الأربعاء، 19 مارس، 2014

ماذا حقق ابطال حرب العراق؟في الذكرى الحادية عشر لاحتلال العراق // الورقة الرابعة


كريم الربيعي

ماذا حقق ابطال الاحتلال للعراق:

1-      فوضى التشريع وسياسة التركيع

اسس  فشل غانر لسلطة الحاكم بامره بريمر، والتي كانت عام الرغبات والثار من كل شي له صلة بالدولة العراقية بحجة ان الحاكم كان صدام  "وبالتالي فكل المؤسسات حملت  ذنوبهفي حالة تعانق السادية في التبرير، وربما يكون السؤال مبررا وهو لماذا لم  يلغى الشعب ؟؟؟! ايضا!! ربما هذا هو ما  يريد مسلسل الارهاب اليومي تحقيقة!!"، وهذا ما توج ووفقا لرغبة بعض القوى بحل الجيش العراقي وقوى الامن، معززا ذلك بمجلس الحكم الذي بنى على اساس طائفي واثني بحت ، تحقيقا لتلك الجهود التي انطلقت في مؤتمر بيروت وفينا  ومؤتمر صلاح الدين ونيويرك ولندن، ليجري تشريعها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي كان اشبه بمقبرة اوربية، خضراء مليئة بالاشجار والورود  يتمكن الفرد ان يرتاح في ظلالها لكنها مقبرة! ومرة اخرى يمضي الجميع بذات الخطاء الذي كان السبب بتدمير العراق، اللا عقل...كان الواجب وباختصار شديد هو" انسحاب قوات الاحتلال، التوافق الوطني على دعوة الجيش وقوى الامن  للعودة للخدمة ، باستثناء من تلطخت ايديهم بدم الشعب والرتب العليا، حل جميع المليشيات، انتخاب حكومة تكنوقراط وليرفع الجميع شعار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية واجتثاث الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، التي خلفها الحكم الدكتاتوري وحروبه بالاضافة لحروب المجتمع الدولي ، في المجتمع العراقي اولا واعادة بناء مؤسسات الدولة، المهمة الاولى للجميع ومشاركة الجميع على النهوض بواقع المجتمع نحو الافضل" هذه الامل لم يتحقق ولم يراود احد من الذين تقدموا المشهد السياسي بل اجتمعت ارادتهم وعلى اختلافهم مطالبين بتشريع قانون وانتخاب جمعية وطنية، لمواصلة سياسة التحطيم.

هذا القانون لم يؤكد التحاصص وزرع المفخخات في الحياة اليومية فقط بل اسس للدستورالعراقي الدائم في الكثير من مواده، اي انه كان الطعم الاول، لقانون جرى التصويت عليه ولدستور جرى التصويت عليه بطريقة الافتاء وليس المناقشات، بطريقة الرعب والتهديد والتخوين وليس بالندوات والحوار بين البشر لبناء عالمهم القادم وهذا ما يؤكده تصريح رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهو الممثل الفخري للجمهورية وللشعب العراقي ، هذا التصريح كان منشور على صفحة الجيران يوم 27-10-2005 وعلى صفحة الدار العراقية للانباء ايضا . وهو تصريح في اجتماع له مع اعضاء من حزبه " الاتحاد الوطني الكردستاني" في مدينة قلاجولان في السليمانية، حيث وصف السيد رئيس الجمهورية المصوتين لصالح الدستور بـ " انصار الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان " ومن صوتوا بــ "لا" هم " انصار الارهاب وتنظيم القاعدة والشوفينية العربية ".

هذا  القانون حمل  الكثير من المواد  الفضفاضة والمفخخة ومن ابرز تلك المواد كان : هيكلية السلطات الفضفاضة  الذي حددته المادة رقم 4 – " الحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديدات والادارات المحلية.

