الجمعة، 14 يناير، 2011

الوزارات في الحكومة العراقية


الوزارات في الحكومة العراقية
تبقى المشاكل الكبيرة  مثل الامن وتوفير  الخدمات  والفساد والعدالة الاجتماعية والقانونية وغيرها دون حل،  الا اذا استثنينا صرف الاموال، على الرغم من ان الوزارات  في الحكومات العراقية الاتحادية  المشكلة يبلغ عددها   37  وزارة   بالإضافة الى رئيس الوزراء ونائبيه ليصبح العدد 40 ، دون حساب الوزارات المصغرة في الاقليم " 19 وزارة " بالإضافة الى رئيس الوزراء ونائبة واربع مراكز اخرى بدرجة وزير اي ان المجموع 25  موظف ، والمحافظات الاخرى التي تكون مجالسها ايضا مجالس وزراء  مصغرة !! ولله الحمد.
ورغم ما تعانيه بلدان العالم اليوم من ازمة اقتصادية ، وهذه الازمة اصابتنا ايضا ، في وقت لا نحتاج به  ازمات اضافية ، اي ان ما فينا يكفينا، هذا الواقع يفرض على اي عاقل ضرورة ترشيد نفقات الدولة ، الا ان واقع الحال في العراق يبدو محال، على الرغم من ان الحكومة ووزاراتها لو عملت بطريقة ربما غريبة ولا اقول اسلوب الرجل الامي الذي يريد ادارة  اموره  بطريقة بسيطة وليس على طريق الدولة العصرية،  اي ان  كل وزارة تختص بمجموعة مواطنين،  فعليه سيكون حصة كل وزارة 750 الف مواطن تقريبا مسؤولة عنهم في جميع شؤونهم ، وحينها سيكون  واقع الخدمات  والامن ومكافحة الفساد  وواقع حال هؤلاء المواطنين افضل من واقع الكثير ممن هم في دول متقدمه، وهذا دون اضافة ما تقوم به الوزارات الموازية في الاقليم والمحافظات من دور خدمي لهذا المواطن !! فالنتيجة حتما تكون حياة رفاهية تضاهي الكثير من دول الرفاهية. لابل ربما تتجاوز ذلك الى ضروب من الخيال لتكون جنات عدن في ظل الحكومات الاتحادية!! لاسيما وان النفقات التشغيلية للدولة تشكل ما يقارب 80% من ميزانية الدولة السنوية.
ان الواقع بكل تفاصيله وجوانبه  في العراق اليوم يفرض على من يديرون  دفة الحكم التصرف بمسؤولية كبيرة  تتمثل في رسم الخطط التنموية  والترشيد لاستغلال ثروات البلد لما فيه نفع جميع سكانه دون اي تمييز.  أن هذه السياسات  تتمثل قبل اي شيء بالهياكل الادارية للدولة التي يجب ان تكون هياكل فعالة  مقياسها ما تقدمه من حيث النوعية من الخدمات  و قلة النفقات التي تكلف بها خزينة الدولة ، وهذا يأتي حتما بإلغاء جميع المراكز او الوظائف الادارية التي تعد من باب دعم المحاصصة او وجه من وجوه البطالة المقنعة والتي لا تثقل كاهل خزينة الدولة فقط وانما هي هدر لثروة المواطن العراقي ، ويجب ان تعتمد الهياكل على العقل المناسب في المكان المناسب .ان تلك النفقات وحدها يمكن ان توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين او الكثير من الخبز للفقراء او الكثير من دور الايتام او الكثير من الاسرة في المستشفيات وغيرها الكثير.
ان هذا الطموح او الامل او الضرورة " ولا ضرورة الا القائد" يبدو بعيدة المنال في ظل الفكر التحاصصي الذي يحكم العملية السياسية ، وهذا ما  اشار ت له بعض التصريحات حول تشكيل الحكومة الجديدة ، التي تقول  ان الوزارات ستكون 38 وزارة اي بزيادة وزارة ” الاستثمار ” على الرغم من ان ما مخصص للاستثمار يقارب 20% من الميزانية  وزيادة نواب رئيس الوزراء نائب اضافي ليصبحوا ثلاث  نواب ، وبالتوازي مع هذه التصريحات اوردت الاخبار بان مجلس الرئاسة يرغب بزيادة عدد نواب الرئيس الى 3 نواب ايضا، على الرغم من ان نص المادة الدستورية رقم  (139): يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى. ، اي ان الدستور لم يشرع نائبان للدورة الثانية كي يجري التفكير بالتثليث للنواب في مجلسي الرئاسة والوزراء!! وهذا " التثليث" ربما سيعمم على الوزراء حيث سيعينوا ايضا ثلاث نواب او وكلاء لهم  ولكل وكيل ثلاث وكلاء وهكذا دواليك الى  ان يجري القضاء على نسبة الاستثمار من الميزانية !! وتبقى عمليات الاستثمار ما تقوم به المنظمات الدولية للأمم المتحدة من مشاريع في العراق فقط!!
ان الهيكلية التنظيمية للدولة العراقية بشكلها الحالي لا يمكن ان تكون حلا  للتنوع القومي والديني في العراق  لأنها من جانب فضفاضة ومترهلة  ومكلفة ومن جانب اخر  لم تتوافق مع بعضها البعض  واحدى تلك الاسباب هو الخلل الكبير في الصلاحيات الممنوحة للمحافظات والاقاليم وغيرها، ونقطة الضعف فيها ان طريقة الاتصال واتخاذ القرار والرقابة  عملية صماء بين كل تلك المجالس الرئاسية من جانب والوزارات والهيئات المستقلة والقضاء وغيرها، المحافظات لها مجالسها  والاقليم له مجالسة وهم بدرجة حكومة ولهم صلاحيات تتعدى الحدود الوطنية وبالتالي هناك حكومة اتحادية ايضا ووزراء يمثل بها الجميع " عملية تكرار التمثيل" ممثلا بالحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي وقريبا مجلس الاتحاد، اي انها ستكون  تفريق للقرار مع تكرار للتمثيل وتفتيت الموارد في هيكلية فضفاضة الكل يطمح بها للقب رئيس!! ومن بعده الطوفان!!!
ان رئاسة الجمهورية  وعلى الرغم من انها مكونة من رئيس ونائبين الا ان العاملين فيها 682 موظف عدى العقود ربما، وعلى الرغم من ان الكثير يقول ان دور مجلس الرئاسة تشريفي!!الا ان  ما يكلفه المجلس يقدر بمبلغ ( 119358.741 )  مليون دينار عراقي ، اما الاوقاف السنية والشيعية والمسيحية فعدد قواها العاملة  يقارب 16.960 الف موظف  وتكلف الميزانية العراقية مبلغ وقدرة (529185.952 ) مليون دينار ، اي انها تقارب ميزانية وزارة العدل  التي يعمل فيها  25813 موظف بمختلف الدرجات !! وتكاد تكون ثلاث اضعاف ميزانية جهاز المخابرات ولا تقارن معها ميزانية هيئة الاستثمار البالغة 37924123 الف دينار  وضعفين ميزانية وزارة الثقافة  واربع اضعاف ميزانية العلوم والتكنلوجيا والمقارنة ربما تطول حقيقة !! كما ان القوات المسلحة  وقوات الداخلية تأخذ الكثير من ميزانية الدولة  ولكن النتائج على الواقع لا تتناسب مع العدد وما تنفقه الوزارتين والامثلة كثيرة لو قارنا جداول الموازنة لهذا العام 2010 مع جداول القوى العاملة في الوزارات، وهذا دون ان يجري اضافة  اي موازنات اضافية او تكميلية او غيرها.
ان الكثير من الوزارات يمكن دمجها وتخصيص هيئات  لأغراض تخصصية اي لماذا تفصل وزارة الكهرباء عن الموارد المائية مثلا في الوقت الذي الكهرباء تعتمد على الموارد المائية في الكثير منها  ولماذا هناك وزير دولة للشؤون الخارجية  بوجود وزارة خارجية ؟ ولماذا توجد دائرة للمنظمات الغير حكومية وكذلك وزارة للمرأة ووزارة لحقوق الانسان ووزارة لمنظمات المجتمع الغير حكومية ؟ وما هي مهمة وزارة شؤون المحافظات؟ وماذا يعني وجود وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وهناك وزارتي دفاع وداخلية وكذلك جهاز مخابرات؟ اليس من الممكن توحيد وزارتي التربية  والتعليم العالي بوزارة واحدة ؟ كما ان البلديات واشغالها العامة تتبع الى مجالس المحافظات  وبالتالي يجب ان تلغى هكذا وزارة او ان تضاف مهمتها الى وزارة الاعمار والاسكان او تضمين بعض تلك المهمات لهذه الوزارة ووزارة التخطيط وكذلك الحال للاتصالات والنقل  والصناعة والزراعة  التي يمكن ان تسمى الصناعة والثروة الزراعية خصوصا بعد شحة المياه وانحسار الاراضي الزراعية !!؟ والغاء وزارات الدولة ووزارة الحوار الوطني  اي ما يخص مناصب او
جوائز الترضية !! لان من يريد ان يرتقي لسلم مسؤولية الحكومة عليه ان يحافظ على الاموال العراقية
 

لأنها ليس ملك الحكومة او البرلمان او غيرها من السلطات الثلاث وانما  هي ملكا للشعب وهذه السلطات مؤتمنة عليها  وليس مالكة لها ، بل ان ذلك الهدر يضر بحق  الجميع من ابناء العراق لأنها اموال عامة وثروات ملك لهذا الشعب ، وعليه تقع علينا مسؤولية ايضا  الا وهي ان نرفع صوتنا عاليا ونقول هذا تجاوز، هذا سرقة ، هذا اسراف حين نرى هناك حقا هدر في ثروات البلد، وحقيقة ان اي جهة او قوة مهما ادعت وقالت وبسملت وسطرت من جمل رنانة لا يمكن ان تنال الا اللعنات اذا اصرت على هدر الاموال بسبب تشبثها بالمحاصصات وسياسات التخميس او التسديس او التثليث القميئة في الوقت الذي يوجد به ما يقارب   8 مليون مواطن تحت خط الفقر.
ان تشكيله وزارية كهذه تكون اقرب للواقع  وستوفر الكثير من الاموال لصالح لقمة خبز المواطن وتطوير حياته.
1. وزارة الداخلية
2. وزارة الدفاع
3. وزارة العدل
4. وزارة  النفط
5. وزارة المالية
6. وزارة التربية والتعليم العالي
7.  وزارة الصناعة والثروة الزراعية
8. وزارة الكهرباء والموارد المائية
9. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
10. وزارة الصحة
11. وزارة الثقافة والسياحة والاثار
12. وزارة النقل والمواصلات
13. وزارة التخطيط والاعمار
14. حقوق الانسان  ومنها المهجرين والمهاجرين
15. العلوم والتكنلوجيا
16. التجارة
17. وزارة البيئة
18. نائب رئيس وزراء
19. رئيس وزراء
كما ان هذه الهيكلية يجب ان تكون بوابة لإعادة هيكلية مجلس الرئاسة او رئاسة الجمهورية وكذلك  مجلس النواب والهيئات الكثيرة التي تتبع له بالإضافة الى قضية الاقاليم والمحافظات والصلاحيات الممنوحة لها والتي تحتاج الى مراجعة حقيقة للدستور واعادة صياغة له على اساس ان يكون عقد اجتماعي يطمح الجميع ان يرتقي بالبلد الى  الافضل وليس عقد اجتماعيا تتنافى مواده الواحدة مع الاخرى بالإضافة الى فضفاضيتها او تجميع لما يحمي عادات ورغبات الاقطاع والصراكيل والشيوخ والتي تعكس محاولات لإشباع رغبات ضيقة وليس رغبة للعيش المشترك والروح الوطنية، نعم هو طموح لان تدرس مواد الدستور الذي يجب ان لا يعلى عليه اي قانون اخر لمحافظة او اقليم او غيره، وان تكون تلك الدراسة وافية وعلى اساس دراسة احتمال الزوايا المختلفة لكل مادة لتكون مواد محكمة وغير قابلة للتأويل. ولنا عودة وتصورات اخرى عن هذا الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق