الأحد، 20 أبريل، 2014

سأنتخب كي لا أساهم في بيع وشراء وأغتصاب القاصرات "قانونيا"



يوم الجمعة الماضي 11/4/2014 كان اليوم المدرسي الاخير لطلبة المدارس بالدنمارك قبل بدء عطلة عيد الفصح. وكانت المدينة الصغيرة التي أعيش فيها تعجّ بطلبة المدارس خصوصا الابتدائية منها كون دوامهم اليومي ينتهي قبل الاخرين. وأثناء تجولي في أحد الشوارع القريبة من محل سكني حيث احدى هذه المدارس رأيت العشرات من التلاميذ الصغار بنينا وبناتا وهم فرحون ببدء عطلتهم هذه، وكانوا مع معلمّيهم في رحلة درّاجات الى احدى الغابات القريبة من المدرسة مع حقائبهم وخوذهم الواقية، وما شدّني اليهم فرحا بطفولتهم البريئة للحظات فقط قبل ان أنتقل بتفكيري كلّه الى طلبة وطني الصغار، هم آباء وأمهات هؤلاء البراعم الصغيرة والبانية لمستقبل بلدهم لاحقا، الذّين وضعوا ثقتهم بالسياسيين الذّين انتخبوهم لبرامجهم وتعهدهم ببناء نظام تربوي وتعليمي وصحي يمنح اولادهم الثقة بالنفس ويضعهم على اول الطريق لبناء انفسهم ووطنهم مستقبلا.

حينها فقط قررت أن أتجاوز تعهدي لنفسي ، ذلك الذي قطعته بعدم اشتراكي بالانتخابات، ليس لثقتي بالقانون الانتخابي، ولا بنزاهة المفوضية "المستقلة" للانتخابات، ولا بقانون الاحزاب الذّي لم يرى النور لليوم، ولا ثقتي بعدم أستغلال المال العام من قبل الاحزاب المتنفذة، ولا ثقتي بعدم تجيير الاعلام "الحكومي" لصالح أحزاب السلطة، ولا أطمئناني بعدم تزوير نتائج الانتخابات والتلاعب بها، لا أبدا. لانني اعرف جيدا من ان القانون الانتخابي فُصٍّلَ على قياسات أحزاب السلطة لاستمرار هيمنتها على المشهد السياسي، وأعرف جيدا ان المفوضّية "المستقلة" للانتخابات فقدت استقلاليتها بعدما هيمنَ عليها حزب معين، وأعرف جيدا أن لا قانون احزاب بالبلد لان هذه الاحزاب لا تريد الاعلان عن مصادر تمويلها. كما وأعرف جيدا استغلال اموال الدولة وامكانيات الوزارات للمصالح الشخصية والحزبية التي يراها الجميع الا اعضاء مفوضية الانتخابات!، كما وأعرف جيدا ان هناك صناديقا للاقتراع ستبدّل بالكامل بعد أغلاقها أضافة الى الغاء الالاف من الاصوات الانتخابية بأتلافها أو العبث بها لتكون باطلة، وأعرف جيدا ان الاعلام الحكومي هو اعلام حزبي وفئوي، وأنا متأكد من ان القانون الانتخابي شهد الكثير من الشد والجذب والتهديد بعدم المشاركة بالانتخابات من قبل احدى الكتل التي تتربع وتهيمن على مقدرات البلد الا اذا تمت الموافقة على أملاءاتها وهذا ما حصل بالفعل. أذا لماذا غيّرت رأيي فجأة وقررت الادلاء بصوتي في انتخابات الثلاثين من نيسان الجاري أن جرت؟

الذي جعلني أن أغيّر رأيي فجأة هو مشاهدتي لاولئك الطلبة الصغار ومقارنتي لاولياء أمورهم الذين منحوا اصواتهم لساسة يحفظون طفولة اطفالهم من عبث العابثين ويعاملونهم كأطفال ليس الا ، موفّرين لهم كامل الرعاية حتّى بلوغهم سن الرشد، بأولياء أمور تلامذة بلدي الصغار الذّين يمنحون أصواتهم لساسة فاشلين لم يستطيعوا توفير سبل العيش الكريم لهم لدورتين انتخابيتين على الاقل ليتوجوها بأغتصاب طفولة بناتهم الصغيرات القاصرات تحت اسم ديني وطائفي هو ، القانون الجعفري. غيّرت رأيي لانني اريد ان اكون صادقا مع ضميري الانساني اولا ومع اطفال بلدي ثانيا عسى ان اساهم مع بقية شرفاء العراق بألغاء هذا القانون الذي يغتال الطفولة ليشبع شهوات رجال لا أظنهم سالمين سلوكيا، غيّرت رأيي لانني لا اريد ان اكون شاهد زور على استغلال قاصرات بلدي جنسيا تحت اي مسمى كان. غيّرت رأيي لابريء نفسي وانزهّها مما قد يثقل كاهلي من شذوذ اصحاب هذا القانون والذين سيصوّتون عليه جنسيا.

سأشترك بالانتخابات من اجل هذه الفتيات الصغيرات وامنح صوتي للقوى الوحيدة التي تحلم ببناء مجتمع مدني يحفظ لهنّ طفولتهنّ وكرامتهنّ ويؤمن لهنّ ولعوائلهنّ سبل العيش الكريم ويمنع بيعهنّ وشرائهنّ كجواري لاغتصابهنّ قانونيا تحت بند الدين والمذهب، ولشعبنا الأمن ولوطننا السلام والتقدم. سأمنح صوتي لقوى التيار الديموقراطي وقائمتهم الرقم 232 البديل الوحيد المنشود لعراق معافى
.


زكي رضا
الدنمارك
14/4/2014 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق