في اواسط سبعينات القرن الماضي كانت بغداد تستيقظ
بين الحين والاخر على جرائم سادية بحق افراد مرّة وعوائل باكملها مرات، الا ان ما
كان يميز تلك الجرائم هي طريقة قتل الضحايا اذ كان القاتل يستخدم طبرا "فأسا"
في جرائمه تلك، وقد اطلق الناس والاعلام عليه اسم ( ابو طبر)، والذي بث الرعب بين
اهالي بغداد حتى ساعة القبض عليه وتنفيذ حكم الاعدام فيه. ولان بعض القتلى كانوا
من المناوئين لسلطة البعث حينها فأن اصابع الاتهام وجهت الى جهاز المخابرات
العراقي في ظلوعه بتلك الجرائم. وبغض النظر عن صحة ذلك الاتهام من عدمه فان
الجرائم استمرت لحين اعتقال المجرم ومحاكمته فعرفت الناس من خلال الاعلام اسمه
الكامل وطريقة تنفيذه لجرائمه. ولكننا لازلنا ولليوم نعتبر (ابو طبر) صناعة بعثية
حاله حال العديد من المسرحيات التي كان النظام السابق يخرجها بين الحين والاخر لبث
الرعب بين ابناء شعبنا.
السيد رئيس الوزراء
السيد وزير الداخلية
السيد وزير الدفاع
السيد القائد العام للقوات المسلحة
السيد نوري المالكي بصفتك حامل اختام المراكز
السياسية والامنية اعلاه وغيرها من المراكز المهمة، امامكم اليوم جريمة كاملة
الاركان فالمجرم فيها معروف باسمه وعنوانه، والضحايا فيها معروفون باسمائهم
وعناوينهم، ومحل احداث الجريمة معروف بعنوانه. وتستطيع ان تتعرف عن طريق اجهزتك
الامنية المختصة على مدى الضرر المادي الذي تركه الشقاة خلفهم في مكان الجريمة وهي
من املاك الدولة وليست ملكا لحزب معين كي يتنازل عن الحق العام، والضرر المعنوي
والنفسي الذي لحق بالكادر الصحي الذي لا يزال يعيش في حالة رعب خوفا من عودة
الشقاة ثانية وتنفيذ تهديدهم باستباحة المستشفى كالسابق، اضافة الى تضرر المرضى
نتيجة عدم تلقيهم العلاج لترك الاطباء عملهم خوفا ولعدم وجود بعض الاجهزة الطبية
التي دمرّها الشقاة وهم من تنظيمات ميليشياوية اسلامية وتعرفونها واجهزتكم الامنية
والحزبية جيدا. اقول ايها السيد رئيس الوزراء وانتم تبحثون عن تطبيق "القانون"
ما جعلكم تطلقون على قائمتكم التي تهيمن على البلاد ورقاب العباد اسم دولة "القانون"
هل باستطاعتكم ان تعيدوا شيئا مما تبقى من هيبة الدولة باعتقال الجناة والشقاة
المجرمين وعلى رأسهم المجرم (فاضل الوافي) وتقديمهم الى القضاء من اجل معاقبتهم،
ام انهم جزء من المناكفات السياسية التي بينكم وبين الصدريين وعصابات عصائب اهل
الحق المنشقة عنهم والتي على المواطنين البؤساء دفع ثمنها.
السيد رئيس الوزراء ليكن للعدالة مكيال والا فإنها
ستضيع ومعها هيبة الدولة والسلطة.
2/2/ 2013
الدنمارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق