الجمعة، 9 نوفمبر، 2012

( نامي جياع الشعبِ نامي.... حرستكِ آلهةَ الطعامِ )*



                       

                                                                                                                                    

 

 

  شه مال عادل سليم

     

قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء (1 ) اول من امس الثلاثاء إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية والتي كانت توفر كميات معينة من مواد الاعاشة للمواطنين بشكل شهري منتظم ...,وذالك عقب دراسة معمقة استمرت (لسنتين )اوصلت الحكومة الى نتيجة عملية ومهمة جدا (لمحاربة الفساد والمفسدين) وهي استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام جديد تدفع بموجبه( 12) دولار امريكي  للمواطنين بشكل مباشر ....( راجع تصريح على الدباغ )

وينص القرار الجديد الذي سيبدأ العمل به في الاول من مارس / آذار المقبل، على منح كل مواطن عراقي مبلغا قدره 15 الف دينار (12 دولار) شهريا كبديل للحصة التموينية الشهرية التي يحصل العراقيون عليها الآن.

ويرى الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي والاجتماعي  بان : الغاء البطاقة التموينية سوف يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تتضمنها وخاصة المواد التي تشهد طلبأ يوميأ متزايدأ  كـ( الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص) من جهة ,و استفادة مافيا تجارالمواد الغذائية الذين كانوا ولا يزالون متنفذين في عراق ما بعد ( صدام) وعلى حساب الطبقة الفقيرة التي تكاد تعيش تقريبأ على الحصة التموينية من جهة اخرى.....وعلى هذا الاساس  يجب على الحكومة العراقية ان تفكر بتحسين وتطوير مفردات الحصه التموينيه بدل الغائها ..........!!  

اخيرأ ....لم يبقى لي الا ان اقول ... لماذا لا يبادر مجلس الوزراء ( اصحاب الثروات والامتيازات )بتقليل رواتبهم و امتيازاتهم  الشخصية و يصرفون المبلغ على فقراء الشعب في عراق( الديمقراطي ) بدل الغاء البطاقة التموينية لقاء مبالغ رمزية شهرية زهيدة  .......؟ .

الا تعرفون ايها السادة بان الانسان بطبيعته يتحمل فترة معينة من الظلم والاستبداد والقمع , بعدها يحاول نفط التراب والرماد والنهوض من جديد للحصول على حقوقه المشروعة , كما حدث ويحدث في اغلب الدول العربية اليوم بعد ان حُرم المواطن من ابسط ملذات الحياة  ؟!!.

وها هو العراق ...يملك الان اكثر من 7 ملايين فقير في جميع محافظات العراق بعد ان ضمن الدستور العراقي حق المواطن في الحياة ..... فقد أقر الدستور في الباب الثاني الفصل الاول المادة( 30 )على ان  ـ أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

نعم ....لتكن الانتخابات العراقية القادمة ثورة شعبية سلمية حقيقية بوجه الفساد وكنس الحكام المفسدين الى مزبلة التاريخ ... !!

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

* ( تنويمة الجياع ) رائعة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري.....

1 ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته (48) الاعتيادية التي عقدت في ( 6 تشرين الثاني 2012 ) إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد.

 

 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق