جماعة اللاعنف الطلابية ونشاط جديد بمناسبة الاحتفال بيوم العالمي للأعنف علي زغير ثجيل*
تسعي جمعة اللاعنف الطلابية ومن خلال عمرها الذي أصبح ألان أكثر من سنيتين من نشر ثقافة اللاعنف بين الأوساط الشبابية وخاصة طلبة الجامعة والمعهد وذلك لإيمانها بان اكبر شريحة واهم شريحة هي الشريحة الطلابية والتي تلعب دورا كبيرا في كافة مفاصل الحياة وكانت هذه الجماعة قد اتخذت من مبادي اللاعنف عنونا لها وطريقا تسلكه من اجل أن تحظى بمكانة عالية بالمكان الذي تعمل فيه وقد نذر الجميع أنفسهم وجهدهم ووقتهم من اجل هذه المبادي فكانوا دائما في كل مناسبة وفي كل نشاط يدعون إلى نبذ العنف والاتجاه نحو الاعنف بكافة وسائله وأطروحاته وكانت أعمالهم كثيرة ونشاطاتهم عديدة حيث هذه المرة قاموا بتقسيم أنفسهم إلى جماعات صغيرة لغرض المشاركة بكافة السفرات الطلابية حيث أن اغلب طلبة الجامعة والمعهد في محافظة ذي قار يقومن بسفرات سياحية ترفيهية وذلك لاعتدال الجو ولغرض اطلاع اكبر عدد منهم في مبادي اللاعنف وأهميتها إلى المجتمع فقد قامت هذه المجاميع بدخول ومشاركة تلك السفرات لنشر ثقافة الاعنف من خلال شرح واللقاء بعض المحاضرات السريعة والتي منها يتم وضع بعض المعلومات المهمة حول ثقافة اللاعنف ثم يتم وضع أسئلة للحاضرين من خلال تلك المعلومات لإضافة نوعا من التشويق والمشاركة الفعلية يتم بعدها طرح الأسئلة و منح كل طالب أو طالبة جائزة علي إجابته الصحيحة وأيضا تم وضع في كل مجموعة من تلك المجاميع شاعر أو شاعره يقوم بتلطيف الجو بقصائد لاعنفية تدعو إلى المحبة والسلام ومما يذكر بان تمت مشاركة العديد من جهات مع جماعة اللاعنف الطلابية في هذا المشروع ومنهم رابطة شعراء المعهد ورابطة الشعراء الاكادميين والمنظمة العراقية لإسناد الإنسان التي قدمت الهدايا المتنوعة للمتسابقين والتنسيق مع إدارة مدينة الألعاب بالناصرية فكان أسبوعا لاعنفية بكل ما تعني الكلمة . *مؤسس الجماعة
الانقلاب البطيء!!
مرة اخرى يخضع الدستور وعلى ما فيه من مواخذات الى تعديل تفسيري من المحكمة الاتحادية العليا، مخالفا الى ما ماجاء بذلك الدستور من نصوص اولا وكون هكذا تفسيرات لا تختلف عن التعديلات في المواد، وعليه فذلك يتطلب طرح تلك التعديلات للتصويت وهذا ما يضع تلك التفسيرات مرة اخرى بمخالفة لمواد الدستور، لسبب بسيط ان تلك التفسيرات غيرت بالمادة الاصل .
كان الاجدر بالمحكمة الاتحادية العليا ان تنظر بالدستور كوحدة واحدة متكاملة وتقول كلمتها الفصل بان هذا الدستور فيه الكثير من المواد المتناقضة والقضايا التي اغفلها المشرع ، الذي كتب وترجم واجتهد وتحاصص على تلك النصوص، وبالتالي تنطق بقرارها بان الوقت قد حان لتعديل هذا الدستور ، قبل ان ينام الشعب في ساحة التحرير مطالبا بتعديلة .
ان فوضى التشريع ستلد حتما فوضى اخرى تعم الحياة العامة العراقية وهذا ما يجدر بالحريصين على الوطن الانتباه له قبل كل شيء، نعم هناك امل وطموح لان تكون النصوص اكثر وضوحا وكمالا وان تحدد المرجعيات للهيئات العديدة في العراق ، لا بل ان يجري اعادة رسم لهيكلية الدولة بشكل جدي ومسؤول وبعيد عن المكاسب الحزبية والمحاصصات والعصبيات العرقية، ومن اجل ان ترتقي الى متطلبات الحياة التي نعيشها ونحن في القرن الحادي والعشرين، وهذا ما يجب ان يشمل جميع مواد الدستور وهي مهمة على المنظمات والنشطاء والنقابات وضعها نصب اعينهم.
ان العودة الى الدستور الذي شرع وصوت عليه عام 2005 يقودنا هنا وبالعلاقة مع القرار الذي توصلت له المحكمة الاتحادية العليا العدد 88 /اتحادية/2010 الى ان الفهم والراي الذي يطرح بان قرارات المحكمة العليا الاتحادية لا يمكن نقضها او اعادتها وكانها منزله من السماء، ليس دقيقا وليس منطقيا !! وانما هناك شيء من التضخيم بها.
ان الجميع في العراق من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية تخضع بقوانينها وقراراتها واحكامها وسلوكها اولا واخيرا الى احكام مواد الدستور العراقي والذي حدد في الباب الاول ، المباديء الاساسية، في المادة 13 والتي نصت دون اي لبس على التالي" اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. "
ولهذا وبحكم الفقرة ثانيا فان اي قرار للمحكمة العليا الاتحادية، يعد متعارضا ،ان كان يتعارض مع احكام مواد الدستوروهذه المادة تحديدا.
اما اذا خضعت هذه المادة للتفسير ايضا فان المحكمة العليا الاتحادية ستضع نفسها محل الكتب السماوية والتي نصت عليها مقدمة الدستور وبالتالي ستكون هناك سياسات ونتائج وتبعات كثيرة بسبب تلك السلطات المطلقة.
ان تحديد سلطات او صلاحيات تلك الهيئات يعد من صلاحيات البرلمان او مجلس الوزراء وهذا لا يحتاج الى ان ينص الدستور كما اراد البعض ان يشير الى ذلك في المادة 47 من الباب الثالث السلطات الاتحادية " اي باضافة اسماء تلك الهيئات الى تسمية السلطات الثلاث" ان تلك الاراء التي تصدر من هنا او هناك وتحت مسميات عديدة تريد بعقلنا ان يقتنع بان تعريف الماء هو الماء ليس اكثر!!
لقد نصت المواد التي وردت بخصوص تلك الهيئات في الفصل الرابع من الباب الثالث – الهيئات المستقلة- وان ينظم القانون عملها ، القانون الذي يشرعه مجلس النواب ، والمجلس من يمارس الرقابة عليها ، لماذا الرقابة وليس الارتباط او التبعية؟؟ لان كلمة الرقابة تاتي لتعزيز الشفافية والاستقلالية في عمل تلك الهيئات وهذا ما ورد في المادة 102 من ذلك الباب ونصها" المادة (102): تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون. "
وهو الامر الذي ورد في المادة 103 ايضا بما يخص البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية والاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف كهيئات مستقلة لكنها اكدت ذلك في الفقرة ثانيا على ان تلك الهيئات مسؤولة وارتباطها بمجلس النواب بينما في ثالثا حدد ارتباط دواوين الاوقاف مع مجلس الوزراء . ان تفصيل الصلاحيات في هذه المادة يقيها من التفسيرات وورد كلمة الرقابة ما هو الا تعزيز للشفافية وهذا ما معمول به في دول كثيرة في العالم المتحضر هو ان بنوكها المركزية تتمتع باستقلالية عن الحكومات .
ان عدم وجود كلمة مرتبطة او تابعة امام اسماء الهيئات تلك لا يعني انها مرتبطة بالمجهول!! وانما يجب الفهم بان جميع مافي هذا البلد من هيئات ومؤسسات حاكمها الاساسي والمشترك هو الدستور، هو السلطة العليا فوق الجميع ، الدستور الذي على البرلمان ان يراقب احترامه وان تقرر السلطة القضائية عواقب التجاوز على موادة وعلى السلطة التنفيذية القيام بتنفيذ تلك الاحكام وليس وضع هيئاته تحت الابط.
ان التفسيرات المتكررة هي انقلاب بطيء لصالح مركزة السلطة، التي تاخذ يوما بعد اخر توظيف الاقارب وافراد العائلة وليس سلطة العقل المناسب في المكان المناسب ، وعواقب ذلك هو مقدمات للدكتاتورية لا محالة.
