الاثنين، 24 فبراير، 2014

شبح الإفلاس في إقليم كردستان العراق يهدد بإعلان التقشف ؟!

                     
شه مال عادل سليم

 قررت حكومة إقليم كردستان العراق وبقرار المرقم (1018 ) تخفيض النفقات الزائدة للحكومة، واتباع  إجراءات تقشفية للخروج من العجز المالي الذي يهدد المواطن الكردستاني واستقراره ,وعليه وقّع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق( المنتهية ولايتها )نيجيرفان بارزاني قرار تخفيض رواتب كل من رئيس الحكومة ونائبه والوزراء بنسبة 50 في المئة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين كل من وزير المالية السيد (بايز طالباني) ، ووكيل وزارة المالية السيد (رشيد طاهر) إقرار تخفيض نفقات المؤسسات الحكومة، كما بحث مقترح بقطع المخصصات المالية لبعض الدرجات الوظيفية.

وأكد وكيل وزارة المالية السيد (رشيد طاهر) بان حتى الآن لم يتم تحديد أي الدرجات الوظيفية سوف يتم قطع مخصصاته المالية، بل كل ما هنالك أننا نرغب في تخفيض نفقاتنا ...........!!

ويرى بعض المراقبين بان على حكومة الإقليم ان توقف عمليات تصدير وتهريب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي لحل الازمة بين الاقليم وبغداد بدل (سيناريو التقشف ) و تخفيض النفقات,وتعمل ايضأ من اجل توحيد الإيرادات وتوزيع الثروات الطبيعية وتحقيق الإنصاف والعدالة والمهنية في الإدارة لصالح كل الشعب العراقي ........لان ليس من المعقول بان  تبذر اموال الشعب على مشاريع وهمية واخرى رديئة و الشعب يعيش في حالة تقشف ... !!

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك عجزاً سنوياً في ميزانية إقليم كردستان، يبلغ تريليوني دينار عراقي !!

وهنا نسأل :هل قرار تخفيض النفقات والرواتب يشمل رئيس الإقليم واعضاء البرلمان المعطل ايضأ أم لديهم حصانة ومناعة ضد التقشف   ؟

 

21 شباط

 اربيل

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق