في بحث له
اشار القاضي رحيم حسن العكيلي الى ما ورد في قانون الاحوال الشخصية الجعفرية بالفقرة التالية اقتطف نصها:
- حجب المسلمين لغير المسلمين من ارث غير المسلمين :- فلم
يكتف مشروع القانون بمنعهم من ارث المسلمين ، ولم يكتف بارث المسلم منهم ، بل
يتجاوز كل ذلك الى حجبهم بالمسلم بنص الجملة الثانية من المادة ( 179 ) من مشروع
القانون :- ( ويمنع المسلم من ارث غير المسلم من المسلم ) وذلك يعني اذا مات غير
المسلم وكان من بين ورثته مسلم ، واخرين غير مسلمين ، فأن المسلم يمنعهم من الارث
ويأخذ الارث لوحده ، فلو اسلم احد الاولاد وبقي الاب وزوجته وباقي اولاده على
ديانتهم ثم مات الاب فأن الارث كله للابن الذي اسلم ، اما اخوته وامه فلا يرثون من
الاب شئ ، لان اخوهم الذي اسلم يمنعهم من الارث نهائيا !!!.
تصوروا الى اي حد يجسد
هذا القانون التمييز وزرع بذور العداء بين افراد العائلة الواحدة و تفتيتت وحدتها
، فاين هم من قول ارسلناك رحمة بين الناس!!
وتتنافى جملة وتفصيلا مع
المادة 29 من الدستور العراقي والتي تنص على:
أولاً :ـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية
والأخلاقية والوطنية.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية
والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات
العوز والعجز والشيخوخة.
لمن يريدون لي عنق
الحقيقة ويبررون بان القانون لم يحدد سن الزواج!!!! وان ارادوا اثباتات اكثر من
ذلكن عليهم الاطلاع على النص الكامل للدراسة القانونية للقاضي العكيلي.
من دراسة للقاضي رحيم
حسن العكيلي
- سن
الزواج :- الاصل ان سن الزواج في قانون الاحوال الشخصية النافذ هو تمام الثامنة
عشرة من العمر للجنسين وفقا للمادة ( السابعة / 1 ) منه ، ولم يحدد مشروع قانون الاحوال
الشخصية الجعفري سن للزواج فيجوز طبقا له تزويج القاصرين والقاصرات ولو كانت
اعمارهم يوما واحدا ، انما حدد مشروع القانون سن للبلوغ ، وهو – غير سن الزواج –
اذ انه يرتبط بموجب مشروع القانون بامكانية ممارسة الجنس وليس بالزواج لان الاخير
جائز في كل وقت وباي سن ، لكن لا يمكن ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة لحين بلوغها
التاسعة ( ثمانية سنوات ويوم واحد ) .
وهذ الامر تجده واضحا بنص المادة ( 126 ) من مشروع القانون التي قضت بعدم استحاق الزوجة للنفقة في ثلاث حالات احدها :- ( اذا كانت الزوجة صغير غير قابلة لاستمتاع زوجها منها ) .
ففي النص دليل ضمني واضح جدا على جواز تزويج الصغيرة التي لا يمكن مواقعتها جنسيا لان رحمها رحم طفلة ، وهذه الصغيرة قد تكون رضيع او في اليوم الاول لولادتها !!!!
والدليل الثاني الاكثر وضوحا هو نص المادة ( 147 ) من مشروع القانون التي تحدث عن الطلاق البائن وذكرت نوع منه هو :- ( طلاق الصغيرة التي لم تبلغ ( 9 ) سنوات من عمرها وان دخل بها عمدا او اشتباها ) .
وفي هذا النص دلالات غاية في الخطورة هي :-
أ- جواز تزويج الصغيرة وجواز تطليقها ولو تتم الثامنة ، لان معنى قول النص ( التي لم تبلغ ( 9 ) سنوات ) هو ان عمر الصغيرة هو اقل من ثمان سنوات ، لان معنى ( بلوغ التاسعة ) هو ان يكون عمرها يوم بعد اتمام الثامنة ، اما ( عدم بلوغ التاسعة ) - الذي جاء به النص - فهو انها بعمر اقل من الثامنة .
ب- احقية الزوج في ممارسة الجنس مع زوجته الصغيرة حال اتمامها الثامنة من العمر ، ولو لم تبلغ سن (البلوغ الشرعي ) وهو الحيض عند الانثى ، اي يحق للزوج مواقعة زوجته ولو لم تبلغ مبلغ النساء بنزول الطمث عليها ، لان القانون فيما يبدوا اعتبر اتمام الثامنة بلوغا شرعيا ، بغض النظر عن نزول الحيض او عدم نزوله . فتصوروا ممارسة الجنس مع طفلة لا تفهمه ولا تشعر به .
ج- امكانية ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة التي لم تكمل الثامنة ، فمشروع القانون يجيز – قطعا - تزويج الصغيرات ولو كانت بعمر يوم واحد ، لكنه ينصح الازواج ( بطريق غير واضح مطلقا ) الى عدم ممارسة الجنس معهن حتى بلوغ التاسعة ( خلف الله عليهم ) لكنه يترك للرجل ( الزوج ) ان يمارس الجنس متى شاء مع زوجته الصغيرة قبل اتمام الثامنة ، لكنه اذا واقعها ( عمدا او اشتباها ) -على حد قول النص - فعقوبته ان يكون طلاقها لها بائن فقط ، هذا اذا طلقها وهي لم تبلغ التاسعة . اما اذا لم يطلقها فلا اشكال عليه ولو مارس معها الجنس ولو كانت في الثالثة او الرابعة او السادسة او السابعة او الثامنة من العمر ، اما اذا كانت قد بلغت التاسعة اي ( اتمت يوم واحد بعد الثامنة ) فيحق له ممارسة الجنس معها بكل اصوله ولا شئ عليه
وهذ الامر تجده واضحا بنص المادة ( 126 ) من مشروع القانون التي قضت بعدم استحاق الزوجة للنفقة في ثلاث حالات احدها :- ( اذا كانت الزوجة صغير غير قابلة لاستمتاع زوجها منها ) .
ففي النص دليل ضمني واضح جدا على جواز تزويج الصغيرة التي لا يمكن مواقعتها جنسيا لان رحمها رحم طفلة ، وهذه الصغيرة قد تكون رضيع او في اليوم الاول لولادتها !!!!
والدليل الثاني الاكثر وضوحا هو نص المادة ( 147 ) من مشروع القانون التي تحدث عن الطلاق البائن وذكرت نوع منه هو :- ( طلاق الصغيرة التي لم تبلغ ( 9 ) سنوات من عمرها وان دخل بها عمدا او اشتباها ) .
وفي هذا النص دلالات غاية في الخطورة هي :-
أ- جواز تزويج الصغيرة وجواز تطليقها ولو تتم الثامنة ، لان معنى قول النص ( التي لم تبلغ ( 9 ) سنوات ) هو ان عمر الصغيرة هو اقل من ثمان سنوات ، لان معنى ( بلوغ التاسعة ) هو ان يكون عمرها يوم بعد اتمام الثامنة ، اما ( عدم بلوغ التاسعة ) - الذي جاء به النص - فهو انها بعمر اقل من الثامنة .
ب- احقية الزوج في ممارسة الجنس مع زوجته الصغيرة حال اتمامها الثامنة من العمر ، ولو لم تبلغ سن (البلوغ الشرعي ) وهو الحيض عند الانثى ، اي يحق للزوج مواقعة زوجته ولو لم تبلغ مبلغ النساء بنزول الطمث عليها ، لان القانون فيما يبدوا اعتبر اتمام الثامنة بلوغا شرعيا ، بغض النظر عن نزول الحيض او عدم نزوله . فتصوروا ممارسة الجنس مع طفلة لا تفهمه ولا تشعر به .
ج- امكانية ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة التي لم تكمل الثامنة ، فمشروع القانون يجيز – قطعا - تزويج الصغيرات ولو كانت بعمر يوم واحد ، لكنه ينصح الازواج ( بطريق غير واضح مطلقا ) الى عدم ممارسة الجنس معهن حتى بلوغ التاسعة ( خلف الله عليهم ) لكنه يترك للرجل ( الزوج ) ان يمارس الجنس متى شاء مع زوجته الصغيرة قبل اتمام الثامنة ، لكنه اذا واقعها ( عمدا او اشتباها ) -على حد قول النص - فعقوبته ان يكون طلاقها لها بائن فقط ، هذا اذا طلقها وهي لم تبلغ التاسعة . اما اذا لم يطلقها فلا اشكال عليه ولو مارس معها الجنس ولو كانت في الثالثة او الرابعة او السادسة او السابعة او الثامنة من العمر ، اما اذا كانت قد بلغت التاسعة اي ( اتمت يوم واحد بعد الثامنة ) فيحق له ممارسة الجنس معها بكل اصوله ولا شئ عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق