الأربعاء، 16 فبراير 2011

تهمة ارهاب للمعلم ناصر الكعبي

تهمة ارهاب للمعلم ناصر الكعبي

كتابات - خاص / ناشطون " يوم الغضب العراقي "
اتهمت نقابة المعلمين عمليات بغداد وعصابات المالكى بتلفيق تهمة 4 ارهاب للمعلم الفاظل ناصر الكعبي من اهالي الحسينية كونه نظم تظاهرات الجمعة الماضية والتى خرجت تطالب بحقوق اهالي المنطقة المهملة ومنها تعبيد الطرق وفتح مشفى للولادة وهي مطالب اقل مايقال عنها مشروعة ومتواضعة غير ان حكومة المالكى المستبد والمتوهم نفسه بطل التحرير نوري المالكى لم تعجبه هذه  التظاهرات فوجه بتلفيق تهمة لناصر الكعبي وملاحقته وقد اكدت نقابة المعلمين انها تشجب هذا التصرف وستدافع عن الزميل ناصر الكعبي
ومن الجدير ذكره ان عمليات بغداد تلقت من المالكى امرا بتصوير المحرضين على التظاهرات ومنهم هادى المهدي وزياد العجيلي وعماد العبادى وعماد الخفاجى وجماعة  بغداد لن تكون قندهار وبلا صمت وكفى والثورة الزرقاء والتغيير ومنظمى التظاهرات الاخرى لغرض اعتقالهم وتوجيه تهمة 4 ارهاب لهم دون وجه حق .
ومن هنا وعبر موقع كتابات والفيس بوك نعلن ان الاعلام العراقي والاكاديميين والوطنيين وتجمعات وفرق الفيس بوك التي تدعوا للتغيير تحمل المالكى وعمليات بغداد مسؤولية الاعتداء على اي عراقي وتشجب وتدين بقوة هذه الممارسات الصدامية العفلقية البالية ونذكرهم ان مصيرهم كمصير الفار بن علي والمرحل فرعون مصر اللا مبارك وان عليهم ان يعيدوا قراءة المشهد العراقي وان تصرفات كهذه ستزيدنا صلابة ويقين بمشروعية مطالبنا وتؤكد للعالم اجمع اننا نواجه عصابة متطرفة تنهب البلاد وتستعبد العباد .
كما وتجدر الاشارة الى ان تظاهرات اعلن عنها رسميا من احياء بغداد ستخرج هذه الايام من كم سارة والشعب والحرية والكاظمية والكرادة والمنصور للمطالبة بالتغيير ورفع الظلم عن الشعب العراقي كما وايد النواب ومنهم الشيخ صباح الساعدى والاستاذ بهاء الاعرجي هذه التظاهرات الى جانب تاييد السيد احمد الصافي وكيل السيد السيستانى ناهيك عن التاييد المطلق الذي يقدمه السيد مقتدى الصدر للمتظاهرين العراقيين ودعواته لرفع الحيف عن الشعب العراقي من قبل حيتان السلطة الغاشمة في المنطقة الخضراء .
الى جانب ذلك رفع اكاديميين عراقيين دعوى ضد رئيس الجمهورية جلال الطلبانى بتهمة الحاق الار ا بالعراقيين لاتصاله اللامنطقي بالطاغية مبارك وتاييده كما وتدعوا حركة وطنية من النخب المثقفة السيد السيستانى لطرح حكومة تكنوقراط بديلة لهذه الحكومة والاطاحة بهذه العملية السياسية غير المشرفة برمتها .                   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق