الثلاثاء، 22 فبراير، 2011

تظاهروا واسقطوا اسس الديه مقراطية

يريد البعض اشاعة الخوف والرعب في قلوب البشر، وتكبيل ارادة الغير حين يدرك ان الخطر قادم وان يوم الحساب دنى !! بدلوا القوانين !! زوروها ان شئتم ارسلوها للاستفسار عنها او لمختبرات التحليل التي تعطيكم دوما النتيجة التي توافقكم وتلبي ما تطمحون له .
يبدو ان البعض يريد ارساء قواعد دولة الديه مقراطية من جديد بتلك الشروط على التي يضعها على ترخيص المظاهرات ونسوا ان يزيدوا عليها توقيع المجلس البلدي والمختار  وان توقع من 10 نواب ايضا!! على ان تكون خالية من الامراض السارية وغير السارية!! ومعطره بالمسك ، ومبخره باجود انواع البخور الهندي !! ومغسوله بماء زمزم! والا ستكون المظاهرة غير مرخصة !! وبالتالي سيندس بها رجال بلباس شرطة، احذروا، وهذا التصريح على لسان السيد رئيس الوزراء!!  كي تتاكدوا ان الامن والامان في مكانهما الصحيح!! والبرلمان لمدة ثلاثة ايام يسمع بهذه التصريحات ولا احد يرد او يتسائل  او حتى يقدم طلب استفسار وينتظر الرد عليه بعد سبعة ايام!!
ماذا يريد السيد رئيس الوزراء قوله!! لا اعتقد ان تلك التصريحات تدلل على ان هناك امن في الشارع العراقي اولا، ولا تدل على ان الحصول على التصريحات التي تطالبون  المتظاهرين بها ستقدم لهم الامن والامان من اندساس العناصر!! المشبوهة!! بلباس الشرطة!!
اذن لماذا التصريحات والانتظار  ان كان هناك من سيقوم ولديكم المعلومات الاكيده؟؟؟ ولم تمنعوها ، او تقولوا انكم  ستمنعوا او ستعتقلوا او ستنتشروا !! لمنعها ، للاسف  ان تصدر هذه التصريحات من رئيس الحكومة المسؤول الاول في السلطة التنفيذية وفي ظل صمت  مجلس الرئاسة والبرلمان؟؟  الذين لازالوا صامتين ولم يأبنوا  الذين سقطوا من الضحايا في الديوانية وواسط والسليمانية!! الا يستحقون هؤلاء الضحايا من الشهداء والجرحى كلمة يادولة رئيس الوزراء ويا مجلس الرئاسة والبرلمان وانتم من قلتم "إطلاق أي رصاصة على المتظاهرين استهداف للبرلمان»!!؟؟
تظاهروا  ، ضعوا اساس الدولة الديمقراطية تحت نصب الحرية، واحرقوا بذلك كل اسس  بناء الديه مقراطية التي يريدها البعض او يريدوننا ان نحيا في ظلها.

السبت، 19 فبراير، 2011

مع شعبنا ..ضد الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية ، ونهب المال العام

25-2-2011
الساعة الثالثة  ظهراً، أمام السفارة العراقية في كوبنهاكن

مع شعبنا ..
ضد الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية ، ونهب المال العام !
                
أيتها العراقيات والعراقيون المقيمون في الدانمارك                                            
 العروش العربية التي كانت تحلم بالخلود والبقاء، تهتز وتتساقط، والشعوب التي ظنوا أنها إستكانت وروضتْ، تنتنفض كاسرة القيود والأغلال، الأنظمة الدكتاتورية التي قهرت الملايين بالسجون وأقبية التعذيب، وأجهزة الشرطة والمخابرات، تحاول الأن، بالزيف والمراوغة، إنقاذ نفسها من الغضب الشعبي المتصاعد في معظم العواصم والمدن العربية، أما شعبنا العراقي الذي إكتوى عقوداً بالدكتاتورية والإرهاب والحصار زمن الطاغية صدام حسين، فهو أيضاً وجد نفسه، بعد ثمانية أعوام، من الإحتلال وحكومات الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية، في شوارع وساحات بغداد والمدن العراقية الأخرى، محولاً تلك الشوارع والساحات لميادين تحرير.
شعبنا العراقي الذي حلموا بكسره وتدجينه، يرفع الأن لافتات الغضب ضد أنظمة نهب المال العام، وحكومات البطالة والتزوير وإنعدام الخدمات، إن ملايين العراقيين بدأوا يتوحدون الأن، والفوارق الدينية والمذهبية والقومية، التي راهن عليها المحتلون وأتباعهم، تتلاشى في التظاهرات السلمية المطالبة بالعدالة والخبز والحرية، أما نحن العراقيين المكتوين بالغربة والمنافي، فالوطن يسكننا، وهموم شعبنا ومطالبه هي همومنا ومطالبنا، وتحقيق الشعارات التي ترفعها الجماهير الغاضبة في العراق، يختصر من أيام عذابنا التي طالت في المنافي، ويعجل من عودتنا لوطننا، وعيشنا بين أهلنا وشعبنا، لذلك وتنفيذاً لإتفاقنا في ألإجتماع الإستشاري الأول، ندعو جميع العراقيين المقيمين في الدانمارك، للتجمع في الخامس والعشرين من شباط الحالي، الساعة الثالثة  ظهراً، أمام السفارة العراقية في كوبنهاكن، ورفع شعارات المتظاهرين في مدن العراق، والتضامن مع مطالبهم العادلة، ورفع مذكرة بأسم المتظاهرين  للسفارة العراقية .

(العراق يستحق الأفضل) التيار الديمقراطي في الدانمارك
17/2/ 2011

المندسون في المظاهرات!!

نعم يصدق رئيس الوزراء حين يقول هناك مندسون  في المظاهرات ويصدق معه كل من قال تلك الجملة وحذر منها !! نعم المندسون هم  اولئك الذين تسلطوا على المراكز الادارية والتنفيذية في مجالس المحافظات  ممن يحملون الشهادات المزورة  ، وهم كثيرون، وكذلك في المجالس البلدية ، اولئك الذين لا يفقهون بالحسابات والسياسة والادارة  شيء الا مسابحهم ومحابسهم  ومثلث الجبين " وانا لست ضد الحريات الشخصية" وانما استخدام تلك الوسائل باغتصاب الدولة والمال العام فهذا جريمة وهذا ما يدعوني للحديث عنها !!
اسالوا ممن يحملون شهادات الدكتوراه من جامعات هولندا في مجلس محافظة بغداد؟؟ اسالوا المجلس البلدي في الحسينية ببغداد عن شهادته المزورة اسالوا نواب كثر  ومدراء كثر ومسؤلين كثر ممن وضعوا الالف والدال  والميم امام اسمائهم لا بل لم يكتفوا بتلك فقط وانما ملئوا سيرتهم الذاتية بكثرة الشهادات!!
نعم انه شهادة الفقة تنفع في تدريس اللغة العربية والدين لكنها لا تنفع لتدريس الكيمياء ولا تنفع ان يصبح حاملها مدير لدائرة المجاري ؟؟ وان شهادة  مدرس الفيزياء او طبيب عظمية لا يمكن ان تنفع ليكون صاحبها مدير دائرة تبليط الطرق !!
نعم ان المندسين في المظاهرات هم اولئك الذين انتخبهم الاحزاب بعد الكثير من التدليس فعليكم اعتقالهم ومحاسبتهم.

اين المليارات

منذ عام 2004  والموازنات السنوية العراقية لن تقل عن 55 مليار دولار ناهيك عما يصرف في الخفاء من اموال نفط مهرب !!
اين ذهبت تلك المليارات ؟؟  ماذا فعلوا بها الوزراء من اجل تحسين الخدمات ؟؟ لم يجيب احد اليوم لا من البرلمان ولامن مجلس الوزراء بل على العكس هناك من يقول اعطونا مهلة لعام واحد سنحفر الشوارع عرضا بطول كي نمد مجاري او نصبغ الرصيف او نزرع شجرة في الصباح لنبيعها مساء!! هذه هي الخدمات ؟؟
الخدمات كما عبر عنها رئيس مجلس بلدي بانه سلطة تنفذ تاتي الاموال له من المحافظة فيضمن مقاول لتنفيذ مشروع !! ونسى ان يقول لنا انه ياخذ عمولته بالاضافة لراتبه الشهري !! فاذا كان لدينا هكذا اميين يديرون البلاد ويامرون بمصير العباد  كيف تكون هناك خدمات وامن وامان؟؟؟
يحلم  لا وحالم ابدي من يتصور ان الخدمات ستقدم بعد يوم او يومين، عام او عامين ، لطالما بقيت طبقة الاميين علميا وسياسيا على راس القرار في هذه المؤسسات ولطالما بقيت سياسات المحاصصة والطوائف والشوفينيات وغيرها من الدهلسة والتدليس !!
نعم يجب القضاء على هذه السياسات ، يجب ان يكون هناك نظام واضح المعالم يحكم البلد ودستورا نافذا على عموم العراق  وقوانين مبنية على العدالة الاجتماعية وليس على العائلة وذوي القربى!! بدلا من العقل المناسب في المكان المناسب .
ان العراق بحاجة الى عملية تصحيح لمسار بدء في سقوط راس النظام  وحزبه على يد الاحتلال،  ولكن ما بقى هو فكر ذلك النظام الذي يتحكم بمفاصل كثيرة في حياتنا، بقى  قوانين كثيرة  ورجالات ذلك النظام الذي لبسوا الاسود وما شابههم كثر! هؤلاء من يجب ابعادهم من مركز القرار على اقل تقدير كي نضمن للعملية ان تسير  وكي يجري تصحيح مسار تغيير ولد مشوها منذ البداية.
ان الحكومة العراقية وقوات الامن مدعوة اليوم للاعتذار للشعب عن الذين سقطوا شهداء في المظاهرات منذ مظاهرات الديوانية الى واسط الى السليمانية بدلا من اطلاق التحذيرات والتهم، لا بل عليها ان تحاسب من هو مسؤول عن ذلك الفساد ان كان هناك جهاز حقا يده نظيفة.
18-2-2011  لازم محمد

الخميس، 17 فبراير، 2011

التظاهرات والحرائق والتهديدات

التظاهرات والحرائق  والتهديدات
يعد حق التجمع  والاحتجاج والتظاهر  السلمي حقا مشروعا، دون اي تمييز ، لجميع البشر  تصونه الاتفاقيات الدولية  التي كفلت حقوق الانسان، ووطنيا  شرع هذا الحق في  دستور العراق الدائم" 2005 "  في المادة 38 منه وكما نصت عليه :تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون
كما كفلت المادة 21 من العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية  هذا الحق بنصها التالي : "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وعليه يجب على الحكومة العراقية وسلتطها التنفيذية  بشكل خاص احترام هذا الحق  وتامين امن المتظاهرين  والكف عن توجيه الاتهامات كما حصل مع الاستاذ ناصر الكعبي  حيث وجهت له  تهمة حسب قانون مكافحة الارهاب المادة الرابعة، او باسلوب التحذيرات من ركوب البعث او استغلاله لتلك المظاهرات او محاولة تسيسسها الخ من التهم التي لا تمت للواقع والمنطق بصلة.
ان تسيس هذه المظاهرات لا يحرمها ابدا ، اما الرد والتحذير من البعث فهذا الامر لايمكن تامينه عبر اجهزة التفتيش عن المتفجرات !! وانما ياتي باطلاق الحريات للمواطن العراقي  وهو الكفيل الوحيد  بالرد على اي جهة اساءت له.
ان الممارسة الديمقراطية  في التظاهر السلمي والتعبير عن الراي هي اكبر تحدي لمن عشعشت الدكتاتورية في رؤوسهم، لابل هي هزيمة لمن اراد في الامس ويريد اليوم مصادرة الحريات  وممارسة ذات السياسات التي  اتبعها الحزب الواحد والاب القائد وغيرها ، ولهذا فان اشاعة تلك الممارسات يجب ان لا تخيف البعض بعودة هذه الفئة او تلك ممن ارتكبوا الجرائم بحق ابناء العراق .
الامر المهم على الجانب الاخر ، هو المتظاهرون،  والذي علينا جميعا احترامه والتنبيه عليه لا بل والالتزام به الا وهو اشعال الحرائق بالممتلكات  العامة والخاصة، والذي يجب ان يكون امرا محرما تماما لانها قبل كل شيء" اي تلك الاملاك " لا تعود لهذا الحزب او ذاك  بل انها املاك عامة تعود للشعب وان الاضرار بها هو زيادة  الاعباء على المواطن العراقي ، بالاضافة الى ان عمليات الحرق والعنف ايا كان مرتكبها سوى قوات الامن او المتظاهرين فهي  امرا  يجب علينا ادانته دون اي مجاملة لاحد ، وعلى الحكومة تقديم كل من قام بتوجيه النار لصدور المتظاهرين ، الى القضاء العادل، منذ مظاهرات الديوانية وليومنا هذا، وان دور قوى الامن ليس اطلاق النار على المتظاهرين  او منعهم من التظاهر وانما حماية امنهم والامن العام.
يجب علينا  ان نمارس حقوقنا دون اي مضايقة او اتهام من احد وعلينا ان نتذكر دوما ممارستها  بالروح السلمية التي تحفظ امن البلد والمواطن معا، فان كان هناك من يريد اثارة الرعب عبر القتل والحرق والتدمير ايا كان ومن اي جهة كان فهذا يدل على  فكره وما يريد، لهذا فان العمل على ضبط الاعصاب قدر المستطاع امر يخدم تلك المظاهرات والاهداف التي تنادي بها.
نعم ليرتفع صوتنا ضد الفساد في كل المجالات القانونية والمالية والوظيفية  وبكل اوجه الحياة ، ليرتفع صوتنا من اجل انتزاع حرياتنا فهي لست هبة او مكرمة من احد ولكن  بالعمل السلمي البناء كي نظهر وجهنا الحضاري والمدني .
17-2-2011

الأربعاء، 16 فبراير، 2011

ساهموا في انتفاضة شعبنا ضد الحكام الفاسدين- 6-

 


تظاهري ضد عراق الجَور ...
خلدون جاويد ، الحوار المتمدن - العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14

تظاهري
ضد عراق ِ الجور والتآمر ِ
والطائفيّ ِ القذر ِ
لاترهبي الرماحْ
والحاكم السفـّاحْ
تمردي
احترقي
تفجّري
في ساحة الفردوس
حطـّمي الاصنام من جديد ٍ
دمّري
في ساحة التحرير
احرقي العمائم النكراءْ
من شاربي دم الحسينْ
من طاعني عليِّ بالخناجر ِ
من قندهار ٍ
اسود ٍ
وتورا بورا
دمويّ ٍ أحمر ِ
ولتنقذي العراق من سيوف
التتر ِ
في الموصل المعذبة ْ
وبابل المُحجّبة ْ
والبصرة المستلبة ْ
لتنقذي عراقنا المنهار ْ
على يد " الدين " المزيّـف
المصنوع في الجوارْ
على يد التجـّار ْ
دين السراب والخراب والتحجّر ِ
تظاهري
ضد وزير أجْوَف ٍ
وحاكم مزيف ٍ
ومستشار ٍ فاسد ٍ مُزوّ ِر ِ
تظاهري
ضد جميع الاولياءْ
من بائعي الدماءْ
ومن مُحاصصي عراقِنا المنهوبْ
ومن مُجزّئي الروح الى اجزاءْ
تظاهري
ولتحذري المصلـّينْ
فانهم شياطينْ
لولاهمُ
لم يغتن ِ الاغنياءْ
ويُطبقُ البؤسُ على البائسينْ
ماقام ذو عمامة للصلاة ْ
في زمن المأساة ْ
الا ليفتري
ثوري على العمائم ازحفي
نحو قصورهمْ
وانتصري
للفقراءْ
اعتصمي بتونس الخضراءْ
بالنيل اذ يفيض بالدموع والدماءْ
من اجل ان يكتسح الاقزامْ
ممرغا فرعونَ بالاقدامْ
والزمرة الهدّامة ْ
انطلقي
تظاهري
في عزة ٍ نموتُ او نعيشُ في كرامة ْ
جنـّي جنونا ً احمرا
تقدمي صوب عراق القيودْ
وحطميها واكسري
تقـّحَمي النار لتصنعي اوطانْ
اجملُ من اسمالِكِ الأكفانْ
كفى كفى
نـُهانْ
تظاهري
وحرّري من العمائم الاديانْ
واسترجعي كرامة الانسانْ
فقد نـُفيتِ خارج الزمانْ
تظاهري
تحرري
فغير اسمالِِكِ لن تمزقي
وغير اغلالك لا لن تخسري
ثوري على القلاعْ
وانغمري في الصراعْ
ان لم تثوريِ مثل عملاق ٍ على الاوغادْ
هيهات لن تسترجعي بغدادْ
ان لم تثوري اندحري
ان لم تهبّي من ظلام البيوتْ
كي تقتلي الطاغوتْ
انتحري
انتحري
شعب العراق لن يموتْ
تظاهري تظاهري
لابد ان تعانقي تونسَ بالفداءْ
ومصرَ في شبابها المعطاءْ
لابد ان تحترقي كالطائر العنقاءْ
مليون نجم طاح في الجزائر ِ
وانتصرت ْ
فانتصري
مليون "بو عزيزي" اكتوى بالنار
لكنْ داسَ انفَ القدر ِ
تظاهري
متى تقاعسْت ِ ، تفرّقـْت ِ ، تخلفت عن الركب ِ
الى مصر البطولات انظري
ولترفعي في ساحة التحرير
راية التحرر ِ
لا تبخسي الأخضر والأحمر لا تحتقري
من اجل ان تخضوضري
مدّي على دمائنا الجسور
واعبري
تظاهري تظاهري
من يفتدي موطنه ماماتْ
فالموت شرط الحياة ْ!
تظاهري
تظاهري
تظاهري وانتصري
الآن لاتنتظري .

بيان شباب 14 شباط


نحن شباب العراق، نطالب حكومتنا أن تحذر مما يعانيه الشعب العراقي من فقر مدقع وعوز مادي لشرائح واسعة في المجتمع العراقي، وفي المقابل نشاهد عبر الوسائل الممكنة للعين المجردة أن هناك تفاوتا كبيرا صنعته الأحزاب الحاكمة ، حين فرقت بين المواطن والمسؤول في الجانب المعيشي والاعتباري والخدمي، لذلك نطمح أن تكون الحكومة على دراية برفعنا شعار الإنذار الأول من قبل عراقيين تجمعوا من اجل حب الوطن لا أكثر.

وهنا نعلن مطالبنا عبر نافذة الدستور الذي يؤكد حرية التعبير بالصوت.. أن العراقيين قادرون على تغيير ملامح الحكومة العراقية بما يتناسب مع إمكانية الدولة العراقية مادياً وفكرياً وثقافياً وتاريخيا.

اليوم، وبلا دوافع سياسية تتخوفون منها، وبلا عناصر مدسوسة، وبلا أجندة خارجية، نستخدم قلوبنا عنواناً لمحبة بلدنا وحبنا لوطننا بشعار نصوغه أمامكم ...

مطالبنا لن تكون مقتصرة على الشباب وإنما:

المطلب الاول والرئيس والفوري: نطالب باقالة امين العاصمة بغداد الدكتور صابر العيساوي باعتباره قد تجاوز مدة اكثر من خمسة سنيين ولم يقدم لبغداد اي شي يذكر بل زادت بغداد بالاوساخ وضعف الخدمات، وبالمقابل صرفت على العاصمة مليارات الدولارات ولذلك نطالب الحكومة العراقية والبرلمان اقالة الامين فورا ومحاسبته بتهمة التقصير.

وحتى نمنح نحن ابناء الوطن فرصة اكثر للحكومة باعتبارها حكومة جديدة، مازالت في بداية عملها.. لذلك نطالبها بالعمل الجاد في قضايا كثيرة اهملت في السنين الثمانية الماضية وهي:
(الأرامل – الشيوخ – الحالمون – الخدمات – الحريات - غرق بالفساد - الفن العراقي من أجلكم - مناطق نائية وعشوائية - جياع يتابعون ارتال المسؤولين بأعينهم الصابرة - تخلف تجاوز النصف في المجتمع العراقي.. الخ).

خروجكم من بروجكم العاجية للحديث مع اهالي (حي التنك) في القرن الحادي والعشرين يقلل غضب الجماهير ضدكم.

ختاماً نعلن استقالتنا من السكوت ..


كتب في بغداد
بحضور شبابي واسع
14- شباط -2011


رسالة من داخل العراق:
معكم في انتفاضة شعبنا ضد الحكام الفاسدين !

العراقيون يخططون لثورة الغضب ضد الحكام المفسدين
من العراق انطلقت أولى الحضارات في التاريخ وشرع أول قانون للبشرية.. وبنيت أجمل المناظر البيئية ووو...الخ...فالذي يشرع أول قانون للبشرية غير قادر على تشريع نوع جديد من الثورات للعالم ؟ أو أليس العراق بلد سومر وأشور بابل ؟ فالعراق كان فجر الثورات ضد الطغاة والمفسدين،فكانت اهوار العراق معقل للثوار الذين يناشدون الحرية من عهد الكلدنيين والسومريين ومدنه نار متوهجة في وجوه الطغاة والمفسدين.فمن أين نبتدي وأين ننتهي ودورة العراق دون حد. وفوق هذا كله والذي لايذكر من الكثير الكثير. فعلى الحكام في الخضراء إن يعوا الدرس جيدا فالعراقيين  كا أليوث إذا غضبت . ولكن مالفائدة الآن وفات الأوان والثورة قادمة لامحال والشعب سوف يقول كلمته..(ما نريده ..خله يروح مانريده ألباك الشعب منريده..الخان الشعب منريده) فالشعب ليريد إلا الخلاص من الجثوم الجاثم على صدره...يا أخي العزيز انتم تشاهدون المعلن والظاهر ولكن المخفي أعظم فأي كهرباء وأي ماء وأي نفط وأي سكر وطحين فالذي يقُيم العراقي بل يريد ان يشتري العراقي ب 15 عشر قرش يستحق البقاء..وكأننا حيوانات... فويل لهم من غضبنا ...ونحن بلد الخيرات والذهب الأسود يصرخ فينا عراق ...يا عراق كما صرخ السياب ونحن نردد قول الشاعر
          أيا عبيد الكراسي لا أباً لكمُ                                 قد بعتم الدين والأوطان ولخلقا 
         ذا المال هذا وبيت المال ملككما                           لو كنتم أمناءٌ فيه ماسُرقا
        النفط والتمر والنهران ملككما                              والشعب يشكوا الجوع المذقا
فإذا زرت بغداد لأصبت بالجنون عاصمة الأوساخ والقاذورات وشعب تقتله المجاعة .وقصورهم مشيدة من دماء الأبرياء .فشتروا ارض العراق بأموال شعبه.فلعنة الله والتاريخ عليهم إلى ابد الآبدين.
وسوف يرون النوع الجديد من الثورات وقتها يعوا الدرس جيدا.
متظاهرات في بغداد بعيد الحب يطالبن بتوفير الخدمات
رواء حيدر- اذاعة العراق الحر، 14/2/2011

مظاهرات بغداد تعبر عن سخط وتكثف الضغوط على الحكومة

تظاهر مواطنون في العاصمة بغداد اليوم الاثنين احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات وسوء الأحوال المعيشية ورفع بعض المشاركين لافتات تظهر فيها صورة قلب أحمر مكسور في إشارة إلى أن هذه التظاهرة تسير في يوم عيد الحب الرابع عشر من شباط. في ساحة الخلاني في بغداد هتف المتظاهرون باسم العراق ودعوا إلى حبه واحترامه كما دعوا إلى التغيير وردد المشاركون شعار "الشعب يريد .. إصلاح النظام".
إحدى المشاركات في المظاهرة وتدعى ختام قالت إن الشعب بدأ يفقد صبره من سوء الأوضاع بينما قال متظاهرون آخرون إنهم لا يمثلون أي جهة سياسية بل يمثلون أنفسهم والشعب العراقي معهم.
أحد المشاركين تحدث بحرقة وبغضب عن أمور قال إنها غير طبيعية في البلاد مثل عدم توفر الدعم للصناعة والزراعة ثم الفروق في الرواتب وضعف الخدمات وأمور كثيرة غيرها.
متظاهر آخر أعرب عن استعداده أيضا للمشاركة في أي مظاهرة تسير في بغداد وقال إن طلبات المواطنين بسيطة في الواقع، مثل تحسين شبكة المجاري.
يذكر أن مظاهرات عديدة سارت في مناطق مختلفة من العراق على مدى الأسابيع الماضية طالبت بتحسين أداء الدولة وتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب والسكن والمأكل اللازم للمواطنين الذين قالوا إن هذه مطالب واحتياجات أساسية.
وسارت يوم الاثنين في بغداد أيضا مظاهرة أخرى طالبت بتغيير الحكومة وإقالة أمين بغداد وتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد.
المشاركون أطلقوا على أنفسهم اسم شباب الرابع عشر من شباط وتجمعوا عند ساحة التحرير في بغداد تحت نصب الحرية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد وحيدر رشيد.


حثالات صدام تتلبس الدين لأضطهاد الشعب العراقي وللمرة المليون.
عفية شعب شكد عندك صبر ؟
Sent: 31 January 2011 10:22 AM

في إطار حملة جديدة للتضييق على الحريات ….
الجامعات العراقية تتخذ سلسلة من الإجراءات ضد الاختلاط

قرر عدد من الجامعات العراقية في بغداد والمدن الجنوبية الانضمام إلى حملة الداعين للتضييق على الحريات الشخصية وفرض ما يصفونه النظام الأخلاقي المانع للفاحشة بعد أيام من قرار مشابه من قبل عدد من الحكومات المحلية في العراق يقضي بإغلاق محال بيع الخمور ومنع التبرج في الدوائر الحكومية ولبس القفازات ومحاسبة الموظفات اللاتي يضعن العطور ويرتدين الملابس الضيقه والبنطلون والملابس القصيره ومنعهن من الدخول إلى المباني الرسمية وتشجيعهن الى الالتزام بالزي الاسلامي المحتشم والذي يليق بالمراءة المسلمه واعطائهاكيان يليق بها في الوقت الذي تجد فيه منظمات ناشطة في حقوق الإنسان أن جهات دينية شيعية دخلت الساحة بزي طالبان لكن بأفكار شيعية.
فقد شهد الأسبوع الماضي قيام عدد من الجامعات العراقية بمنح صلاحيات لرجال الأمن المكلفين بحراسة الطلاب باتخاذ خطوات مناسبة لمنع اختلاط الجنسين تمثلت بسكب الزيت الأسود على مقاعد الاستراحة في حدائق الجامعات وكابينات الانتظار وعلى جدران الممرات الداخلية المفضية إلى قاعات الدراسة مع عبارات توعد وتهديد لمن وصفوا بالشاذين من الطلاب الذين يديرون أحاديث مع الطالبات وصفوها بباب الشيطان وحث وارشاد وبشكل قسري واحراج الطالبات على لبسهن امام الجميع وخصوصا اللائي يستخدمن العطور والمكياج والبنطلون وخصوصا الاختلاط واعتباره مناف لاخلاقناوديننا الحنيف.
وقال الطالب محمود طه من جامعة أهل البيت في كربلاء إن جامعة كربلاء قررت الفصل بين الجنسين بطريقة مضحكة ومحزنة في الوقت نفسه، وتدل على مدى التخلف الذي أدخله رجال الدين المتشددون في العراق، وذلك بإغراق أماكن الجلوس والأرصفة وبعض الأماكن الأخرى بـ «الزيت الأسود» وسط استياء الطلبة من القرار الذي عدوه تجاوزاً على التقاليد الجامعية والحريات الخاصة.
وأوضح طه أن الطلبة في جامعة أهل البيت يتعرضون بين فترة وأخرى إلى الكثير من الممارسات التعسفية من قبل الحراس الأمنيين، حيث يقومون بالتدخل في شؤون وخصوصيات الطلبة، تاركين عملهم الرئيس في حفظ أمن الجامعة.
فيما ذكر طالب آخر يدعى علي حسين أن قرار إغراق أماكن الجلوس العامة في الجامعة بالزيت الأسود محاولة للفصل بين الجنسين من الطلبة والطالبات متسائلاً هل جلوس الطلبة من الجنسين وهم زملاء بمقاعد الدراسة أمر خطر يستدعي هذا الإجراء، كما أن الزيت الأسود أيضاً شوه جمالية بنايات الجامعة والأماكن العامة داخلها.
وفي الجامعة المستنصرية، أقدم الجامعات العراقية، تفاجأ الطلاب بطلب أستاذ مادة الاقتصاد الدولي من الطلاب بتفريق مقاعدهم خلال المحاضرة ومنع جلوس الطلاب مع الطالبات في نفس المقاعد الدراسية، وأمر أن يتم التفريق بين الاثنين بمقعد آخر فارغ تجنباًَ لما وصفه بالشبهات.
ويصف الطالب عبدا لله ناجي القرار بأنه بداية لأحكام طالبان ستنتهي بفرض حجاب معين ومنع الاختلاط عبر فصل الدراسة وإقامة كليات للطالبات وأخرى للطلاب.
ويضيف: الحياة الجامعية تغيّرت منذ سيطرة الأحزاب الدينية عليها والأساتذة مضطرون للتماشي مع الحالة خوفاً على مستقبلهم المهني. عليهم أن يفهموا أن الطالبات بمثابة أخوات لنا، وأن يرفعوا الشك والريبة من نفوسهم. والكليات مفتوحة لا تنطبق عليها مسألة الخلوة التي يكون ثالثها الشيطان.
وكانت المئات من المثقفين والإعلاميين والقانونيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين قد نظموا اعتصاماً في شارع المتنبي ناشدوا فيه رئيس الجمهورية التدخل من أجل الوقوف بوجه ما وصفوه التوجهات اللادستورية التي تمارسها الحكومات المحلية في المحافظات العراقية والتي تتمثل في إصدار التعليمات والأوامر التي من شأنها أن تضيّق على الحريات العامة وتخنقها انطلاقاً من وجهة نظر أحادية للحياة السياسية والاجتماعية المدنية، وصلت إلى رفض دخول الموظفات إلى بعض الدوائر الرسمية إلا بلباس معين فضلا عن منعها المهرجانات والاحتفالات المحلية بحجج مختلفة في محاولة لفرض اللون الواحد على المجتمع العراقي.
وأورد المعتصمون جملة من عمليات التضييق مثل منع الغناء والموسيقى وإقامة سيرك للترفيه في البصرة ومنع الغناء في مهرجان بابل وإغلاق النوادي الاجتماعية والرياضية بدعوى عدم الاختلاط ومنع المزج بين الجنسين في الدوام بالمدارس والمعاهد والجامعات وفرض الحجاب على الصغيرات.
وتعرض الأسبوع الماضي طالب في جامعة بغداد إلى الضرب المبرح من قبل حراس الجامعة بسبب وقوفه مع إحدى زميلاته في باحة كلية التربية. ويقول الضحية إيهاب سعد (طالب في المرحلة الرابعة): فوجئت بـ3 من حراس الأمن وهم ينهالون عليّ بالضرب دون أي سابق إنذار بدعوى أنني أقف بشكل منافٍ للأخلاق مع امرأة أجنبية، مع أن الطالبة حاولت منعهم، وكنا نقف بين العشرات من الطلاب الآخرين. ويضيف» قررت ترك الدراسة بعد الحادثة. الحراس يتبعون لأحزاب دينية متطرفة متنفذة في الحكومة الحالية، ويحاولون إدخال ثقافة غريبة لم تعرفها بغداد منذ تأسيسها».



ساحة التحرير ببغداد تستعد لمظاهرات عراقية واسعة 
تدعو مواقع إلكترونية عراقية عديدة وموقع الفيس بوك وتويتر العراقيين  العاطلين عن العمل والمثقفين والمسحوقين وخريجي الجامعات العراقية والعالمية الذين تحولوا الى ربّات بيوت وملايين العاطلين عن العمل وملايين الأرامل والأيتام ،الى الخروج في تظاهرات عارمة يوم الجمعة 25 شباط الحالي في ساحة التحرير بوسط بغداد.
ومن الشعارات التي يتم توزيعها الآن على تلك المواقع :
 ألا يكفينا صمتاً ؟؟
 ألا يكفينا صبراً ؟؟
 ألا تعلمون أننا كالبعير الذي يحمل ذهباً ويأكل عاقولاً ؟؟
ألاتعلمون أننا نحمل على ظهورنا ما يقارب ( 100) ملياردولار سنوياً من واردات النفط والتجارة والسياحة ..ولا زلنا نأكل البصل ان وِجِد ؟؟
الموت لديمقراطية تحوّل السوء الى أسوأ !!
 الموت لديمقراطية لا تعترف بشهادات أرقى الجامعات العالمية والعربية والعراقية !!!
الموت لديمقراطية تجعل الناس غرباء في وطنهم وتُزيد الغرباء غربةً !!
الموت لديمقراطية تغض النظر عن الحكومة السارقة للمليارات على أيدي وزرائها كالدفاع والكهرباء والتجارة  و...و...و....بل وتحميهم وتيسر سفرهم للخارج ان أحبّوا !!
  الموت لديمقراطية تسرق البنوك وتقتل حراسها على أيدي دُعاتِها !!
الموت لديمقراطية توعد بالشفافية لثمان سنين في جوٍ ضبابيٍّ مُغبِر  !!!
الموت لديمقراطية تدعو العبد لعبادة الكرسي!!
الموت لديمقراطية الأغتيالات بكاتم الصوت !!!
الموت لديمقراطية أغتالت أرقى العلماء والخبراء والأساتذة لإزاحتهم عن مناصبهم ليحل محلهم من لم يُكمل قراءة (دار دور ) !!
 الموت لديمقراطية الموت وقطع الرؤوس !!
الموت لديمقراطية تلقي القبض على القتلة ثم تُطلق سراحهم وتُعلن هروبهم !!
 الموت لديمقراطية الجهل والفقر والتخلف والقتل !!!
 الموت لديمقراطية تغتال القلم المعارض والكلمة الناطقة بالحق!!
الموت لديمقراطية الجدار العازل السرطاني الذي مزّق جسد حبيبتي بـغــداد !!!
كفانا 8 سنوات من الوعود الكاذبة في فترتي حكمهم الفاشل فلنجعل للفاسدين نهاية ولتكن الأنطلاقة في يوم الجمعة المصادف ( 25 /02 /2011 )في ساحة التحرير ببغــــــداد الحبيبة وتم إبلاغ الآلاف من الشباب الواعي عن طريق الرسائل الألكترونية و( الفيس بوك ) فبلّغ أخوانك من أجل عراق حر كريم  .
وقد وجهت تلك الرسائل النداء لقوات الجيش والشرطة أن يكونوا حماة للوطن والشعب ..وأن يقف الجيش والشرطة كوقفة أخوانهم في تونس ومصر فلسنا في عصر الغوغاء والأسلحة القاتلة بل في عصر القلم والكلمة الناطقة بالحق من أجل الفقراء وأبلغوا الجميع بيوم  ( ثورة الغضب العراقي ) من أجل التغيير والحرية والديمقراطية الصادقة ، غيّروا ..غيّروا ...غيّروا.
 شباب 14 شباط للمالكي:أنقذنا من عصابة مجلس محافظة بغداد
بغداد/ المدى، 15/2/2011
تظاهر المئات أمس في بغداد احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات ورفعوا شعارات عديدة من أبرزها ان "الشعب يريد اصلاح النظام".وتجمع المتظاهرون امام مجلس محافظة بغداد وهتفوا أمامه :"نداء إلى رئيس الوزراء ..انقذونا من عصابة مجلس محافظة بغداد".وانتقلت التظاهرة التي حظيت بحماية امنية لافتة الى ساحة التحرير وسط بغداد.
من جانبه صرح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماعه بوجهاء مدينة الحلة ان التظاهر حق مكفول لكل العراقيين ووجه الاجهزة الامنية بضرورة حمايتها وعدم التعرض لها.
لكن اللجنة التحضيرية المنظمة لاعتصام اخر في ساحة الفردوس وسط بغداد قالت أن القوات الامنية قامت بطرد المتظاهرين وقلع الخيام المنصوبة لأغراض الاعتصام.
وجاء في بيان عاجل للجنة "قامت قوات وزارة الداخلية صباح الاثنين 14 شباط بتطويق ساحة الفردوس ومنع العشرات من الشباب المتوجهين للاعتصام في هذه الساحة والتظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات وقطعت جميع الطرق المؤدية للساحة".
وأضاف "قامت قوة من وزارة الداخلية بقيادة عقيد في تمام الساعة الثامنة صباحا باقتياد الأخ عدي الزيدي رئيس اللجنة التحضيرية لجهة مجهولة، وفي هذه الساعة تقوم قوات الجيش بقلع الخيام المنصوبة لأغراض الاعتصام ورفع اللافتات وطرد وترويع جميع الشباب المتظاهرين". 
وأكد بيان اللجنة "إصرار الشباب على مواصلة التظاهر"، محملا "الحكومة العراقية مسؤولية وسلامة الأخ عدي الزيدي".
الى ذلك، طالب بغداديون، الحكومة بإخلاء المباني العامة التي تشغلها الأحزاب، وتحويلها إلى مدارس أو عيادات طبية أو كبديل للأبنية التي تستأجرها الدوائر الحكومية، مطالبين البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ وقفة جادة بهذا الشأن حفاظا على "صورة العملية السياسية وجوهرها".
يقول منذر محمود يسكن حي النضال وسط بغداد، إن على الحكومة أن "تخلي فورا الأبنية العامة التي استحوذت عليها الأحزاب أو القوى السياسية أو منتسبيها"، مشيرا إلى أن هذه الجهات والأشخاص "استغلوا حالة الفوضى  التي سادت البلاد بعد سقوط النظام السابق سنة 2003 واستولوا دون وجه حق على الآلاف من الأبنية العامة في بغداد والمحافظات".
كما طالب المتظاهرون رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والوزراء والبرلمانيين والقادة المحليين إلى تخفيض رواتبهم اسوة برئيس الوزراء نوري المالكي، واعادة النصف الآخر إلى خزينة الدولة، كبادرة اثبات حرص على رعاية الطبقات الفقيرة في المجتمع.
يأتي هذا في وقت يقوم فيه مجلس النواب مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد لسنة 2011.
وقال احد المتظاهرين إنه "بغض النظر عن الاسباب التي خفض بموجبها رئيس الوزراء راتبه إلى نصف، فإننا ندعو اعضاء البرلمان بوصفهم ممثلين عن الشعب وكذلك الوزراء والحكومات المحلية واصحاب الدرجات الخاصة، بالعمل على تخفيض رواتبهم إلى النصف، اسوة برئيس الحكومة، دعما للطبقات الفقيرة وتخفيض سقف الامتيازات، طالما سمعنا عن وجود عجز بالميزانية للسنة الحالية 2011".
تظاهرات في بغداد للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات
بغداد - وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا )، 14/2/2011 ..
 تجمع العشرات من المواطنيين اليوم الاثنين في ساحة الحرية وأمام أمانة العاصمة ببغداد للمطالبة بحرية الاقليات وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومحاربة الفساد والمفسدين.
ودعت التظاهرة التي خرجت أمام مبنى أمانة بغداد للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي الى إقالة امين عاصمة بغداد صابر العيساوي وعدد من المسؤولين في المحافظة ومجلس المحافظة بسبب سوء الخدمات.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالالتفات الى مطالب الشعب المشروعة والاهتمام بشريحة الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
وسبق ان دعي الى هذه التظاهرات عبر موقعي الفيسبوك وتويتر على شبكة الانترنت ،بمناسبة عيد الحب للتعبير عن حب المتظاهرين لبغداد. وشهدت بغداد اجراءات امنية مكثفة مع الدعوة الى التظاهر في ايام 13 ،و19،و25 من شباط الجاري   
مظاهرات احتجاجية وسط بغداد والمالكي يحذر من تسييسها 
بغداد - 14 - 2 (كونا) -- حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هنا اليوم من تسييس التظاهرت المطالبة بتحسين الخدمات العامة مشيرا الى ان التجربة الديمقراطية العراقية حديثة وتحتاج الى تركيز في التثقيف وممارسة الحريات بشكل صحيح.
وقال المالكي خلال لقائه وجهاء من محافظة بابل وفق بيان حكومي ان الواقع الخدمي لن يتحسن قبل نهاية العام الجاري بسبب قلة التخصيصات المالية مضيفا أن العراق ليست فيه دكتاتورية أو مصادرة للحريات "لكن في الوقت ذاته نقر بأن هناك نقصا في الخدمات سببه هو ان عائدات الدولة لا تكفي لهذه التخصيصات".
واكد ان العملية بحاجة الى وقت محدود سينتهي بنهاية العام الجاري حيث تمضي العقود بالاتجاه الصحيح موضحا ان مشكلة شح الكهرباء لا تنتهي بشكل كلي الا بعد فترة تتراوح بين 12و15 شهرا.
وأشار الى ان الازمة المالية في العراق ستزول في العام المقبل لان إلانتاج النفطي سيتضاعف وسيغطي الكثير من احتياجات العراق في مجالات البناء والاعمار والاستثمار بحسب ما جاء في بيان الحكومة العراقية.
وحذر المالكي بان تستغل بعض الاطراف التي لم يسمها المظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات لاغراض سياسية معربا في الوقت نفسه عن قلقه ازاء احتمال تعرض المظاهرات الى هجمات ارهابية ما لم ينسق منظموها مع القوات الامنية قبل انطلاقها.
واعتبر ان "الشارع العراقي منضبط ومطالب المتظاهرين حقيقية وفعلية والمظاهرات مرحب بها" مشيرا الى انه وجه الوزراء بأن يقوم كل وزير بمتابعة المشاكل المطروحة والشكاوى والعمل على حلها.
وراى المالكي ان العراق "بات نموذجا لبقية الدول من خلال الانتخابات التي أجريت والاحتكام الى الدستور والنظام الديمقراطي الاتحادي مؤكدا ان لا سجين سياسي في العراق وانما هناك سجناء مارسوا الارهاب بحق الأبرياء من أبناء الشعب".
في هذه الاثناء تظاهر مئات من الشباب العراقيين في ميدان التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة باقالة أمين بغداد صابر العيساوي ورحيل مسؤولين في مجلس محافظة بغداد وتوفير الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد والمفسدين.
واكد الناشطون الشباب ان تظاهرتهم اليوم جاءت تمهيدا لتظاهرة كبرى يجري الاعداد للخروج بها يوم 25 فبراير.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالالتفات الى مطالب الشعب والاهتمام بشريحة الشباب وتوفير فرص العمل لهم والحد من غلاء المعيشة.
كما حمل المتظاهرون بالونات حمراء ولافتات تعبر عن سلمية التظاهرة وانها غير مسيسة سوى المطالبة بتحسين الخدمات ورفع الحيف عن ابناء الشعب العراقي.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل عدد من المسؤولين في المحافظة ورئاسة مجلس المحافظة لعدم توفقهم بعملهم فيما اطلق المتظاهرون على انفسهم شباب 14 فبراير وانتهت التظاهرة باعلان بيانهم الذي استهل بتحذير الحكومة مما يعانيه الشعب العراقي من فقر مدقع وعوز مادي لشرائح واسعة في المجتمع العراق.
وكانت قوات وزارة الداخلية طوقت صباح اليوم ميدان الفردوس غير البعيد عن ميدان التحرير ومنعت العشرات من الشباب المتوجهين للاعتصام والتظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات وقطعت جميع الطرق المؤدية الي الميدان.
يذكر ان عددا من المدن العراقية شهدت مؤخرا خروج مظاهرات منددة بالفساد الاداري ومطالبة بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وكان ناشطون مدنيون وشباب عراقيون حشدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) و(تويتر) في بغداد للخروج بهذه التظاهرة فيما يستعد المثقفون العراقيون الى اعلان بيانهم بشان الاوضاع في العراق وفي مقدمتها الحريات يوم غد في شارع ابو نواس ببغداد مستخدمين نفس الالية في حشد الجماهير
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال استقباله وفدا من ابناء محافظة بابل.. نحن مع اللافتة المطلبية للمواطنين ووجهنا الوزراء بمتابعة الشكاوى والعمل على حلها
بيان صحفي،14/02/2011
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال استقباله وفدا من ابناء محافظة بابل.. نحن مع اللافتة المطلبية للمواطنين ووجهنا الوزراء بمتابعة الشكاوى والعمل على حلها
قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي : إن توجهنا الجديد في حكومة الشراكة الوطنية أن يكون الوزراء ميدانيين وليسوا وزراء مكتبيين ، وأن يتابعوا الأمور عن كثب من خلال حضورهم الميداني ومتابعة إحتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال إستقبال سيادته بمكتبه الرسمي اليوم عددا من وجهاء محافظة بابل.
وتابع السيد رئيس الوزراء: نحن نعمل على بناء دولة على أنقاض دولة إنهارت كل مؤسساتها لأن النظام كان شموليا وحديديا ودكتاتوريا ، وان عملية البناء الحالية تجري في ظل ظروف صعبة ، واذا كنا قد تأخرنا في عملية البناء فلأننا نريد أن تتم على أسس صحيحة ، وكان من أهم العوامل التي أخرت توفير الخدمات للمواطن وتحقيق ما يصبوا إليه في هذا الخصوص  ما خلفه النظام السابق  نتيجة الحروب ، وهذه واحدة من نتاجات الأنظمة عندما لاتهتم بمصالح المواطنين.
وأضاف سيادته : العالم يعيش اليوم رياح تغيير ومطالب ، وهذه المطالب والتغييرات التي تحدث في هذا البلد وذاك طبيعية ومشروعة لأن البلدان تريد تغييرا في الوجوه الحاكمة والأنظمة.
وتابع السيد رئيس الوزراء : بحمد الله ، العراق أصبح اليوم نموذجا للأنظمة الحاكمة من خلال الإنتخابات التي أجريت ، والإحتكام إلى الدستور ، ونظامنا السياسي نظام ديمقراطي إتحادي، ولايوجد لدينا سجين سياسي ، وإنما هناك سجناء مارسوا الإرهاب بحق الأبرياء من أبناء الشعب.
وأضاف سيادته : لانريد أن نبين بأن الصورة وردية لأن البعض مايزال غير مقتنعا بهذا النظام السياسي ويحن للنظام السابق ،ولايتعامل بمسؤولية ، وإذا كانت حكومة الوحدة الوطنية شهدت غياب أحد المكونات ، فحكومة الشراكة الوطنية اليوم يشارك فيها الجميع ولم يغب عنها أي مكون من المكونات.
وقال السيد رئيس الوزراء : إن شارعنا منضبط ، ومطالب المتظاهرين حقيقية وفعلية ، ، وهذه المظاهرات مرحب بها وقد وجهنا الوزراء في مجلس الوزراء هذا اليوم بأن يقوم كل وزير بمتابعة هذه المشاكل والشكاوى والعمل على حلها،  مشيرا الى ان بعضها يتعلق بعمل المجالس البلدية أو مجالس المحافظات والمشاريع.
وتابع سيادته : ان التظاهرات حق محمي ومكفول دستوريا ، وقد وجهنا الأجهزة الأمنية بحمايتها وفتح الطرق لها ، ولكن البلد لايزال فيه بعض العناصر الإرهابية ، لذلك على من يقوم بالمظاهرة القيام بإبلاغ الجهات المعنية بها  ليتم إتخاذ اللازم.
وقال السيد رئيس الوزراء إن الحكومة تجد أن عليها تلبية إحتياجات المواطن ، حتى يشعر بأنه أصبح شريكا في عملية البناء ، وحتى يشعر المسؤول بأنه في عملية رقابة .
وأضاف سيادته : من خلال هذا اللقاء أعبر عن تضامني مع مطالبكم وحمايتها ، لأن في ذلك إلتزام بالحرية والديمقراطية ، وأنا مع اللافتة المطلبية وأحترمها ، وليس مع اللافتة المسيسة المخترقة ، التي تستغل فيها مطالب المواطنين ومعاناتهم ، لذلك فأنا أطلب من المواطنين أن ينتبهوا ويحذروا من ذلك.
وقال سيادته : إن تجربتنا حديثة وتحتاج إلى تركيز في التثقيف وممارسة الحريات بشكل صحيح ، والواقع أن العراق ليست فيه دكتاتورية أو مصادرة للحريات ، لكن في الوقت ذاته نقر بأن هناك نقصا في الخدمات ، وهذا النقص لانريد أن نبرره ، إنما نريد توضيح اسبابه ، وهو ان عائدات الدولة لاتكفي لهذه التخصيصات ، وهذه العملية بحاجة الى وقت محدود سينتهي بنهاية هذا العام ، فالعقود تمضي بالإتجاه الصحيح ، ومشكلة الكهرباء لاتنتهي بشكل نهائي إلا بعد فترة تتراوح بين (12 – 15)شهرا ، والجهود متواصلة أيضا في تحسين مفردات البطاقة التموينية والمجالات الأخرى.
وأشار السيد رئيس الوزراء إلى ان الأزمة المالية موجودة في هذا العام فقط ، وستزول في العام المقبل ، لأن إنتاجنا من النفط سيتضاعف ، وسيغطي الكثير من إحتياجاتنا في مجالات البناء والإعمار والإستثمار والقطاع الخاص الذي نريد أن تضاف جهوده إلى جانب جهود الدولة.
المالكي بصدد إنشاء (هايد بارك) في كل المحافظات العراقية
وكالة أنباء النخيل
النخيل-كشف نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، عن إن رئيس الوزراء نوري المالكي وعد بتخصيص ساحات خاصة في جميع المحافظات العراقية تكون مكانا للتظاهرات شبيهة بساحة (الهايد بارك) الموجودة في العاصمة البريطانية.
وأوضح نصيف جاسم الخطابي خلال تصريح اعلامي لقد تشهد المدن العراقية عددا من التظاهرات التي تطالب بتقديم الخدمات وتحسينها وهي مطالب مشروعة ما دامت غير خاضعة للجهد السياسي.
وأضاف ان التظاهرات هي حرية وفرصة للتعبير عن هذه الحرية ونحن نشدد على أهميتها وأحقيتها ودستوريتها ونقلنا كل هذا الى رئيس الوزراء الذي التقينا به أمس (الأحد ) وبين لنا انه من ضروري السماح للخروج بتظاهرات سلمية للمطالبة بالخدمات على أن لا تكون تلك المظاهرات مسيسة من قبل جهات معينة.
وبين ان رئيس الوزراء وعد بتخصيص وإيجاد وإنشاء ساحات خاصة في المحافظات العراقية شبيهة بساحة ( الهايد بارك ) في بريطانيا لطرح وجهات النظر المختلفة وستكون هذه الساحات مكانا للتعبير عن حرية الفرد ولكي يصل صوته بحرية حتى لو طالب بمحاسبة المقصرين من أعضاء البرلمان والحكومات المحلية والاتحادية بكل حرية.
طلبة جامعة الديوانية يتظاهرون لتحسين أوضاعهم الخدمية
الإثنين, 14 شباط/فبراير 2011 11:31 |  |
انطلقت اليوم في الساعة العاشرة والنصف تظاهرة طلابية من اغلب كليات الجامعة مطالبة في تحسين الاوضاع الخدمية في الاقسام الداخلية لما يعانيه الطالب من سوء في الخدمة وقد تجمع الطلاب امام رئاسة الجامعة ووكانوا يهتفون بتحسين الخدمات وتغير مدير الاقسام وقد استقبلهم السيد رئيس الجامعة ومساعديه وعدد من المسؤولين منهم الاستاذ علي الزيادة مدير اعلام جامعة القادسية وقد اطلعوا على مطالب المتظاهرين ووعدو بتفيذها كما شكل رئيس الجامعة لجنة برئاسة الدكتور موسى خلف عميد كلية الادارة والاقتصاد لاختيار مسؤول جديد للاقسام ومعاون له.

القبانجي : التظاهرات في العراق تظاهرة الفقراء وليس سياسية
النجف الاشرف -وكالة الصحافة المستقلة ، 14/2/2011
وصف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي صدر الدين القبنجي التظاهرات التي خرجت في عدد من مناطق العراق بانها تظاهرة الفقراء وليس تظاهرة سياسية. وقال القبنجي في تصريح صحفي صادر عن مكتبه الاعلامي هذه الاحتجاجات حق مشروع وهي احتجاجات مطلبية لا يجوز استسخافها واتهامها كما حدث من قبل بعض المسؤولين من على وسائل الاعلام مدعيا بان المتظاهرين لا يمثلون شيئا وان القاعدة والبعث والارهاب هو من يقف وراءهم .
وشدد على انه سينزل الى الشارع شخصيا مع الفقراء مطالبا بحقوقهم وان الحوزة العلمية تقف مع الناس وكما هو وقوف الانبياء مع الناس ونرفع صوت الناس للمسؤولين ونقف معهم ونشارك ميدانيا في مسألة سوء الخدمات.
واشار الى ان الشعوب عادت واعية لا ينطلي عليها خداع السلاطين (حسب ما جاء في التصريح).

تظاهر المئات من أبناء محافظة الانبار اليوم وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة واعضاء البرلمان من المحافظة
الانبار -فراس سامي المحمدي -رسالتنا اون لاين-14/2/2011
بسبب عدم كفاءتهم في تحسين الخدمات لأبناء المحافظة الذي يعانون من تردي الخدمات وتفشي البطالة على حد قولهم وطالبوا بتوفير الخدمات
البلدية والإنسانية وإيقاف ألا اعتقالات العشوائية التي تقوم بها القوات الأمنية ضد أهالي الانبار كما هتف المتظاهرين عدت هتفتات ومنه ((نفط الشعب مولشعب بس لحرامية )).

 ( العراق يستحق الأفضل )
شعار الديمقراطيين العراقيين في الدانمارك
داود أمين
وجه أربعة من الديمقراطيين العراقيين المقيمين في الدانمارك، وهم داود أمين، شاكر الناصري، شمال عادل سليم، وهاشم مطر، نداءاً عنوانه { العراق يستحق أكثر } إلى عدد من الشخصيات الديمقراطية العراقية من النساء والرجال، داعين إياهم لحضور لقاء تشاوري لمناقشة مضمون النداء، والمبادرة لتشكيل التيار الديمقراطي في الدانمارك، وكان نص النداء مايلي :

العراق يستحق اكثر

كثيرا ما تحدثنا عن الدكتاتورية ومظالم الأنظمة، وكثيرا ما تحدثنا عن بلد ظل يعاني الأمرّين على امتداد تأريخه الذي ملأته المآسي والأحزان على مر العصور، عن قحط وحروب وضحايا ومفقودين وثكالى وأناس فاتهم زمن الحب. تحدثنا وقرأنا وكتبنا بوجع وأنين، عن حرمان وفواجع، عن ناس يموتون او يقتلون وآخرين يولدون ليكونوا وقوداً لحروب واحقاد المعتوهين، واخرين ماتوا وغيبوا بسبب ما تصفه الحداثة بغياب«حرية الرأي او المعتقد».
وكثيرا ما ندبنا حظ وطنٍ لم يحصد غير الكوارث والجوع والتخلف. تحدثنا عن قوميات واقليات تباد تحت حادلة الاحقاد وفكرة التاريخ الذي لم نفهمه، او ربما فهمناه بأختصار فيما بعد، هو الوريث الشرعي لسلالة قطع الرؤوس. تحدثنا عن جغرافية الأرض التي نفخر بأنها مهد الشرائع والحضارات فنعيش بوطن دون تشريع، تحدثنا عن اديان وطوائف واحدة تسود واخرى لا يسعها حتى الانصراف الى داخل معابدها بسلام . تحدثنا عن احكام وشريعة واحدة تستطيب احكامها وتنسى احكام الأرض التي عليها تعيش، واخرى تحاول البقاء. تحدثنا حول موائد من ورق الجرائد وطاولات المقاهي المجردة إلا من إستكان الشاي الذي لم نملك ثمنه، وبيوتاً اورثتنا امراض الربو والروماتيزم وامراض عضال. تحدثنا عن كل استحقاق بسيط لوطننا إلا مصيرنا. تحدثنا عن قوافل المهجرين وما انتهى بهم المطاف الى شوارع وازقة المغتربين في «كوجه مروي» و «السيدة زينب» وانتهينا الى بلدان المهجر «الرحيم»، عندما بدأنا بدفن اول موتانا، احبتنا الذين نفتقد.
واختلفنا بامور لم نكن فيها طرفا وناصرنا اطرافاً ظالمة من جمهوريات متلاحقة لا تحمل من الحداثة الا اسماً. لم يسألنا احد عن أمر يخص البلاد او يخصنا شخصياً، لكننا اختلفنا، فبقيت اسئلتنا تأكلها موائد الإغتراب وتنهشها خلافاتنا وتحزبنا لأرائنا، واختلقنا لها من وحي الخيال ما يرضي ثقافة كل واحد منا ونسينا حكمة الخلاف بأن «لا رأي لمن لا يطاع».
تحدثنا بسرور كبير بأن اراءنا اثبتها الواقع ولكن الواقع بكل اسف كان اقسى في كل مرة واشد ضراوة واكثر امعاناً بقتل ابناء الفراتين. وبنشوة الكشف المبكر سعدنا لإكتشافنا الأثير بأن «نظرية المؤامرة» هي المسؤول ونسينا ان العالم الجديد تحكمه ارادة من يطلب الحياة. لكننا سعدنا حقاً، عندما سقط الصنم لكنها كانت فرحة لم تدم حينما انسحب كل الى طائفته وحزبه وتركوا العراق تمزقه الأحقاد.
هذه ليست ديباجة عاطفية لبيان، وإنما دعوة من بيئة الإغتراب المملوء بالأسئلة التي شغلتنا وجعلتنا فقط من المتلقين لقرار الوطن الذي يتنقل ككرة التنس بين لاعبين (أشداء) يتقنون حرفة الموت والدمار والفساد وحرق الأوطان. ونحن الضعفاء الاكثرية الأقل (جسارة)، لا حول لنا ولا قوة، لأننا ندرك قيمة الحياة، ونلخّص حياتنا على نحو امنيات ظلت يتيمة كذلك لمن سبقنا على منوالها منذ قرون، أناس يماثلونا بحسن النوايا وغرابة الأطوار، ولحد الأن. مات من مات ومن عاش فهو ميت والحال سيّان، اخوة لنا في وطننا يشاطرونا الرأي ويعيشون «الوطن غربة»، ممن سلبتهم الأنظمة اراداتهم واذلتهم في بحثهم عن حياة كريمة. قطعان يساقون للحروب ومكارم لا تنتهي، وصنم يسقط وحكام قادمون والحال أسوء.كل هذا في وطننا العراق، البلاد التي يغيب فيها السؤال منذ قديم الزمان، فلا حاجة لنا ان نذكر شيئا عن نفط البلاد فهو ليس لنا لأن الارض لم تكن لأهلها منذ الأزل.
ايتها الأخوات والأخوة
هل نردد ما سمعنا هل نقرأ ما أصبح مألوفا لأعيننا، هل نقول ما تردد ملايين المرات على شفاه الأشقياء؟ تضحيات الوطنيين، غياب الحرية والعدالة والمساواة، غياب القانون، انعدام الأمن، انعدام الكهرباء، أمية تنخر المجتمع، اقتصاد مهدم، ثقافة بائدة تفرض نفسها بعنف، وضع المرأة المزري، ثقافة الأقليات المصادرة، المحاصصة البليدة..؟ وزد على ذلك ما استطعت. هل نبقى اسيري السلبية إزاء ثقافة المرجعيات الإلهية (ثقافة الأكليروس) البائدة في بلدان الحرية منذ قرون؟.
نحن؛ نقول (نحن)، كل من حمل المنفى شقاءً وعذاباً، حريةً وأملاً، كل من آمن بحرية المجتمعات ورقيها، ممن يرى بعين الفضيلة الآم الناس؛ متاعبهم و شقائهم، ممن يؤمن بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ممن يؤمن بأن « الناس يولدون ويظلون أحراراً..» ممن يرفع صوته أن “العراق يستحق اكثر”، نعلن نحن مغتربي الدنمارك:
توحيد رؤانا من اجل وطننا العراق، مع كل الطيبين في الوطن ممن غابت او غيّبت اصواتهم، وهم الأكثرية. وبهذا تكون دعوتنا مفتوحة لكل ابناء الجالية العراقية المغتربة لحضور اللقاءات التحضيرية المفتوحة لتكوين تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك،
العراق يستحق اكثر
وكان سعي الداعين للمبادرة، هو ضرورة التغيير، والتأكيد على الإستقلالية، والمساهمة في النشاط الديمقراطي العراقي العام، داخل الوطن وخارجه، وتجميع من لا صوت لهم من الديمقراطيين العراقيين المقيمين في الدانمارك، والسعي الجاد للوصول إلى كل بيت عراقي في الدانمارك، معتمدين على خطاب جديد، يتماشى مع روح الديمقراطية الحقيقية، التي باتت واحدة من متطلبات عصرنا، حيث الإجتماعات المفتوحة والإدارة المؤقتة، وقد لبى الدعوة حوالي 40 شخصية عراقية حضرت اللقاء التشاوري الذي عقد يوم السبت 12/2/ 2011 ، والذي أعاد فيه المبادرون للدعوة، قراءة ندائهم السابق، بعد أن رحبوا بالحاضرين، وشكروهم على تلبية دعوتهم، كما رحبوا وحيوا الثورتين المجيدتين لشعبي تونس ومصر، وأنشدوا جميعاً نشيد ( موطني )، ثم قدم المبادرون ورقة أخرى عنوانها {من أجل التواصل} تصب في نفس إتجاه النداء، واشاروا للأسباب التي دعتهم لهذه المبادرة، وقدموا مقترحاً لجدول اللقاء ومحاوره، معلنين إنتهاء مهمتهم.
وقد إنتخب الحاضرون بالإجماع أصحاب المبادرة، بالإضافة للأخت إكرام إبراهيم، لإدارة اللقاء الذي كانت محاوره ثلاثة هي
1-
التوجهات
2 -
ألأهداف
3
الوسائل .
وقد شارك معظم الحاضرين في مناقشة المحاور الثلاثة، وكانت الأراء والمقترحات جادة وبناءة، إذ تم الإتفاق على ضرورة توسيع النشاط ليتخطى العاصمة كوبنهاكن، لبقية المدن الدانماركية، حيث يقيم الوف العراقيين فيها، وأن تكون اللقاءات القادمة أكثر إتساعاً وشمولاً بحيث يكون للشباب العراقي والمرأة حضورهم المميز والواضح، والتأكيد على وضوح هدف التيار، في السعي لعراق ديمقراطي علماني، ينفصل فيه الدين عن الدولة، وتكفل فيه حرية الأنسان وحقوقه المدنية والسياسية والإقتصادية، وفق دستور ديمقراطي يضمن حقوق جميع قوميات وأديان وطوائف شعبنا، على أسس المواطنة التامة والحقيقية، وأن تكون وسائلنا لتحقيق هذه الأهداف متنوعة، وللثقافة فيها حيز هام، حيث المسرح والتشكيل والشعر والموسيقى والإعلام، بالإضافة للتظاهرات والوفود والمذكرات، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والدانماركية، وقد توج اللقاء الذي إستمر أكثر من أربع ساعات، بإنتخاب هيئة تنسيقية مؤقتة، تتكون من ثمانية أعضاء، مهمتها البدء بإنشاء موقع على ( الفيسبوك ) تحت عنوان ( العراق يستحق الأفضل )، بديلاً عن ( العراق يستحق أكثر ) كعنوان مؤقت لممثلي التيارفي الدانمارك، وتوسيع شبكة الإتصال بالعراقيين في كوبنهاكن والمدن الدانماركية الأخرى، والمشاركة ودعم النشاطات والتظاهرات الشعبية في العراق والوطن العربي،والتهيئة للقاء أوسع لإكمال مهام هذا التيار، حتى المؤتمر العام الذي نأمل أن ينعقد خلال بضعة أشهر قادمة
المالكي: المظاهرات مرحب بها ومطالب المتظاهرين حقيقية وفعلية
بغداد –وكالة الصحافة المستقلة( إيبا )،14/2/2011 ..
قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن توجهنا الجديد في حكومة الشراكة الوطنية أن يكون الوزراء ميدانيين وليسوا وزراء مكتبيين، وأن يتابعوا الأمور عن كثب من خلال حضورهم الميداني ومتابعة إحتياجات المواطنين.
واضاف المالكي خلال إستقباله ، اليوم الاثنين، عددا من وجهاء محافظة بابل نحن نعمل على بناء دولة على أنقاض دولة إنهارت كل مؤسساتها لأن النظام كان شموليا وحديديا ودكتاتوريا، وان عملية البناء الحالية تجري في ظل ظروف صعبة، واذا كنا قد تأخرنا في عملية البناء فلأننا نريد أن تتم على أسس صحيحة، وكان من أهم العوامل التي أخرت توفير الخدمات للمواطن وتحقيق ما يصبوا إليه في هذا الخصوص ماخلفه النظام السابق نتيجة الحروب، وهذه واحدة من نتاجات الأنظمة عندما لاتهتم بمصالح المواطنين.
وأضاف العالم يعيش اليوم رياح تغيير ومطالب، وهذه المطالب والتغييرات التي تحدث في هذا البلد وذاك طبيعية ومشروعة لأن البلدان تريد تغييرا في الوجوه الحاكمة والأنظمة ، معتبرا العراق أصبح اليوم نموذجا للأنظمة الحاكمة من خلال الإنتخابات التي أجريت، والإحتكام إلى الدستور، ونظامنا السياسي نظام ديمقراطي إتحادي، ولايوجد لدينا سجين سياسي، وإنما هناك سجناء مارسوا الإرهاب بحق الأبرياء من أبناء الشعب.
وتابع لانريد أن نبين بأن الصورة وردية لأن البعض مايزال غير مقتنعا بهذا النظام السياسي ويحن للنظام السابق، ولايتعامل بمسؤولية، وإذا كانت حكومة الوحدة الوطنية شهدت غياب أحد المكونات، فحكومة الشراكة الوطنية اليوم يشارك فيها الجميع ولم يغب عنها أي مكون من المكونات.
واكد المالكي شارعنا منضبط، ومطالب المتظاهرين حقيقية وفعلية، وهذه المظاهرات مرحب بها وقد وجهنا الوزراء في مجلس الوزراء هذا اليوم بأن يقوم كل وزير بمتابعة هذه المشاكل والشكاوى والعمل على حلها، مشيرا الى ان بعضها يتعلق بعمل المجالس البلدية أو مجالس المحافظات والمشاريع.
وشدد على ان التظاهرات حق محمي ومكفول دستوريا، وقد وجهنا الأجهزة الأمنية بحمايتها وفتح الطرق لها، ولكن البلد لايزال فيه بعض العناصر الإرهابية، لذلك على من يقوم بالمظاهرة القيام بإبلاغ الجهات المعنية بها ليتم إتخاذ اللازم.
وقال إن الحكومة تجد أن عليها تلبية إحتياجات المواطن، حتى يشعر بأنه أصبح شريكا في عملية البناء، وحتى يشعر المسؤول بأنه في عملية رقابة.
وأضاف من خلال هذا اللقاء أعبر عن تضامني مع مطالبكم وحمايتها، لأن في ذلك إلتزام بالحرية والديمقراطية، وأنا مع اللافتة المطلبية وأحترمها، وليس مع اللافتة المسيسة المخترقة، التي تستغل فيها مطالب المواطنين ومعاناتهم، لذلك فأنا أطلب من المواطنين أن ينتبهوا ويحذروا من ذلك.  
وأشار رئيس الوزراء إلى ان الأزمة المالية موجودة في هذا العام فقط، وستزول في العام المقبل، لأن إنتاجنا من النفط سيتضاعف، وسيغطي الكثير من إحتياجاتنا في مجالات البناء والإعمار والإستثمار والقطاع الخاص الذي نريد أن تضاف جهوده إلى جانب جهود الدولة.(النهاية)/ز/..




درجة حرارة الاحتجاج ترتفع: "الشعب يريد إصلاح النظام"
متابعة/المدى،15/2/2011
دخلت الاحتجاجات العراقية على الفساد وتردي الخدمات مرحلة متقدمة أمس الاثنين برفع شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، في وقت تجاوب برلمانيون عراقيون مع أصوات المتظاهرين في مدن العراق بتشكيلهم جبهة معارضة داخل مجلس النواب الهدف منها مساندة مطالب التظاهرات.
وأعلن النائب قصي العبادي عن تشكيل جبهة معارضة نيابية داخل مجلس النواب تنبع من مصالح وحاجة الشعب وليس من مصالح الكتل والأحزاب السياسية والمصالح الخاصة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب "خرجت قبل يوم جماهير عراقية غاضبة من أبناء الشعب وعبرت بشكل سلمي وحضاري عن متطلباتها المشروعة وتنادي بروح من المسؤولية العالية ترتقي فوق أداء بعض الساسة.
وأضاف: "وقد صرخت هذه الجماهير ورفعت شعارات لا للطائفية لا للقتل لا للرشوة لا للمشاريع الوهمية لا للبطالة نعم مع الفقراء مع الأرامل واليتامى مع توفير النفط والكهرباء ومفردات البطاقة التموينية ومع وحدة الموقف ووحدة الوطن.
وتابع: "لذا نعاهد أبناء الشعب على تفعيل جبهة معارضة نيابية داخل مجلس النواب للسعي في تحقيق تلك المطالب.
ودعا العبادي: "الحكومة وقادة الكتل السياسية إلى الارتقاء فوق المصالح الطائفية والحزبية والشخصية والعمل على تفعيل تلك المطالب المشروعة وإنهاء ملفات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وملفات الوزارات الأمنية وملفات الفساد الإداري.
وأدّت سلسلةُ التظاهرات الصغيرة التي شهدتها مدن عراقية مختلفة أخيراً إلى توقّعاتٍ باندلاعِ حركةِ احتجاجٍ شعبية واسعة النطاق على غرار الثورة المصرية التي وصَفها زعماء دوليون بأنها "تاريخية".
شرارةُ الغضب التي اندلعت في تونس وامتدّت إلى مصر ما تزال تُلهم العديد من شعوب المنطقة التي نزلت في الأسابيع والأيام الأخيرة إلى شوارع مدن في الأردن واليمن والجزائر وغيرها مطالِبةً بالتغيير فيما تركزت معظم الاحتجاجات العراقية المماثلة والخجولة على تحسين الخدمات الأساسية وتوفير الكهرباء وفُرص العمل.
وفي أحدث تحليل لانعكاسات النموذج المصري على الساحة العراقية، قالت صحيفة أميركية بارزة الأحد إن المشاركين في تجمّع أخير بساحة التحرير في بغداد كانوا خليطاً من الشباب والمتقدمين في السن والعاملين والعاطلين عن العمل ممن رفعوا لافتات تقول (لا، لا للفساد) وهتفوا بصوت واحد يتهم مسؤولين حكوميين بأنهم "لصوص" ويدعو إلى اندلاع شرارة الثورة.
وأضافت (واشنطن بوست) في التقرير الموسوم "الثورة المصرية تشعل حركة احتجاج في العراق الديمقراطي" أنه لو كانت هناك ملامح ثورة في العراق شبيهة بتلك التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك فإن عدد المشاركين فيها بلغ، ما بين 200 إلى 300 فيما كان يراقبها عدد متساوٍ من قوات الأمن العراقية.
ومع ذلك، ليس ثمة شك في أن اضطرابات مصر الأخيرة أثارت مشاعرَ استياءٍ عارمة بين الشعوب العربية "التي ما تزال تعيش في ظل أنظمة استبدادية أو حتى في العراق الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تدّعي أنها جرّبت الديمقراطية بعد الدكتاتورية".
وبالرغم من أن الاحتجاجات الأخيرة وقعت في مناطق مختلفة من العراق خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن اللافت هو بروز حركة جديدة بين صفوف الطلبة والمهنيين الشباب الذين ألهَمتهُم الأحداث المصرية بوضوح فضلاً عن خيبة أملهم مع التجربة الديمقراطية في العراق.
وفي هذا الصدد، تشير الصحيفة الأميركية إلى بروز عدة مجموعات من هؤلاء الشباب الذين يتواصلون عبر مواقع على الإنترنت مثل (فيسبوك) ويدعون إلى احتجاجات تطالب بالإصلاح.
وتقول هذه الجماعات إن هدفها هو ليس الإطاحة بالحكومة ولكن المطالَبة بتغييرٍ على جبهاتٍ متعددة تتراوح بين الخدمات الأساسية كالكهرباء وفرص العمل إلى قضايا عامة كالحكم الرشيد والمُساءَلة.
كما تنقل (واشنطن بوست) عن مسؤولين أميركيين القول إن "المظاهرات الأخيرة تقدّم دليلاً على أن الديمقراطية تزدهر في العراق".
من جهته، قال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن "هل يريد الشعب العراقي الحياة؟"، قال فيه "مرة أخرى نؤكد الدعوة المخلصة لتبني مشروع لحركة إصلاح جذري للمشروع الديمقراطي العراقي المهدد بالانهيار، يبدأ بتعديلات دستورية ومعها إصدار حزمة قوانين لتنظيم الحياة على أسس عصرية، واتخاذ إجراءات فورية لتقليص الفجوة بين امتيازات الرئاسات وأعضاء البرلمان والفقراء، وإعادة هيكلة أجهزة الحكومة على أساس المواطنة وليس الغلبة للولاءات مهما كان مصدرها، ويكون تولي المناصب على أساس الكفاءة والخبرة وليس بأسلوب المحاصصة التي دمرت البلاد ونشرت الفساد"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أهمية إجراء "معالجات فورية لتنشيط الاقتصاد العراقي وحركة الإعمار والاستثمار والتنمية البشرية، وصيانة واحترام الحريات العامة وعدم تركها لاجتهادات العقليات الضيقة، وإيقاف التطرف بكل أشكاله حتى في ممارسة الحريات والشعائر والطقوس الدينية..."، مضيفاً أن "الشعب يريد الحياة الحرة الكريمة ويطالب بالإصلاح وإنهاء الأزمات بمواعيد صادقة وفي مقدمتها أزمات الكهرباء والسكن وتوفير الخدمات البلدية وإعمار البنية التحتية للمدن العراقية التي خرّبتها عقود الإعمار الوهمية.. ويريد دولة مؤسسات يقودها الدستور والقانون، ويريد قانون حق الوصول للمعلومات ليعرف أين تهدر أمواله، وكيف تُدار الدولة وتُتخذ فيها القرارات لكي يتسنى له مراقبتها ومحاسبتها...؟"، على حد تعبير حسن.
وتحدث حسن أيضاً عن جوانب مختلفة من ملامح الغضب الشعبي المتنامي في العراق جراء مشاعر الإحباط ولا سيما بين شريحة الشباب والطلاب الجامعيين.
كما أجاب عن سؤال بشأن ما أشارت إليه (واشنطن بوست) حول بروز ظاهرة تواصُل الشباب العراقي الـمُطالب بالإصلاح على مواقع إلكترونية وأثر هذه الظاهرة على احتمالات تنامي حركة الاحتجاجات الشعبية في العراق.
واصدر ناشطون عراقيون الذين يبداون حملة احتجاجات أمس حتى 25 من الشهر الحالي الذي سيكون شعاره "يوم الغضب العراقي" بيانا يؤكدون فيه استقالتهم من السكوت على الأوضاع التي تشهدها البلاد.
ويقول الناشطون في البيان "نحن شباب العراق نطالب حكومتنا أن تحذر مما يعانيه الشعب العراقي من فقر مدقع وعوز مادي لشرائح واسعة في المجتمع العراقي وفي المقابل نشاهد عبر الوسائل الممكنة للعين المجردة أن هناك تفاوتا كبيرا صنعته الأحزاب الحاكمة حين فرقت بين المواطن والمسؤول في الجانب المعيشي والاعتباري والخدمي لذلك نطمح أن تكون الحكومة على دراية برفعنا شعار الإنذار الأول من قبل عراقيين تجمعوا من اجل حب الوطن لا أكثر".
وأضافوا "هنا نعلن مطالبنا عبر نافذة الدستور الذي يؤكد حرية التعبير بالصوت.. أن العراقيين قادرون على تغيير ملامح الحكومة العراقية بما يتناسب مع إمكانية الدولة العراقية مادياً وفكرياً وثقافياً وتاريخيا".
وقالوا: "اليوم وبلا دوافع سياسية تتخوفون منها وبلا عناصر مدسوسة وبلا أجندة خارجية نستخدم قلوبنا عنواناً لمحبة بلدنا وحبنا لوطننا بشعار نصوغه أمامكم... مطالبنا لن تكون مقتصرة على الشباب، وحتى نمنح نحن أبناء الوطن فرصة أكثر للحكومة باعتبارها حكومة جديدة مازالت في بداية عملها.. لذلك نطالبها بالعمل الجاد في قضايا كثيرة أهملت في السنين الثمانية الماضية وهي:
(الأرامل – الشيوخ – الحالمون – الخدمات – الحريات - غرق بالفساد - الفن العراقي من أجلكم - مناطق نائية وعشوائية - جياع يتابعون ارتال المسؤولين بأعينهم الصابرة - تخلف تجاوز النصف في المجتمع العراقي.. الخ).. وقالوا في نهاية البيان "ختاماً نعلن استقالتنا من السكوت".
ومن جهته أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان جهده الشخصي وجهد حكومته ينصب حاليا على توفير الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية.
وقال المالكي خلال اجتماعه في بغداد الليلة الماضية مع أعضاء مجالس المحافظات في البلاد  لبحث المشاكل التي يعاني منها المواطنون "ان جهد الحكومة وجهدي شخصيا يتركز حاليا على شيئين رئيسيين هما الكهرباء والبطاقة التموينية".
وأضاف: ان هناك عمل يجري لحل المشكلتين  لكن نحن بحاجة الى وقت لان مشكلة الكهرباء سيتم حلها خلال عامين وبصورة جذرية  إذ أن هناك الكثير من المحطات جاري العمل بها حالياً وأخرى قيد الإنشاء وكل هذه المشاريع ستبلغ مرحلة الإنتاج الفعلي في أوقات مختلفة.
وأشار الى وجود محاولات من بعض الجهات السياسية التي تحاول ان تستفيد من معاناة المواطنين الواقعية لأغراض سياسية.
وأكد ان البطاقة التموينية سيجري تعزيز موادها تدريجيا  وقد تعهدت بعض المحافظات بان تأخذ امر البطاقة على عهدتها استيرادا وخزنا وتوزيعا لان ذلك سيسهم في حل بعض المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق والمحافظات حتى لو أدى الأمر الى حل بعض المجالس المحلية والبلدية التي يعاني من أدائها المواطنون.
وخلال الأيام العشرة الأخيرة وإزاء توسع هذه الاحتجاجات فقد انشغلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بإصدار 5 قرارات متتابعة هدفها التخفيف من أعباء الحياة على المواطنين او الرد على الاحتجاجات بشأن امتيازات كبار المسؤولين. وجاءت هذه القرارات في محاولة لبعث رسالة تهدئة واضحة إلى المحتجين.
فقد أعلن المالكي خفض راتبه الى النصف وتحدث عن مشروع قانون لخفض رواتب جميع الرئاسات، كما شكلت لجنة لبحث زيادة رواتب الموظفين بنحو 20%، إضافة الى منح 15 الف دينار لكل فرد كبدل عن نقص مفردات البطاقة التموينية ثم إعفاء نحو مليون عائلة من فاتورة الكهرباء وبأثر رجعي.
وكان آخر القرارات تجميد العمل بنظام التعرفة الكمركية الذي كان سيؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم المعروض في السوق العراقية بدءا من منتصف الشهر الحالي.
وشهدت مدن عديدة في البلاد، تظاهرات مستمرة خلال الأيام الماضية، طالبت بجملة من القضايا، أبرزها توفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وإيجاد فرص العمل للعاطلين، فضلا عن مطالب لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، فيما تضمنت المطالبات كذلك بالكف عن انتهاك الحريات العامة. وحمل المتظاهرون في الشعارات التي رفعوها، الكتل السياسية المتنفذة في السلطة مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة.
كما دعا المتظاهرون المسؤولين إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، فيما طالب عدد آخر منهم بإقالة المقصرين منهم.
في السياق نفسه نظمت في مدينة الكوفة تظاهرة شارك فيها نحو إلف مواطن من أبناء المدينة والمدن التابعة لها، لمطالبة الجهات التنفيذية والحكومية بتوفير الخدمات وسبل العيش الكريم، فضلا عن محاربة الفساد الإداري والمالي في المشاريع الخدمية.
كما طالب المتظاهرون بتوفير مفردات البطاقة التموينية، وإيجاد الحلول للبطالة، والاهتمام بالعمال والفلاحين، وإيقاف تسريح الشغيلة من العمل.
وقالت مذكرة للمتظاهرين اننا "جماهير مدينة الكوفة من العمال والفلاحين والكادحين والكسبة والمثقفين ونساء وشبيبة وطلبة، والذين زحفنا نحو صناديق الاقتراع مؤدين واجبنا الوطني آملين بالتغيير لتحسين وضعنا المعيشي بالرغم من التفجيرات والإرهاب الذي مارسته القوى الظلامية وبعد ان أقحمنا بالوعود البراقة والبرامج الخيالية اليوم نطالب بحقوقنا المشروعة والتي هي من صلب مهامكم".
وأضافت: انه "كما نطالب بالتحرك السريع في اتخاذ إجراءات لوضع البرامج والخطط من اجل خدمة أبناء الكوفة وإيجاد فرص العمل للعاطلين والاهتمام بقطاعي التربية والصحة في الريف والمدينة ومعالجة التخبط في إنشاء مشاريع الصرف الصحي وفضح الشركات الفاسدة وإعادة النظر بمشروع العشرة أمبير ومعالجة الانقطاع في التيار الكهربائي".
وبعد محادثات مع المسؤولين في المدينة، تم تشكيل وفد من المتظاهرين ضم 16 شخصية تمثل شرائح مختلفة، للتفاوض وتدارس هموم المواطنين ومطالبهم.
وتظاهر المئات من المواطنين في محافظة المثنى، أمس الأول، للمطالبة بتحسين الخدمات في المحافظة ووفاء المسؤولين بوعودهم.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة شعارات تندد بسوء الخدمات والحرمان وانتشار البطالة بين عامة المواطنين مطالبين المسؤولين في الدولة بمراجعة تعهداتهم لعامة الشعب قبل اختيارهم لهذه المناصب والمواقع القيادية مرددين هتافات منها "هذا الشعب علكم لو كام ما يرحم".. وعبر المتظاهرون عن استيائهم للوضع "المأساوي" الذي تعانيه المحافظة.
وقال حبيب نصار، وهو معلم متقاعد إن "الفساد الإداري والمالي مستشر في المحافظة وهذه التظاهرة السلمية هي جرس إنذار للمسؤولين فيها وستكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت إذا لم تلبَ مطالب المتظاهرين".
وأضاف المواطن مهدي سرحان: إن "نقص الخدمات وعدم انجاز المشاريع وخاصة مشروع المجاري، الذي جعل من مدينة السماوة أشبه بالمستنقعات، سبب أبناء المدينة إحباطاً كبيراً وقد تزيد من غضب الجماهير لتصعيد الاحتجاجات من اجل تحسين الخدمات".
وتوجه المتظاهرون إلى مبنى المحافظة مرددين هتافات تنقذ الوضع الخدمي وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية ومطالبين الحكومة المحلية بتشكيل لجان عمل لمتابعة الوضع المتردي للخدمات في السماوة ومحاسبة المقصرين.
وتظاهر المئات من أهالي العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضي، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
المتظاهرون الذين يقدر عددهم بنحو 500 شخص، انطلقوا من شارع المتنبي وساحة التحرير وسط بغداد متوجهين نحو المنطقة الخضراء.
ومنعت القوات الأمنية المختصة بحماية المنطقة الخضراء، دخول المتظاهرين الى المنطقة فيما استلم ضابط كبير طلباتهم ووعد بإيصالها إلى الحكومة.
وشوهدت طائرات مروحية تحلق فوق المنطقة الخضراء، فضلا عن انتشار كثيف لقوات الأمن لحماية المتظاهرين ومنع حدوث هجمات وخروق أمنية"، حيث بين مصدر أمني أن "التجمع أمام المنطقة الخضراء سلمي والمتظاهرون يطلقون شعارات ويرفعون لافتات بشكل هادئ، ولم تحدث أي اشتباكات أو حالات تشنج".
وتسلم قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي، مطالب المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء، وتعهد بإيصالها إلى الحكومة، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير فرص العمل والخدمات كالكهرباء والأمن وتحسين مفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات العامة قسم من هؤلاء المتظاهرين انطلقوا من شارع المتنبي متوجهين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، ومن ثم الى المنطقة الخضراء، معترضين على المبالغ المحدودة التي خصصتها الحكومة للمواطنين كتعويض عن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال الأشهر الماضية.
وكان لمئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة بغداد تظاهروا، يوم الجمعة الماضية، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى صابر نوري لوكالة "السومرية نيوز"، إن "أكثر من ألف شخص من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي خرجوا، في تظاهرة احتجاجية على سوء الخدمات والنقص الحاصل في البطاقة التموينية والانقطاع المتواصل للطاقة الكهربائية ولساعات طويلة أمام المجلس البلدي"، مشيرا إلى أن "وجهاء المنطقتين  راجعوا المسؤولين في المجالس البلدية من دون التوصل الى أية نتيجة".
وأشار نوري إلى أن "أمانة بغداد تقوم بحملات إعلانية عن إنجازاتها في المنطقتين من دون أن نلمس أي منها على أرض الواقع"، مضيفا أن "المنطقتين تعانيان من نقص حاد من حيث تبليط الشوارع الصالحة وتكدس النفايات والحفر التي تسبب عوائق كبيرة أمام تنقل الأهالي".
من ناحيته، ذكر أحد المتظاهرين ناصر فرحان الصرايفي إن "مناطق الحسينية والعبيدي والفضيلية والكمالية ونواب الضباط والأمين الثانية التي يسكنها نحو خمسة ملايين لا تضم حتى مستشفى واحداً، مما يضطر أهاليها للتوجه إلى مناطق بعيدة لتلقي العلاج"، متسائلاً عن "مصير ورادات النفط ومليارات الدولارات، وكيف تتصرف بها الحكومة"؟
وتظاهر العشرات من المواطنين في محافظة بابل، يوم الجمعة الماضية، للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بإقالة مجلس المحافظة على خلفية تدهور مستوى الخدمات، وكذلك للمطالبة بتحسين مفردات البطاقة التموينية وتعيين الخريجين وتحسين الواقع المزري للكهرباء في المحافظة.  وحذر المتظاهرون الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالخروج في تظاهرة أخرى يطالبون فيها بتغيير الحكومة الاتحادية.
وقال أحد المتظاهرين وهو محمد الحلي لوكالة (آكانيوز): أن "أعضاء مجلس المحافظة قد نكثوا بوعودهم الانتخابية التي قطعوها لنا قبل الانتخابات عندما تركونا بلا خدمات أساسية".
وأضاف: "خرجنا  للمطالبة بحل المجلس وإقالة المحافظ بعد التدهور الكبير الحاصل في الواقع الخدمي في بابل".
فيما بين المتظاهر حيدر كامل أن "مطالب المتظاهرين تتلخص في تحسين واقع الكهرباء ورفع رواتب المتقاعدين وتخفيض رواتب الوزراء والنواب"، وطالب أيضاً بـ"بحل مجالس المحافظات التي أثبتت خلال المدة الماضية فشلها الكبير وتقصيرها الواضح في مستوى ما قدمته للمواطنين".
أما المتظاهر حسين ياسر فأكد "ضرورة خفض عدد الوزارات في الحكومة التي وصل عددها إلى 42 وزارة وهمية".على حد وصفه، عازياً أسباب تردي مستوى الخدمات إلى "تفشي الفساد الإداري والمالي داخل الحكومة الاتحادية".
فيما انتقد المتظاهر أحمد خليل "أداء محافظ بابل سلمان الزركاني الذي يتحمل كامل المسؤولية لما وصلت إليه حال المحافظة من نقص كبير في الخدمات وفشل للمشاريع الجارية حالياً".

مراقبون: تردي الخدمات والغلاء قد يؤديان إلى انتشار رقعة التظاهرات
النجف- واسط/ متابعة المدى، 15/2/2011
يتوقع مراقبون ومحللون سياسيون قيام انتفاضة شعبية واسعة النطاق في العراق بسبب البطالة وتردي الواقع الخدمي وخاصة في قطاعي الكهرباء والبطاقة التموينية، فيما أعلن عضو في مجلس محافظة النجف عن اختيارها أول محافظة في تجربة الإشراف على شراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية محلياً.
وقال المحلل السياسي وعضو القائمة العراقية عماد محيي الدين ان "هناك غليانا في صفوف أبناء الشعب واحتمال القيام بانتفاضة شعبية أمر غير مستبعد".وأضاف محيي الدينان: على الحكومة العراقية الانتباه للشعب الذي يعيش في أصعب مراحله، مؤكداً ان الصبر بدأ ينفد خاصة وانه يرى أنظمة تتهاوى أمامه بقوة إصرار الشعوب.
وأشار محيي الدين إلى ان "البطاقة التموينية والكهرباء أصبحتا من معجزات العصر في العراق فعلى السياسيين في السلطة إدراك ما حولهم".
وشهدت محافظات كثيرة، منها كربلاء، النجف، الديوانية، ميسان، البصرة، نينوى، كركوك، بابل والأنبار، فضلاً عن مناطق من العاصمة بغداد، على مدى الأيام الماضية، احتجاجاً على سوء الخدمات، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقعها، مطالبين مجلس النواب بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين الكبار في الحكومة، والقضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية، وعدم انتظام توزيعها.
لكن رئيس الوزراء نوري المالكي حذر في السادس من هذا الشهر من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، سيكون بعضها حقيقي بسبب نقص الخدمات فيما سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.
من جهته قال احمد الصافي خطيب جمعة كربلاء ان "البطاقة التموينية أصبحت مشكلة تضاف إلى مشاكل الخدمات والكهرباء والأمن حتى أصبحت المادة الغذائية للعوائل المحتاجة من الأحلام".
وأوضح الصافي ان "المشكلة هي بين لصوص وحيتان، والأمر كله ناتج عن عدم الشعور بالمسؤولية".
إلى ذلك قال مصدر في القسم السياسي في الجامعة الإسلامية في النجف ان "استفتاءات أجرتها الجامعة بينت ان الرأي العام في حالة غليان بسبب الفساد المستشري في الدولة والذي كان وراء عجز الحكومة عن توفير البطاقة التموينية وإصلاح التيار الكهربائي".
وأضاف المصدر: "لا استبعد قيام ثورة شعبية لتغيير النظام السياسي الحالي إذا استمرت الحكومة بعدم توفير مفردات البطاقة التموينية وانقطاع التيار الكهربائي"، مشيراً إلى ان “الحالة العراقية يرثى لها ويجب على المسؤولين النزول إلى الشارع وقراءة الواقع".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة النجف حسين الزاملي: إن "المجلس وجه كتاباً إلى رئيس الوزراء وتم اعتماده وتحويله إلى وزارة التجارة لغرض تخويل مجالس المحافظات بالإشراف على شراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية إلا أن الفساد المالي والإداري في الوزارة أدى إلى تأخر العمل في المشروع".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين بالاعتماد على مخصصات مالية من الحكومة الاتحادية.
وأضاف الزاملي في تصريح صحفي: ان "تشكيل الحكومة الجديدة حرك الموضوع مرة أخرى فتشكلت لجنة عليا لغرض إكمال الإجراءات، وتم اختيار النجف لتكون المركز الرئيسي لتوزيع المفردات على محافظات الوسط كونها تمتلك المخازن الكافية ووسائل النقل المتمثلة بشركة النقل البري في الكوفة".
وأوضح الزاملي: ان "اللجنة اختارت نائب محافظ النجف رزاق شريف لترؤس المنطقة الوسطى ليكون ممثلاً عن محافظات النجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل". واتهم الزاملي وزير التجارة ووكلاءه والمديرين العامين "بالوقوف وراء معاناة المواطنين في المحافظة الذين تسلموا حصتهم من مادتي الطحين والرز لشهر ونصف فقط خلال العام الماضي".
ولفت الزاملي إلى أن "مجلس المحافظة رصد حالة التلكؤ في مفردات البطاقة التموينية منذ سنة 2009 ولم يؤخذ بمقترحه الذي يقضي بإسناد عملية شراء وتوزيع مفردات التموينية إلى المجالس في المحافظات".
وكان مجلس محافظة النجف طالب وزارة التجارة العام الماضي بتخويله صلاحية شراء مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها على المواطنين بسبب فشل الوزارة في ذلك، فيما أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب مطلع الشهر الجاري عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات بدلا من وزارة التجارة.
من جانب آخر أعلنت قوى شعبية وناشطون في المؤسسات المدنية بمحافظة واسط، الأحد، استعدادها لتنظيم تظاهرة كبيرة، الأربعاء المقبل، احتجاجا على تردي الخدمات في المحافظة، فيما توعدت نقابة المعلمين في المحافظة بتنظيم تظاهرة احتجاجية غاضبة في العشرين من هذا الشهر احتجاجا على أداء مديرية تربية المحافظة.
وقال الناشط السياسي عامر نجم كوت في حديث لـ"السومرية نيوز": إن "مجموعة كبيرة من القوى الشعبية وتيارات سياسية متعددة تستعد للتظاهر أمام مجلس واسط، يوم الأربعاء المقبل، الموافق السادس عشر من هذا الشهر، احتجاجا على تردي الخدمات في مدن المحافظة"، لافتاً إلى أن "التظاهرة ستكون كبيرة بالقياس إلى سابقاتها".
وأضاف كوت: أن "التظاهرة تهدف إلى حث المسؤولين على النهوض بواقع الخدمات المتردية في عموم مدن المحافظة، لاسيما مدينة الكوت التي تعاني من نقص واضح في خدمات البنى التحتية والكهرباء والوقود ومفردات البطاقة التموينية إلى جانب تفشي ظاهرة البطالة".
وأكد الناشط السياسي أن "طلباً رسميا قدم للسلطات المحلية للحصول على ترخيص لهذه التظاهرة"، مشيراً إلى أن "هذه التظاهرة ستكون بداية لتظاهرات واحتجاجات واعتصامات لاحقة في حال لم تنفذ مطالب التظاهرة الأولى".
من جانبها ذكرت الناشطة النسوية نسرين عبد الرؤوف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تظاهرة الأربعاء المقبل ستحمل بعداً حضارياً من حيث ما تم الاتفاق عليه من شعارات وهتافات ستردد خلالها، أو من خلال اللافتات التي سيحملها المتظاهرون"، مؤكدة أنها "ستبتعد كل البعد عن المفردات والتعابير غير اللائقة أو المهذبة".
وأشارت عبد الرؤوف إلى أن "مجموعة من النسوة سيشاركن في التظاهرة حيث تتركز كل المطالب على إيجاد آلية لتطوير الخدمات المختلفة ومعالجة نقص مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى المطالبة بإيجاد فرص للعاطلين عن العمل والاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الأرامل والمطلقات".
بدوره، ذكر رئيس فرع نقابة المعلمين في واسط حسين نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز": أن "النقابة أبلغت جميع الهيئات التعليمية والتدريسية بالمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق في العشرين من هذا الشهر احتجاجاً على أداء المديرية العامة للتربية في المحافظة".
وأضاف حسين: أن "التظاهرة ستنطلق من مقر النقابة ثم تتجه إلى مجلس واسط حيث يتم تسليم مجموعة من المطالب التي تتعلق بالكثير من القضايا الإدارية والفنية والمخالفات الموجودة في تربية واسط"، مؤكداً "حرص النقابة على أن يتزامن موعد التظاهرة  مع عطلة نصف السنة كي لا تؤثر على العملية التربوية".
يذكر أن محافظة واسط شهدت خلال الأسبوع الماضي ثلاث تظاهرات نددت جميعها بنقص الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وكانت التظاهرة الأولى في قضاء بدرة، يوم الأربعاء الماضي، إذ شارك فيها العشرات من السكان المحليين مطالبين بتحسين الخدمات وسد احتياجاتهم من مفردات البطاقة التموينية، تلتها تظاهرة مماثلة أمام مبنى مجلس المحافظة طالب، الخميس الماضي، شدد المشاركون فيها على ضرورة تحسين مستوى الخدمات في مدينة الكوت، كما خرج، يوم الجمعة الماضي، عشرات الأشخاص  في قضاء الحي 40 كم جنوب الكوت في تظاهرة سلمية أمام مبنى القائممقامية والمجلس البلدي للقضاء، مطالبين بتحسين الخدمات وسد الاحتياجات من مفردات البطاقة التموينية وإقالة الإدارة المحلية المتمثلة بالمجلس البلدي.
سقف الاحتجاجات يرتفع: محافظات تطالب بإقالة حكوماتها
المحافظات/ حسين العامل والوكالات-"المدى"، 14/2م2011
ارتفع سقف الاحتجاجات العراقية على سوء الخدمات وتفشي الفساد ليصل الى المطالبة باقالة الحكومات والمجالس المحلية.ولا تزال أغلب الحركات الاحتجاجية تركز على موضوعة الخدمات والبطالة وتحسين الاوضاع المعيشية، لكن المئات في الناصرية والرمادي والحمدانية دعوا مجالس المحافظات الى الرحيل لعدم قناعتهم بالأداء.
وانطلقت تظاهرة احتجاجية في مركز قضاء الحمدانية بمشاركة العشرات من ابناء القضاء تندد بمستوى الخدمات العامة وتطالب بحل مجلس القضاء.
وقال عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص لوكالة كردستان للأنباء ان"نحو 50 مواطنا من اهالي قرقوش نظموا تظاهرة سلمية احتجاجا على مستوى الخدمات في القضاء". مبيناً ان"ابرز مطالب المتظاهرين كانت تتلخص بتحسين الواقع الخدمي، والمطالبة باقالة بعض رؤساء الاجهزة الادارية في القضاء، واجراء انتخابات جديدة".
واشار الى انه"تم توفير الحماية الكافية للمتظاهرين من قبل قيادة عمليات نينوى والشرطة الوطنية وفوج طوارئ الحمدانية"، منوها الى ان"وفداً من محافظة نينوى كان موجودا لغرض تسلم بيان التظاهرة الختامي والاطلاع على المطالب".
ولفت مرقص الى انه"كان ينبغي ان تنتهي التظاهرة قرب مبنى القائممقامية باعتباره السلطة الادارية الاعلى في القضاء، لكن المتظاهرين توجهوا الى مدرسة اعدادية تم فيها تسليم المطالب"مبيناً انه"ربما قد تكون الاجراءات الأمنية سبباً في تغيير اتجاه التظاهرة".
يذكر ان عدداً من المحافظات شهدت خلال الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري، تظاهرات شعبية تركزت حول تردي الخدمات ونقص مفردات البطاقة التموينية، وقلة فرص التعيينات للخريجين.
وفي الرمادي تظاهر المئات من أبناء مدينة الرمادي، امس الأحد، احتجاجا على المقترحات التي قدمت حول إقامة إقليم فدرالية في المحافظة، فضلا عن انتشار البطالة وسوء الخدمات، مطالبين بإقالة المسؤولين في المحافظة، في حين وعدت الحكومة المحلية بمعالجة المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة.
وقال أحد منظمي التظاهرة ويدعي تركي عباس الفهداوي إن"التظاهرة، التي شارك فيها أبناء العشائر في المحافظة، وانطلقت من منطقة البو علوان باتجاه المجمع الحكومي بمركز المدينة، تطالب بمعالجة المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة"، مبينا أن"المسؤولين قدموا وعودهم قبل الانتخابات بمعالجة المشاكل، إلا أنهم لم يحققوا شيئا منها".
من جهته أكد المواطن محمود العلواني أن"أغلب المواطنين يعانون من الجوع والبطالة وانتشار الأمراض"، مطالبا بـ"إقالة المسؤولين في المحافظة وإيقاف الاعتقالات العشوائية".
وأوضح العلواني أن"هذه التظاهرة ترفض المقترحات التي قدمت من بعض الأشخاص حول إقامة إقليم الفدرالية"، مشيرا إلى أن"المتظاهرين سيسلمون قائد شرطة المدينة قائمة تضم 13 مطلبا، بدءا من إقالة كبار المسؤولين في المحافظة، وانتهاء برفض المقترحات حول إقامة إقليم الفدرالية".
وكان زعيم مجالس الصحوة في الأنبار أحمد أبو ريشة دعا إلى تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد لتدارس فكرة إنشاء إقليم غير طائفي يشمل محافظتي الأنبار وكربلاء لقربهما عن بعضهما، معتبراً هذا الخيار لا يعدو كونه تصرفاً إدارياً لتعزيز مبدأ اللامركزية.
من جانبه قال عضو المجلس المحلي في الأنبار مزهر حسن ملة لوكالة"لسومرية نيوز"، إن"المحافظة تعاني من مشاكل كبيرة كالكهرباء والبطالة، وفرص التعيين والمشاريع الكبيرة والاعتقالات العشوائية"، مؤكدا أنه"سيتم التوصل إلى صيغة حوار مع المتظاهرين من أجل حل أغلب هذه المشاكل".
وكانت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد شهدت، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية.
اما الناصرية، فقد تظاهر المئات من عمال العقود العاملين في دوائر الكهرباء بمحافظة ذي قار صباح امس مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وتجمع نحو 500 منتسب من العاملين في مديرية توزيع كهرباء ذي قار امام مبنى محافظة ذي قار مطالبين برفع الحيف عنهم وتثبيتهم على الملاك الدائم وفق الاوامر الوزارية السابقة الصادرة بهذا الشان.
ودعا بيان للمتظاهرين حصلت المدى على نسخة منه وزارة الكهرباء الى الاستجابة لمطالبهم حفاظا على مصلحة البلاد وتامين الطاقة الكهربائية للمواطنين.
واوضح البيان"ان لم تستجب فسوف نقوم باعتصام مفتوح عن العمل والاعتصام كما تعرفون يعطل مسيرة العمل في المحافظة والوزارة ونحن لا نريد ذلك ولا نريد الإخلال بالنظام العام ولا نتمنى ان يتضرر البلد. واضاف البيان"لكن الدولة التي لا تفكر بابنائها لا يفكر بها ابناؤها".
وزاد علما انه صدرت بشأننا عدة كتب لم تنفذ من ابرزها الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء والمرقم 2/15/5943 في 3/10/2009 والذي ينص على حصول موافقة رئيس الوزراء على تحويل عمال العقود العاملين باجور يومية في مديرية توزيع كهرباء الجنوب.. وذلك لضمان حقوقهم.
وتساءل البيان"فما السبب الداعي لالغاء هذه الكتاب دون امر اداري، هل اثرت الخلافات السياسية على مصير ابناء البلد الذين يؤدون الخدمة لبلدهم باجور رمزية. لا تسد كفاية الشخص ذاته فضلا عن إعالة عائلته واضاف"وهل الخلاف بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية ادى الى اصدار الكتب دون دراسة واقع الامر المطروح فيها".
وتابع البيان وهو يعرض معاناة هذه الشريحة"لقد مللنا كثرة التوصيات والكتب الرسمية الفارغة المحتوى فنحن نقدم خدمة لهذا البلد خدمة دون ضمان لحقوقنا".
واهاب البيان بالحكومتين المحلية والمركزية وممثلي المحافظة في البرلمان دعمهم والاستجابة الى مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم على الملاك الدائم وضمان حقوقهم المشروعة بالضمان ملوحين بالوقت ذاته بالمزيد من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
التيار الديمقراطي في ألمانيا يستكمل مناقشة مهامه وإقرارها       
الجمعة, 11 شباط/فبراير 2011 16:40 
بدعوة من لجنة تنسيق قوى التيار الديمقراطي في ألمانيا التقى في برلين، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عدد كبير من العراقيين في اجتماع تكميلي لمواصلة النقاش حول مهمات التيار في ألمانيا وإقرارها. وقد أسهم جميع الحاضرين في الإدلاء بآرائهم ومناقشة فقرات برنامج المهمات بحيوية، وحرصوا على تقديم مقترحات بناءة لتطويرها، وكذلك البحث عن سبُل ووسائل تحقيقها، وأشكال العلاقة مع قوى التيار داخل الوطن ودعم نشاطها هناك. وقد أوضح المشاركون أن ما ينبغي أن تجتمع عليه قوى التيار، داخل العراق وخارجه، هو همان أساسيان: الهم الوطني ، بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أي استكمال السيادة الوطنية بخروج المحتلين، وبناء دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية ـ فيدرالية حقيقية، يتساوى مواطنوها في الحقوق والواجبات، بمعزل عن أديانهم وطوائفهم وأعراقهم وخياراتهم الفكرية والسياسية، وأن لاتقوم هذه الدولة على قاعدة تقاسم السلطات والنفوذ فيها دينيا وطائفيا وإثنيا، كما هو حاصل الآن، مما يؤدي، بالنتيجة، إلى تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني وضياع الوطن. وأوضح عدد من الحاضرين أن العملية السياسية الجارية هي، في الحقيقة، مأزق سياسي، جعل الناس لا يعرفون، بعد ما يقرب من ثماني سنوات من سقوط الدكتاتور، إلى أين يمضي ساسة هذا المأزق وصُناعُه بهم وببلدهم. واتفق المشاركون في اللقاء على أن دور وأهمية التيار الديمقرطي يتجسدان في توعية الناس وتعبئتهم والسعي معهم للخروج من هذا المأزق وتجاوز الاستقطابات الطائفية والإثنية، وتكريس الجهود لإعادة بناء الوطن، وحل المعضلات التي يعيشها المواطن اقتصاديا وخدميا وأمنيا، والعمل على إيجاد السبل لحل مشكلات البطالة المستشرية، ومنح شبيبة البلد أفقا للعيش الكريم وبناء المستقبل.
أما الهم الثاني للتيار الديمقراطي، والذي التقت النقاشات عليه، فهو الهم الديمقراطي، حيث بيّنَ العديد من المساهمين بأن أحد أهم الأسباب التي دفعتهم للرغبة في العمل داخل التيار، ودعم نشاطاته، إنما هي الهجمة المتواصلة على الحريات داخل الوطن، وضرورة مواجهتها، والنظر إليها، بوصفها مدخلا لطغيان من نوع آخر وتحت واجهات أخرى، سوف يأخذ البلد، في النهاية، إلى هاوية جديدة. وينبغي على قوى التيار الديمقراطي، في دفاعها عن الحريات الشخصية والعامة، أن تأخذ في الاعتبار، طبيعة القوى التي تقوم بهذه الهجمة ومنطلقاتها الأيديولوجية. وفي هذه أشارت بعض المداخلات إلى أهمية نشر الوعي الديمقراطي بين الناس، وبين قوى التيار نفسها، حيث أن الديمقراطية ممارسة يومية تتطور وتتعمق في الحياة العملية، وليست شعارات وخطابات فقط، خاصة إذا التفتنا إلى افتقاد المجتمع العراقي تاريخيا، شأن أغلب المجتمعات العربية الأخرى، إلى الحياة الديمقراطية الحقيقية، وإلى منظومة تعليمية وثقافية واقتصادية تؤدي إلى خلق هذه الحياة وتطويرها. وفي هذا السياق تم التاكيد على ضرورة السعي لتعديل مواد الدستور التي تشكل منفذا للالتفاف على الديمقراطية والحريات التي يضمنها الدستور نفسه.
كما أكد المشاركون على أهمية أن تكون قوى التيار الديمقرطي سباقة في الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية والإثنية في البلد، وتعرضها لأعمال إبادة وقتل وترهيب من قبل الإرهابيين والميليشيات، تستهدف إفراغ العراق منها، وسلبه صفة التنوع والتعددية التي وسمته عبر تاريخه كله. وعرضت مداخلات إلى تهاون الدولة والحكومة في حماية أبناء هذه الأقليات، خاصة في بغداد والموصل والبصرة.
واتفق المجتمعون على ضرورة أن يكون الاهتمام المتواصل بأحوال البيئة في العراق، وخلق وعي بيئي لدى المواطن، ومسؤولية الدولة ومؤسساتها في هذا الجانب، أحدى المحاور الأساسية في عمل التيار الديمقراطي، خاصة وأن بيئة البلد مخربة بتأثير من الحروب الطويلة ومخلفاتها، وبفعل التصحر وشحة المياه، فضلا عن انتشار النفايات .
وركزت العديد من المداخلات على أهمية أن يتوجه التيار الديمقراطي للأجيال الجديدة من الشباب، والسعي لفهم حاجاتهم وتطلعاتهم، ومشاغلهم، وإيجاد السبل لتأمين انخراطهم في عملية بناء الحياة في بلدهم.، وجَسْر الهوة القائمة بين الأجيال.
وحظيت موضوعة دور القوات المسلحة في حياة عراق ما بعد عام 2003 بنقاشات واسعة، أوضحت قلق المشاركين من احتمالات العودة إلى عسكرة الحياة، خاصة في ظل وجود المحاصصة داخل هذه المؤسسة، والمؤسسات الأمنية، التي يفترض لها أن تكون مؤسسات مهنية ووطنية فقط. وقد تم التركيز على أهمية أن تكون هذه المؤسسات وطنية، بعيدة عن سيطرة طائفة أو أحزاب وجماعات بعينها، وأن لا يجري تسخيرها لتحقيق مآرب وتصورات وسياسات هذا الفريق أو ذاك.
كما حظيت استقلالية مؤسسة القضاء باهتمام المشاركين، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في إقامة دولة قانون حقيقية، وفي حماية الحريات والديمقراطية. وتمت الإشارة إلى وجود نقص وثغرات كبيرة في هذا الجانب، يجدر بقوى التيار الديمقراطي متابعتها، والعمل على تأمين استقلالية حقيقية لهذه المؤسسة عن الحكومة وتأثيرات أحزابها ومسؤوليها.
وأكدت النقاشات على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات بين لجان تنسيق التيار الديمقراطي داخل الوطن وفي الخارج، ودراسة فكرة تشكيل هيئة تنسيق لأوربا، وإقامة مهرجان ثقافي سنوي بالتعاون مع لجان التنسيق الأخرى في البلدان الأوربية.
وفي الوقت نفسه جرى التأكيد على أن تقوم لجنة التنسيق في ألمانيا بالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الألمانية، وخلق علاقات متطورة معها بهدف الحصول على دعمها لنشاطات التيار الديمقراطي، ودفاعها عن الحريات والديمقراطية في العراق.
وقد جرى تعديل برنامج المُهام المطروح للنقاش، وإعادة صياغته، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المجتمعون.
وبعد انتهاء الاجتماع عقدت لجنة تنسيق عمل التيار اجتماعا تابعت فيه نتائج عملها منذ اللقاء التأسيسي للتيار في 11/12/2010 ، وردود الفعل على قيام التيار في ألمانيا، واشكال النشاط والفعاليات في الفترة القادمة. واستكملت اللجنة توزيع المهام بين أعضائها، بعد اكتمال التحاق جميع الزملاء باللجنة، حيث تم تكليف د. حسن حلبوص بمهمة متابعة (الأعمال الانسانية)، والتنسيق مع لجنة تنسيق قوى التيار داخل الوطن بهذا الخصوص، والزميلين د. محمد الفخري وعادل ياسر بموضوعة (الاقتصاد والبيئة).
وناقشت اللجنة أهمية التحرك لتشكيل جمعية ألمانية ـ عراقية للتنمية الديمقراطية في العراق، واتخذت قرارا بهذا الشأن. كما أقرت اللجنة برنامجا لإقامة أربع ندوات فكرية سنوياً، تجري إقامتها قي مقاطعات ألمانية مختلفة.
هل ستصل رياح التغيير للعراق..؟!
علاء جاسم، الحوار المتمدن - العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14
أكثر الذين يخرجون هذه الأيام ويتحدثون عن تداعيات الأزمة المصرية والتونسية يشيرون بصورة أو بأخرى إلى أن رياح التغيير قد تنتقل إلى الدول العربية كافة... فيما يذهب البعض الأخر للتساؤل هل أن رياح التغيير قد تصل إلى العراق ..؟!.
معنى الثورة
يذهب اغلب المختصيين في السياسية الى تعريف مفهوم الثورة بأنه (التحويل الجذري الذي يتعرض له نظام سياسي كما في أسسه وتفاصيله ) , ومثاله النموذجي الثورة الفرنسية فقد تمكنت من تحطيم النظام السياسي القديم وإقامة نظام سياسي جديد غـّـير تاريخ أوروبا , بل تاريخ العالم كله حيث عدت تلك الثورة التي بدأت كــ(اعتراضات) على رغيف الخبر علامة تحول أساسية في التاريخ المعاصر .
وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل(هل ستصل رياح التغيير للعراق..؟!) يتعين علينا أجراء تحليل منطقي للأحداث في تونس ومصر ومعرفة الأجواء التي هيأت للثورتين ، وبالتأكيد فان بلورة مفهوم الثورة قد يحتاج إلى ظروف ملائمة سواء كانت داخلية أم خارجية تساهم بشكل أو بأخر في القيام بانتفاضة ناجحة ومضمونة النتائج.
مقدمات
وحتى نكون منصفين ومنطقيين في مناقشة الثورتين المصرية والتونسيـــة ( كي نستنتج فيما لو ستنتقل للعراق.....!) ، علينا أولا أن نحدد الأسباب والمقدمات التي سهلت القيام بالثورة التونسية أو المصرية...
1- نظاما الحكم كانا من أقدم الدكتاتوريات في المنطقة.
2- النظامان متهرئان من الدخل أي (مبارك وبن علي ) كانا يمسكون فقط بــــ( بدفة) الحكم ولا يوجد لها قبضة على كل مفاصل الدولة وأجهزتها ( والدليل أن الجيش في الدولتين رفض التدخل وضرب المتظاهرين).
3- المشكلة الاقتصادية كانت اكبر من أن تحل فالبطالة سجلت في مصر أعلى مستويات في الوطن العربي وفقا للإحصائيات الدولية الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية وكذا الحال بالنسبة لتونس.
4- الجماهير المصرية والتونسية متعطشة ( للتغير) أو للثورة لان نظامي الحكم وص عمرهما إلى 30 عاما وبالتالي فان أجيالا كاملا ولدت واشتد عودها خلال فترة حكم (مبارك أو بن علي).
5- خوف الجماهير المصرية والتونسية من تجربة (توريث الحكم) الموجودة في المنطقة وبالتحديد في سوريا والأردن.
6- نمو تيارات سياسية ناضجة في كلا الدولتين ووجود شخصيات معارضة بارزة على المستوى العربي والدولي.
7- توفر الأجواء المناسبة للانتفاضة بعدما يأس المتظاهرون من تجارب (مسرحيات) الانتخابات والحكم المسبق على تزويرها وبالتالي لم يبق سوى خيار الثورة.
8- حيادية غالبية الأجهزة العسكرية سهلت المهمة أمام المتظاهرين لتحقيق مآربهم.
9- المجتمعان التونسي والمصري ليس متعدد الطوائف والقوميات أو متعدد ولكن بنسب بسيطة جدا.
كل تلك الأسباب ساعدت بالقيام بثورتين ناجحين من حيث النتائج .. ولكن لنعود للإجابة على التساؤل الأول( هل ستصل رياح التغيير إلى العراق).
تساؤلات
بداية علينا ان نجيب عن هذه الأسئلة.
هل أن نظام الحكم في العراق دكتاتوري..؟
هل أن النظام في العراق متهرئ...؟
هل المشكلة الاقتصادية في العراق متفاقمة جدا...؟
الجماهير العراقية هل متعطشة للتغير أو للثورة..؟
هل الأجهزة العسكرية العراقية محايدة..؟
هل هناك أحزاب سياسية ناضجة بقواعدها العريضة وهل هناك شخصيات معارضة بارزة تحظى بـــمقبولية عربية ودولية..؟ .
وهل نسب تعدد الطوائف والقوميات في العراق بسيطة.؟
بداية لابد أن نعترف أن نظام الحكم في العراق جاء عن طريقة الانتخابات ((حتى وان غّيرت المحكمة الاتحادية موقف تشكيل الحكومة وجانبت الحقيقة وأبعدت العراقية عن تشكيلها)) إلا أن النظام يبقى منتخب وجاء عن طريق صناديق الاقتراع بعكس النظامين المصري والتونسي اللذان يعتبران من أقدم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة .
أن النظام في العراق ليس متهرئا بل ممسك بزمام الأمور (على الرغم من الخروقات الأمنية المتكررة) وتخضع كل مؤسسات الدولة بدوائرها إلى حكم رئيس الوزراء ذلك لان اغلب قادة الجيش والأجهزة الأمنية من حزب الدعوة او بقية الأحزاب المشاركة في الحكومة او العملية السياسية وكذا الحال بالنسبة لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها غالبية الأحزاب المنضوية في الحكومة وبذلك يكون الواقع العراقي مغاير تماما للمصري أو التونسي حيث ظهر الجيش محايدا تماما في الأحداث ورفض استخدام العنف ضد المتظاهرين في كلا الدولتين.
كما أن عدم وجود أحزاب معارضة ناضجة في العراق تمتلك قواعد جماهيرية عريضة أو حتى عدم وجود شخصيات معارضة تحظى بمقبولية عربية ودولية ( على غرار الغنوش او البرادعي او ايمن نور) ان غياب الشخصيات المعارضة قد يجعل عملية التغيير صعبة حيث أن غالبية الأحزاب تشارك الآن وبقوة في حكومة المالكي وبالتحديد زجت تلك الأحزاب بقيادتها في أدارة الوزارات لذا فان من شبه المستحيل تكرار ما حدث في مصر وتونس..؟
وكذا الحال بالنسبة لتنوع القوميات والطوائف في العراق يؤثر بالتحديد على عدم اتخاذ قرار موحد ففي المدينة الواحد من محافظات العراق تجدد هناك عدد من القوميات والطوائف الدينية مما يشتت القرار وبالتالي غياب الرؤى الثورية خصوصا أذما عرفنا ان هناك طوائف وقوميات متنفعة من الحكومة بدرجة او بأخرى فكيف ستثقف جماهيرها على التظاهر والتغيير..؟!
غياب الروحية الثورية العراقية
كما أن من الملاحظ غياب الروحية الثورية لدى العراقيين عموما بل أن غالبيتهم منهمكين بالبحث وراء لقمة العيش والفترة التي حكم فيها الدكتاتور السابق صدام قضت على النفس الثوري تماما.، فحتى يومنا هذا يخشى الناس من المظاهرات كما أن البطش لدى الأجهزة الأمنية يمنع حتى حق التظاهر وشهدنا كيف جوبهت المظاهرات في الديوانية في الأسبوع الماضي بوابل الرصاص.
بذلك نستنتج أن اغلب الظروف التي سبقت الثورتين المصرية والتونسية غير متوفرة تمام في العراق وبالتالي فان رياح التغيير قد لا تهب في العراق في القريب العاجل .
كلمة أخيرة
وتبقى كل الخيارات مفتوحة خصوصا أذما استمرت( ثورة الخدمات في العراق) بالتنامي وبدرجة بطيئة جدا مع يقيني بان الأجهزة العسكرية العراقية ( الجيش والشرطة) ستقف إلى جانب الحكومة وتقمع كل التظاهرات والاحتجاجات .
ولكن تبقى...
(( أذا الشعب يومــــا أرادة الحياة... فلا بـــــد أن يستجيب القدر)).
انتفاضة العراقيين قريبا في مدن العراق
أمير المفرجي ، الحوار المتمدن - العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14
الناطق بأسم تيار المواطنة الوطني العراقي
وهكذا تستمر التظاهرات والاحتجاجات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، فالشعوب مُستمرة في ثورتها وتطالب بحقوقها في الحرية والكرامة بعد رحيل حسني مبارك عن السلطة. بالأمس نجح الإخوة التونسيون من طرد حكومة زين العابدين بن علي وأجبروه على الفرار. فجر الثورة يطل على عالمنا العربي والإسلامي والحديث عن قابلية امتداد هذه التظاهرات إلى العراق من خلال تناسق شعبي ورغبة ثورية في التغيير وتكرار التجربة المصرية ـ التونسية وطرد السارقين والفاسدين من دفة الحكم. وبالرغم من اختلاف ظروف العراق المـُحتل عن ظروف أشقاءه في الدول العربية الأخرى فيما يتعلق في وضعه الاستثنائي الناتج من تقسيمه مذهبيا من قبل الاحتلال الأمريكي وإيران, تتأثر مكونات المجتمع بمحيطها العربي والإسلامي حيث تشير المعلومات الأخيرة للشارع العراقي بأن هناك دلالات أكيدة على بداية حدوث نفس الشيء في مدن العراق كما حدث ويحدث في تونس ومصر.
وبوجود هذا الوضع الاستثنائي الناتج من المخططات التي فرضها الاحتلال الأمريكي لتقسيم العراق, فقد يشكك البعض من احتمالات امتداد هذه الظاهرة الثورية المتمثلة بثورة الشارع وإمكانية قيام ثورة مشابهة في هذا البلد الغني بثرواته والمليء بفقرائه والوقوع تحت تأثير مبدأ الدومينو استجابة لما يحدث في مصر ومقارنة لما يحدث في الدول العربية. وبالتالي قد يكون السبب الذي يراه البعض في غياب وحدة شعبية وبروز وتيار واحد قادر على بلورة حركة ثورية موحدة قابلة على التحرك كغيرها من حركات الدول العربية.
وبالرغم من حقيقة وضع بلاد الرافدين في تنوعها العرقي والديني والمذهبي, بيد ان العراق في نفس الوقت هو العمق الاستراتيجي للأمة العربية وخزينة عظيمة للملاحم والتراث التحرري وأرشيفه في منطقة الشرق الأوسط ، كما ان وجود هذا الاختلاف في النسيج الاجتماعي في العراق لا يلغي نقاط لقائه المصيرية والتاريخية مع الدول العربية. من هذا المنطق فلا بد من التعاطي مع أحداث العراق القادمة والتداعيات المصيرية له من وجهه نظر وطنية وليست دينية ( مسيحية ـ اسلامية) أو أثنية قريبة من إيران وكما يراها شخصيا مرشد الجمهورية الإسلامية (آية الله روح الله) على خامنآي, ومن ثم تفسيرها ضمن إطار شامل عن طريق قراءة كاملة لطبيعة النظام العربي وتشابه حالات شعوبه البائسة واليائسة من حكامها وجرائمهم التي فاقت حدود اللا معقول. فمن مُحصلة التشابه في المجتمعات العربية تتوحد الأهداف وتولد الأمال في الثورة ويتعزز التضامن في النضال. وبما ان المجتمع العراقي يشبهه بكثير المجتمع السوري والمصري والتونسي..., فمن الطبيعي من ان يكون مشابها له في التطلعات وقادرا على نقل الثورة وإيقادها في عمق قاعدته الشعبية المسحوقة من قبل نفس النخبة الفاسدة وأن تغيرت البلاد وتناثرت العباد.
فثمة أسئلة كثيرة تدور في أذهان العراقيين في الوقت الحاضر في ظل غياب تام للسيادة وللأمن وترشي الفساد المُنظم للطغمة الحاكمة, ناهيك عن الانهيار الشامل للبنية التحتية التي لم يجر العمل مطلقا على إصلاحها رغم الزيادة في تدفق النفط العراقي وارتفاع أسعاره, وبرغم الوعود الانتخابية الكثيرة التي بذلتها نفس هذه التشكيلات السياسية والطائفية التي جلبها الاحتلال الأمريكي من على ظهور دباباته وتحت غطاء تحرير العراق من الدكتاتورية السيئة. حيث أصبح من غير المُمكن للشارع العراقي من القبول بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال عن طريق هؤلاء الفاسدين والمزورين بعد ان فرضوا على الشعب التخيير ما بين الدكتاتورية والإسلام السياسي الطائفي في الوقت الذي مازال العراق يعج بالكفاءات الوطنية والخيريين والذين هم قادرون بدون شك على بناء عراق المواطنة إذا سُمح لهم بذلك.
ان ظروف العراق المـُبتلى والمغلوب على أمره لا تختلف كثيراً عن ظروف الدول العربية الأخرى, فالعراق يتأثر بمحيطه العربي, والعراقيون متفقون على تغيير حكومتهم الفاسدة. لقد أظهرت أحداث المشهد العراقي الحالي بأن هناك مؤشرات فعلية لاستجابة شعبية عراقية لتكرار الانتفاضة وربطها مع الشعوب العربية والإسلامية الأخرى. فحالة العراق هي نفس حالة مصر وتونس, وزعماء مصر وحاشيتهم الفاسدة تشبه إلى حد كبير فاسدي العراق وسارقي أمواله. وجوه البؤس والحرمان تتشابه في عالمنا العربي . حالتا سجون مصر وتونس هما كمثيلاتها في العراق تعُج بالمناضلين والوطنيين الشرفاء. الفُـقر والجوع هو نفسه في العراق ومصر والمليارات المسروقة تتقاسمها نفس هذه النخبة الفاسدة المتسلطة على رقاب شبابنا ومصير أجيالنا.
وقد تكون فرصة سقوط الطغاة في مصر وتونس ودور الانترنت الفعلي في جمع وتفعيل الجماهير باستعمال شعوب هذه الدول لوسائل الاتصال الحديثة والدور المهم الذي لعبته النخبة الشابة, عاملين مهمين باتجاه تكرار التجربة في العراق, نظراً لإتقان النخبة الشابة العراقية المـُثقفة استعمال وسائل الاتصال الحديثة بعد ان أظهرت إحصائية بأن 4 ملايين عراقي يستخدمون الانترنت يوميا بالإضافة على تعامل أغلبيتهم مع الهاتف النقال والرسائل النصية مما قد يؤدي إلى تكرار التجربة المصرية والتونسية وانفجار الوضع ليصبح في النهاية ثورة على الفساد والفاسدين وانقلاب الشعب على حاكميه جراء تردي الخدمات وانهيار البنية التحتية .
لا استباق في الأحداث, ولكن المنطق يقول بأن العراق في اللائحة. الظروف كلها مناسبة لعملية شعبية وطنية تجمع كل شباب ومناضلي شعبنا الواحد ضد الفساد والطائفية التي جاءنا بها حكام العراق الجدد. الشعب جائع والوطن مُستباح . نعم ستمر العاصفة ببغــداد ومدن العراق الأخرى, وسيطلق الشعب العراقي صيحاته بالثلاثة مطالبين برحيل الاحتلال الأمريكي ومجرمي حربه, وبزوال النظام الإيراني وعمائمه, وبطرد الحكومة الطائفية الفاسدة المفروضة عليه من واشنطن وطهران. ارحل, ارحل, ارحل عبارات ننتظر تردديها بفارغ الصبر في بغـداد والبصرة والموصل كما رددها التونسيون والمصريون وكما سيرددها الإيرانيون حيث ان كل التوقعات تـُبشر بقرب وقوع انتفاضة شعبية قبل هذا بقليل في إيران, يعلن من خلالها الشعب الإيراني رفضه للنظام الفاسد في قم وطهران. ان سقوط الملالي في إيران وغياب تأثيرهم المذهبي في بلاد الرافدين سيتبعه بدون شك إنتفاضة شعبية عراقية ضد المذهبية السياسية ومن جاء بها لتـُعلن في النهاية إنتهاء فترة مظلمة من تاريخ العراق والرجوع الى قيم حضارية عراقية وطنية متسامحة.


نداء للتضامن: الاعتداء على اتحاد الأدباء.. اعتداء فظ على مثقفات ومثقفي العراق
أ. د. كاظم حبيب

عتاة العراق من حكام ومسؤولين كبار وصغار لم يستطيعوا لوي الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق, أجهزتهم الحزبية والأمنية الشرسة لم تستطع تنكيس راية المثقفة والمثقف في العراق ولا هدر كارمتهما. فقد حافظ المثقفون عليها برموز رائعة وبأسماء مشرقة كثيرة جداً, سوأء أكانو من الشعراء أم كتاب القصة والرواية أم في بقية مجالات الأدب والثقافية العراقية, سواء من بقى في العراق أم من أجبر على الهجرة المؤقتة. والآن وبعد سقوط الدكتاتورية الفاشية في العراق, لم ولن يستطيع رئيس مجلس محافظة بغداد ولا غيره من المناوئين للثقافة الديمقراطية في العراق تحقيق تنكيس راية الاتحاد أو شق وحدته أو إقامة فرع له دون موافقة الاتحاد العام ذاته في بغداد أو في أي محافظة من محافظات القطر, كما لن يستطيع تحقيق الهدف الذي سعى إليه صدام حسين في محاولاته الوقحة في شراء ذمم الأدباء والكتاب في العراق ممن كانوا مشاعل مضيئة دوماً للثقافة العراقية الحرة والنزيهة والصادقة.

وكعضو في هذا الاتحاد العام للأدباء والكتاب أرفع صوت الاحتجاج ضد رئيس مجلس محافظة بغداد وضد كل من يقدم التأييد له ضد الاعتداءات المتكررة على مقر الاتحاد من جانب المجلس والشرطة العراقية المصاحبة والمنفذة لقرار رئيس مجلس محافظة بغداد أولاً وضد محاولة التحريض لفتح فرع للاتحاد في بغداد دون موافقة المجلس المركزي للاتحاد وهو تجاوز فظ على قانون إعادة تشكيل الاتحاد. فقد ذكر الإعلامي المميز والشاعر الأستاذ إبراهيم الخياطو الناطق الإعلامي للأتحاد بما يلي:

"نعدّ كلام السيد رئيس المجلس تحريضا مكشوفا ضد الاتحاد، ودعوة مباشرة لشق وحدته، وما صدر عن جنابه نعتبره كلاما غير قانوني، وحججه غير مقنعة، وذلك لان تشكيل فرع للاتحاد في بغداد والمحافظات لا يتم إلا بقرار من المجلس المركزي لاتحادنا (البرلمان الأدبي)، وكل تصرف خلاف ذلك يكون تحت طائلة القانون رقم 70 الصادر في 8 / 4 / 1980 الذي أعيد بموجبه تأسيس الاتحاد).

وقد استند الزميل الفاضل الخياط إلى المادتين التاليتين في القانون المذكور:

(المادة - 10-: يمارس المجلس المركزي بوجه عام السلطات الرئيسة للاتحاد، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية:

سابعا: الموافقة على فتح فروع للاتحاد وحلها.

المادة – 27 - : ثانيا: لا يجوز، بعد نفاذ هذا القانون، إجازة أية جمعية أو اتحاد أو منظمة، بأية صفة كانت، تتماثل أهدافها مع أهداف الاتحاد).

إن من واجبنا كأعضاء أو غير أعضاء في الاتحاد أن نؤيد بقوة الموقف المناسب الذي أعلنه الأخ الخياط في رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد الذي برزت نواياه المعادية للاتحاد لا من خلال تصريحاته البائسة والاستفزازية ضد الاتحاد في إحدى القنوات الفضائية فحسب, بل وفي توجيه الشرطة لغلق نادي الاتحاد الاجتماعي ثم الهجوم الثاني على المقر وتفتيشه في محاولة يائسة للإساءة إلى سمعة الاتحاد وقيمه الحضارية والإنسانية.

أويد بحرارة ما جاء على لسان الأستاذ إبراهيم الخياط وأتمنى على كل مثقفي العراق مهما كانت اتجاهاتهم الفكرية والسياسية ان يرفعوا صوت الاحتجاج ضد محاولات شق الاتحاد أو الإساءة إليه أو الحد من نشاطاته الثقافية المتميزة أو حجب الدعم المالي والأدبي عنه من أي جهة كانت في أجهزة الدولة العراقية وفي الإدارات المحلية.

لنا الثقة التامة بانتصارة إرادة الاتحاد العام التي تعبر عن إرادة كافة المثقفات والمثقفين في العراق في الذود عن اتحادهم وضمان دوره الكبير والمهم في المجتمع العراقي.

13/2/2011                                                              كاظم حبيب