 و المادة السابعة " الثوابت الاسلامية المتفق عليها " ولم تحد تلك الثوابت !! وكيف يمكن تحديدها!! هل بقانون يصدر  

   فيما بعد! مثلا لناخذ الاعياد الصيام الزواج الخ. وكذلك وفي اخطر مادة لانتهاك الحقوق لابل ولتبرئة مسؤولي النظام ايضا هي المادة الثانية والعشرون من قانون ادراة الدولة والتي تؤكد في النص الاخير منها على " حسن النية " للمسؤول الذي يجرد شخص اوجماعة من الحقوق التي ضمنها القانون!! وهنا يمكن حتى لمن ارتكب الجرائم الكثيرة والبشعة في العراق ان يبرر ذلك بحسن النية ودافع الحفاظ على المصلحة الوطنية ! ان هذا النص ونص الفقرة  ح من المادة الخامسة عشرة لها ابعاد ودلالات اخرى !!خطيرة حقا.

هذا القانون الذي اسس لتشريع الدستور الدائم  وفق مبداء التهليل والفتاوي والتجريم والتخوين والترهيب ايضا في ظل دولة لا تتمتع بالاستقلال والسيادة دولة تدار مؤسساتها ووزاراتها من قبل خبراء ومستشارين اميركيين وبريطانيين وبوجود اكثر من 120 الف عسكري اميركي، دون حساب تعداد قوات التحالف، ناهيك عن قواعد وشبكات المخابرات الدولية لهذه الدولة ولحلفائها بما فيها مخابرات العدو الصهيوني. تلك الحملة التي جرت في ظل الترهيب والتخوين واشاعة الذعر من حرب اهلية  ان لم يجري التصويت على الدستور ، فماذا شرع الدستور، وعلى ماذا صوت الشعب ، هل صوت على التفجيرات اليومية والمفخخات والنهب وبيع اراضي العراق تارة باتفاقية الكويت واخرى باتفاقية 1975 مع الجارة ايران  ام على تفتيت البلد ام على مشروع تنظيم دولة؟

لقد كانت مقدمة الدستور تؤكد على تفاصيل دقيقة بتسمية مكونات الشعب العراقي وعلى طريقة  تعداد " السجناء " دون نسيان القومي والطائفي ، لتاتي المادة 14 منه لنقض هذه التسميات " في نصها العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب.. الخ وعلى هذا الايقاع من التناقضات يبدا الدستور وينتهي في جملة من الكوارث، التي يدفع المواطن ثمن افتاءه  عليها اليوم والتي نصت عليها المادة 2 "أ" و" ب " أي بعدم جواز سن قوانين تتعارض مع احكام الاسلام من جهة ومن جهة ثانية بعدم جواز سن قوانين تتعارض مع الديمقراطية. وهذا ما علق علية السيد اياد جمال الدين في لقاء منشور في صفحة القاسم المشترك الالكترونية بتاريخ 25-9-2005 مايلي" مسودة الدستور تؤسس لنظام ولاية الفقيه من نوع جديد، وذلك اذا قرأنا المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الدين الرسمي الاسلام، والاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع والفقرة الثالثة من هذه المادة هي ان لا يسن أي قانون يخالف ثوابت احكام الاسلام. وفي الفصل الثالث الذي يتعلق بالسلطة القضائية حول المحكمة الاتحادية العليا والمتكونة من خبراء في القانون وخبراء في الفقه الاسلامي، هذه المحكمة سيكون لها حق النقض على قوانين البرلمان العراقي لتمييز ما هو موافق ومخالف لأحكام الاسلام، وهذا بالضبط مستنسخ عما هو موجود في الدستور الايراني بما يعرف بمجلس صيانة الدستور الذي يضم 6 من الفقهاء و6 من القانونيين لتمييز ما هو اسلامي وما هو غير اسلامي في القوانين. وهذا يعني ان هناك اشخاصا غير منتخبين لهم حق النقض(الفيتو) على اشخاص منتخبين. في تصوري ان العراق لا يستوعب نظاما مثل نظام ولاية الفقيه (المتبع في ايران)."وهذا ما يحدث اليوم من خلال تشريعين الاول هو الاحوال الشخصية الجعفرية والثاني القضاء الجعفري وربما كان الاول محاولة للتغطية على تمرير الثاني الذي لو مرر من قبل البرلمان فسيكون ذلك حجر الاساس في نظام ولاية الفقية الذي وضعت الكثير من احجاره هنا وهناك في عموم العراق بما فيه الاقليم.

ان هذه التناقضات ماهي الا عملية تكسيح او تعويق للدولة، على حسابات بسيطةوعلى سبيل المثال لو قلنا التشريعات الاسلامية لاتمنح المراة حقوقا متساوية على سبيل المثال .. بينما يمكن تشريع تلك القوانين وفق المواد الاخر التي لا تتعارض مع الديمقراطية، اي وباختصار وجود فريقين كلا منهم لدية مادة تمنحه حق الفيتو وحق الشكوى للمحكمة الدستورية!! وهنا يكمن وضع مستقبل الشعب في دائرة مغلقة ومفرغة ايضا.

يقول السيد هادي فريد التكريتي بدراسة له حول المسودة نشرت على الانترنت" اختلفت طوائفهم منذ 1400 عام فهل هم قادورن على التوحد؟ اذن ليتوحدوا اولا وليتحدثوا باسم الاسلام ثانيا ومن لا يصدق ما اقول فليرجع الى كتاب الملل والنحل للشهرستاني وسيرى العجب العجاب من الفرق والطوائف الاسلامية وكلها تقول بالشهادة وكلها تؤمن بالقران وما حوى وكلها تقاتل بعضها وتنكر عليها ايمانها فهل اصحابنا من غير هؤلاء".

هذه المواد ليس الا عينات لما عليه دستورنا الذي منح صلاحيته لسلطات الاقاليم ، ففي ظل  اقليم واحد والمشاكل دون حل فكيف ان وجدت اقاليم!!. ، الا ان التناقضات ومواد نفي النفي استمرت فعلى الرغم من ان المادة 13  اولا من الدستور الدائم تنص على " يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. "

ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

تاتي المادة 121 اولا وثانيا لتنقضها او تقوضها وكما نصت " المادة ( 121 ) :

اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية."

هذه التشريعات  جرى تعزيزيها ايضا  بهيئات كثيرة " مستقلة" كي تزيد من اشعال نيران التقاتل  لتحطيم بقايا المجتمع المتهاوي اصلا.

ومن الامثلة الاخرى ما ورد في المادة 5 على ان:السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

ومرة اخرى لم يجري تحديد ما المقصود اهو  قانون الشريعة، ام القانون الوضعي؟ ان كان الوضعي فهذه المادة تعطي الشعب الحق بتشريع قانونه وان يكون الشعب مصدر السلطة والتشريع كما تنص المادة اعلاه، واذا كان الشعب مصدر السلطات! فهذا يعني ان السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مصدرها الشعب وبيد الشعب!! واذا اتفقنا على هذا النص فاين سيصبح ما نصت عليه المادة 2 في الفقرة " أ " بالاضافة الى المقدمة!! اليس الاجدر هو حذف المادة 5 اصلا كي يتناسب الامر مع ما نص عليه الدستور " الاسلام مصدر اساس للتشريع!!! وعليه يوكل الشعب امره الى اولياء الامر، فهم من يقولون لنا " متى نقول نعم وحتما سيصادروا " اللا" ومتى نفعل هذا وذاك " ويكون الحال كما ذكر السيد علي عباس الموسوي في دراسة له على الانتر نت "وفي الاسلام شعائر اساسية يجب على المسلمين اقامتها والحفاظ عليها، وهي تتجاوز الحالة الفردية للمكلفين الى المجتمع المسلم؛ وذلك كما تقدم في مسالة الحث على صلاة الجماعة، وان من يغيب عن جماعة المسلمين يجب على الامام ان يحذره، بل ورد في روايات اخرى عن الامام الصادق (ع) ان رسول الله (ص)هم باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة" [1].