مجلس الوزراء يتعهد بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد
بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين
الخميس, 30 كانون1/ديسمبر 2010 21:28
جمهورية العراق// الامانة العامة لمجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010
بناء على ما عرضه دولة رئيس الوزراء، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، واستنادا الى ما جاء في المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل بشأن جرائم الإبادة الجماعية.
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 8/12/2010، الموافقة على اصدار البيان الآتي :
أولا : يرحب مجلس الوزراء بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010، والقاضي باعتبار قضية إبادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس، معززا لما اقره مجلس النواب واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد: (4087) والمؤرخ في 22/9/2008.
ثانيا: يتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي اصدرها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين (كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى).
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة9/12/2010
من صدق بهذا!!! فليرميني بالنابالم!
القسم الذي يؤديه المسؤول
*المادة (50):
.............................. "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
.............................. "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
*من الدستور العراقي
التطورات الامنية لشهر كانون ثاني 2011
استمرت اعمال العنف على ذات الوتيره على يد ارهاب متعدد الوجوه!! كان ابرزها التفجيرات التي استهدفت كربلاء وبعقوبة وتكريت ومدينة الشعلة في بغداد.
وسقط خلال هذه الشهر 1248 جريح منهم 5 من الجيش و 54 من الشرطة ، وقتل 362 منهم 2 من الجيش و 17 من الشرطة وما يقارب 16 من عناصر الصحوات بين جريح وقتيل . كما عثر على 10 جثث مجهولة عليها اثار اطلاقات نارية كما سجل ما يقارب من 25 عملية اغتيال بكاتم صوت في بغداد ومناطق اخرى متفرقة من العراق.
المركز الوطني العراقي لنوادي اليافعين H 4
ارسل المركز العديد من تقرير النشاطات تركزت بشكل اساسي على افتتاح نوادي وجديدة للمركز في الكثير من المدن العراقية واجراء انتخابات للهيئات الادارية لتلك المراكز وكذلك نشاطات عديدة وفي مدن عراقية كثيرة حيث قام اعضاء النادي بتقديم التهاني لوحدات الجيش العراقي المتمركزة هناك بمناسبة يوم 6 من كانون الثاني يوم تاسيس الجيش العراقي كما ارسل الاخ فاضل الجبوري التقرير التالي عن نشاطات المركز:
الاخوة الاعزاء……. السلام عليكم
نبين لكم بعض من الانشطة الجديدة لنادي عراق الخير لليافعين لغرض النشر مع التقدير
اولا- عقد اجتماع لجميع اعضاء النادي بحضور رئيسة النادي اسراء عزيز وتم خلال الاجتماع بحث خطة عمل النادي للفترة القادمة
ثانيا- القيام بعدت زيارات ميدانية الى عدد من المؤوسسات الحكومية في قضاء الهاشميه ومنها منتدى شباب الهاشمية حيث رحب مدير المنتدى وعدد من المسؤوليين بهذه ىالزيارة و وفرح بهذه الفكرة وابدى استعداه لدعم هؤلاء اليافعين وتم الاتفاق على اشتراكهم في دورات الحاسوب والخياطة والحياكة و الحرف الاخرى وقد تجول جميع اعضاء نادي عراق الخير في جميع اقسام المنتدى وتم شرح فكرة النادي من قبل رئيسة النادي وحضور عدد من الفريق المرافق لهذه الزيارة
ثالثا- طلب مدير المنتدى بتكرار هذه الزيارات دائما لاهمية هذا الموضوع وخصوصا كونه يتعلق بشريحة من اليافعين ودعا الى زيادى تاسيس مثل هذه النوادي لاهميتها
رابعا- تم تنظيم ورشة سريعة لهؤلاء اليافعين في قاعة منتدى شباب الهاشمية تناولت بعض المواضيع ذات العلاقة بحقوق الانسان مع التركيز على حقوق اليافعين وكيفية تنمية دورهم القيادي ليساهمو بشكل فاعل في بناء بلدهم
خامسا- نظم هؤلاء اليافعين احتفالية صغيرة في قاعة المنتدى قام بعض اليافعين بالقاء القصائد الشعرية التي تناولت العراق وكذلك بعض الكلمات لرئيسة النادي وبعض الاعضاء وهذا ماداخل السرور على مدير وموظفي وحضور هذه الاحتفالية البسيطة وعلى اثرها قرر المنتدى بتنظيم عدت دورات ثقافية ومسابقات يشترك فيها هؤلاء اليافعين منها الشعر والمسرح ومسابقة لكرة القدم وسوف يقوم الشباب باعداد بحوث بسيطة حول المشاكل والتحديات التي تواجههم بغية ارسالها الى الجهات الحكومية المسؤولة
سادسا- بدانا ننسق بتحقيق زيارة لهؤلاء اليافعين لبعض المسؤوليين الحكوميين في المحافظة ومنهم محافظ بابل ومجلس المحافظة اضافة الى رؤوساء الوحدات الادارية في المحافظة وكذلك مدير شباب ورياضة بابل
سابعا - تمكن هؤلاء اليافعين بكسب عدد اخر منهم كاعضاء شرف لهذا النادي
شكرا لكم مع التقدير
فاضل الجبوري
رابطة خريجي الكليات والمعاهد في واسط تتظاهر
خرجت تظاهرة في مدينة الكوت أمام مقر مجلس محافظة واسط للمطالبة بطلاق تعيينات الخريجين والغير الخريجين من الشباب العاطلين عن العمل وطالبة بإقرار قانون بتخصيص مبلغ معين لكل خريج لحين التعين وكان من ضمن المطالب النظر لخريجي السنوات السابقة بعين الاعتبار وإعادة شروط التعين في بعض الوزرات وخاصتنا وزارة التربية.
وكان من ضمن المطالب إن يكون التعين مركزيا بعيد عن المحاصصة السياسية والطائفية وان ينظر إلى طاقات الخريج من الاختصاصات التي تكون مهمة في بناء البلد مثل شريحة المهندسين بكافة مجالاتهم.
حميد عطية فرج الكناني رئيس رابطة خريجي الكليات والمعاهد المقر العام / محافظة واسط
07801438842 Hameed_a1972@yahoo.com
هدم المنازل في القدس المحتلة
تتمنى المقدسي للجميع بأن يمثل العام2011 سنة خير وسلام وأمان لكافة الشعوب في كل أنحاء المعمورة، وكما يحفونا الأمل بأن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويعم السلام الحقيقي، والفعلي على أرضنا وبلادنا. كما عودتكم المقدسي في تقاريرها الدورية الصادرة عن بنك المعلومات حول عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة ، حيث شهد العام المنصرم ارتفاعا ملحوظا في عمليات هدم المنازل، بالرغم من الضغوط الدولية والمحلية للحد من تلك العمليات إلا أن سلطات الاحتلال استمرت في هدم منازل الفلسطينيين بالقدس وإصدار المزيد من أوامر الهدم الإدارية والقضائية ، وتضع بين أيديكم ملخص لعمليات هدم المنازل التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي و/ أو تلك التي أجبر فيها المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم (هدم ذاتي) والتي كانت على النحو الأتي :
تم تنفيذ 54 عملية هدم من بينهم 39 عملية قامت بها بلدية القدس و/أو ووزارة الداخلية و/أو سلطة الطبيعة، بينما تم تنفيذ 15 عملية هدم ذاتي ( أي إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم)، حيث أسفرت تلك العمليات عن تشريد 130 فرد من بينهم 67 طفل و 28 امرأة. و شملت تلك العمليات هدم 72 وحدة سكنية وغير سكنية[1].
وطالت عمليات الهدم معظم المناطق والأحياء في القدس الشرقية وتركزت على قريتي الطور والعيسوية إذ هدمت في منطقة العيسوية 19 وحدة منها 4 وحدات سكنية، أما قرية الطور فسجل هدم 19 وحدة (هدم سلطات الاحتلال و/ أو هدم ذاتي) من بينها 5 وحدات سكنية. التقرير الإحصائي المفصل على هذا الرابط :
http://home.al-maqdese.org/attachment/115
الدروس الاولية من تجربة تونس ومصر الان
ان نظرة سريعة على ما حصل في تونس ويحصل في مصر اليوم يشير بكل وضوح الى بعض الدروس الاولية التي على المهتم والناشط السياسي والمدني والنقابي وغيرهم من نشطاء المجتمع التامل بها بهدوء من اجل استخلاص العبر للمستقبل.
ان اول تلك الدروس هي ان تلك الثورات الشعبية وضعت بداية النهاية للتنظيم الكلاسيكي والفكري الذي تقوم عليه الاحزاب في المنطقة العربية بشكل خاص وكذلك الكثير من تلك التنظيمات النقابية والتي لم تغتسل يوما من الادران الذي تعلق بها.
والدرس الثاني الذي يمكن استخلاصة هو ان تلك الاحداث قد قالت حكمها ودون اي نقض بان القيادات التي تكرشت وارتشت وارتبطت واهملت و بنيت شكلا على اساس الوطن ومصلحة الجمهور والتي هي بالاساس مبنية على الولاء العشائري والمناطقي والارتباط الخارجي بالاضافة الى الانحياز للفكري والحزي الخاص ووضع مصلحة المواطن والوطن في مراتب اخرى ، هذه القيادات ايضا كتب لها بداية النهاية ، وكما قال احد كوادر النقابات العمالية السورية ان من يملك الملايين لا يمكنه ان يقود العمال والفقراء في مظاهرة لمواجهة الحكومة.
والدرس الثالث والمهم هو ان ثورة الشباب قالت لجميع التيارات السياسية ايا كان اتجاهها بان الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان يجب ان تكون اساس لاي تغيير " هذا هو صوت الشباب " الذين قادوا الثورة في تونس والان في مصر ، اي ان تلك الاجندة المخفية ، اجندة الاستئثار بالحكم وتحويل المواطن الى عبد من جديد باسم العقائد ايا كانت دينية او سياسية او غيرها لا يمكن ان يكون علاج لطموحات الشباب في الشارع العربي، ناهيك عن رسالتها لداعمي الدكتاتوريات في هذا العالم الفسيح، بان الشارع هو من يملك القرار وليس مصالحكم ، ان مصالح الشعوب بالدرجة الاولى وليس مصالحكم الامنية وحقوق الحصول على النفط .
نعم علبنا ان نقول كما قالها المواطن التونسي" ايها الشباب هذه فرصتكم ، امسكوا بزمام المبادرة اما نحن فقد هرمنا ووضع يده على راسه يتحسس الم السنين نعم لقد هرمنا" .
لقاء العدد عبر الايميل مع الاخت منى الهلالي من ذي قار
الاسم : منى الهلالي العمر: 43 المحافظة التي انشط فيها. ذي قار
الجمعية التي تنشطين فيها وماهو دورك اومركزك: منظمة أور لثقافة المرأة والطفل/ رئيس المنظمة أضافة الى عضوية في شبكات ومنظمات أنسانية وثقافية و تاسست الجمعية بتاريخ 2/5/2005
ما الهدف من تاسيسها وكيف كانت الخطوات الاولى للتاسيس: النهوض بواقع المرأة والطفل السياسي والاجتماعي والثقافي وأرساء مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان
بعدعودتي من بغداد حيث كنت أعمل عضو مجلس قضاء أبي غريب عملت على تأسيس منظمات المجتمع المدني أي كانت التجربة الاولى في شمال الناصرية فأسست بمساندة بعض المتحمسين للموضوع من الرجال والنساء منظمة بنت الجنوب ولكن رئيسة المنظمة أستحوذت على المنظمة مما أدى الى حلها ثم أسست منظمة أور لثقافة المرأة والطفل ولاقت أقبال مميز في لما تؤدية من خدمات في محافظة ذي قار ومنذ ذالك الحين ونحن نعمل بجهود وتمويل ذاتي قي أغلب الاحيان.
ابرز نشاطاتها: فتح مراكز لمحو الامية/ مشروع الفحص الذاتي والكشف المبكر لسرطان الثدي/ دورات للتمريض والصناعات الغذائية/ مشروع التثقيف الانتخابي/
الاغاثة والمساعدات الانسانية/ كراسي متحركة للمعوقين/ أضافة الى تنسيق العمل مع منظمات ووزارات في المحافظة/ وحضور الندوات والدورات التدريبية وورش العمل والمهرجانات واللقاءات والمؤتمرات .
ماهو رايك بنشاط جمعيات حقوق الانسان على ضوء الاهداف التي تعلنها ومنها نشر ثقافة حقوق الانسان والكشف عن الانتهاكات؟؟ جهود مميزة للبعض من هذه المنظمات وكان لها تأثير واضح على الساحة العراقية. وخاصة التي تعمل في المناطق الساخنة . ولكن البعض من هذة المنظمات تعمل بعيدا عن المصداقية والشفافية.
ماهو تقييمكم لقانون المنظمات الغير حكومية والتعليمات والملاحق الاخرى المتعلقة به؟ ضروري وجود القانون ولكنة لايخلو من بعض الثغرات
هل سيكون قانون المنظمات الغير حكومية داعما لتنظيم تطوير عمل الجمعيات الغير حكومية؟ التنظيم ممكن ولكن التطوير أشك في ذالك مازال الكثير من السياسين في الحكومة لايؤمنون بعمل المنظمات والجمعيات .
تجري مناقشة مشروع قانون لاقليم كردستان للمنظمات الغير حكومية؟ هل هناك ضرورة لهذا المشروع؟ وهل سنشهد تشريع قوانين على صعيد المحافظات او الاقاليم االتي يمكن تشكيلها لاحقا؟ ما هو تقييمكم لهذا الامر؟
المنظمات في أقليم كردستان أفضل حالا من المنظمات في باقي المحافظات فهم يتمتعون بالكثير من المميزات . أعتقد هم أعلم بماهو ضروري لواقعهم.
أعتقد سوف يقومون بالتشريع الذي يحجم عمل المنظمات وليس التشريع الذي يسهل عملها.
ماهي ابرز المعوقات التي تقف في طريق جمعيات حقوق الانسان؟ عدم تقبل عملها من قبل بعض الجهات الحكومية والسياسين. صعوبة الحصول على المعلومات والاحصائيات في ظل التعتيم عليها.
ماهي ابرز الانتهاكات للحريات الشخصية والتي تسجل كانتهاك لحقوق الانسان في محافظتكم والعراق بشكل عام؟ أنتهاكات للمرأة / الصحافة/ الاطفال وخاصة في المدارس/ أنتهاكات في الجامعات للطلاب/ تعامل بعض قوات الامن في الشارع/مواكب الحمايات/
كيف تقيمون تعاون الجهات المختصة معك؟ يتذبذب حسب نوع العمل أحيانا يتعاونون وأحيانا يرفضون التعاون.
ماهي تطلعاتكم وامنياتكم لمستقبل عمل جمعيات المجتمع المدني؟ أمنياتي أن تتوفر ظروف وبيئة جيدة لعمل هذة المنظما ت لاأنها قادرة على التغيير
وخاصة في المرحلة المقبلة وبها يرتفع العراق الى مستوى حقيقي من الديمقراطية وحرية الرأي.
هل هناك خطط او امال من اجل تشبيك عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان على مستوى العراق؟ الحقيقة هناك أخوة ساهمو في التواصل بين المنظمات ومنهم الاستاذ فؤاد فليح/ الاستاذ نجم العتابي / الاستاذ عامر العكايشي من خلال المجموعات البريدية . وأنا كلي أمل بالاخوة في كردستان في التواصل معنا كونهم أكثر خبرة ولكن مع الاسف المنظمات الكردية بعيدة كل البعد عن التواصل والعمل المشترك.
وهل لديكم نشاط او خطط تهدف لتحقيق عملية تشبيك بين الجمعيات ذات الهدف الواحد؟ مع الآسف لم ينجح التشبيك في الكثير من الاحيان وقد يكون السبب عدم وجود التمويل الكافي للبرامج. وأستأثر منظمات بفرص التمويل على منظمات أخرى.
هل لديكم قرارات او برنامج محدد من اجل خلق شبكة عراقية فاعلة لعمل المنظمات الغير حكومية خلال هذا العام؟
أتمنى أن ينطلق برنامج موحد في جميع أرجاء العراق تتبناه منظمات حقوق الانسان. يختار موضوعا لة في كل شهر لتوعية العراقيين من جميع الشرائح
بحيث يستطيع خلال سنة أن يمكن عددمن المواطنين بالاعتماد على صوتهم في أظهار الحقيقة دون تردد أو خوف سواء كان قد تعرض هو للانتهاك أو يمثل غيرة
ماهي الوسائل التي تعتقد/ينها كفيلة بتطوير عمل الجمعيات؟ التمويل / الاعلام / الشراكة/ رفع نظام الوصايا التي يفرضها مجلس الوزراء
هل تساهم نشرتنا سنابل بالقاء بعض الضوء على واقع حقوق الانسان ؟ و ماهي ملاحظاتكم حولها؟ نعم تساهم بشكل كبير وهي تحتاج الى توزيع أكثر أي وصولها العديد من المواطنيين وأصحاب القرار.
هل لديكم اضافات اخرى لا شكرا جزيلا جهودكم تستحق الثناء
شكرا لكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق