التظاهرات والحرائق والتهديدات

التظاهرات والحرائق  والتهديدات

يعد حق التجمع  والاحتجاج والتظاهر  السلمي حقا مشروعا، دون اي تمييز ، لجميع البشر  تصونه الاتفاقيات الدولية  التي كفلت حقوق الانسان، ووطنيا  شرع هذا الحق في  دستور العراق الدائم" 2005 "  في المادة 38 منه وكما نصت عليه :تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والاداب:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون

كما كفلت المادة 21 من العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية  هذا الحق بنصها التالي : "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وعليه يجب على الحكومة العراقية وسلتطها التنفيذية  بشكل خاص احترام هذا الحق  وتامين امن المتظاهرين  والكف عن توجيه الاتهامات كما حصل مع الاستاذ ناصر الكعبي  حيث وجهت له  تهمة حسب قانون مكافحة الارهاب المادة الرابعة، او باسلوب التحذيرات من ركوب البعث او استغلاله لتلك المظاهرات او محاولة تسيسسها الخ من التهم التي لا تمت للواقع والمنطق بصلة.

ان تسيس هذه المظاهرات لا يحرمها ابدا ، اما الرد والتحذير من البعث فهذا الامر لايمكن تامينه عبر اجهزة التفتيش عن المتفجرات !! وانما ياتي باطلاق الحريات للمواطن العراقي  وهو الكفيل الوحيد  بالرد على اي جهة اساءت له.

ان الممارسة الديمقراطية  في التظاهر السلمي والتعبير عن الراي هي اكبر تحدي لمن عشعشت الدكتاتورية في رؤوسهم، لابل هي هزيمة لمن اراد في الامس ويريد اليوم مصادرة الحريات  وممارسة ذات السياسات التي  اتبعها الحزب الواحد والاب القائد وغيرها ، ولهذا فان اشاعة تلك الممارسات يجب ان لا تخيف البعض بعودة هذه الفئة او تلك ممن ارتكبوا الجرائم بحق ابناء العراق .

الامر المهم على الجانب الاخر ، هو المتظاهرون،  والذي علينا جميعا احترامه والتنبيه عليه لا بل والالتزام به الا وهو اشعال الحرائق بالممتلكات  العامة والخاصة، والذي يجب ان يكون امرا محرما تماما لانها قبل كل شيء" اي تلك الاملاك " لا تعود لهذا الحزب او ذاك  بل انها املاك عامة تعود للشعب وان الاضرار بها هو زيادة  الاعباء على المواطن العراقي ، بالاضافة الى ان عمليات الحرق والعنف ايا كان مرتكبها سوى قوات الامن او المتظاهرين فهي  امرا  يجب علينا ادانته دون اي مجاملة لاحد ، وعلى الحكومة تقديم كل من قام بتوجيه النار لصدور المتظاهرين ، الى القضاء العادل، منذ مظاهرات الديوانية وليومنا هذا، وان دور قوى الامن ليس اطلاق النار على المتظاهرين  او منعهم من التظاهر وانما حماية امنهم والامن العام.

يجب علينا  ان نمارس حقوقنا دون اي مضايقة او اتهام من احد وعلينا ان نتذكر دوما ممارستها  بالروح السلمية التي تحفظ امن البلد والمواطن معا، فان كان هناك من يريد اثارة الرعب عبر القتل والحرق والتدمير ايا كان ومن اي جهة كان فهذا يدل على  فكره وما يريد، لهذا فان العمل على ضبط الاعصاب قدر المستطاع امر يخدم تلك المظاهرات والاهداف التي تنادي بها.

نعم ليرتفع صوتنا ضد الفساد في كل المجالات القانونية والمالية والوظيفية  وبكل اوجه الحياة ، ليرتفع صوتنا من اجل انتزاع حرياتنا فهي لست هبة او مكرمة من احد ولكن  بالعمل السلمي البناء كي نظهر وجهنا الحضاري والمدني .

17-2-2011