ويكتمل الفشل في عدم ضمان وصيانة الحريات، وعلى الرغم مما حمله الدستور من نصوص وهي نصوص ليست بالجديدة كثيرا على الدساتير العراقية التي سبقت، الا انها لم تضمن او تصون حقوق العراقي، وابسط حق له هو حق الحياة الامنة.. لقد سقط منذ الاحتلال وحتى اليوم الكثير من الضحايا يتراوح عددهم مابين 120 الى 133 الف قتيل[2]   من بين المدنيين فقط ناهيك عن الخسائر في قوى الجيش والامن. ويكاد يودع العراق يوميا ما لايقل عن 40 مواطنا ضحايا للتفجيرات وكواتم الصوت ناهيك عن حالات اخرى للقتل خارج اطار القانون. ومن تلك الضحايا علماء العراق كما اشارت له جريدة المركز الدولي بالنص التالي  "نشرت جريدة المركز الدولي للاجهزة الاحصائية احصائية دقيقة حول اغتيال اكثر من 550 عالما عراقيا تم اغتيالهم بطرق عديدة وسجلت تلك الاغتيالات ضد مجهول كما اشارت الدراسة الى ان هنالك اكثر من 18 الف عالم وخبير واستاذ من مختلف الاختصاصات العلمية اجبرو بشكل وباخر على الهجرة ومغادرة العراق من خلال التهديد والوعيد او من خلال محاربتهم نفسيا هم او احد افراد عوائلهم"[3]. وهذه  ماهو الا ضوء سريع على العشرات من تلك المواد التي تعارض بعضها البعض.

فيما اشارت احصاءات اخرى عن ضحايا الجيش العراقي اثناء الغزو والتي قدرت بـ"مقتل نحو مائة واربعة وثلاثين الف جندي عراقي. واذا اضفنا الى هذا الرقم الصحفيين وموظفي الاغاثة والعسكريين وقوات الامن، يرتفع الرقم الى نحو مائة وتسعين الفا. فيما جرح في هذه الحرب نحو نصف مليون عراقي وشرد أكثر من مليوني عراقي إلى الخارج ومثلهم في الداخل. وحسب معطيات الامريكيين، ادت الحرب الى مقتل نحو خمسة الآف امريكي وجرح اثنين وثلاثين الفا"[4]

لقد جهد الاميركيون انفسهم من تحقيق هدف مهم  مكنهم من البناء عليه  ومن استخدام الكثير من "الايدي العاملة الرخيصة" لخدمتهم في تنفيذ تلك المهمة الا وهي استمرار نزيف الدم والفوضى  وصدق جورج تنت حين قال" " كانت الخطوات التي تقوم بها الحكومة الاميركية تدق اسفينا بين مختلف الفئات  في العراق"[5] تلك الاسافين التي يمكن رؤيتها بوضوح في الدستور العراقي وغيره من القوانين العراقية  التي اقرتها الجمعية الوطنية او البرلمان العراقي فيما بعد، والتي لم تتمكن لا عمم او لحي او افندية الساسة العراقيين وكل زيفهم من تغطيتها.

هذه الفوضى اسست على اساس مقدمات كثيرة وكبيرة ومنها حرب عام 1991 التي يصفها نعوم تشومسكي  في كتابه الهيمنة ام البقاء ص 151/الفصل الخامس /الصلة العراقية  " الضريبة التي فرضتها حرب 1991، وما اشتملت عليه من تدمير متعمد لمرافق المياة والطاقة وشبكة الصرف الصحي، كانت باهظة للغاية وجاء نظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا ليدفع البلاد الى مستوى الادقاع" وليس سرا ما يكشفة الكاتب عبد الحي يحيى زلوم في كتابه حروب البترول الصليبية صفحة 75 والذي نقل نشر احدى المجلات الاميركية مقالا لكاتب في عام 1979 طرح سؤالا محددا فيه ماذا نفعل لو اجتاح العراق الكويت وفي ذلك المقال فصل الكاتب فيه تفصيلا وسائل ضرب العراق واخراجه من  الكويت وهذا ما يشير على تعاضد الخطوط الداخلية والخارجية لايقاع العراق دولة وشعبا في فخ ، يمكن لمن يدعون الحق الشرعي باستخدام القوة لهم وليس لغيرهم ، بتدمير هدفهم فيما بعد، وهذا ما ورد في مجلة فورتشين Fortune Magazine  الصفحة 58 بتاريخ 7 ايار/مايو 1979 المقال المعنون " ماذا لو غزت العراق الكويت" والذي اعرب فيه كاتبه ايضا عن مصدر القلق الذي يشكله وجود الفلسطينيين واليمنيين العاملين هناك على دول الخليج.

لقد شكلت الخطوط الداخلية" الايدي العاملة الرخيصة" قوة لا يستهان بها فهي في مواقع متقدمة في الدولة واظلاع الدكتاتورية ومعارضتها وبين اوساط الناس ايضا " اقتصر دور السي اي ايه على تقديم المعلومات الى العسكريين عن اماكن قوات العدو وقدراتها، وتقدييم البيئة السياسية، وتنسيق  جهود شبكات المواطنيين المحليين من المناصرين الذين يمهدون الطريق امام تقدم قواتنا العسكرية، وينفذون عمليات تخريب وما شابه"[6] ويضيف كاتب تلك السطور " كان اول عمل قامت به الوكالة في شباط/فبراير 2002 هو احياء فرق السي اي ايه في جهاز الارتباط في شمال العراق. وعندما وصلوا في تموز/ يوليو، بدؤوا المساعي المضنية لتجنيد العملاء وانشاء شبكات من الاشخاص والقبائل الراغبين في جمع البيانات والعمل.. الخ.... كنا نراهم ينفذون اعمالا جريئة لتحدي شرعية النظام اينما كان ذلك ممكنا، وتخريب محطات السكك الحديدية الطرفية، واحداث فوضى في عقد المواصلات...الخ"[7]

ويكشف الكاتب بعض مما يمكن كشفه والمستور بالتاكيد اعظم حيث يقول " "قّدم الشهواني الى الوكالة في سنة 1991"،و  " سرعان ما اصبح الشهواني ، او " اللواء" كما كان يعرف لدى اتباعه العراقيين، مفتاح انشاء شبكة قوية داخل العراق لصالح الوكالة"   و" ساعد الشهواني في انشاء وقيادة المجموعة شبه العسكرية العراقية التي ترعاها الوكالة وتعرف باسم " العقارب"[8] وما هذه الا نمنمات من ما هو مخفي حقيقة.

ولم تكن عملية الانتخابات " والتداول السلمي للسلطة" بعيدا عن تلك الفوضى التي حدثت، وبعيدا عن القول ان السلطة التنفيذية التي تحكم وتسيطر على السلطة التشريعية ، ليس بحساب الاليات الطبيعية لتلك العلاقة ولكن ضمن الاليات المتبعة في العراق والتي تداخل فيها الديني بالسياسي ومصالح الكتل فيما بينها دون مصالح الوطن، لهذا دائما تغطي الاغلبية التشريعية الحكومة وتبرر لها افعالها في افضل الاحوال في هذا العالم ، فكيف الحال لدينا في ظل كل تلك التداخلات المشار لها.

لقد كان سلب الاصوات والتزويرفي الاصوات الانتخابية بما فيها عمر الناخب وفتاوي التكفير ايضا، سمه جميع الانتخابات التي اجريت حتى الان، بالاضافة الى ما رافقها والذي يعتبر من باب تشريع التزوير ومن باب اخر افساد وفساد، فمثلا ذهاب الاصوات الى الاقوى  قبيل تعديل قانون الانتخابات يعد شرعنة للفساد ، ذلك القانون الذي حمل للبرلمان اعضاء لم يحصلوا على مئة صوت، والامر الاخر هو اعداد السكان الافتراضية ومحاولات الكثير من القوى تعطيل عملية الاحصاء السكاني ، هذا ما يمنحهم  تحديد اعداد من المرشحين اكثر وفقا لتلك الاعداد الافتراضية والتي تتفق مع مصالحهم، ولو اكتمل انتخاب مجلس الاتحاد لكان عدد النواب وصل الى 535 نائب " البرلمان الاتحادي 325 وبرلمان الاقليم 111 و100 لبرلمان الاتحاد او مجلس الاتحاد" فهل العراق بحاجة الى هذه الاعداد، لاسيما وان المحافظات لها ايضا مجالسها، وهذه الاعداد قابلة للزيادة المطردة خصوصا اذا تحولت بعض المناطق الى اقاليم .كل هذه الاعداد والحكومة ينقصها اكثر من اربع وزراء منذ انتخابات 2010 وليومنا هذا ؟ والارقام التي تشير لها جداول المفوضية المستقلة! للانتخابات عن اعداد الكتل والتجمعات والاحزاب  المشاركة في الانتخابات، وحدها "هذه الارقام "دليل على فساد ما يحدث!! ففي انتخابات 2010 تنافس 164 تجمع ضمن 12 ائتلاف او كتله غير الافراد، وفي مجالس المحافظات 337 كيان  اما لعام 2014 فهناك 227 يتوزعون على 257 كيان  و20 مرشح فردي هذه الارقام من التنظيمات والتي لو اضيف لها ارقام منظمات المجتمع المدني والتي تشير لها بعض  الاحصاءات الى "3580" 1749 منظمة مدنية و 1831 شبكة" منظمة وشبكة مسجلة مابين كانون ثاني 2011 وحتى 31 اب 2013 [9] ، هذه الارقام من احزاب ومنظمات دون الاشارة الى الاتحادات المهنية والاجتماعية، لو صحت وقسمت على افراد الشعب العراقي من سن 17 وما فوق لدللت على ان المجتمع منظم تنظيما اجتماعيا وسياسيا  بمستوى لم تشهده سويسرا او دولة اخرى، لاسيما وان الاحصاءات تشير الى نفوس العراق الافتراضية عام 2011 هي " 32665  مليون  منهم 16146 مليون دون سن الثامنة عشر و 5294 مليون دون سن الخامسة" [10]، ولكن واقع الحال يثبت ان هذه الارقام هي حالة من النفاق والافساد كما هي المليارات الكثيرة للميزانية والتي لم يعرف احدا اين تذهب !.   لقد اصبحت البرلمانات ومجالس المحافظات علامة للفساد اكثر مما هي هيئات للرقابة على الحكومة ، وتقديم القوانين التي تدفع  البلد باتجاه الوحدة والتقدم!! وربما هذه الامل لا يجوز على  كتل سياسية كانت ولازالت ضامنه لمخططات الغير، بل ان ذلك ماهو الا تاكيد على مار اتخذته تلك القوى من دور لها في خدمة مشروع تفتيت العراق.

ظاهرة الفساد هذه لم تتوقف بحدود الانتخابات والياتها ومكوناتها" ومنها التكتلات والتجمعات السياسية" ولا في المنظمات المدنية وانما تجاوزت ذلك لتشمل عملية الافساد التي رافقت الغزو والبست اسماء  منها نشر الديمقراطية واعادة اعمار العراق  وانهاض المشاريع الصغيره وغيرها الكثير تلك العمليات  التي نهب على اثرها مئات المليارات من الدولارات من ثروة العراق نقدا بالتوازي مع نهب ثروة النفط  على امتداد دائرة الحدود العراقية وابطالها هم وكلاء راعي الاعمار !! في البلاد. وليس غريبا ان تشير جميع التقارير ومنها تقارير منظمة الشفافية العالمية الى ان العراق واحد من بين الدول العشرة الاولى في العالم في الفساد المالي والاداري.ويتعدى هذا ايضا الى فساد الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب الذي ينضح في غالبيته  العظمى بروح التحريض والطائفية واثارة النعرات  بين ابناء المجتمع في ظل حجب  للمصادر التي تمويل ودعم تلك القنوات التي ازدهر سوقها اكثر من سوق  الفطر.

  الصورة المرفقة من الانترنت* 



[1]  الحر العاملي، وسائل الشيعة، باب 11، من ابواب صلاة،الجماعة، حديث 13، ج 8، ص 317.
[2] من ويكيليكس سجلات حرب العراق
[3]  الدكتور  غازي ابراهيم رحو/ هذا ماحدث لعلماء واساتذة العراق منذ عام 2003؟ منشورات الانترنت.
[4] غزو العراق... إحصاءات ودلالات 21.03.2013  http://arabic.rt.com/news/610805/ :روسيا اليوم
[5]  ص 437  الفصل الثالث والعشرون  : المهمة لم تنجز  من قلب العاصفة جورج تنت
[6]  مذكرات جورج تنت / ص 396 الفصل 21 الدبلوماسية بوسائل اخرى.
[7]  المصدر السابق صفحة 398
[8] المصدر السابق
 
[9]  تقرير معد باسم باسم عثمان ....
[10]   تقرير وضع الاطفال في العالم 2013 /عن اليونسيف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق