق شمال بابل. كما ينظر المركز وبقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 وبشكل خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات.
2. وفيما يخص واقع المرأة في المحافظة فقد سجل عام 2010 تسلم سبعة نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربعة نساء الى مجلس النواب العراقي كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني للدعم واقع المرأة في المحافظة الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فلازالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وخاصة في منطقة جنوب بابل حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن للحوادث ناتجة عن السقوط ورفضن أقامت دعاوى ضد أقاربهن كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها لأمور عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمهن الى معرفة القاتل كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسرب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الإعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010 حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة . كما أدانت المحكمة الجنائية في بابل أكثر من 10 نساء لاشتراكهن في عصابات خاصة بالخطف والسرقة بالتعاون مع عدد من الذكور.
3. فيما يتعلق بالواقع الخدمي في المحافظة لا زالت المحافظة تعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها حيث أشار مصدر في مديرية ماء بابل بان 200 قرية بالمحافظة لا زالت تفتقر الى وجود الماء الصافي فيها كما لا زالت أكثر من 30 قرية تفتقر إلى وجود الكهرباء بها ولا زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل ولاسيما بان معظم مناطق المحافظة وخاصة في مركزها لم تشهد ترميم وإعادة بناء منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي ولا زالت أكثر من 80% من مناطق المحافظة تفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها .
4.  فيما يخص حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء فيشعر المركز بالقلق من وجود حالات من استخدام العنف الموجه من قبل القائمين على التحقيق مع الموقوفين والسجناء  فقد سجل المركز تعرض 7 موقوفين للوفاة خلال فترة احتجازهم ثلاثة منهم توفوا في مقر التحقيقات الجنائية في المحافظة التابعة لقيادة شرطة بابل ولأسباب مجهولة كما ان المركز يسجل قلقه من الظروف التي يتم فيها احتجاز الموقوفين حيث ان معظم المواقف تفتقر إلى مولدات كهربائية ووسائل التبريد وخاصة    في موسم الصيف الحار كما تشهد المواقف انقطاع التيار الكهربائي المستمر كما سجل المركز افتقار السجن الإصلاحي الكبير إلى خدمات الماء الصافي وانقطاعه المستمر وخاصة في موسم الصيف في شهري تموز وأب كما سجل المركز في تقاريره احتجاز أعداد كبيرة من السجناء وفوق طاقة السجن الاستيعابية علما بان السجن مخصص للمنطقة الفرات الأوسط.
5. وفي مجال الاعتقالات التعسفية ومن دون أمر قضائي لا زال المركز يسجل عدد من الحالات التي يتم فيها اعتقال أشخاص من دون أوامر قضائية فقد سجل المركز سبعة حالات في ناحية الإسكندرية وأربعة في قضاء المسيب وستة في ناحية جبلة وعدد من الحالات الأخر في باقي المحافظة ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بضرورة احترام الدستور العراقي وتطبيق مواده كما يطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام  بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
6. كما تذبذبت حالات انخفاض والارتفاع في عدد ضحايا العنف من جرحى وقتلى خلال العام الحالي 2010 فقد أدت إعمال العنف في المحافظة خلال العام المذكور الى قتل 435 شخص وجرح 645 شخص بينهم 65 شخص يعملون في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة .
7. وفي مجال حرية الرأي والتعبير فالمركز يسجل قلقله من وجود حالات لانتهاكات في مجال حقوق الرأي ابتداء من منع الحكومة المحلية لعدد من التظاهرات السلمية منها تظاهرات حاولت القيام بها منظمات المجتمع المدني في شهري أيلول وتشرين الأول للمطالبة بتشكيل الحكومة كما تعرض عدد من الصحفيين للتقييد في اداء عملهم ونقل الإحداث من قبل الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية حيث تعرض مراسل ومصور الغدير في شهر كانون الثاني للمنع والطرد من قبل شرطة الكفل من القيام بعملهم في تغطية احدى الفعاليات الدينية بالرغم من وجود موافقات أمنية بها كما تعرض مصور ومراسل الفرات في شهر أيار للمنع من التصوير والإبعاد بالقوة من خلال نفس الجهة وتعرض كادر قناة الحرية في شهر كانون الأول الى الطرد من تغطية أحدى النشاطات من قبل مدير احدى الدوائر الخدمية في بابل والعديد من الحالات الأخر التي تمثل انتهاكا واضحا للدستور العراقي واتفاقية الحقوق الخاصة بالإنسان واتفاقية العهد الدولي السياسية والمدنية وباقي الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية الصحفيين ونشطاء حرية الرأي وفي هذا المجال يطالب مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني البرلمان العراقي الجديد بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين كنوع من تطبيق تاكييد حماية الرأي والتعبير.
المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان يبدأ حملته لنصلي معا من كنيسة الارمن    بغداد – 6 يناير 2011
بدأ المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان حملته الكبرى (لنصلي معا) بزيارة كنيسة الارمن لمشاركة ابناء الطائفة الارمنية احتفالاتهم بمناسبة عيد رأس السنة الارمنية. وقال ممثل المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان في العراق كاظم البيضاني ان هذه الحملة تهدف الى تعزيز اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم بعيدا عن لغة السياسة ، واضاف البيضاني متحدثا من كنيسة الارمن الواقعة في منطقة الباب الشرقي ببغداد , ان هناك روابط مشتركة بين المسيح والاسلام تجلت منذ القدم بالتعايش السلمي والاخوي بين ابناء الديانتين ، مشيرا الى ان الاسلام والمسيحية ديانتان تدعوان الى المحبة والالفة وصيانة كرامات الانسان ، منوها الى ان مشروع المركز (لنصلي معا) سيمتد ليشمل جميع ابناء الطوائف المختلفة في العراق. من جهته عبر الاب خوري ناريك راعي كنيسة الارمن الارثذوكسي في بغداد عن شكره وامتنانه للمركز العربي الاوربي لهذه الخطوة التي ستسهم في تعزيز روابط الاخوة بين ابناء البلد الواحد ، مضيفا ان مخطط استهداف المسيحيين في العراق هو مخطط خارجي يهدف الى الفرقة وزرع بذور الفتنة بين الاخوة.  يذكر ان حملة (لنصلي معا) التي اطلقها قناة الحياة المصريــة  وشارك المركز العربي الاوربي و عدد من نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني في العراق.
المكتب الاعلامي للمركز العربي الاوربي لحقوق الانسان  //مكتب العراق
م/ شكوى:                               بسم الله الرحمن الرحيم
إلى / المحكمة الاتحادية
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس مجلس محافظة ميسان المحترم
استجابة لنداء جماهير محافظة ميسان ومؤسسات المجتمع المدني فيها للمطالبة بتطبيق القانون واحترام الدستور ومن اجل رفع الغبن الذي وقع على المحافظة والتعدي الواضح والسافر على حقها الانتخابي وعلى أرادة الجماهير وانتهاك أهم الأسس والتقاليد الديمقراطية المعروفة والمتداولة في العالم وذلك ان مجلس النواب اصدر قراراً يتضمن اعتبار احد السادة عضواً في مجلس النواب بدلاً عن احد النواب الذي تولى وزارة في التشكيلة الحالية وان الإجراء المذكور مخالف لقانون الانتخابات لسنة 2005 المعدل وخصوصاً نص المادة 3 أولا (بان يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة أن كل نائب يمثل مائة إلف ناخب ) كما أن نص المادة 2 من القانون النافذ نصت على (تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب أخر الإحصائيات المعتمدة) إي إن تعويض المقعد الشاغر يكون من المحافظة نفسها أي من الدائرة الانتخابية نفسها حتى يكون تمثيل عدد المقاعد متناسباً مع عدد السكان في المحافظة حسب نص المادة أعلاه أن إشغال المقعد من غير سكان المحافظة سيكون مخالفاً لنص القانون المذكور لذا يكون الترشيح القانوني والشرعي هو من أبناء المحافظة وللعضو الذي يليه في الترتيب من القائمة في المحافظة نفسها وان هذه المخالفة واضحة لنصوص الدستور وقوانين الانتخابات وكما شرع البرلمان في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 الذي أكد بشكل لا يقبل اللبس فيه آلية الاستبدال وفصل بين المقاعد التعويضية إذ نصت المادة (2) الفقرة (2) من هذا القانون على ما يلي ( إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول ضمن قائمة المحافظة)  .
وعليه نطالب المحكمة الاتحادية ومجلس النواب بإسقاط عضوية البدلاء والرجوع إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أسماء المرشحين البدلاء للمقاعد الشاغرة حسب محافظاتهم وللخاسر الأكبر.
 أسماء منظمات المجتمع المدني الموقعة :
1.    امجد كاظم الدهامات . مركز الإمام الصادق (ع)
2.    حكيم زاير . منظمة الأحرار لحقوق الإنسان
3.    حيدر عبد فلحي . مؤسسة الهدى للدارسات الاستراتيجية
4.    أيمان عبد الحسين . رابطة الأمل المستقلة
5.    أياد ياسين النوري . مؤسسة السلام العراقية
6.    سهام العقيلي . مؤسسة المرأة العراقية
7.    احمد ستوري . مكتب حقوق الانسان
8.    علي حميد . الجمعية العراقية للتغير
9.    عباس خالد عبد الحسن . اعلامي
10.      شاكر داخل . رابطة ثقافة الحوار
11.      سعد البطاط . رابطة الخير الانسانية
12.      مهند حميد الهاشمي . منظمة الصحفيين والمثقفين الشباب
13.     حيدر جاسب عربيي . منظمة الميزان لحقوق الإنسان
14.     حسين جلاب محيسن . ناشط في المجتمع المدني
15.     مؤيد جاسم . اعلامي
16.     عبد الحسين عاتي . مجلس اهوار ميسان
17.     مجيد شايع . منظمة ابناء النازحين
18.     حسنين عبد اللطيف . منظمة اكادميوا العراق الجديد
19.     مزهر الهاشمي . الجمعية الثقافية المستقلة
20.     عبد الستار الشمري . جمعية البوساء الانسانيه
تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة وكلها وزارات دولة: ماجد سكر
وزارة شكو ماكو والله ماكو شي اي بعد شكو
وزارة الدولة لشؤون الهواء
وزارة الدولة لشؤون الأمطار
وزارة الاستنكار والتنديد
وزاره الشباب و البواري
وزارة الدولة لشئون المتسولين والمفلسين
وزارة الدولة  لشئون الحلوين والحلوات
وزارة الدولة لشؤون الزواج عن حب
وزارة حب تالي العمر لشوؤن شباب فوق الأربعين
وزارة شؤون الأزبال لمحافظات العراق
وزارة الدولة لتطوير الصمون الحجري
وزارة الدولة لتخطيط التجاوزات على أراضيها
وزارة الدولة لشؤون الحدائق والمحدقين والمحدقات
وزارة الدولة لشئون ازدحامات الطرق
وزارة حب جكاير علج
وزراة شؤون المخضر والفاكهة
وزارة الحرس الوطني الي ميكعد راحة
وزارة الدولة لبث مباريات الدوريات الاوربية مجانا
وعلى القناة الرسمية
وزارة الدولة لمشجعي نادي الريال وبرشلونة
وزارة الدولة لتحمل خيبات المنتخب الوطني
وزارة الدولة لادارة شؤون الفايس بوك
وزارة الدولة لمعالجة فايروسات اللابتوب
وزارة الدولة لازالة صورالمرشحين
وزارة الدولة لشؤون القطع المبرمج
وزارة الدولة لشؤون الواسطات
وزارة الدولة لمحاربة السواق ضاربي السرة
وزارة الدولة لشؤون اقارب السادة المسؤولين
وزارة الدولة  لشؤون الوزارات
كما نقترح شطر وزارة النقل الى وزارة النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري ونقل الباسكلات ونقل الماطورات ( الدراجات الناريه ) حتى نرضي جميع الاخوه الجوعانين
 

هذا مخطط بايدن .. حجنجلي بجنجلي
2010/12/28 شاعر مجهول
حجنجلي       بجنجلي
هذا الك   هذا الي
امريكا ما تقبل بعد
يبقى الوطن سالم
خلي نقسمة ياربع
خلي نوزعه ياهلي
وزير الك  وزير الي
فراش الك   فراش الي
صخله الك   نعجه الي
جبل الك   والهور الي
شيعي الك   سني الي
 حجنجلي      بجنجلي
 البصرة الك   واربيل الي
النفط الك    والغاز الي
كردي الك   عربي الي
المسيحي والصبي شرد
يبقى الايزيدي مبتلي
هذا مخطط بايدن  الماينفذه يبتلي















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق